به گزارش مشرق به نقل از مهر، محمودرضا خاوري در بيست و يکمين همايش سياستهاي پولي و ارزي با تاکيد بر اينکه قانون بانکداري بدون ربا نياز به بازنگري ندارد، گفت: ما بايد از ظرفيتهاي قوانين بانکي کشور به درستي استفاده کنيم.
رئيس شورايعالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي آنچه باعث عدم رضايت مردم در مورد سيستم بانکي کشور شده است را پيچيدگي خاص عقود در بانکداري اسلامي ذکر کرد و افزود: مشتريان براي رسيدن به هدف خود قراردادهاي پيچيده بانکي را قبول مي کنند.
وي با بيان اينکه عقود في نفسه داراي پيچيدگي نيست، تصريح کرد: احکام مضاربه، سلف، فروش اقساطي و غيره مشخص است اما در بحث نظارت کارها بسيار پيچيده شده است.
خاوري گفت: براي اينکه وجوه در جاي درستي مصرف شود، قيد و بندهايي را در سيستم و عقود بانکي ايجاد کرده ايم که توسط مشتريان اجراي آنها مشکل است و بايد براي آنها راهي را پيدا کرد.
مديرعامل بانک ملي با تاکيد بر اينکه در قالب 8 بند اجراي طرح تحول نظام بانکي بايد بتوانيم به اينگونه مشکلات پاسخ دهيم، گفت: اجراي صحيح بانکداري اسلامي بر اين مبنا حرکت خود را آغاز کرده است.
وي تاکيد کرد: بايد اطمينان حاصل شود که عمليات بانکي که انجام مي شود، منطبق با احکام شرع است و همچنين بايد با نظارت قوي و صحيح بانکها را در بحث رتبه بندي با کيفيت کار بانکها منطبق کنيم و فقط به معيارهاي کمي توجه نکنيم.
رئيس شورايعالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي عدم همسويي قانون مدني و تجارت با الزامات و توسعه نهادهاي جديد و تحولات بين المللي را يک مشکل براي نظام بانکي کشور ذکر کرد.