گروه اقتصادی مشرق-عدم انتشار برخی آمارهای مهم اقتصادی در ماه‌های اخیر مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است که معتقدند به علت منفی شدن شاخص‌ها، دولت علاقه‌ای به انتشار آنها ندارد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- غفلت دوساله دولت از رکود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در دوسالي كه گذشت دولت هم و غمش كنترل تورم بود و اين سياست به گفته تحليلگران سبب شد مسوولان از توجه به توليد و خروج از ركود باز بمانند. اما گويا دولتمردان قصد دارند دو سال باقيمانده را به توليد هم توجه كنند اما با شرط ادامه توجهات‌شان به تورم.
اجراي هر چه سريع‌تر قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير مصوب مجلس از جمله الزامات دولت براي خروج سريع از شرايط فعلي است كه علي طيب‌نيا، وزير اقتصادي و دارايي در شوراي پول و اعتبار بر آن تاكيد كرد. او ضمن تاكيد بر مقيد بودن دولت به كنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابيري براي خروج كشور از ركود، در نيمه دوم امسال خبر داد. به گفته او در حال حاضر به دليل شرايط تحريم و انتظار بازار براي رفع آن در شرايط خاصي قرار داريم، اما در آينده نزديك و پس از رفع تحريم‌ها، دولت قطعا سياست ارز تك‌نرخي را اجرا خواهد كرد.
- استيضاح آخوندي جدي نيست
اعتماد درباره استیضاح وزیر راه گزارش داده است: براي چندمين بار، نمايندگان مجلس در ماه‌هاي پاياني دوره حضورشان در صحن سبزرنگ بهارستان موضوع استيضاح يكي ديگر از اعضاي كابينه يازدهم را آن هم براي چهارمين بار مطرح كردند. طي دو سال گذشته نمايندگان مجلس چند بار موضوع استيضاح عباس آخوندي را مطرح كردند و كار را به جايي رساندند كه وي در مقام پاسخگويي به مجلس رفت و در خصوص سوالات و ابهاماتي كه نمايندگان مجلس داشتند پاسخ‌هايي را داد.
به نظر مي‌رسيد بعد از آن پاسخ دهي و قانع شدن نمايندگان مجلس بار ديگر نام عباس آخوندي به عنوان وزير استيضاحي به سر تيتر اخبار مبدل نشود اما گويا نمايندگان مجلس تا آخرين ماه‌هاي حضورشان نيز تمايل ندارند از اين حق خود بگذرند و به هر نحوي مي‌خواهند اعضاي كابينه دولت يازدهم را به مجلس بياورند؛ حال اين وزير، وزير اقتصاد باشد يا وزير صنعت هيچ فرقي ندارد. ظاهرا قرعه نمايندگان بالاخره به نام يكي از وزراي اقتصادي دولت يازدهم زده خواهد شد؛ قرعه‌اي كه براي چهارمين گردش به نام عباس آخوندي افتاده است.
بعد از گذشتن وزير اقتصاد و دارايي از مرز استيضاح و توافق نمايندگان مخالف وزير با نايب‌رييس مجلس و ملغي شدن بحث استيضاح، بازهم نوبت وزير راه و شهرسازي است كه در عيار مجلس قرار بگيرد؛ به گونه‌اي كه جليل جعفري، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي طرح استيضاح وزير راه در مجلس را سياسي و براي ضربه زدن به دولت عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «ما معتقديم در شرايطي كه مجلس در حال بررسي توافق هسته‌اي است و لايحه برنامه ششم و بودجه ٩٥ نيز قرار است به‌زودي به مجلس بيايد و از طرفي چند ماه بيشتر تا انتخابات مجلس باقي نمانده، طرح استيضاح وزير راه به صلاح نيست. وزير راه توانسته در شرايط سخت اقتصادي به خوبي اين وزارتخانه را اداره كند و با وجود محدوديت مالي بسياري از پروژه‌ها به خوبي انجام شده است.
همچنين در بخش مسكن مهر نيز با وجود اينكه منابع مالي محدودي در اختيار دارند نسبت به حل مشكلات‌شان اقدامات خوبي صورت گرفته است.»اين نماينده مردم خلخال در مجلس با اشاره به بخشي از مشكلات بودجه پروژه‌هاي عمراني خاطرنشان مي‌كند: «با اين شرايط استيضاح وزير راه قطعا به خاطر كم‌كاري ايشان در وزارتخانه و ناتواني در انجام مسووليت‌ها نيست بلكه تركيب استيضاح‌كنندگان نشان مي‌دهد اين استيضاح سياسي است و براي ضربه زدن به دولت است.»
وي البته با ابراز اميدواري نسبت به اينكه وزارت راه با قدرت كار خود را ادامه دهد، مي‌گويد: «اغلب نمايندگان نظرشان اين است كه استيضاح نبايد انجام شود اما اگر هم مطرح شود مجلس به آن راي نخواهد داد. استيضاح وزير راه به ضرر كشور است چراكه شخص وزير فردي با اخلاق و پركار و توانمند است و بايد به او كمك كرد كه فعاليت خود را در وزارتخانه ادامه دهد.»
اين مخالفت حتي به كميسيون عمران كه كميسيون مرتبط با فعاليت وزير راه و شهرسازي است نيز رسيده است و اعضا با اين طرح استيضاح كاملا مخالف هستند. منصور آرامي به عنوان يكي از اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اس لامي مي‌گويد: «نظر كلي كميسيون عمران مجلس در مورد استيضاح وزير راه، مسكن و شهرسازي مخالفت با اين اتفاق است و از نظر بنده نيز عملكرد وزير تا امروز قابل دفاع بود.»
- دولت قبل مقصر سقوط اخیر بورس است
این روزنامه حامی دولت درباره سقوط بورس نوشته است: «سعيد ليلاز»، كارشناس اقتصادي با تاييد صحبت‌هاي ظريف، دليل اصلي سقوط بورس را آسيب‌هاي وارده بر اقتصاد ايران در سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ عنوان كرد و گفت: «حق با آقاي ظريف است. ايشان درست گفته است.
اين حرف درست نيست كه با يك توافق همه مشكلات اقتصادي بايد يك‌شبه حل شود، بلكه براي احياي اقتصاد ايران نيازمند تدابير اقتصادي جدي، بنيادي، طولاني و پايدار هستيم و اينها نيازمند گذر زمان است». ليلاز با اشاره به سياست‌هاي پولي انبساطي در دولت‌هاي نهم و دهم پيامد اين سياست‌ها را افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي عنوان كرد كه شرايط ركود تورمي را براي اقتصاد ايران به دنبال داشت.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، در اين هشت سال دولت هيچ گاه دغدغه توليد و رشد اقتصادي و... را نداشت و همه منابع را سمت مصرف‌كنندگان سوق مي‌داد و به همين دليل الان وضع بورس ما خراب است و علت آن اوضاع نامساعد بخش‌هاي مختلف اقتصادي در كشور است. او با اشاره به اينكه مشكلات بورس يك دفعه حل نمي‌شود و نيازمند گذر زمان، مثبت شدن فضاي كسب و كار و بهبود شرايط اقتصادي و رونق بازار است، گفت: «تنها راه‌حل موجود اين است كه راهي كه در اين هشت سال رفته‌ايم برگرديم و همه آسيب‌هاي وارده را كم‌كم جبران كنيم».
- ذبح كيفيت پاي تيراژ خودرو
روزنامه جوان درباره صنعت خودروسازی کشور گزارش داده است: در اين بين به نظر مي‌رسد خودروسازي كشور با ناديده گرفتن مؤلفه‌هاي اثر‌گذار بر توليد خودرو در حال افزايش تيراژ خود براساس سند توسعه صنعت خودرو در افق 1404 است؛ سندي كه به نظر مي‌رسد از اساس اشتباه تنظيم شده و همين اشتباه موجب يك خطاي استراتژيك در صنعت خودروسازي و هدر رفت منابع ملي شده است.
در سال 88 زماني كه خودرو سازان از طريق لابي با وزارت صنايع، شوراي سياستگذاري صنعت خودرو و سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران اقدام به تهيه سند توسعه خودرو در افق 1404 كردند مواردي چون رشد كيفي خودروها را مدنظر قرار دادند، به‌طوري كه در اين سند مقرر شده خودروسازان كشور در بخش خودروهاي سبك (سواري و وانت) تا سال 1404، توليد خود را در حدفاصل سال‌هاي 88 تا 1404 به 3ميليون دستگاه در سال برسانند كه از اين ميزان 2ميليون دستگاه براي بازار داخل و يك‌ميليون دستگاه خودرو براي بازار خارجي عرضه خواهد شد.
در شرايطي در سال 88تيراژ خودروهاي سبك در كشور (ايران‌خودرو، سايپا و پارس خودرو) حدود يك ميليون خودرو در سال بود كه در سند توسعه صنعت خودرو مقرر شد توليد تا 16سال آتي يعني 1404به 3ميليون در سال برسد، اين در حالي است كه تا پايان سال 93 وبا گذشته پنج‌سال از سند توسعه صنعت خودرو، تيراژ توليد خودروي سبك به بيش از يك ميليون و 140هزار دستگاه در سال رسيده است.
گفتني است در سال‌هاي 91 و 92 تيراژ توليد خودرو به دليل تحريم‌ها افت كرد اما مجدداً توليد افزايش يافته است.
حال درحالي دولت يازدهم و خودرو‌سازن تنها بر افزايش تيراژ توليد معطوف شده‌اند كه مباحث كيفي اصلاً در سند توسعه خودروسازان ديده نشده است...
در حقيقت اگر شركت‌هاي توليدكننده داخلي خودرو يعني ايران‌خودرو و سايپا بخواهند براساس سند چشم‌انداز1404تنها به افزايش تيراژ خودرو تا 3ميليون خودرو در سال فكر كنند، اين يك اشتباه استراتژيك است چراكه تا هشت سال آينده خودروهاي توليد اين بنگاه‌ها كه عمدتاً بر پژو و پرايد نيز تمركز دارند اصلاً با استانداردهاي جهاني توليد خودرو و ذائقه متقاضيان خودرو همخواني ندارد و اين كار به مثابه دور ريختن سرمايه ملي، سرمايه سهامداران خرد و كلان و همچنين حقوق توليدكننده و مصرف‌كننده است.
- دولت فقط آمارهای مثبت را اعلام می‌کند
روزنامه جوان از سانسور آمارهای منفی خبر داده است: دولتمردان و بانك مركزي در سال 94 تمايلي به ارائه آمارهاي اقتصادي از جمله نرخ رشد و آمار چك‌هاي برگشتي و... ندارند و گويي رويه دولت قبلي را در انتخاب گزينشي و حتي حذف برخي آمار در دستور كار قرار داده و مي‌روند تا با آمارها قهر كنند...
دولتمردان در سال گذشته در اقدامي عجيب نرخ رشد اقتصادي سه ماه را اعلام كردند و هر ۹۰ روز يك‌بار آمار شاخص‌هاي اقتصادي از جمله رشد اقتصادي را اعلام مي‌كردند، اما اينك شش ماه از سال گذشته و شاهد سكوت دولتمردان هستيم!
بنا بر اين گزارش در يك سال و نيم اول عمر دولت يازدهم كارشناسان و دولتمردان دائم در حال ارائه آمارهايي دال بر موفقيتشان در برنامه‌ريزي اقتصادي بودند كه عمده اين تغييرات ناشي از دو عامل اصلي تخليه آثار تورمي افزايش نرخ ارز و اجازه فروش محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي و رفع تحريم‌ها در حوزه خودروسازي بود. با اين حال بعد از فروكش كردن آثار طبيعي اين عوامل اكنون مسئولان دولتي ذوق‌هاي آماري‌شان كمرنگ شده و تمايلي به ارائه آمارهاي قبلي ندارند.
اما از دي ماه گذشته به تدريج عشق به آمارها كمرنگ شد و به عنوان مثال بانك مركزي با اختفاي آمارچك‌هاي برگشتي از دي ماه، رويه‌اي خارج از شفافيت كه مورد تأكيد رئيس‌جمهور است را در پيش گرفت... در واقع حذف آمار چك‌هاي برگشتي اين گمانه را تقويت مي‌كند كه بانك‌مركزي به‌دنبال حذف نشانه‌هاي عدم خروج كشور از ركود است همان طور كه تمايلي به اعلام نرخ رشد در شش ماهه اول امسال را هم ندارد...
برخي گمانه‌ها از رشد اقتصادي كه از سوي مسئولان بخش خصوصي مطرح شده حكايت از كاهش نرخ رشد و حتي منفي بودن آن دارد و سكوت دولتمردان در اين باره ظاهراً علامت رضايت است!.. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت امسال رشد اقتصادي كشور در وضعيت خوبي قرار ندارد. در اين باره خبرگزاري نسيم نيز نوشته است: اوج گرفتن ركود در ماه‌هاي چهارم و پنجم سال وضعيت رشد اقتصادي امسال را به صفر ميل داده و همين مسئله باعث شده تا دولت فعلاً از ساختمان ميرداماد بخواهد درباره رشد اقتصادي سكوت اختيار كند....
شوق سال گذشته دولت و بانك مركزي درباره اعلام آمارهاي اقتصادي مانند نرخ رشد اقتصادي و سكوت شش ماهه نخست امسال دولت در اين خصوص نشان مي‌دهد كه دولت روحاني علاقه‌اي به ارائه آمارهاي ضعيف اقتصادي ندارد و تنها آمارهايي را اعلام مي‌كند كه مايه مباهات و افتخار خودش باشد. اينگونه نگاه دولت به آمار اقتصادي نگراني‌هاي زيادي را در جامعه و در ميان فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كند، زيرا كم‌كم اعتماد آنها به دولت كاهش پيدا مي‌كند و اعتنايي به اين آمار نمي‌كنند. بايد ديد سكوت بانك مركزي و مركز آمار درباره ميزان نرخ رشد اقتصادي، چك‌هاي برگشتي، بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي، بانك مركزي و... چه زماني مي‌شكند و برخورد سياسي با آمار كه مورد انتقاد دولتمردان نقاد بود ادامه مي‌يابد يا نه !
- تعلل دولت در اعلام آمارهای منفی
این روزنامه حامی دولت نیز از بی‌میلی دولت به اعلام آمارهای اقتصادی منفی خبر داده است: بازارها ويترين اقتصاد هستند، اگر اقتصاد رشد كند بازارها هم رونق مي‌گيرند و اگر بازارها كساد باشند مي‌توان پي برد كه اقتصاد هم حال خوشي ندارد...
فصل آخر 93 اما نشان از آن داشت كه اقتصاد چندان هم آماده رشد پايدار نيست. با اينكه پس از گذشت 6 ماه از سال94 هنوز رشد اقتصادي سال94 از سوي مسوولان اعلام نشده است اما بعيد است كه روند اقتصاد در فصل بهار با زمستان سال گذشته تفاوت خاصي داشته باشد. حالا كه نهادهاي اقتصادي علاقه‌يي به نشان دادن يك آدرس مشخص از وضعيت اقتصاد در نيمه اول 94 ندارند، گروه‌هاي تخصصي روزنامه «تعادل» در بخش‌هاي مختلف وضعيت بازارها را رديابي كرده‌اند.
يك نتيجه كلي اين است كه اقتصاد نه در بهار و نه در تابستان حال و روز خوبي ندارد و شايد تعلل مقام‌هاي اقتصادي دولت از اعلام نكردن آمارهاي رسمي نيز همين موضوع باشد. با اينكه بازارها به تنهايي توانايي بازتاب همه آنچه در اقتصاد اتفاق مي‌افتد را به تنهايي ندارند اما روايت آنها قابل تامل است...
مجموع شواهد و قرائن موجود دلالت بر آن دارد كه اين كاهش رشد اقتصادي نه تنها در 6ماهه اول سال1394 تداوم يافته است بلكه حتي احتمال منفي شدن نيز براي آن بالاست. بخش مسكن همچنان در ركود است و با توجه به اينكه بانك‌ها و موسسات مالي داراي دارايي‌هاي قابل توجهي به شكل مسكن و مستغلات هستند و نسبت خانه‌هاي خالي به كل خانه‌هاي موجود از حد متعارف آن فراتر رفته است انتظاري براي از ركود خارج شدن مسكن با وضعيت كنوني وجود ندارد. در نتيجه، فعاليت‌هاي توليدي پسين و پيشين مرتبط با مسكن نيز در ركود باقي مي‌مانند.
افزايش موجودي انبار بسياري از اين نوع صنايع از قبيل سيمان مويد اين موضوع است. طولاني شدن تحريم‌هاي ظالمانه و مذاكرات مرتبط با پرونده هسته‌يي جو خوش‌بيني اوليه بعد از شروع مذاكرات را كمرنگ كرده و سبب صدمه ديدن برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي شده است و همين موضوع مانعي براي رشد فراگير كل فعاليت‌هاي اقتصادي است.
از طرف ديگر با وضعيت ركودي كنوني و بسيار بالا بودن نرخ سود حقيقي بانكي كه هزينه تامين مالي سرمايه‌گذاري را به‌شدت بالا برده است انتظاري براي افزايش سرمايه‌گذاري در كسب‌وكار وجود ندارد تا با تحريك تقاضاي كل به تقويت رشد اقتصادي كمك كند.
- بعد از توافق هسته‌ای هیچ کالایی ارزان نشد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اوضاع معیشتی مردم گزارش داده است: بعد از توافقات اولیه ایران و 1+5 تفکرات اغلب مردم و کسبه خرد بازار بر این اساس بود که شاهد ارزانی و کاهش قیمت‌ها خواهیم بود اما این اتفاق نیفتاد برای مثال در رابطه با بازار مواد غذایی مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را داشتند که در حال حاضر کاهش قیمتی در این زمینه ندیدیم همچنین در رابطه با بازار خودرو تصورات زیادی وجود داشت که خودروهای خارجی ارزان قیمت جایگزین خودروهای فعلی می‌شوند و خودروهای تولید شده در داخل کشور هم افت قیمت قابل توجهی پیدا می‌کند اما در بازار خودرو نیز شاهد افت قیمت و ورود خودروهای خارجی ارزان قیمت نبودیم به‌طوری که در حال حاضر بازار خودرو با رکود دست و پنجه نرم می‌کند همچنین در بازار مسکن و خرید و فروش هم شاهد کاهش قیمت مسکن و اجاره نبوده‌ایم. در همین راستا و با شروع فصل تابستان که فصل نقل و انتقالات است اجاره مصوب دولتی بین 15 تا 20 درصد طبق نه تنها کمتر نشد حتی بیشتر هم شد.
در بازار بورس نیز اوضاع به همین منوال است و شاهد رونق و رشد قابل توجهی در این بازار نبوده‌ایم گشت‌و‌گذاری در بازار و در سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت لوازم خانگی و بسیاری از کالاهای مصرفی مردم مثل غذا و پوشاک نیز کاهش قیمت را تجربه نکرده‌اند. در دو هفته اخیر نیز نوسان نرخ ارز و دست روی دست گذاشتن دولت در کنترل بازار یک بار دیگر نشان داد که خبری از ثبات قیمت‌ها و ارزانی نخواهد بود.
در حال حاضر در همه بازارها با توجه به قدرت پایین خرید مردم شاهد رکود هستیم. طبق گفته بسیاری از کارشناسان، برداشته شدن تحریم‌ها در کوتاه‌مدت اثر چندانی ندارد و باید اثرات آن را در بلندمدت و حدود دو سال آینده ببینیم.
- ٦٤سال زمان برای حل معضل بیکاری با سیاست‌های اقتصادی فعلی
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره مشکل بیکاری به روزنامه شرق گفته است: اینکه سرمایه‌گذار خارجی منجر به ایجاد اشتغال در کشور می‌شود یا خیر، بستگی به نوع مدیریت ما دارد. اگر سرمایه‌گذار خارجی را به سمت صنعت نفت یا فعالیت‌های زودبازده هدایت کنیم قطعا نباید انتظار زیادی برای اشتغال‌زایی داشته باشیم پس بهتر است سرمایه‌گذار خارجی را برای صنایع کارخانه‌ای به کار بگیریم و شرایطی را مهیا کنیم تا سرمایه‌گذار خارجی جذب بخش‌ها و صنایع کارخانه‌ای شود ضمن اینکه باید فضای کسب‌وکار را مساعد کنیم تا تولیدات مشترک با آنها داشته باشیم.
هم‌اکنون ما به‌شدت به این مسئله نیاز داریم که سرمایه‌گذار خارجی را در صنایع تولیدی و کشاورزی به کار بگیریم. اگر مسئولان بتوانند سرمایه‌گذاران خارجی را به‌سوی این بخش‌ها هدایت کنند، ما از ورود آنها نفع خواهیم برد، در غیر این‌صورت از ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور نفعی عایدمان نمی‌شود. پس در شرایط فعلی آنچه که از اهمیت بسیاری برخوردار است، سیاست ما در به‌کارگیری سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
ضمن اینکه باید این نکته را نیز مدنظر داشته باشیم که سرمایه‌گذار خارجی نیروی انسانی داخلی و ایرانی را در کشور به کار بگیرد نه‌اینکه همچون گذشته پیش برویم که آنها حتی آب‌معدنی مصرفی و کالاهای ضروری را هم از خارج برای خود وارد ایران کنند. اگر سرمایه‌گذاران خارجی نیروهای ایرانی را به‌کار نگیرند، شک نکنید که تأثیر اشتغال‌زایی ورود آنها در اقتصاد کشور کم خواهد بود. یکی از وظایف محوله به سرمایه‌گذاران خارجی باید این باشد که به نیروهای بومی آموزش‌های لازم را ارائه دهند.
ما نباید انتظار داشته باشیم که شرکت‌های خارجی مشکلات ما را بفهمند پس خودمان باید از سرمایه‌گذاران خارجی بخواهیم که روی ریشه مشکلات ما کار کنند و آنها را به بخش‌های مورد نیاز هدایت کنیم بنابراین ما نیازمند حضور پزشکان اقتصادی در کشور هستیم. آثار ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را می‌توان پس از رفع کامل تحریم‌ها و تعامل سازنده با دنیا و مهیاکردن زیرساخت‌ها مشاهده کرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی معضل بیکاری حل شود. از سال‌ها پیش توصیه کردم که برای ایجاد اشتغال در کشور باید گسترش راه‌آهن و مترو در دستور کار قرار گیرد.
اگر بخواهند براساس متغیر موهوم و نامعلوم رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی موضوع اشتغال را حل کنند، حداقل ٦٤ سال طول می‌کشد تا بحران بیکاری از بین رود، چون تولید ناخالص داخلی اجزای ناهمگنی دارد. هم‌اکنون هم دولت از این رشد دم می‌زند و آن را ادعا می‌کند، درحالی‌که این رشد یک غده سرطانیِ مخرب است. رشدی که در اثر واسطه‌گری مالی، وارداتی و خدماتی به‌دست آید، نه‌تنها مطلوب نیست بلکه رشدی بد تلقی می‌شود.
- چرخش معکوس چرخ اقتصاد در هیاهوی توافق هسته‌ای
روزنامه کیهان از عدم تحقق انتظارات اقتصادی از توافق هسته‌ای گزارش داده است: وضعیت سهامداران بورس و آنها که سرمایه و هستی‌اشان را با درخواست و اصرار دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور به بازار سرمایه آوردند، روز به روز بدتر می‌شود، ورشکستگی و احساس پشیمانی از اعتماد به وعده‌ها، تنها دستاورد کسانی است که شعارهای انتخاباتی مبنی بر استفاده از دانش و سواد متخصصان را باور کرده بودند! به جز آنها، مردم دیگری که نه در بورس سرمایه‌ای دارند و نه در جایی دیگر، برخلاف آنچه گفته شده و برایش جشن گرفته می‌شود، گرانی مکرر کالاها و خدمات عمومی و دولتی را با همه وجود لمس می‌کنند و معلوم نیست آن همه هیاهو چه کارکردی داشته است!؟
در سوی دیگر، مسکن، آرزویی که برای خیلی‌ها دست یافتنی شده بود، به حال خود رها شد و کسی برنامه‌ای برای خانه‌دار کردن مردم و دهک‌های کم‌درآمد ندارد! مشکل ریزگردها و خشکی دریاچه ارومیه حل نشد اما معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست، به سیاحت در قطب شمال به همراه اعضا خانواده مشغول است! فازهای مهم و حیاتی پارس‌جنوبی در طول دو سال گذشته تنها کمتر از نیم درصد پیشرفت داشته! اما در همین مدت موفق شدیم رکورد تاریخی واردات بنزین در یک روز را بشکنیم! آنهم بنزین پاتیلی و فاقد هرگونه استاندارد اولیه!
بانک‌ها اما کماکان با قدرت و قوت به کار خود که دوشیدن اقتصاد بیمار جامعه است ادامه می‌دهند و با بکار بردن پیشرفته‌ترین حیله‌های قانونی و در مقابل چشمانی که ظاهرا عمدا به روی هم گذاشته شده، با سود تاریخی و بی‌نظیری که در دنیا مشابهی ندارد، یعنی با سود 48 درصد به مردم نیازمند و بیچاره وام می‌دهند! صنایع در بدترین وضعیت ممکن نالان از کمبود نقدینگی، با سخت‌ترین مشکلات متصور دست و پنجه نرم می‌کنند و هیچ روزنه امیدی برایشان در نظر گرفته نمی‌شود! نه یک ریال یارانه تولید پرداخت شده و می‌شود، نه وام و نقدینه‌ای به پیکر نیمه جان آنها تزریق می‌شود که البته با سود 48 درصد، همان بهتر که نشود!
واردات کالاهای مصرفی- که به سادگی و کمترین برنامه‌ریزی قابل تولید در کشور است- اوج گرفته و اشتغال برای کارگران خارجی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود. شاید در ادامه این فهرست تلخ بتوان ده‌ها و صدها معضل و مشکل دیگر را هم برشمرد که ناشی از وعده‌های غیرواقعی، رفتار غیرصادقانه با مردم، اقدامات خلاف عقل و علم و... است و جز تلخی چیزی نمی‌افزاید... این همه در حالی‌ست که با گذر از نیمه عمر دولت یازدهم، نه چرخ اقتصاد در گردش است و نه چرخ هسته‌ای و ظاهرا کسی هم قرار نیست برای آن فکری بکند!
- هیئت مستشاری دیوان محاسبات تخلف جهانگیری را احراز کرده است
کیهان درباره پرونده جهانگیری نوشته است: روزنامه‌های اصلاح‌طلب از قول دادستان دیوان محاسبات، جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را از تخلفات میلیاردی تبرئه کردند و در تیترهای صفحه اول خود خبر از برائت وی دادند.
روزنامه‌های اعتماد و شرق از قول دادستانی دیوان محاسبات نوشتند سند و مدرکی دال بر انتساب تخلف به جهانگیری وجود ندارد اما برخلاف این ادعا گزارش حسابرس دیوان محاسبات مستقر در وزارت صنایع و معادن به شماره 2/418/841 مورخه 85/8/17 به دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد و معلوم نیست آقای دادستان چرا این گزارش مستند را انکار می‌کند؟
همچنین رأی هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات به شماره پرونده 418/841/ط/ی به تاریخ رسیدگی 1389/10/20 مبنی بر احراز تخلف آقای جهانگیری موجود است.
جواز قانونی صدور این رأی؛ بند «ط» ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است و هیئت سوم مستشاری دیوان براساس بند «ی» ماده 23 قانون دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به این تخلف را داشته است این در حالی است که هیچ یک از مواد قانون دیوان محاسبات به دادستان اجازه نمی‌دهد پرونده را به دلیل عدم احراز تخلف مختومه کند.
احراز تخلف به عهده هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات است، لذا در مورد تخلف مذکور، دادستان مجوز قانونی برای اعلام برائت متخلف نداشته است.
ضمن اینکه دادستان وظایف صریح مقرر در تبصره 1 و 2 ماده 21 قانون دیوان محاسبات را در رسیدگی به تخلف آقای جهانگیری وفق گزارش حسابرس دیوان نادیده گرفته و حاضر نشده گزارش تخلف را از طریق فرایند قانونی رسیدگی به تخلفات پیگیری کند.
بنابراین ضروری است نمایندگان مجلس به این مورد رسیدگی کنند و دادستان به سؤالات و ابهامات در این مورد پاسخ دهد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- غفلت دوساله دولت از رکود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در دوسالي كه گذشت دولت هم و غمش كنترل تورم بود و اين سياست به گفته تحليلگران سبب شد مسوولان از توجه به توليد و خروج از ركود باز بمانند. اما گويا دولتمردان قصد دارند دو سال باقيمانده را به توليد هم توجه كنند اما با شرط ادامه توجهات‌شان به تورم.
اجراي هر چه سريع‌تر قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير مصوب مجلس از جمله الزامات دولت براي خروج سريع از شرايط فعلي است كه علي طيب‌نيا، وزير اقتصادي و دارايي در شوراي پول و اعتبار بر آن تاكيد كرد. او ضمن تاكيد بر مقيد بودن دولت به كنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابيري براي خروج كشور از ركود، در نيمه دوم امسال خبر داد. به گفته او در حال حاضر به دليل شرايط تحريم و انتظار بازار براي رفع آن در شرايط خاصي قرار داريم، اما در آينده نزديك و پس از رفع تحريم‌ها، دولت قطعا سياست ارز تك‌نرخي را اجرا خواهد كرد.
- استيضاح آخوندي جدي نيست
اعتماد درباره استیضاح وزیر راه گزارش داده است: براي چندمين بار، نمايندگان مجلس در ماه‌هاي پاياني دوره حضورشان در صحن سبزرنگ بهارستان موضوع استيضاح يكي ديگر از اعضاي كابينه يازدهم را آن هم براي چهارمين بار مطرح كردند. طي دو سال گذشته نمايندگان مجلس چند بار موضوع استيضاح عباس آخوندي را مطرح كردند و كار را به جايي رساندند كه وي در مقام پاسخگويي به مجلس رفت و در خصوص سوالات و ابهاماتي كه نمايندگان مجلس داشتند پاسخ‌هايي را داد.
به نظر مي‌رسيد بعد از آن پاسخ دهي و قانع شدن نمايندگان مجلس بار ديگر نام عباس آخوندي به عنوان وزير استيضاحي به سر تيتر اخبار مبدل نشود اما گويا نمايندگان مجلس تا آخرين ماه‌هاي حضورشان نيز تمايل ندارند از اين حق خود بگذرند و به هر نحوي مي‌خواهند اعضاي كابينه دولت يازدهم را به مجلس بياورند؛ حال اين وزير، وزير اقتصاد باشد يا وزير صنعت هيچ فرقي ندارد. ظاهرا قرعه نمايندگان بالاخره به نام يكي از وزراي اقتصادي دولت يازدهم زده خواهد شد؛ قرعه‌اي كه براي چهارمين گردش به نام عباس آخوندي افتاده است.
بعد از گذشتن وزير اقتصاد و دارايي از مرز استيضاح و توافق نمايندگان مخالف وزير با نايب‌رييس مجلس و ملغي شدن بحث استيضاح، بازهم نوبت وزير راه و شهرسازي است كه در عيار مجلس قرار بگيرد؛ به گونه‌اي كه جليل جعفري، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي طرح استيضاح وزير راه در مجلس را سياسي و براي ضربه زدن به دولت عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «ما معتقديم در شرايطي كه مجلس در حال بررسي توافق هسته‌اي است و لايحه برنامه ششم و بودجه ٩٥ نيز قرار است به‌زودي به مجلس بيايد و از طرفي چند ماه بيشتر تا انتخابات مجلس باقي نمانده، طرح استيضاح وزير راه به صلاح نيست. وزير راه توانسته در شرايط سخت اقتصادي به خوبي اين وزارتخانه را اداره كند و با وجود محدوديت مالي بسياري از پروژه‌ها به خوبي انجام شده است.
همچنين در بخش مسكن مهر نيز با وجود اينكه منابع مالي محدودي در اختيار دارند نسبت به حل مشكلات‌شان اقدامات خوبي صورت گرفته است.»اين نماينده مردم خلخال در مجلس با اشاره به بخشي از مشكلات بودجه پروژه‌هاي عمراني خاطرنشان مي‌كند: «با اين شرايط استيضاح وزير راه قطعا به خاطر كم‌كاري ايشان در وزارتخانه و ناتواني در انجام مسووليت‌ها نيست بلكه تركيب استيضاح‌كنندگان نشان مي‌دهد اين استيضاح سياسي است و براي ضربه زدن به دولت است.»
وي البته با ابراز اميدواري نسبت به اينكه وزارت راه با قدرت كار خود را ادامه دهد، مي‌گويد: «اغلب نمايندگان نظرشان اين است كه استيضاح نبايد انجام شود اما اگر هم مطرح شود مجلس به آن راي نخواهد داد. استيضاح وزير راه به ضرر كشور است چراكه شخص وزير فردي با اخلاق و پركار و توانمند است و بايد به او كمك كرد كه فعاليت خود را در وزارتخانه ادامه دهد.»
اين مخالفت حتي به كميسيون عمران كه كميسيون مرتبط با فعاليت وزير راه و شهرسازي است نيز رسيده است و اعضا با اين طرح استيضاح كاملا مخالف هستند. منصور آرامي به عنوان يكي از اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اس لامي مي‌گويد: «نظر كلي كميسيون عمران مجلس در مورد استيضاح وزير راه، مسكن و شهرسازي مخالفت با اين اتفاق است و از نظر بنده نيز عملكرد وزير تا امروز قابل دفاع بود.»
- دولت قبل مقصر سقوط اخیر بورس است
این روزنامه حامی دولت درباره سقوط بورس نوشته است: «سعيد ليلاز»، كارشناس اقتصادي با تاييد صحبت‌هاي ظريف، دليل اصلي سقوط بورس را آسيب‌هاي وارده بر اقتصاد ايران در سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ عنوان كرد و گفت: «حق با آقاي ظريف است. ايشان درست گفته است.
اين حرف درست نيست كه با يك توافق همه مشكلات اقتصادي بايد يك‌شبه حل شود، بلكه براي احياي اقتصاد ايران نيازمند تدابير اقتصادي جدي، بنيادي، طولاني و پايدار هستيم و اينها نيازمند گذر زمان است». ليلاز با اشاره به سياست‌هاي پولي انبساطي در دولت‌هاي نهم و دهم پيامد اين سياست‌ها را افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي عنوان كرد كه شرايط ركود تورمي را براي اقتصاد ايران به دنبال داشت.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، در اين هشت سال دولت هيچ گاه دغدغه توليد و رشد اقتصادي و... را نداشت و همه منابع را سمت مصرف‌كنندگان سوق مي‌داد و به همين دليل الان وضع بورس ما خراب است و علت آن اوضاع نامساعد بخش‌هاي مختلف اقتصادي در كشور است. او با اشاره به اينكه مشكلات بورس يك دفعه حل نمي‌شود و نيازمند گذر زمان، مثبت شدن فضاي كسب و كار و بهبود شرايط اقتصادي و رونق بازار است، گفت: «تنها راه‌حل موجود اين است كه راهي كه در اين هشت سال رفته‌ايم برگرديم و همه آسيب‌هاي وارده را كم‌كم جبران كنيم».
- ذبح كيفيت پاي تيراژ خودرو
روزنامه جوان درباره صنعت خودروسازی کشور گزارش داده است: در اين بين به نظر مي‌رسد خودروسازي كشور با ناديده گرفتن مؤلفه‌هاي اثر‌گذار بر توليد خودرو در حال افزايش تيراژ خود براساس سند توسعه صنعت خودرو در افق 1404 است؛ سندي كه به نظر مي‌رسد از اساس اشتباه تنظيم شده و همين اشتباه موجب يك خطاي استراتژيك در صنعت خودروسازي و هدر رفت منابع ملي شده است.
در سال 88 زماني كه خودرو سازان از طريق لابي با وزارت صنايع، شوراي سياستگذاري صنعت خودرو و سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران اقدام به تهيه سند توسعه خودرو در افق 1404 كردند مواردي چون رشد كيفي خودروها را مدنظر قرار دادند، به‌طوري كه در اين سند مقرر شده خودروسازان كشور در بخش خودروهاي سبك (سواري و وانت) تا سال 1404، توليد خود را در حدفاصل سال‌هاي 88 تا 1404 به 3ميليون دستگاه در سال برسانند كه از اين ميزان 2ميليون دستگاه براي بازار داخل و يك‌ميليون دستگاه خودرو براي بازار خارجي عرضه خواهد شد.
در شرايطي در سال 88تيراژ خودروهاي سبك در كشور (ايران‌خودرو، سايپا و پارس خودرو) حدود يك ميليون خودرو در سال بود كه در سند توسعه صنعت خودرو مقرر شد توليد تا 16سال آتي يعني 1404به 3ميليون در سال برسد، اين در حالي است كه تا پايان سال 93 وبا گذشته پنج‌سال از سند توسعه صنعت خودرو، تيراژ توليد خودروي سبك به بيش از يك ميليون و 140هزار دستگاه در سال رسيده است.
گفتني است در سال‌هاي 91 و 92 تيراژ توليد خودرو به دليل تحريم‌ها افت كرد اما مجدداً توليد افزايش يافته است.
حال درحالي دولت يازدهم و خودرو‌سازن تنها بر افزايش تيراژ توليد معطوف شده‌اند كه مباحث كيفي اصلاً در سند توسعه خودروسازان ديده نشده است...
در حقيقت اگر شركت‌هاي توليدكننده داخلي خودرو يعني ايران‌خودرو و سايپا بخواهند براساس سند چشم‌انداز1404تنها به افزايش تيراژ خودرو تا 3ميليون خودرو در سال فكر كنند، اين يك اشتباه استراتژيك است چراكه تا هشت سال آينده خودروهاي توليد اين بنگاه‌ها كه عمدتاً بر پژو و پرايد نيز تمركز دارند اصلاً با استانداردهاي جهاني توليد خودرو و ذائقه متقاضيان خودرو همخواني ندارد و اين كار به مثابه دور ريختن سرمايه ملي، سرمايه سهامداران خرد و كلان و همچنين حقوق توليدكننده و مصرف‌كننده است.
- دولت فقط آمارهای مثبت را اعلام می‌کند
روزنامه جوان از سانسور آمارهای منفی خبر داده است: دولتمردان و بانك مركزي در سال 94 تمايلي به ارائه آمارهاي اقتصادي از جمله نرخ رشد و آمار چك‌هاي برگشتي و... ندارند و گويي رويه دولت قبلي را در انتخاب گزينشي و حتي حذف برخي آمار در دستور كار قرار داده و مي‌روند تا با آمارها قهر كنند...
دولتمردان در سال گذشته در اقدامي عجيب نرخ رشد اقتصادي سه ماه را اعلام كردند و هر ۹۰ روز يك‌بار آمار شاخص‌هاي اقتصادي از جمله رشد اقتصادي را اعلام مي‌كردند، اما اينك شش ماه از سال گذشته و شاهد سكوت دولتمردان هستيم!
بنا بر اين گزارش در يك سال و نيم اول عمر دولت يازدهم كارشناسان و دولتمردان دائم در حال ارائه آمارهايي دال بر موفقيتشان در برنامه‌ريزي اقتصادي بودند كه عمده اين تغييرات ناشي از دو عامل اصلي تخليه آثار تورمي افزايش نرخ ارز و اجازه فروش محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي و رفع تحريم‌ها در حوزه خودروسازي بود. با اين حال بعد از فروكش كردن آثار طبيعي اين عوامل اكنون مسئولان دولتي ذوق‌هاي آماري‌شان كمرنگ شده و تمايلي به ارائه آمارهاي قبلي ندارند.
اما از دي ماه گذشته به تدريج عشق به آمارها كمرنگ شد و به عنوان مثال بانك مركزي با اختفاي آمارچك‌هاي برگشتي از دي ماه، رويه‌اي خارج از شفافيت كه مورد تأكيد رئيس‌جمهور است را در پيش گرفت... در واقع حذف آمار چك‌هاي برگشتي اين گمانه را تقويت مي‌كند كه بانك‌مركزي به‌دنبال حذف نشانه‌هاي عدم خروج كشور از ركود است همان طور كه تمايلي به اعلام نرخ رشد در شش ماهه اول امسال را هم ندارد...
برخي گمانه‌ها از رشد اقتصادي كه از سوي مسئولان بخش خصوصي مطرح شده حكايت از كاهش نرخ رشد و حتي منفي بودن آن دارد و سكوت دولتمردان در اين باره ظاهراً علامت رضايت است!.. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت امسال رشد اقتصادي كشور در وضعيت خوبي قرار ندارد. در اين باره خبرگزاري نسيم نيز نوشته است: اوج گرفتن ركود در ماه‌هاي چهارم و پنجم سال وضعيت رشد اقتصادي امسال را به صفر ميل داده و همين مسئله باعث شده تا دولت فعلاً از ساختمان ميرداماد بخواهد درباره رشد اقتصادي سكوت اختيار كند....
شوق سال گذشته دولت و بانك مركزي درباره اعلام آمارهاي اقتصادي مانند نرخ رشد اقتصادي و سكوت شش ماهه نخست امسال دولت در اين خصوص نشان مي‌دهد كه دولت روحاني علاقه‌اي به ارائه آمارهاي ضعيف اقتصادي ندارد و تنها آمارهايي را اعلام مي‌كند كه مايه مباهات و افتخار خودش باشد. اينگونه نگاه دولت به آمار اقتصادي نگراني‌هاي زيادي را در جامعه و در ميان فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كند، زيرا كم‌كم اعتماد آنها به دولت كاهش پيدا مي‌كند و اعتنايي به اين آمار نمي‌كنند. بايد ديد سكوت بانك مركزي و مركز آمار درباره ميزان نرخ رشد اقتصادي، چك‌هاي برگشتي، بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي، بانك مركزي و... چه زماني مي‌شكند و برخورد سياسي با آمار كه مورد انتقاد دولتمردان نقاد بود ادامه مي‌يابد يا نه !
- تعلل دولت در اعلام آمارهای منفی
این روزنامه حامی دولت نیز از بی‌میلی دولت به اعلام آمارهای اقتصادی منفی خبر داده است: بازارها ويترين اقتصاد هستند، اگر اقتصاد رشد كند بازارها هم رونق مي‌گيرند و اگر بازارها كساد باشند مي‌توان پي برد كه اقتصاد هم حال خوشي ندارد...
فصل آخر 93 اما نشان از آن داشت كه اقتصاد چندان هم آماده رشد پايدار نيست. با اينكه پس از گذشت 6 ماه از سال94 هنوز رشد اقتصادي سال94 از سوي مسوولان اعلام نشده است اما بعيد است كه روند اقتصاد در فصل بهار با زمستان سال گذشته تفاوت خاصي داشته باشد. حالا كه نهادهاي اقتصادي علاقه‌يي به نشان دادن يك آدرس مشخص از وضعيت اقتصاد در نيمه اول 94 ندارند، گروه‌هاي تخصصي روزنامه «تعادل» در بخش‌هاي مختلف وضعيت بازارها را رديابي كرده‌اند.
يك نتيجه كلي اين است كه اقتصاد نه در بهار و نه در تابستان حال و روز خوبي ندارد و شايد تعلل مقام‌هاي اقتصادي دولت از اعلام نكردن آمارهاي رسمي نيز همين موضوع باشد. با اينكه بازارها به تنهايي توانايي بازتاب همه آنچه در اقتصاد اتفاق مي‌افتد را به تنهايي ندارند اما روايت آنها قابل تامل است...
مجموع شواهد و قرائن موجود دلالت بر آن دارد كه اين كاهش رشد اقتصادي نه تنها در 6ماهه اول سال1394 تداوم يافته است بلكه حتي احتمال منفي شدن نيز براي آن بالاست. بخش مسكن همچنان در ركود است و با توجه به اينكه بانك‌ها و موسسات مالي داراي دارايي‌هاي قابل توجهي به شكل مسكن و مستغلات هستند و نسبت خانه‌هاي خالي به كل خانه‌هاي موجود از حد متعارف آن فراتر رفته است انتظاري براي از ركود خارج شدن مسكن با وضعيت كنوني وجود ندارد. در نتيجه، فعاليت‌هاي توليدي پسين و پيشين مرتبط با مسكن نيز در ركود باقي مي‌مانند.
افزايش موجودي انبار بسياري از اين نوع صنايع از قبيل سيمان مويد اين موضوع است. طولاني شدن تحريم‌هاي ظالمانه و مذاكرات مرتبط با پرونده هسته‌يي جو خوش‌بيني اوليه بعد از شروع مذاكرات را كمرنگ كرده و سبب صدمه ديدن برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي شده است و همين موضوع مانعي براي رشد فراگير كل فعاليت‌هاي اقتصادي است.
از طرف ديگر با وضعيت ركودي كنوني و بسيار بالا بودن نرخ سود حقيقي بانكي كه هزينه تامين مالي سرمايه‌گذاري را به‌شدت بالا برده است انتظاري براي افزايش سرمايه‌گذاري در كسب‌وكار وجود ندارد تا با تحريك تقاضاي كل به تقويت رشد اقتصادي كمك كند.
- بعد از توافق هسته‌ای هیچ کالایی ارزان نشد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اوضاع معیشتی مردم گزارش داده است: بعد از توافقات اولیه ایران و 1+5 تفکرات اغلب مردم و کسبه خرد بازار بر این اساس بود که شاهد ارزانی و کاهش قیمت‌ها خواهیم بود اما این اتفاق نیفتاد برای مثال در رابطه با بازار مواد غذایی مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را داشتند که در حال حاضر کاهش قیمتی در این زمینه ندیدیم همچنین در رابطه با بازار خودرو تصورات زیادی وجود داشت که خودروهای خارجی ارزان قیمت جایگزین خودروهای فعلی می‌شوند و خودروهای تولید شده در داخل کشور هم افت قیمت قابل توجهی پیدا می‌کند اما در بازار خودرو نیز شاهد افت قیمت و ورود خودروهای خارجی ارزان قیمت نبودیم به‌طوری که در حال حاضر بازار خودرو با رکود دست و پنجه نرم می‌کند همچنین در بازار مسکن و خرید و فروش هم شاهد کاهش قیمت مسکن و اجاره نبوده‌ایم. در همین راستا و با شروع فصل تابستان که فصل نقل و انتقالات است اجاره مصوب دولتی بین 15 تا 20 درصد طبق نه تنها کمتر نشد حتی بیشتر هم شد.
در بازار بورس نیز اوضاع به همین منوال است و شاهد رونق و رشد قابل توجهی در این بازار نبوده‌ایم گشت‌و‌گذاری در بازار و در سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت لوازم خانگی و بسیاری از کالاهای مصرفی مردم مثل غذا و پوشاک نیز کاهش قیمت را تجربه نکرده‌اند. در دو هفته اخیر نیز نوسان نرخ ارز و دست روی دست گذاشتن دولت در کنترل بازار یک بار دیگر نشان داد که خبری از ثبات قیمت‌ها و ارزانی نخواهد بود.
در حال حاضر در همه بازارها با توجه به قدرت پایین خرید مردم شاهد رکود هستیم. طبق گفته بسیاری از کارشناسان، برداشته شدن تحریم‌ها در کوتاه‌مدت اثر چندانی ندارد و باید اثرات آن را در بلندمدت و حدود دو سال آینده ببینیم.
- ٦٤سال زمان برای حل معضل بیکاری با سیاست‌های اقتصادی فعلی
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره مشکل بیکاری به روزنامه شرق گفته است: اینکه سرمایه‌گذار خارجی منجر به ایجاد اشتغال در کشور می‌شود یا خیر، بستگی به نوع مدیریت ما دارد. اگر سرمایه‌گذار خارجی را به سمت صنعت نفت یا فعالیت‌های زودبازده هدایت کنیم قطعا نباید انتظار زیادی برای اشتغال‌زایی داشته باشیم پس بهتر است سرمایه‌گذار خارجی را برای صنایع کارخانه‌ای به کار بگیریم و شرایطی را مهیا کنیم تا سرمایه‌گذار خارجی جذب بخش‌ها و صنایع کارخانه‌ای شود ضمن اینکه باید فضای کسب‌وکار را مساعد کنیم تا تولیدات مشترک با آنها داشته باشیم.
هم‌اکنون ما به‌شدت به این مسئله نیاز داریم که سرمایه‌گذار خارجی را در صنایع تولیدی و کشاورزی به کار بگیریم. اگر مسئولان بتوانند سرمایه‌گذاران خارجی را به‌سوی این بخش‌ها هدایت کنند، ما از ورود آنها نفع خواهیم برد، در غیر این‌صورت از ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور نفعی عایدمان نمی‌شود. پس در شرایط فعلی آنچه که از اهمیت بسیاری برخوردار است، سیاست ما در به‌کارگیری سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
ضمن اینکه باید این نکته را نیز مدنظر داشته باشیم که سرمایه‌گذار خارجی نیروی انسانی داخلی و ایرانی را در کشور به کار بگیرد نه‌اینکه همچون گذشته پیش برویم که آنها حتی آب‌معدنی مصرفی و کالاهای ضروری را هم از خارج برای خود وارد ایران کنند. اگر سرمایه‌گذاران خارجی نیروهای ایرانی را به‌کار نگیرند، شک نکنید که تأثیر اشتغال‌زایی ورود آنها در اقتصاد کشور کم خواهد بود. یکی از وظایف محوله به سرمایه‌گذاران خارجی باید این باشد که به نیروهای بومی آموزش‌های لازم را ارائه دهند.
ما نباید انتظار داشته باشیم که شرکت‌های خارجی مشکلات ما را بفهمند پس خودمان باید از سرمایه‌گذاران خارجی بخواهیم که روی ریشه مشکلات ما کار کنند و آنها را به بخش‌های مورد نیاز هدایت کنیم بنابراین ما نیازمند حضور پزشکان اقتصادی در کشور هستیم. آثار ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را می‌توان پس از رفع کامل تحریم‌ها و تعامل سازنده با دنیا و مهیاکردن زیرساخت‌ها مشاهده کرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی معضل بیکاری حل شود. از سال‌ها پیش توصیه کردم که برای ایجاد اشتغال در کشور باید گسترش راه‌آهن و مترو در دستور کار قرار گیرد.
اگر بخواهند براساس متغیر موهوم و نامعلوم رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی موضوع اشتغال را حل کنند، حداقل ٦٤ سال طول می‌کشد تا بحران بیکاری از بین رود، چون تولید ناخالص داخلی اجزای ناهمگنی دارد. هم‌اکنون هم دولت از این رشد دم می‌زند و آن را ادعا می‌کند، درحالی‌که این رشد یک غده سرطانیِ مخرب است. رشدی که در اثر واسطه‌گری مالی، وارداتی و خدماتی به‌دست آید، نه‌تنها مطلوب نیست بلکه رشدی بد تلقی می‌شود.
- چرخش معکوس چرخ اقتصاد در هیاهوی توافق هسته‌ای
روزنامه کیهان از عدم تحقق انتظارات اقتصادی از توافق هسته‌ای گزارش داده است: وضعیت سهامداران بورس و آنها که سرمایه و هستی‌اشان را با درخواست و اصرار دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور به بازار سرمایه آوردند، روز به روز بدتر می‌شود، ورشکستگی و احساس پشیمانی از اعتماد به وعده‌ها، تنها دستاورد کسانی است که شعارهای انتخاباتی مبنی بر استفاده از دانش و سواد متخصصان را باور کرده بودند! به جز آنها، مردم دیگری که نه در بورس سرمایه‌ای دارند و نه در جایی دیگر، برخلاف آنچه گفته شده و برایش جشن گرفته می‌شود، گرانی مکرر کالاها و خدمات عمومی و دولتی را با همه وجود لمس می‌کنند و معلوم نیست آن همه هیاهو چه کارکردی داشته است!؟
در سوی دیگر، مسکن، آرزویی که برای خیلی‌ها دست یافتنی شده بود، به حال خود رها شد و کسی برنامه‌ای برای خانه‌دار کردن مردم و دهک‌های کم‌درآمد ندارد! مشکل ریزگردها و خشکی دریاچه ارومیه حل نشد اما معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست، به سیاحت در قطب شمال به همراه اعضا خانواده مشغول است! فازهای مهم و حیاتی پارس‌جنوبی در طول دو سال گذشته تنها کمتر از نیم درصد پیشرفت داشته! اما در همین مدت موفق شدیم رکورد تاریخی واردات بنزین در یک روز را بشکنیم! آنهم بنزین پاتیلی و فاقد هرگونه استاندارد اولیه!
بانک‌ها اما کماکان با قدرت و قوت به کار خود که دوشیدن اقتصاد بیمار جامعه است ادامه می‌دهند و با بکار بردن پیشرفته‌ترین حیله‌های قانونی و در مقابل چشمانی که ظاهرا عمدا به روی هم گذاشته شده، با سود تاریخی و بی‌نظیری که در دنیا مشابهی ندارد، یعنی با سود 48 درصد به مردم نیازمند و بیچاره وام می‌دهند! صنایع در بدترین وضعیت ممکن نالان از کمبود نقدینگی، با سخت‌ترین مشکلات متصور دست و پنجه نرم می‌کنند و هیچ روزنه امیدی برایشان در نظر گرفته نمی‌شود! نه یک ریال یارانه تولید پرداخت شده و می‌شود، نه وام و نقدینه‌ای به پیکر نیمه جان آنها تزریق می‌شود که البته با سود 48 درصد، همان بهتر که نشود!
واردات کالاهای مصرفی- که به سادگی و کمترین برنامه‌ریزی قابل تولید در کشور است- اوج گرفته و اشتغال برای کارگران خارجی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود. شاید در ادامه این فهرست تلخ بتوان ده‌ها و صدها معضل و مشکل دیگر را هم برشمرد که ناشی از وعده‌های غیرواقعی، رفتار غیرصادقانه با مردم، اقدامات خلاف عقل و علم و... است و جز تلخی چیزی نمی‌افزاید... این همه در حالی‌ست که با گذر از نیمه عمر دولت یازدهم، نه چرخ اقتصاد در گردش است و نه چرخ هسته‌ای و ظاهرا کسی هم قرار نیست برای آن فکری بکند!
- هیئت مستشاری دیوان محاسبات تخلف جهانگیری را احراز کرده است
کیهان درباره پرونده جهانگیری نوشته است: روزنامه‌های اصلاح‌طلب از قول دادستان دیوان محاسبات، جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را از تخلفات میلیاردی تبرئه کردند و در تیترهای صفحه اول خود خبر از برائت وی دادند.
روزنامه‌های اعتماد و شرق از قول دادستانی دیوان محاسبات نوشتند سند و مدرکی دال بر انتساب تخلف به جهانگیری وجود ندارد اما برخلاف این ادعا گزارش حسابرس دیوان محاسبات مستقر در وزارت صنایع و معادن به شماره 2/418/841 مورخه 85/8/17 به دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد و معلوم نیست آقای دادستان چرا این گزارش مستند را انکار می‌کند؟
همچنین رأی هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات به شماره پرونده 418/841/ط/ی به تاریخ رسیدگی 1389/10/20 مبنی بر احراز تخلف آقای جهانگیری موجود است.
جواز قانونی صدور این رأی؛ بند «ط» ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است و هیئت سوم مستشاری دیوان براساس بند «ی» ماده 23 قانون دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به این تخلف را داشته است این در حالی است که هیچ یک از مواد قانون دیوان محاسبات به دادستان اجازه نمی‌دهد پرونده را به دلیل عدم احراز تخلف مختومه کند.
احراز تخلف به عهده هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات است، لذا در مورد تخلف مذکور، دادستان مجوز قانونی برای اعلام برائت متخلف نداشته است.
ضمن اینکه دادستان وظایف صریح مقرر در تبصره 1 و 2 ماده 21 قانون دیوان محاسبات را در رسیدگی به تخلف آقای جهانگیری وفق گزارش حسابرس دیوان نادیده گرفته و حاضر نشده گزارش تخلف را از طریق فرایند قانونی رسیدگی به تخلفات پیگیری کند.
بنابراین ضروری است نمایندگان مجلس به این مورد رسیدگی کنند و دادستان به سؤالات و ابهامات در این مورد پاسخ دهد.