به گزارش مشرق، حالی با در پیش گرفتن سیاست خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نقش بانکها بیش از گذشته در تامین مالی اقتصاد خودنمایی می‌کند که از سال قبل، تامین سرمایه در گردش هدف اصلی تسهیلات دهی بانکها تبدیل شد.
عد از اینکه بانکها بیش از 60 درصد تسهیلات خود را برای تامین سرمایه در گردش اختصاص داده و در سویی دیگر فروش اقساطی 10 میلیون تومانی کالا در قالب وام ازدواج را در دستور کار قرار دادند، این بار موظف به کنار گذاردن 10 درصد از تسهیلات خود برای خرید دین محصولات تولیدی بنگاههای اقتصادی که کمتر تقاضایی برای آن وجود دارد، شدند.
در حالی با در پیش گرفتن سیاست خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نقش بانکها بیش از گذشته در تامین مالی اقتصاد خودنمایی می‌کند که از سال قبل، تامین سرمایه در گردش هدف اصلی تسهیلات دهی بانکها تبدیل شد و در انتهای سال با وجود پیش بینی 280 هزار میلیاردی بانک مرکزی برای تسهیلات دهی بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان وام بانکی پرداخت شد که بیش از 60 درصد آن به تامین نقدینگی بخش‌های تولیدی اختصاص یافت.
به دنبال این موضوع و با توجه به اینکه افزایش تولید بدون تقاضا نمی‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، سیاست ورود بانکها به فروش اقساطی کالاهای بادوام داخلی در دستور کار بانکها قرار گرفت. از این رو در بودجه امسال طرح تسهیلات غیرنقدی ازدواج جوانان با واسطه گری بانکها تصویب شد.
بر این اساس متقاضیان وام ازدواج می‌توانند در صورت تمایل تا سقف 10 میلیون تومان برای هر یک و تا 20 میلیون تومان در مجموع دو نفر کالای ایرانی بادوام- که محل آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود- خرید کرده و هزینه آن را به طور اقساطی به بانک عامل واریز و از این طریق به فروشنده و یا بنگاه تولیدی پرداخت کنند، تا شرایط ضمن تسهیلات دهی به متقاضیان بتواند تا حدودی به فروش کالاهای داخلی و افزایش عرضه آن همچنین رونق تولید کمک کند.
اما حدود یک ماه از ابلاغ و اجرایی شدن این طرح نگذشته بود کهرییس کل بانک مرکزی از طرح جدید این بانک برای تامین اعتباری دیگری به منظور رونق تولید و خروج از رکود اقتصادی که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود خبر داد.
سیف اعلام کرد که با سیاست بانک مرکزی مبنی بر اولویت تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی که در سال گذشته آثار مثبتی نیز به همراه داشت، برای سال جاری نیز تدابیر دیگری در نظر گرفته‌اند. البته رییس کل بانک مرکزی این را هم گفته بود که با توجه به انباشته شدن حجم زیادی کالا در انبارها و نبود تقاضای کافی به منظور عرضه آنها، تصمیم گرفته‌اند تا با یک سیاست جدید، تامین مالی لازم برای فروش اقساطی کالا را در پیش بگیرند.
به دنبال اظهارات چندی پیش سیف، در هفته اخیر بود که شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای تازه برای تولید داشت و اعضا رای دادند تا 10 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به عقد خرید دین(خرید غیرنقدی) اختصاص پیدا کند تا امکان فروش مدت دار محصولات تولیدی در بنگاههای اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات به بازار فراهم شود.
به هر حال ظاهر امر حاکی از آماده شدن بانکها برای حمایت از تولید و تسهیلات دهی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به بنگاههای تولیدی برای فروش محصولاتی است که به گفته رییس کل در انبارها انباشت شده است حکایت دارد که در صورت اجرایی شدن، این سیاست بانک مرکزی می‌تواند به افزایش تقاضا، عرضه بیشتر، خالی شدن انبارها و در نهایت افزایش تولید و رشد اقتصادی بینجامد. هر چند که استقبال تولیدکنندگان و فروشندگان از این طرح و حتی خریداران در برابر کالاهای داخلی موضوعی است که مروز زمان موفقیت این سیاست را نشان خواهد داد.
منبع: ایسنا
عد از اینکه بانکها بیش از 60 درصد تسهیلات خود را برای تامین سرمایه در گردش اختصاص داده و در سویی دیگر فروش اقساطی 10 میلیون تومانی کالا در قالب وام ازدواج را در دستور کار قرار دادند، این بار موظف به کنار گذاردن 10 درصد از تسهیلات خود برای خرید دین محصولات تولیدی بنگاههای اقتصادی که کمتر تقاضایی برای آن وجود دارد، شدند.
در حالی با در پیش گرفتن سیاست خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نقش بانکها بیش از گذشته در تامین مالی اقتصاد خودنمایی می‌کند که از سال قبل، تامین سرمایه در گردش هدف اصلی تسهیلات دهی بانکها تبدیل شد و در انتهای سال با وجود پیش بینی 280 هزار میلیاردی بانک مرکزی برای تسهیلات دهی بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان وام بانکی پرداخت شد که بیش از 60 درصد آن به تامین نقدینگی بخش‌های تولیدی اختصاص یافت.
به دنبال این موضوع و با توجه به اینکه افزایش تولید بدون تقاضا نمی‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، سیاست ورود بانکها به فروش اقساطی کالاهای بادوام داخلی در دستور کار بانکها قرار گرفت. از این رو در بودجه امسال طرح تسهیلات غیرنقدی ازدواج جوانان با واسطه گری بانکها تصویب شد.
بر این اساس متقاضیان وام ازدواج می‌توانند در صورت تمایل تا سقف 10 میلیون تومان برای هر یک و تا 20 میلیون تومان در مجموع دو نفر کالای ایرانی بادوام- که محل آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود- خرید کرده و هزینه آن را به طور اقساطی به بانک عامل واریز و از این طریق به فروشنده و یا بنگاه تولیدی پرداخت کنند، تا شرایط ضمن تسهیلات دهی به متقاضیان بتواند تا حدودی به فروش کالاهای داخلی و افزایش عرضه آن همچنین رونق تولید کمک کند.
اما حدود یک ماه از ابلاغ و اجرایی شدن این طرح نگذشته بود کهرییس کل بانک مرکزی از طرح جدید این بانک برای تامین اعتباری دیگری به منظور رونق تولید و خروج از رکود اقتصادی که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود خبر داد.
سیف اعلام کرد که با سیاست بانک مرکزی مبنی بر اولویت تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی که در سال گذشته آثار مثبتی نیز به همراه داشت، برای سال جاری نیز تدابیر دیگری در نظر گرفته‌اند. البته رییس کل بانک مرکزی این را هم گفته بود که با توجه به انباشته شدن حجم زیادی کالا در انبارها و نبود تقاضای کافی به منظور عرضه آنها، تصمیم گرفته‌اند تا با یک سیاست جدید، تامین مالی لازم برای فروش اقساطی کالا را در پیش بگیرند.
به دنبال اظهارات چندی پیش سیف، در هفته اخیر بود که شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای تازه برای تولید داشت و اعضا رای دادند تا 10 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به عقد خرید دین(خرید غیرنقدی) اختصاص پیدا کند تا امکان فروش مدت دار محصولات تولیدی در بنگاههای اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات به بازار فراهم شود.
به هر حال ظاهر امر حاکی از آماده شدن بانکها برای حمایت از تولید و تسهیلات دهی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به بنگاههای تولیدی برای فروش محصولاتی است که به گفته رییس کل در انبارها انباشت شده است حکایت دارد که در صورت اجرایی شدن، این سیاست بانک مرکزی می‌تواند به افزایش تقاضا، عرضه بیشتر، خالی شدن انبارها و در نهایت افزایش تولید و رشد اقتصادی بینجامد. هر چند که استقبال تولیدکنندگان و فروشندگان از این طرح و حتی خریداران در برابر کالاهای داخلی موضوعی است که مروز زمان موفقیت این سیاست را نشان خواهد داد.
منبع: ایسنا