به گزارش مشرق، واخر شهریور سال گذشته بود که خبری مبنی بر دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه‌های کارتخوان مطرح شد که موجی از اظهارنظر‌ها را به سمت بانک مرکزی و شاپرک روانه کرد.
اولین جرقه در این خصوص از سوی محسن قادری مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک شاپرک در جمع خبرنگاران زده شد، زیرا طبق اظهارات وی باید برای ارائه هر خدمتی هزینه‌ای پرداخت شود و نمی‌توان آن را رایگان به دست آورد و با توجه به اینکه تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد، در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزد‌ها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم.
برهمین اساس؛ واکنش‌ها آغاز شد، به گونه‌ای که بانک مرکزی نیز به حمایت از این طرح برخواست و حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه این مبلغ کارمزد تعیین شده در حد هزینه دو پیامک فارسی است و مبلغ زیادی به فروشندگان تحمیل نمی‌شود. علت دریافت این کارمزد‌ها در آن زمان این بود که شبکه نیاز به نگهداری دارد و هزینه‌های نگهداری و بازسازی شبکه نیز با توجه به مستهلک شدن دستگاه‌های pos بالا رفته و یارانه‌ای که به بانک‌ها برای نگهداری به شبکه پرداخت می‌شود جواب گو نیست.
در این میان اصناف نیز لب به اعتراض گشودند و تا جایی پیش رفتند که بسیاری از آن‌ها از تحریم دستگاه‌ها کارتخوان خبردادند و هشدار دادند به روش سنتی خود و رد و بدل پول نقد بازخواهند گشت. رییس اتاق اصناف کشور هم که دریافت هر گونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارت‌خوان‌ها را خلاف می‌دانست اینطور اظهار نظر کرد که "با اصل این موضوع مخالف هستیم."
اما مرور اظهارات سیف نیز در این خصوص خالی از لطف نیست چرا که معتقد بود برای به روزرسانی و استمرار خدمات رسانی دستگاه‌های الکترونیک بانکی و سیستم‌ها و زیرساخت‌ها، کاربران ناگزیر باید هزینه استفاده از این خدمات را پرداخت کنند.
برهمین اساس؛ طی یک سالی که از اعلام اجرای این طرح گذشت تا کنون بار‌ها و بار‌ها اجرای این طرح از مسئولین بانکی مورد پرسش قرار گرفت اما هردفعه جواب‌هایی تکراری‌تر از گذشته به گوش رسید اما هیچگاه از جمع بندی در این خصوص یا پاسخی مبنی بر رد اجرای این طرح به گوش نرسید و در آخر دیواری کوتاه‌تر از شورای پول و اعتبار یافت نشد و بررسی این موضوع شد از آن مباحثی که همچنان در دستور کار این جلسه است.
اما تازه‌ترین اظهارنظر در این خصوص، پاسخ ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی است که هنگامی که از وی در خصوص وضعیت این طرح و اینکه در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: هیچ تغییری حاصل نشده و خبری نیست و در حال بررسی است. از طرفی هنگامی که وضعیت این طرح را از شرکت شاپرک جویا شدیم، تنها پاسخی که به ما دادند این بود که این موضوع در حوزه کاری ما نیست و به بانک مرکزی ارتباط دارد اما نکتهٔ قابل توجه این است که اگر این موضوع به این شرکت ارتباطی ندارد پس اعلام و سوت آغاز اجرای این طرح از سوی این شرکت کاملا بی‌معنی و نامعتبر است.
براساس آنچه گفته و مرور شد، این طرح ضربتی اعلام و برخور شد بی‌آنکه جوابی معتبر و دقیق از سوی سیستم بانکی اعلام شود و پاسخ‌ها در این خصوص تنها حَب سرگردانی است برای پاسخ به پیگیری این طرح در همان لحظه. و باید دید این طرح کم کم از یاد‌ها می‌رود یا اینکه در زمانی مناسب که عکس العمل‌ها کنترل شده‌تر باشد به اجرا درخواهد آمد.
اولین جرقه در این خصوص از سوی محسن قادری مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک شاپرک در جمع خبرنگاران زده شد، زیرا طبق اظهارات وی باید برای ارائه هر خدمتی هزینه‌ای پرداخت شود و نمی‌توان آن را رایگان به دست آورد و با توجه به اینکه تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد، در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزد‌ها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم.
برهمین اساس؛ واکنش‌ها آغاز شد، به گونه‌ای که بانک مرکزی نیز به حمایت از این طرح برخواست و حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه این مبلغ کارمزد تعیین شده در حد هزینه دو پیامک فارسی است و مبلغ زیادی به فروشندگان تحمیل نمی‌شود. علت دریافت این کارمزد‌ها در آن زمان این بود که شبکه نیاز به نگهداری دارد و هزینه‌های نگهداری و بازسازی شبکه نیز با توجه به مستهلک شدن دستگاه‌های pos بالا رفته و یارانه‌ای که به بانک‌ها برای نگهداری به شبکه پرداخت می‌شود جواب گو نیست.
در این میان اصناف نیز لب به اعتراض گشودند و تا جایی پیش رفتند که بسیاری از آن‌ها از تحریم دستگاه‌ها کارتخوان خبردادند و هشدار دادند به روش سنتی خود و رد و بدل پول نقد بازخواهند گشت. رییس اتاق اصناف کشور هم که دریافت هر گونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارت‌خوان‌ها را خلاف می‌دانست اینطور اظهار نظر کرد که "با اصل این موضوع مخالف هستیم."
اما مرور اظهارات سیف نیز در این خصوص خالی از لطف نیست چرا که معتقد بود برای به روزرسانی و استمرار خدمات رسانی دستگاه‌های الکترونیک بانکی و سیستم‌ها و زیرساخت‌ها، کاربران ناگزیر باید هزینه استفاده از این خدمات را پرداخت کنند.
برهمین اساس؛ طی یک سالی که از اعلام اجرای این طرح گذشت تا کنون بار‌ها و بار‌ها اجرای این طرح از مسئولین بانکی مورد پرسش قرار گرفت اما هردفعه جواب‌هایی تکراری‌تر از گذشته به گوش رسید اما هیچگاه از جمع بندی در این خصوص یا پاسخی مبنی بر رد اجرای این طرح به گوش نرسید و در آخر دیواری کوتاه‌تر از شورای پول و اعتبار یافت نشد و بررسی این موضوع شد از آن مباحثی که همچنان در دستور کار این جلسه است.
اما تازه‌ترین اظهارنظر در این خصوص، پاسخ ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی است که هنگامی که از وی در خصوص وضعیت این طرح و اینکه در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: هیچ تغییری حاصل نشده و خبری نیست و در حال بررسی است. از طرفی هنگامی که وضعیت این طرح را از شرکت شاپرک جویا شدیم، تنها پاسخی که به ما دادند این بود که این موضوع در حوزه کاری ما نیست و به بانک مرکزی ارتباط دارد اما نکتهٔ قابل توجه این است که اگر این موضوع به این شرکت ارتباطی ندارد پس اعلام و سوت آغاز اجرای این طرح از سوی این شرکت کاملا بی‌معنی و نامعتبر است.
براساس آنچه گفته و مرور شد، این طرح ضربتی اعلام و برخور شد بی‌آنکه جوابی معتبر و دقیق از سوی سیستم بانکی اعلام شود و پاسخ‌ها در این خصوص تنها حَب سرگردانی است برای پاسخ به پیگیری این طرح در همان لحظه. و باید دید این طرح کم کم از یاد‌ها می‌رود یا اینکه در زمانی مناسب که عکس العمل‌ها کنترل شده‌تر باشد به اجرا درخواهد آمد.