این منفی شدن رشد، نه تنها سیگنال‌های ناامید کننده‌ای را به بخش تولید کشور داده است، بلکه هشدار می دهد که رکود سختی که این روزها بر پیکره تولید کشور سایه انداخته، کم کم دارد کار دست دولت می دهد؛ رکودی که مدت‌ها است فعالان اقتصادی از آن به عنوان نقطه افول اقتصاد ایران یاد می کنند و می گویند که اگر این روند ادامه یابد، دیگر جانی برای تولید کشور باقی نخواهد ماند و حتما اتفاقات سخت و ناگواری در اقتصاد ایران رخ خواهد داد.

این در شرایطی بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت که یکی از منتقدان جدی سیاست‌های صنعتی و معدنی دولت دهم به شمار می‌رفت، در همان روزهای رشد صنعتی در سال ۹۳ اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۹۶، رشد را به ۱۲ درصد برساند.  

آمارهای صنعتی و معدنی در بهار ۹۳ چه گفتند

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، الیاف اکریلیک با ۱۲۳.۳ درصد بیشترین رشد تولید را در سه ماهه نخست سال گذشته در بین اقلام صنعتی و معدنی بدست آورده است. بعد از این محصول نیز وانت با ۹۶.۳ درصد و ال ای دی و ال سی دی با ۷۹.۵ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند، ضمن اینکه انواع سواری ون و دودیفرانسیل، تجهیزات صنعتی، ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر، سموم دفع آفات نباتی، کامیون کشنده، روغن نباتی، دارو، کاغذ، فولاد خام، نئوپان، انواع پایپوش، کنسانتره زغال سنگ، پتروشیمی، لاستیک خودرو، فیبر، کاتد مس، ریخته گری (چدن و فولاد)، چرم، نخ پلی استر، DMT، فرش ماشینی، آلومینا، روغن موتور وصنعتی تصفیه اول و پودر شوینده نیز از دیگر اقلام صنعتی و معدنی بودند که در بهار ۱۳۹۳ تولید آنها افزایش یافت.

این در حالی است که بیشترین افت تولید در سه ماهه نخست سال ۹۳ متوجه اتوبوس و مینی بوس به میزان ۵۸.۳ درصد بود. دوده با افت تولید ۱۹.۵ درصدی و محصولات فولادی با افت تولید ۱۴.۴ درصدی نیز در رده‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفتند.

قرارگیری بخشی از تولیدات صنعت خودروسازی در صدر بیشترین رشد تولید و در عین حال، قرارگیری بخش دیگری از تولیدات همین صنعت در قعر جدول افت تولید از نکات جالب رده بندی میزان تولید اقلام منتخب صنعتی و معدنی در سه ماهه ابتدایی سال گذشته بوده است.

این رشدها و افت‌ها در بهار سال ۹۳ به نحوی اتفاق افتاد که بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ با نرخ رشد منفی ۱۰ درصدی مواجه شد و در سال گذشته نیز تمام تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم این بود که بتواند نرخ منفی رشد صنعت را دست‌کم به صفر برساند.

بازگشت رشد صنعتی و معدنی ۹۴ بر مدار منفی 

آنگونه که گزارش مرکز آمار ایران به عنوان مرجع اعلام آمار در کشور نشان می‌دهد، رشد بخش صنعت در فصل بهار امسال منفی ۲ درصد و بخش معدن منفی ۰.۶ درصد بوده است. این رشد سیگنال‌های نگران کننده ای را به تولید کشور می‌دهد. فعالان اقتصادی می‌گویند که رشد بخش صنعت و معدن که منفی شده است، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی هم به احتمال خیلی زیاد منفی خواهد بود و این یعنی نگرانی برای آینده اقتصاد ایران.  

این در حالی است که فعالان اقتصادی، علت اصلی رشد منفی بخش صنعت و معدن کشور را رکود حاکم بر اقتصاد ایران می دانند و می گویند که بارها و بارها هم به دولت در این رابطه هشدار داده‌اند، این در شرایطی است که دولت هم حاضر نیست به هیچ عنوان از سیاست ضد تورمی خود دست بکشد و اندکی سیاست‌های انبساطی را برای بخش تولید کشور به کار گیرد تا از شر رکود خلاص شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد تولیدات صنعتی در بهار سال جاری منفی ۲ درصد و نرخ رشد تولید در بخش معدن نیز منفی ۰.۶ درصد برآورد شده است. این موضوع رکود تولید در سال جاری را نشان می دهد، چرا که طبق همین گزارش در تمام فصول سال گذشته نرخ رشد صنعت مثبت بوده است و منفی شدن آن در سال جاری، بازگشت به دوران رکود محسوب می شود.

براساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد تولیدات صنعتی در تمامی فصول سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بوده است. میانگین نرخ رشد تولیدات بخش صنعت در سال ۹۱ معدل منفی ۹.۹ درصد بوده است. در سال ۹۲ رشد صنعت به منفی ۴.۶ درصد رسیده است. در سال گذشته اما نرخ رشد تولیدات صنعتی مثبت شد و به ۲.۸ درصد در طول سال رسید.

براساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته نرخ رشد در این بخش ۳.۳ درصد بوده  که با افزایش ۱.۹ درصدی نسبت به فصل پاییز آن سال مواجه شده است اما روند رشد تولیدات صنعتی در بهار سال جاری متوقف شده و بار دیگر این شاخص به زیر صفر افول کرده است.

در بخش معدن نیز تنها در بهار سال گذشته نرخ رشد منفی رقم خورده است و باقی فصول این سال با رشد تولید در این بخش مواجه بوده ایم به طوری که به طور میانگین نرخ رشد بخش معدن در سال گذشته ۱.۳ دصد اعلام شده است.

بیم فعالان اقتصادی از آینده رشد اقتصادی

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از آمار رشد منفی بخش صنعت و معدن در فصل بهار امسال، گفت: ادامه این روند برای بخش اقتصاد کشور نگران کننده است و البته آمار مرکز آمار با آنچه که به صورت گزارش میدانی و به صورت محسوس قابل مشاهده است، همخوانی دارد و به نظر می رسد که رشد زیر صفر با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، آماری مطمئن از سوی مرکز آمار است.

وی افزود: رشد منفی بخش صنعت و معدن کشور در فصل بهار امسال نتیجه رکودی است که در صنعت و تولید کشور ایجاد شده و ما نیز بارها راه‌های خروج از رکود را به دولت ارایه کرده ایم اما گویا دولت تمایل زیادی به خروج بخش تولید کشور ندارد و بنابراین باید منتظر آمارهای نگران کننده از رشد اقتصادی کشور باشیم.

به گفته پورقاضی، یکی از راهکار خروج از رکود این است که دولت بدهی خود را به بخش خصوصی صفر کند، چراکه مقدار قابل توجهی از نقدینگی در پروژه‌های دولتی محبوس و قفل شده و گردش نقدینگی در بازار کم است و همین به رکود دامن زده است و هر چند هم که دولت به آن بی تفاوت باشد؛ اوضاع رکود بدتر خواهد شد.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، پیشنهاد ما این است که دولت از عرضه به جای تقاضا حمایت کند و تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی، اعم از بادوام و کم دوام مثل خودرو و مسکن را تحریک کند. به هرحال اوضاع رکود وضعیت بدی را برای بخش صنعت و معدن رقم زده است.

همچنین رسول خلیفه سلطان، عضو هیات مدیره انجمن فولاد در این رابطه معتقد است که رشد منفی بخش صنعت و معدن در فصل بهار که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، نتیجه رکودی است که این روزها بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران حاکم است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: تورم بادکنکی در اقتصاد ایران که از دولت قبل به وجود آمده است، رکود را تشدید کرده و شاخص‌های منفی را در بخش صنعت و معدن رقم زده، ضمن اینکه دولت تمام تمرکز خود را بر روی کنترل تورم گذاشته است و همین کنترل تورم، به دلیل سیاست‌های انقباضی، منجر رکود شده است، بنابراین عملا در بخش‌های مختلف اقتصادی، پیش بینی این بود که رشد بخش صنعت و معدن منفی شود.

عضو هیات مدیره انجمن فولاد افزود: هم اکنون به دلیل شرایط رکودی و برخی مسایل دیگر، همه فعالیت‌ها قفل شده و یخبندانی فضای اقتصادی را فرا گرفته است که امید می رود از این شرایط خارج شویم.

وی با ارایه راهکارهایی در رابطه با خروج از رکود گفت: البته یکی از دلایل تشدید رکود این است که دولت منابع مالی ندارد و مجبور هم هست که نفت را با قیمت پایین بفروشد، بنابراین فروش نفت به بشکه ای ۴۰ دلار درآمدی برای دولت ایجاد نمی کند و بنابراین درآمد دولت یک چهارم درآمد آخرین سال دولت دهم است، بدین ترتیب نمی توان بودجه جاری را پوشش داد چه رسد به اینکه بودجه عمرانی و توسعه ای اختصاص یابد.

خلیفه سلطان افزود: از سوی دیگر به دلیل اینکه دولت خود یکی از متقاضیان عمده خرید کالاهای تولیدکنندگان است، وقتی اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد، نمی تواند نقدینگی لازم را به بخش‌های مختلف تولیدی تزریق کند و در نتیجه شرایط رکودی تشدید می شود بنابراین باید امیدوار بود که گشایشی در اقتصاد ایران و تحریم‌ها ایجاد شود تا بتوان به آینده اقتصاد ایران خوشبین بود اما رشدهای منفی را هم نباید نادیده انگاشت.