به گزارش مشرق، حدود یک ماه پیش بود که نتایج آزمایش آب معدنیهای موجود در بازار از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شد و رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو از جمعآوری آبهای معدنی غیراستاندارد از بازار خبر داد.
وی به دﺳﺘﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ و ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﺏﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﺑﺎﺯاﺭ خبر اشاره کرد و گفت که بیش از 300 برند آب معدنی از نظر آلایندههای شیمیایی و میکروبی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، شرکتهای تولید کننده آب معدنی که توقف تولید دریافت کردند تا اصلاح میزان آلایندهها و حذف آنها نمیتوانند محصول خود را در سطح بازار عرضه کنند.
دیناروند افزود: برخی از این شرکتها پس از رفع نواقص میتوانند تحت نظارت مسئول فنی و مدیر کنترل کیفی خود وارد بازار شوند.
به گفته وی، چنانچه شرکتی پس از تذکرات داده شده به تخلفات خود ادامه دهد، در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
همین اتفاق هم افتاد و تهدید دیناروند جامه عمل به خود گرفت و وی نام شرکت دماوند را به عنوان یکی از متخلفان اعلام کرد و از مردم درخواست کرد تا از خرید این محصول امتناع کنند.
وی آبهای بسته بندی دماوند را آب آشامیدنی دانست و آنها را دارای آلودگی میکروبی عنوان کرد و دلیل اعلام نام این شرکت را اصرار بر تخلف و عدم توجه به هشدارها عنوان کرد.
بازگشت آب آشامیدنی دماوند به بازار
اما اکنون دیناروند میگوید: که شرکت آب معدنی دماوند هم موظف شده است که اصلاحات لازم را انجام دهد که خوشبختانه با توجه به همکاریهای واحد مذکور بزودی امکان تولید و توزیع آب آشامیدنی دماوند هم فراهم میشود.
وی در این زمینه افزود: متاسفانه دماوند توزیع و تولید را متوقف نکرده بود که اگر این کار را میکرد، شاید زودتر از اکنون میتوانست وارد بازار شود.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو اکنون مسئولان دماوند اصلاحات را انجام دادهاند و نمونه برداریهای جدید نشان میدهد که مشکلات رفع شده است و مورد تایید قرار گرفته است، بنابراین به زودی اجازه ورود به بازار را پیدا میکند.
تخریب برند دماوند
دیناروند در پاسخ به این سوال که فکر نمیکنید برند دماوند مورد تخریب قرار گرفته است؟ میگوید: بله متاسفانه این اتفاق رخ داد.
وی میافزاید: فکر میکنم که خودشان مقصر بودند و در حالیکه ما اصراری به اعلام نام نداریم، این تخلف خودشان و اصرار بر تخلف بود که موجب شد ما نام ببریم. البته آنها مدعی هستند که متوجه دستورات نبودهاند.
احتمال شکایت از غذا و دارو وجود ندارد
رئیس سازمان غذا و دارو در مورد اینکه آیا دماوند میتواند از این سازمان شکایت کند نیز معتقد است که چون بازرسی بر اساس حکم قضایی صورت گرفته و تمام مراحل قانونی بوده است شرکت دماوند نمیتواند شکایتی داشته باشد.
وی تأکید میکند که وزارت بهداشت بدون دستور قضایی هم میتواند متخلفین را پلمب کند.
به گفته دیناروند، سازمان غذا و دارو زمانی اسم متخلفان را اعلام میکند که پرونده قضایی تشکیل و رای صادر شده باشد.
قانون تکلیف استاندارد را مشخص کند
دیناروند گریزی هم به موضوع استاندارد و نظارت آنها میزند و میگوید: در کشور ما دستگاه ناظر بر سلامت تمام فرآوردههای آشامیدنی، خوراکی، آرایشی، بهداشتی و مکملها وزارت بهداشت است.
وی ادامه میدهد: در طول سالهای اخیر سازمان استاندارد که در واقع وظیفهاش تدوین و تصویب استانداردهای ملی کشور است و ما نیز خودمان به عنوان سازمان غذا و دارو عضو استاندارد هستیم، به تدریج وظایف نظارتی هم بر عهده گرفته است؛ یعنی گفته من بر استانداردهایی که وضع میکنم، نظارت هم میکنم. خب این گرچه موازی کاری محسوب میشود اما هیچ اشکالی ندارد.
رئیس سازمان غذا و دارو بر لزوم اصلاح قانون در موضوع نظارتها تأکید میکند و میافزاید: بالاخره باید قانون اصلاح شود چون دستگاه دیگری نمیتواند جایگزین نظارت دستگاه ناظر اصلی شود، گرچه در دولت جدید تفاهمنامههایی با استاندارد داشتیم که این موازی کاری به حداقل برسد ولی من احساسم این است که قانون باید تکلیف را مشخص کند.
وی به دﺳﺘﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ و ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﺏﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﺑﺎﺯاﺭ خبر اشاره کرد و گفت که بیش از 300 برند آب معدنی از نظر آلایندههای شیمیایی و میکروبی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، شرکتهای تولید کننده آب معدنی که توقف تولید دریافت کردند تا اصلاح میزان آلایندهها و حذف آنها نمیتوانند محصول خود را در سطح بازار عرضه کنند.
دیناروند افزود: برخی از این شرکتها پس از رفع نواقص میتوانند تحت نظارت مسئول فنی و مدیر کنترل کیفی خود وارد بازار شوند.
به گفته وی، چنانچه شرکتی پس از تذکرات داده شده به تخلفات خود ادامه دهد، در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
همین اتفاق هم افتاد و تهدید دیناروند جامه عمل به خود گرفت و وی نام شرکت دماوند را به عنوان یکی از متخلفان اعلام کرد و از مردم درخواست کرد تا از خرید این محصول امتناع کنند.
وی آبهای بسته بندی دماوند را آب آشامیدنی دانست و آنها را دارای آلودگی میکروبی عنوان کرد و دلیل اعلام نام این شرکت را اصرار بر تخلف و عدم توجه به هشدارها عنوان کرد.
بازگشت آب آشامیدنی دماوند به بازار
اما اکنون دیناروند میگوید: که شرکت آب معدنی دماوند هم موظف شده است که اصلاحات لازم را انجام دهد که خوشبختانه با توجه به همکاریهای واحد مذکور بزودی امکان تولید و توزیع آب آشامیدنی دماوند هم فراهم میشود.
وی در این زمینه افزود: متاسفانه دماوند توزیع و تولید را متوقف نکرده بود که اگر این کار را میکرد، شاید زودتر از اکنون میتوانست وارد بازار شود.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو اکنون مسئولان دماوند اصلاحات را انجام دادهاند و نمونه برداریهای جدید نشان میدهد که مشکلات رفع شده است و مورد تایید قرار گرفته است، بنابراین به زودی اجازه ورود به بازار را پیدا میکند.
تخریب برند دماوند
دیناروند در پاسخ به این سوال که فکر نمیکنید برند دماوند مورد تخریب قرار گرفته است؟ میگوید: بله متاسفانه این اتفاق رخ داد.
وی میافزاید: فکر میکنم که خودشان مقصر بودند و در حالیکه ما اصراری به اعلام نام نداریم، این تخلف خودشان و اصرار بر تخلف بود که موجب شد ما نام ببریم. البته آنها مدعی هستند که متوجه دستورات نبودهاند.
احتمال شکایت از غذا و دارو وجود ندارد
رئیس سازمان غذا و دارو در مورد اینکه آیا دماوند میتواند از این سازمان شکایت کند نیز معتقد است که چون بازرسی بر اساس حکم قضایی صورت گرفته و تمام مراحل قانونی بوده است شرکت دماوند نمیتواند شکایتی داشته باشد.
وی تأکید میکند که وزارت بهداشت بدون دستور قضایی هم میتواند متخلفین را پلمب کند.
به گفته دیناروند، سازمان غذا و دارو زمانی اسم متخلفان را اعلام میکند که پرونده قضایی تشکیل و رای صادر شده باشد.
قانون تکلیف استاندارد را مشخص کند
دیناروند گریزی هم به موضوع استاندارد و نظارت آنها میزند و میگوید: در کشور ما دستگاه ناظر بر سلامت تمام فرآوردههای آشامیدنی، خوراکی، آرایشی، بهداشتی و مکملها وزارت بهداشت است.
وی ادامه میدهد: در طول سالهای اخیر سازمان استاندارد که در واقع وظیفهاش تدوین و تصویب استانداردهای ملی کشور است و ما نیز خودمان به عنوان سازمان غذا و دارو عضو استاندارد هستیم، به تدریج وظایف نظارتی هم بر عهده گرفته است؛ یعنی گفته من بر استانداردهایی که وضع میکنم، نظارت هم میکنم. خب این گرچه موازی کاری محسوب میشود اما هیچ اشکالی ندارد.
رئیس سازمان غذا و دارو بر لزوم اصلاح قانون در موضوع نظارتها تأکید میکند و میافزاید: بالاخره باید قانون اصلاح شود چون دستگاه دیگری نمیتواند جایگزین نظارت دستگاه ناظر اصلی شود، گرچه در دولت جدید تفاهمنامههایی با استاندارد داشتیم که این موازی کاری به حداقل برسد ولی من احساسم این است که قانون باید تکلیف را مشخص کند.