مصوبه مجلس برای قطع پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه به طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رأی موافق دادند.

بر این اساس، با رعایت شرایط مقررات در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخته است، تجاوز کند.

در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد.

مصوبه مجلس در ادامه تأکید دارد: مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با این ماده باشد باطل و بلااثر است.

نمایندگان مجلس همچنین در دو تبصره‌ای که به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت الحاق کردند مقرر داشتند شرکت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقررات در ماده 78 مدیریت خدمات کشوری مصوب مهر 86 هستند.

همچنین در تبصره دوم که با رای نمایندگان به ماده مذکور الحاق شد تصریح شده است: چنانچه شخصی که عضو هیأت مدیره یک شرکت است مجدداً به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت دیگر انتخاب شود بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی، حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی‌باشد، متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجود مذکور است.

لایحه معاهده بین ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت

نمایندگان پارلمان لایحه اعاده شده معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بدون اصلاح، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که بدین ترتیب لایحه مذکور برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

وکلای ملت همچنین لایحه اعاده شده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مورخ 1996 کنوانسیون پیشگیری از از آلودگی دریا ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ 1372 از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا، به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، در اجرای ماده 16 این پروتکل رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

طرح حمایت از مالکیت صنعتی در دستور کار مجلس

طرح حمایت از مالکیت صنعتی - ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری که یک فوریت آن پیش‌تر به تصویب رسیده بود با رأی نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردانده شد.

نمایندگان با 140 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع طرح مذکور را به کمیسیون ارجاع دادند.

در این میان نمایندگان پارلمان به دنبال قرائت گزارش نهایی کمیسیون ویژه در روز گذشته، در لابه لای دستورات و نطق‌های امروز به گپ‌های خودمانی همچنین تبادل نظر پیرامون برجام و بررسی‌های صورت گرفته پرداختند.

تعداد اعضای شورای شهر تهران کاهش یافت +جزئیات

به موجب مصوبه مجلس، تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح ذیل است:

الف- شهرهای تا 50 هزار نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل

ب- شهرهای با جمعیت 50 هزار نفر تا 200 هزار نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل

پ- شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر تا 500 هزار نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل

ت- شهرهای با جمعیت 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل

ث- شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر تا 2 میلیون نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل

ج- شهرهای با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر، پانزده نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو علی‌البدل

چ- شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل

طبق تبصره این ماده، ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.

وکلای ملت با 162 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 202 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده یک این طرح را به تصویب رساندند.

پیش از این تعداد اعضای اصلی شورای شهر تهران 31 عضو و تعداد اعضای علی‌البدل هم 12 نفر بود که طبق مصوبه امروز مجلس تعداد اعضای اصلی شورای شهر تهران 21 نفر و تعداد اعضای علی‌البدل هم 11 نفر خواهد بود.

اصلاح نحوه خاتمه خدمت شهرداران از سوی مجلس

بر طبق این اصلاحیه که در قالب ماده 2 در طرح آمده بود دوره خدمت شهرداران در صورت استعفای کتبی با تصویب شورا، برکناری توسط شورای شهر در صورت از دست دادن یکی از شرایط قانونی با رعایت مقررات ذیربط و تعلیق طبق مقررات قانونی خاتمه می‌پذیرد.

نمایندگان مجلس ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را با 138 رای موافق، 9 رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب رساندند.

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها

این طرح که برای بررسی به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود، پس از جلسات مکرر با حضور پیشنهاد‌دهندگان، نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، مشاوران و پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسیده بود.

وکلای ملت با 142 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات این طرح را مصوب کردند.

تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری

به موجب مصوبه مجلس، مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب هفتم آبان 86 از تاریخ انقضای آن به مدت 2 سال تمدید شد.

وکلای ملت با 138 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 211 نماینده حاضر در صحن علنی کلیات این لایحه را مصوب کردند.

همچنین نمایندگان با 122 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 208 نماینده حاضر در جلسه، جزئیات لایحه مذکور را به تصویب رساندند.