۱- ترجیع بند رسانه های معاند از جمله "بی بی سی فارسی"، "من و تو" و دیگر شبکه های ضد انقلاب آن است که نام افراد مطرح و غیر منتظره ای از چهره های سرشناس سیاسی و دولتمردان را در این پرونده مطرح می کنند که تاکنون مکتوم مانده است. رسانه های بیگانه می کوشند چنین القا کنند که قوه قضائیه از طرح این اسامی و رسیدگی به اتهامات آنان ابا دارد.
از جمله قرائنی که این رسانه ها برای القای این مطلب بر آن تکیه می کنند، اظهارات سید عباس سلطانی فر، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس است که در ماههای گذشته به رسانه ها گفته بود: "نام افراد خاصی در پرونده زنجانی مطرح است... بابک زنجانی، ویترین است و افراد رانتخوار، پست سرزنجانی هستند، به طوری که حداقل ۵۰تا۶۰درصد افراد سیاسی خاص در این ماجرا دست داشته اند". از دیگر خوراک های تبلیغاتی رسانه های بیگانه اظهارات اکبر ترکان، مشاور و دستیار رئیس جمهور بود که در گفت و گو با روزنامه "شرق" گفته بود: «به نظر من بابک زنجانی به یک مافیای فساد وصل است باید مراقب باشیم که برای او اتفاقی نیفتد یا خبر ناپدید شدن او را به ما ندهندچون زنجانی آدمی یک لاقبا نیست که دو میلیارد پول نفت در اختیار او قرار بگیرد بابک زنجانی صددرصد پشتیبانانی مالی از جنس از ما بهتران دارد.»
بر اساس آنچه گفته شد، رسانه های بیگانه سعی دارند ذکر نام تنها سه متهم را در کیفر خواست ۲۳۷ صفحه ای بابک زنجانی حاکی از وجود ابهام یا پنهانکاری در مرحله تحقیقات القا کنند؛ بدین ترتیب سناریوی تفکیک "پشت صحنه" از "روی صحنه" در داداگاه زنجانی از جمله عملیات روانی رسانه های معاند است که البته برگزاری علنی دادگاه وی توطئه مذکور را تا حدود زیادی ناکام گذاشته است.
۲- فرار به جلو ی بایک زنجانی گفت و گوهای او با رسانه ها قبل از بازداشت، از جمله مصاحبه تفصیلی با هفته نامه "آسمان" و استفاده از تعبیر خود خوانده "بسیجی اقتصادی" برای وی سناریوی دیگری است که رسانه های بیگانه همچون "رادیو فردا" و "بی بی سی فارسی" می کوشند از طریق آن بر نقش ادعایی بابک زنجانی در "دور زدن تحریم ها" تأکید کنند و وی را عنصری مورد استفاده نظام در دوران تحریم تلقی نمایند، که محاکمه اش برآیندی از تعارضات قدرت در ساختار سیاسی ایران است.
۳- رسانه های بیگانه همچون شبکه های " من و تو" و "بی بی سی فارسی" سعی دارند پرونده بابک زنجانی را موضوعی سیاسی و دو قطبی جلوه دهند که یک قطب آن در دولت گذشته و در نگاه عام گرایانه، نهادهای حاکمیتی به انضمام جناح اصولگرا و قطب دیگر دولت کنونی و جناح اعتدال است.
بدین معنا که دولت کنونی با محوریت وزیر نفت از فساد مافیای نفتی در دوران تحریم پرده برداشته و جریانی که از روند تعقیب و رسیدگی به این پرونده متضرر می شود، دولت قبل و برخی دیگر از نهادهای حاکمیتی است.
اظهارات اسحاق جهانگیری که پرونده زنجانی را بزرگترین فساد قرن خواند و از آن به عنوان کارنامه دولت قبل یاد کرد ازمحورهایی است که برای اثبات این مدعا از آن استفاده می شود.
افشاگری نسبت به انعقاد قرارداد کرسنت در دوره وزارت بیژن زنگنه و ابعاد مختلف آن و نیز گشودن پرونده شکایت محمود احمدی نژاد علیه اسحاق جهانگیری را از ترکش های پرونده زنجانی القا می کنند، که دولت یازدهم را نشانه رفته است.
۴- برخی رسانه های بیگانه، محاکمه بابک زنجانی را آخرین حلقه مقابله نظام جمهوری اسلامی با فساد تلقی کرده و اینگونه بیان می کنند که طرح پرونده های کلان فساد اقتصادی به دلیل هزینه زا بودن از حیث اعتمادعمومی از این پس به محاق خواهد رفت. از نظر این رسانه ها، محاکمه بابک زنجانی نقطه پایان بر روند مقابله با فساد به ویژه فساد اقتصادی دولت مردان دولت قبل است.
چند پیشنهاد در خصوص موارد گفته شده قابل بیان است:
۱- تأکید بر تداوم جلسات علنی دادگاه و اعلام آمادگی قوه قضائیه برای اعلان و انتشار جزئیات این پرونده پس از صدور حکم قطعی
۲- شفاف سازی نسبت به سوء استفاده متهم از عنوان "بسیجی اقتصادی" و "دور زدن تحریم ها" و بی ارتباط خواندن اقدامات وی با سیاست های حاکمیت
۳- مرور سابقه درخشان قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی افراد شاخص و مقامات عالی رتبه دولت قبل و استمرار رویکرد غیر سیاسی و عدالت محور به پرونده بابک زنجانی
۴- تأکید بر تداوم روند مقابله با فساد اقتصادی و ختم نشدن آن به محاکمه بابک زنجانی با تکیه بر پشتوانه اعتماد عمومی و ضرورت پاسخ به مطالبه فسادزایی