به گزارش مشرق، محمدباقر الفت عصر امروز در نشستی با حضور دادستان مرکز استان سمنان، از تجهیز معابر به دوربین‌های مداربسته خبر داد و اظهار کرد: با نصب دوربین در معابر عمومی، سارقان احساس حضور ناظر را خواهند داشت؛ بنابراین میزان جرائم مختلف کاهش خواهد یافت.
وی بیان کرد: افراد جامعه که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند، به چهار گروه سنی تقسیم‌بندی شده‌اند و برنامه بسیار جدی برای گروه‌های سنی انجام می‌شود.
الفت از برنامه‌ریزی جدی برای همکاری با وزارت آموزش و پرورش خبر داد و اظهار داشت: این برنامه‌ریزی‌ها در مرحله توافق نهایی قرار دارد و در حال تهیه یک پروتکل ملی هستیم و امید می‌رود این تفاهم‌نامه‌های در چند هفته آینده به امضا برسد و برای اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.
وی با اشاره به توجه ویژه مسئولان استان سمنان به مسئله پیشگیری گفت: مدیریت استان سمنان به بلوغ کامل رسیده و این نشان‌دهنده حضور و پیگیری مسئولان استان سمنان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در شهریورماه 94 خبر داد و خاطرنشان کرد: این قانون در 6 بند شامل توصیف پیشگیری از وقوع جرم، تعیین اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، طرح وظایف شورای عالی، وضع دستورالعمل اجرایی مصوبات شورای عالی، وضع وظایف دبیرخانه شورای عالی، و وضع وظایف هر یک از قوه‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
وی بیان کرد: افراد جامعه که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند، به چهار گروه سنی تقسیم‌بندی شده‌اند و برنامه بسیار جدی برای گروه‌های سنی انجام می‌شود.
الفت از برنامه‌ریزی جدی برای همکاری با وزارت آموزش و پرورش خبر داد و اظهار داشت: این برنامه‌ریزی‌ها در مرحله توافق نهایی قرار دارد و در حال تهیه یک پروتکل ملی هستیم و امید می‌رود این تفاهم‌نامه‌های در چند هفته آینده به امضا برسد و برای اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.
وی با اشاره به توجه ویژه مسئولان استان سمنان به مسئله پیشگیری گفت: مدیریت استان سمنان به بلوغ کامل رسیده و این نشان‌دهنده حضور و پیگیری مسئولان استان سمنان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در شهریورماه 94 خبر داد و خاطرنشان کرد: این قانون در 6 بند شامل توصیف پیشگیری از وقوع جرم، تعیین اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، طرح وظایف شورای عالی، وضع دستورالعمل اجرایی مصوبات شورای عالی، وضع وظایف دبیرخانه شورای عالی، و وضع وظایف هر یک از قوه‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.