گروه اقتصادی مشرق- رئیس جمهور در همایش بین المللی صنعت و تجارت به تدوین بسته جدید اقتصادی اشاره کرد و گفت: از ابتدای تابستان تیم اقتصادی را فرا خواندم، چرا که سه ماهه اول امسال نشان می‌داد که بخاطر کاهش قیمت نفت و تأخیر در اجرای توافق هسته‌ای ممکن است در زمینه رونق اقتصادی با مشکلاتی مواجه شویم به همین دلیل از تیم اقتصادی خواستم به منظور تدوین بسته اقتصادی برای شش ماهه دوم امسال برنامه‌ریزی کند و این کار انجام شده و طی دو هفته گذشته جلسات مداومی در این خصوص داشتیم تا این بسته نهایی شود.
وی با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی لایحه‌ای به مجلس ارایه کرده و مصوبات متعددی در این زمینه داشته است، اظهار داشت: به دنبال کاهش قیمت نفت و طولانی شدن اجرای توافق هسته‌ای ممکن است، سوالاتی برای تولیدگران مطرح شود که آیا رقابت سالم و آزادی برای فعالیت اقتصادی وجود دارد؟ آیا سیاست‌های دولت با ثبات خواهد ماند و در کنار دولت، قوه قضائیه، نیز دنبال سرمایه‌گذاری سالم و آیا قوه مقننه نیز به دنبال قوانینی مناسب برای فعالیت اقتصادی خواهد بود؟ و اگر کارآفرین توانمند شد، کسی از او بازخواست نخواهد کرد که چرا اینقدر سریع وضعیت مالی‌اش افزایش یافت؟
همچنین ممکن است سوال شود که دولت توان تأمین انرژی و برق و گاز لازم را برای تولید دارد؟ و فضای سالم تعامل با جهان را ادامه می‌دهد؟ و آیا دروازه‌های صادرات باز خواهد ماند؟ اینها همه سوالاتی است که دولت و رییس جمهور باید به طور شفاف به آن پاسخ دهند تا به آنها اعتماد دهند.
* کاهش وابستگی به نفت چه شد؟
اظهارات روحانی که وضعیت نامناسب اقتصادی کشور در سال جاری را به کاهش قیمت نفت ربط داده در حالی است که به هنگام تدوین لایحه بودجه 1394 دولتی‌ها مدعی بودند بودجه 94 را در کمترین سطح وابستگی به نفت تنظیم کرده‌اند.
1 - کنترل افزايش هزينه‌هاي جاري دولت. رشد اعتبارات هزينه‌اي در لايحه بودجه 94 نسبت به رقم مصوب سال جاري صرفا حدود 8.5 درصد است که به مراتب سختگيرانه تر از هدف تعيين شده ماده 117 برنامه پنجم مبني بر رشد دو درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.
2 - افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت در بودجه سال 92: منابع غيرنفتي نقش اساسي در تأمين منابع دولت دارد درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي نسبت به سال 93 به ترتيب از رشدي معادل 21.8 و 1.3 درصد برخوردار هستند و نسبت درآمدهاي غيرنفتي به کل منابع عمومي از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد افزايش مي‌يابد.
3 - استفاده از ابزار صندوق توسعه ملي. با تدبير انديشيده شده و کاهش سهم صندوق به 20 درصد براي سال 94 درآمد نفتي در نظر گرفته در بودجه کاهش فاحشي پيدا نکرده و لذا از اينکه بودجه در معرض تلاطم ناشي از افت قيمت نفت قرار گيرد، جلوگيري شده است.
رئیس دولت افزود: در سال 93، 27.5 ميليارد دلار درآمد نفتي در بودجه در نظر گرفته شده بود و اين رقم براي سال 94 به 24 ميليارد دلار رسيده است. لذا مجموعه تدابير انديشيده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شديد قيمت نفت آسيب جدي نبيند و بتوانيم بودجه‌اي متوازن و بدون کسري به مجلس محترم تقديم نماييم.
ذکر اين نکته حائز اهميت است که سهم نفت در بودجه سال آينده يکي از کمترين مقادير خود را در عملکرد مالي کشور دارد. متوسط سهم نفت در بودجه طي 20 سال گذشته در حدود 45 درصد بوده که در لايحه بودجه سال 94 به رقم 31.5 درصد تقليل پيدا کرده است.
اکنون که چنين تجربه‌اي را پشت سر مي‌گذاريم و با چنين کاهش کم سابقه‌اي در قيمت نفت مواجه ايم به صورت کاملاً‌ملموس‌تري اهميت مديريت درآمد نفتي در شرايط وفور را بهتر درک مي‌کنيم. اين فراز و نشيب‌هاي بازار نفت به ما مي‌آموزد که حتماً بايد به هنگام برخورداري از وفور درآمدهاي نفتي به فکر روزهاي سخت آينده هم باشيم چرا که بازار نفت به دليل ماهيت‌اش هر از گاهي در معرض چنين نوساناتي قرار مي‌گيرد بهر حال ابزار صندوق توسعه ملي که براي چنين هدفي شکل گرفته است، اين امکان را فراهم مي‌کند تا نوسانات بازار نفت به صورت شوک‌هاي مستمر ، بودجه ودولت را تحت تأثير قرار ندهد.
همچنین روحانی 19 آذر 1393 در جلسه هیئت دولت اعلام کرد: بودجه 94 کمترين اتکا را به درآمدهاي نفتي دارد.
وی در آن جلسه با اشاره به کاهش قیمت نفت گفت: مردم مطمئن باشند دولت توانايي اداره کشور را به خوبي و با همين قيمت نفت دارد و اين کاهش، عدم اتکاي بودجه کشور به نفت را افزايش مي دهد.
روحاني ادامه داد: اقتصاد کشور با توجه به منابع طبيعي سرشار و نيروي انساني، مسوولان دلسوز و با تجربه و همچنين وجود پربرکت مقام معظم رهبري بايد به گونه اي ساخته شود که با توفان‌هايي فراتر از کاهش بهاي نفت نيز آسيبي نبيند و به راحتي از اين مسير عبور کنيم.
روحاني به اهميت تسريع در تصويب لايحه خروج از رکود در مجلس اشاره کرد و گفت: در اين لايحه موضوع مشوق ها براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در نظر گرفته شده است که اين در راستاي اقتصاد مقاومتي و خنثي کردن توطئه قيمت نفت مي باشد.
روحاني ادامه داد: بايد کاري کنيم که اتکا بودجه به درآمدهاي نفتي به حداقل برسد تا به صادرات نفت خام متکي نباشيم و تا پايان امسال رقم درآمدهاي صادرات غيرنفتي کشور به 50 ميليارد دلار مي رسد.
رييس جمهوري به ضرورت کاهش هزينه هاي جاري در کشور اشاره کرد و گفت: با تحقق اين امر مي توانيم کاهش درآمدهاي نفتي را جبران کنيم.
سخنان سال گذشته روحانی بر محور کمترین وابستگی بودجه 94 به درآمدهای نفتی و آمادگی کامل دولت برای اداره اقتصاد کشور در شرایط کاهش قیمت نفت استوار بود؛ بنابراین آیا اظهارات کنونی رئیس دولت که کاهش قیمت نفت را یک عامل غیرقابل انتظار در سال جاری جلوه داده و آن را عامل بازگشت اقتصاد کشور به رکود دانسته، قابل پذیرش است؟
وی با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی لایحه‌ای به مجلس ارایه کرده و مصوبات متعددی در این زمینه داشته است، اظهار داشت: به دنبال کاهش قیمت نفت و طولانی شدن اجرای توافق هسته‌ای ممکن است، سوالاتی برای تولیدگران مطرح شود که آیا رقابت سالم و آزادی برای فعالیت اقتصادی وجود دارد؟ آیا سیاست‌های دولت با ثبات خواهد ماند و در کنار دولت، قوه قضائیه، نیز دنبال سرمایه‌گذاری سالم و آیا قوه مقننه نیز به دنبال قوانینی مناسب برای فعالیت اقتصادی خواهد بود؟ و اگر کارآفرین توانمند شد، کسی از او بازخواست نخواهد کرد که چرا اینقدر سریع وضعیت مالی‌اش افزایش یافت؟
همچنین ممکن است سوال شود که دولت توان تأمین انرژی و برق و گاز لازم را برای تولید دارد؟ و فضای سالم تعامل با جهان را ادامه می‌دهد؟ و آیا دروازه‌های صادرات باز خواهد ماند؟ اینها همه سوالاتی است که دولت و رییس جمهور باید به طور شفاف به آن پاسخ دهند تا به آنها اعتماد دهند.
* کاهش وابستگی به نفت چه شد؟
اظهارات روحانی که وضعیت نامناسب اقتصادی کشور در سال جاری را به کاهش قیمت نفت ربط داده در حالی است که به هنگام تدوین لایحه بودجه 1394 دولتی‌ها مدعی بودند بودجه 94 را در کمترین سطح وابستگی به نفت تنظیم کرده‌اند.
1 - کنترل افزايش هزينه‌هاي جاري دولت. رشد اعتبارات هزينه‌اي در لايحه بودجه 94 نسبت به رقم مصوب سال جاري صرفا حدود 8.5 درصد است که به مراتب سختگيرانه تر از هدف تعيين شده ماده 117 برنامه پنجم مبني بر رشد دو درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.
2 - افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت در بودجه سال 92: منابع غيرنفتي نقش اساسي در تأمين منابع دولت دارد درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي نسبت به سال 93 به ترتيب از رشدي معادل 21.8 و 1.3 درصد برخوردار هستند و نسبت درآمدهاي غيرنفتي به کل منابع عمومي از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد افزايش مي‌يابد.
3 - استفاده از ابزار صندوق توسعه ملي. با تدبير انديشيده شده و کاهش سهم صندوق به 20 درصد براي سال 94 درآمد نفتي در نظر گرفته در بودجه کاهش فاحشي پيدا نکرده و لذا از اينکه بودجه در معرض تلاطم ناشي از افت قيمت نفت قرار گيرد، جلوگيري شده است.
رئیس دولت افزود: در سال 93، 27.5 ميليارد دلار درآمد نفتي در بودجه در نظر گرفته شده بود و اين رقم براي سال 94 به 24 ميليارد دلار رسيده است. لذا مجموعه تدابير انديشيده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شديد قيمت نفت آسيب جدي نبيند و بتوانيم بودجه‌اي متوازن و بدون کسري به مجلس محترم تقديم نماييم.
ذکر اين نکته حائز اهميت است که سهم نفت در بودجه سال آينده يکي از کمترين مقادير خود را در عملکرد مالي کشور دارد. متوسط سهم نفت در بودجه طي 20 سال گذشته در حدود 45 درصد بوده که در لايحه بودجه سال 94 به رقم 31.5 درصد تقليل پيدا کرده است.
اکنون که چنين تجربه‌اي را پشت سر مي‌گذاريم و با چنين کاهش کم سابقه‌اي در قيمت نفت مواجه ايم به صورت کاملاً‌ملموس‌تري اهميت مديريت درآمد نفتي در شرايط وفور را بهتر درک مي‌کنيم. اين فراز و نشيب‌هاي بازار نفت به ما مي‌آموزد که حتماً بايد به هنگام برخورداري از وفور درآمدهاي نفتي به فکر روزهاي سخت آينده هم باشيم چرا که بازار نفت به دليل ماهيت‌اش هر از گاهي در معرض چنين نوساناتي قرار مي‌گيرد بهر حال ابزار صندوق توسعه ملي که براي چنين هدفي شکل گرفته است، اين امکان را فراهم مي‌کند تا نوسانات بازار نفت به صورت شوک‌هاي مستمر ، بودجه ودولت را تحت تأثير قرار ندهد.
همچنین روحانی 19 آذر 1393 در جلسه هیئت دولت اعلام کرد: بودجه 94 کمترين اتکا را به درآمدهاي نفتي دارد.
وی در آن جلسه با اشاره به کاهش قیمت نفت گفت: مردم مطمئن باشند دولت توانايي اداره کشور را به خوبي و با همين قيمت نفت دارد و اين کاهش، عدم اتکاي بودجه کشور به نفت را افزايش مي دهد.
روحاني ادامه داد: اقتصاد کشور با توجه به منابع طبيعي سرشار و نيروي انساني، مسوولان دلسوز و با تجربه و همچنين وجود پربرکت مقام معظم رهبري بايد به گونه اي ساخته شود که با توفان‌هايي فراتر از کاهش بهاي نفت نيز آسيبي نبيند و به راحتي از اين مسير عبور کنيم.
روحاني به اهميت تسريع در تصويب لايحه خروج از رکود در مجلس اشاره کرد و گفت: در اين لايحه موضوع مشوق ها براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در نظر گرفته شده است که اين در راستاي اقتصاد مقاومتي و خنثي کردن توطئه قيمت نفت مي باشد.
روحاني ادامه داد: بايد کاري کنيم که اتکا بودجه به درآمدهاي نفتي به حداقل برسد تا به صادرات نفت خام متکي نباشيم و تا پايان امسال رقم درآمدهاي صادرات غيرنفتي کشور به 50 ميليارد دلار مي رسد.
رييس جمهوري به ضرورت کاهش هزينه هاي جاري در کشور اشاره کرد و گفت: با تحقق اين امر مي توانيم کاهش درآمدهاي نفتي را جبران کنيم.
سخنان سال گذشته روحانی بر محور کمترین وابستگی بودجه 94 به درآمدهای نفتی و آمادگی کامل دولت برای اداره اقتصاد کشور در شرایط کاهش قیمت نفت استوار بود؛ بنابراین آیا اظهارات کنونی رئیس دولت که کاهش قیمت نفت را یک عامل غیرقابل انتظار در سال جاری جلوه داده و آن را عامل بازگشت اقتصاد کشور به رکود دانسته، قابل پذیرش است؟