وی ادامه داد: در این جلسه پیشنهاد اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفت که مهمترین موضوع در این اصلاحیه ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده و ایجاد شفافیت‌های مالی شرکت‌هایی که در فضای کسب و کار فعالیت دارند، بود.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برهمین اساس گفت: در نهایت مقرر شد کارگروهی متن تهیه شده را با حضور پیشنهاد دهندگان و نمایندگانی از وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی کرده و به کمیسیون ارائه کنند.
جلیلی با بیان اینکه در این جلسه گزارش تهیه شده از عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این قانون از سال 90 به دولت ابلاغ شده اما عملکرد واقعی آن از دولت یازدهم آغاز شده است. لذا در این گزارش حکم قانونی و عملکرد دستگاه‌های مرتبط با هر یک از احکام ذکر شده که برخی از این احکام نشان می‌دهد که همچنان از عملکرد نامناسبی برخوردار است.
وی افزود: در این جلسه گزارش اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی فرش دستباف نیز ارائه شد که نمایندگان هم به برخی از عملکردهای غیرضروری اتاق تعاون انتقاد داشتند و تأکید کردند که اتاق و اتحادیه‌ها در دفاع از اعضای تعاونی‌ها نقش جدی‌تری داشته باشند.
نماینده مردم مسجدسلیمان در ادامه گفت: لایحه تعاونی که از چند سال پیش میان مجلس و دولت و در کارگروه‌های مختلف به بررسی گذاشته شده بود تاکنون توسط دولت به مجلس ارائه نشده ضمن اینکه تصدی‌گری دولت در شرکت‌های واگذار شده کاهش نیافته است.
جلیلی تأکید کرد: در گزارش ارائه شده مطرح شد که ضرورت حضور تعاونی‌ها در بازار بورس و بازارهای پولی و بانکی و بیمه از نکاتی است که باید به آن توجه شود. همچنین سهم بخش تعاون در شورای گفت‌وگو نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفت.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده 9 قانون اصل 44 و جدول ماده 29 اصل قانون اساسی که مقرر شده بود دولت سهمی را برای تقویت بخش تعاونی در نظر بگیرد گزارش آن به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.