صندوق پس انداز مسکن یکم، از اوایل سال جاری با هدف پرداخت وام مسکن با سقف ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها در بانک مسکن آغاز به کار نموده است.
اما شرایط سنگین دریافت این تسهیلات موجب شد که استقبال کمی از این طرح صورت پذیرد. توضیح آنکه برای دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی در تهران، متقاضی باید مبلغ ۴۰ میلیون تومان را بدون دریافت سود برای یک سال سپرده گذاری نماید. همچنین اقساط وام مذکور در تهران ماهانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود که طبق محاسبات کارشناسی، تنها دهک‌های هشتم به بالای درآمدی توانایی دریافت چنین تسهیلاتی را دارا هستند.
لذا در حالی که در دو هفته ابتدای کار صندوق پس‌انداز مسکن یکم، روزانه ۲۵۰ نفر برای دریافت وام در آن سپرده‌گذاری کردند، این رقم در چهارمین ماه از کار صندوق مذکور، به روزانه ۱۱۴ سپرده گذاری، آن هم با مبلغ متوسط ۱۹ میلیون تومان تقلیل یافته است. این در حالی است که زمان آغاز به کار صندوق یکم، وزیر راه و شهرسازی پیش بینی کرده بود که تعداد سپرده‌گذاران در این صندوق تا یک سال آینده به حدود ۱۰۰هزار نفر، معادل روزانه ۲۷۵ نفر برسد.
اخیرا رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن نیز گفته بود: استقبال از وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن تا الان آن چیزی که پیش‌بینی می‌کردیم نبوده و کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
در این شرایط و با هدف رونق بخشیدن به طرح وام خرید مسکن ـ که با تبلیغات فراوان وزارت راه و شهرسازی کلید خورد و اکنون با شکست مواجه شده است ـ بسیاری از شرایط دریافت این وام که اتفاقا جزء نقاط قوت آن محسوب می‌شد، حذف شده است.
برخی از شرایط صندوق پس انداز یکم که با پیشنهاد بانک مسکن و تصویب شورای پول و اعتبار حذف شد، عبارتند از:
ـ متاهل بودن متقاضی دریافت تسهیلات
ـ عدم سابقه دریافت تسهیلات بانکی مسکن توسط همسر یا فرزندان صغیر متقاضی
ـ عدم دریافت امکانات دولتی تهیه مسکن توسط همسر متقاضی
ـ نوساز بودن ملک مورد معرفی
همچنین طبق مصوبه جدید، امکان تجمیع امتیاز این صندوق با اوراق گواهی حق تقدم و نیز با دو یا چند فقره حساب صندوق پس انداز مسکن یکم فراهم شده است.
تغییرات جدید در شرایط دریافت تسهیلات صندوق یکم پس انداز مسکن
لازم به ذکر است که منابع اولیه این صندوق از محل بازگشت اقساط مسکن مهر تامین می‌شود. به عبارت دیگر منابع وصولی از سوی اقشار محروم جامعه، که علی القاعده باید اختصاص به تامین مسکن محرومین یابد، در قالب این طرح به افراد مجرد عضو دهک‌های درآمدی هشتم به بالا اعطا می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر ۲٫۵ میلیون خانوار شهری کم درآمد، زیر خط فقر مسکن قرار دارند که برای تامین مسکن خود، نیازمند کمک‌های گسترده دولتی می‌باشند.
پرداخت وام خرید مسکن به مجردها با هدف جلوگیری از شکست این طرح، این سوال را ایجاد می‌کند که هدف نهایی، تامین مسکن برای مردم است؛ یا تحریک تقاضا و پرداخت وام خرید به هر قیمت؟
لازم به یادآوری است که این اولین اقدام مدیران دولتی بخش مسکن در خلاف جهت حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده نیست. پیش از این نیز وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی بر ضرورت کوچک سازی مسکن تاکید کرده بودند. در طرح جامع مسکن نیز که از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است، لزوم کاهش متوسط زیربنای مسکونی به عنوان یکی از ارکان طرح در نظر گرفته شده است. در این طرح پیشنهاد تامین مسکن اجاره‌ای با متوسط متراژ کمتر از ۵۰ متر مربع برای محرومین به چشم می‌خورد. در تضاد بودن زیربنای ۵۰ متری مسکن با سیاست‌های جمعیتی کشور و نقش آن در کاهش فرزند آوری خانوارها نیاز به توضیح ندارد.
همچنین در اقدامی دیگر در جهت مبارزه با تشکیل خانواده، طرح جامع مسکن با پیش بینی کاهش ازدواج طی سال‌های آتی، نیاز کشور به ساخت مسکن را کمتر از مقدار واقعی برآورد کرده و هدف گذاری پایینی برای تولید مسکن انجام داده است. حال آنکه این مساله در واقع برعکس است. یعنی کاهش تولید مسکن و به تبع آن افزایش قیمت مسکن، خود یکی از دلایل عدم توانایی اقتصادی جوانان در تشکیل خانواده و دور شدن آنان از امکان ازدواج می‌باشد. لذا افزایش عرضه مسکن متناسب با نیاز و شرایط اقتصادی جوانان، خود یک عامل اساسی برای افزایش میزان ازدواج در کشور خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق، در دستور العمل جدید صندوق پس انداز یکم نیز علاوه بر حذف شرط تاهل، حذف ضرورت نوساز بودن ملک نیز در بلند مدت موجب کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت آن می‌شود.
در مجموع مدیران بخش مسکن طی یک سال اخیر با سیاست‌هایی نظیر تخصیص منابع تامین مسکن محرومان به پرداخت وام مسکن با شرایط سنگین به مجردها، برنامه ریزی کردن برای تولید مسکن بر مبنای کاهش ازدواج در آینده، تاکید بر کوچک سازی مسکن و اسکان دادن محرومین در خانه‌های ۴۶ متری، پازل اقدامات متضاد با نهاد خانواده را تکمیل نموده‌اند.