به گزارش مشرق، چند روز قبل نامه چهار وزیر کابینه دولت یازدهم به رئیس جمهور محترم رسانه ای شد. وزیران نویسنده نامه به رئیس جمهور واقعیات موجود در متن اقتصاد امروز ایران را تبیین کرده اند. همانطور که در نامه مذکور آمده است، واقعیات های میدانی و قابل لمس نشان می دهد که شرایط اقتصادی کشور، رضایت بخش و قابل دفاع نیست. شاید ما استفاده از شعارهای مختلف برای کنترل فضای روانی بازار و استفاده از ادبیاتی خاص را برای پیش بردن جامعه به سوی آرامش و پیشگیری از بحران در یک مقطع زمانی خاص قابل توجیه بدانیم. با این حال، رئیس و تیم اقتصادی دولت بایستی واقعیات را ببینند و طبق واقعیات موجود بر روی زمین تصمیم گیری کنند.
اشکالی که به نظر می رسد در مورد نامه چهار وزیر به آقای رئیس جمهور وجود دارد این است که نامه صرفاً به بیان مشکلات پرداخته و راهکار مشخصی را برای خروج از رکود و جلوگیری از ورود به شرایط بحران ارائه نکرده است. شاید این افراد مباحث ناگفته ای داشته باشند که در آینده بخواهند در این مورد بیشتر توضیح دهند. با این حال، موضوعی که مشخص است این است که حداقل چهار نفر از اعضای کابینه و تیم اقتصادی دولت؛ موافق سیاست های اقتصادی حال حاضر نیستند.
نامه چهار وزیر محترم کابینه اگرچه از جهت تبیین مشکلات موجود در اقتصاد ایران، نامه خوب و قابل دفاعی به حساب می آید و لازم است اقتصاددانان، ارکان نظام و رئیس جمهور محترم به این نامه توجه کنند ولیکن جا دارد تا از نویسندگان این نامه خواسته شود تا راهکارهای مشخصی برای عبور از مشکلات اقتصادی کنونی را ارائه نمایند. راهکارهای ارائه شده می تواند مورد بررسی اقتصاددانان و متخصصین کشور قرار گیرد تا در نهایت آنچه اجماع کارشناسی بر روی آن قرار گرفت؛ عملیاتی شود. ما باید از تصمیم گیری سیاسی و اجماع سیاسی در این مسئله پرهیز کنیم.
به نظر می رسد بایستی نقدهایی جدی به برخی عملکردها وجود داشته باشد. در شرایط کنونی رکود بازار سرمایه و هشدارهای مشخص چهار عضو اقتصادی کابینه آنچه بیشتر از هر چیزی لازم است؛ حرکت به سوی درمان دردهای مزمن اقتصاد ایران است. واقعیت آن است که بخشی از فشارهای به وجود آمده باید با مالیات مدیریت شود. بایستی بخش هایی که از دادن مالیات فرار می کنند: اقتصاد رانتی، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، مشمول پرداخت مالیات قرار بگیرند تا بخش های مولد امکان رقابت با این بخش ها را پیدا کنند. در حال حاضر و با سنگین شدن رکود؛ بخش های مولد فشار بیشتری را تحمل می کنند. از طرفی در حال حاضر به دلایل مختلفی تقاضا برای مصرف کالای داخلی کاهش یافته است.
این کاهش تقاضا معلول علل مختلفی است. ایجاد تصورات غلط درباره اینکه کشور قرار است دروازه واردات شود، یکی از مهم ترین این عوامل به حساب می آید. وجود این ذهنیت در افراد جامعه، در راه افتادن کمپین های اجتماعی بر ضد برخی کالاهای داخلی تاثیر مستقیمی داشته است. همه ی اینها در کنار فضای جدیدی که پس از برجام ایجاد شده است؛ باعث شده است تا رکود سنگین تر شود. این در حالی است که قرار بود از مجموع این شرایط به عنوان یک فرصت استفاده شود. از دیگر مسائل قابل توجه در این زمینه مسافرتهای نمایندگان شرکتهای اروپایی به کشور در ماه های اخیر است. مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که این شرکت ها غالباً به دنبال در دست گرفتن بازار مصرفی کشور هستند. در حال حاضر برنامه های منسجمی برای انتقال تکنولوژی و استفاده از آن در جهت افزایش کیفیت کالاهای داخلی مشاهده نمی شود. لذا در اتخاذ راهبردها در این زمینه نیز دچار مشکلاتی هستیم.
بخش دیگری از واقعیات اقتصادی کشور به حاکمیت یک تفکر نئوکلاسیک در بخشی از بدنه دولت بازمی گردد. به نظر می رسد چهار وزیری که نامه به رئیس جمهور نوشته اند خواسته اند به نوعی خود را از این تفکر نئوکلاسیک جدا نمایند. شالوده این تفکر بر این مبنا قرار دارد که ما حتماً باید قیمت حامل های انرژی، نان، آب و غیره را افزایش دهیم. در این زمینه بایستی به چند نکته توجه نمود. اگر دولت بخواهد قیمت این اقلام اساسی را افزایش دهد تا در ازای آن کارهای بزرگ دیگری را عملیاتی کند، عملکردش قابل دفاع است ولی در صورتی که این افزایش قیمت ها برای تامین بودجه های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی باشد، این رویکرد بسیار خطرناک خواهد بود. زیرا افزایش قیمت های اعمال شده با هدف جبران کسری بودجه دولت؛ علت العلل مشکلات اقتصادی ایران است و به قولی سرچشمه گل آلود بودن اقتصاد ایران در همین جا است.
وجود تحریم ها و حتی شرایط پساتحریم فرصت های طلایی را در اختیار دولت گذاشته است تا بتواند خود را از نظر مالی و اقتصادی منضبط کند. اولین اصل منضبط سازی اقتصادی یک دولت؛ جرم تلقی شدن تمامی رانت های موجود در سیستم های دولتی است. باید رانت ها غیرقانونی اعلام شود و برای آنها مجازات کیفری تعیین شود. ما باید یک فرماندهی واحد اقتصادی در بدنه دولت داشته باشیم. باید در تمامی سیاست های پولی، مالی، بودجه ای، رسانه ای و غیره یک هماهنگی معقول وجود داشته باشد. ما در حال حاضر شاهد چنین هماهنگی و انسجامی در بدنه دولت نیستیم.
این تفکر نئوکلاسیک معتقد است اگر قیمت ها را بالا ببریم و مردم را از مصرف بیشتر محروم کنیم تا بر منابع مالی دولت بیفزاییم، مشکلات اقتصادی حل می شود. در حالی که این تصور غلطی است. اقتصاد ایران بارها این راهکار را آزموده است. در اینکه باید جلوی اسراف گرفته شده و الگوی مصرف تصحیح شود، شکی نیست ولیکن ما باید در اتخاذ این نوع سیاست ها همواره طبقه پایین جامعه را در نظر بگیریم که نه به رانت که حتی به شغل و درآمد پایداری نیز دسترسی ندارد. سوال این است که ما وقتی قیمت نان را چندبرابر می کنیم، درآمد و فرصتهای شغلی این طبقه چقدر افزایش یافته است؟ در نتیجه اتخاذ اینگونه سیاست ها مدام بر هزینه های دهک های پایین درآمدی افزوده و درآمد آنها را کاهش می دهد. اوضاع اقتصادی دهک های پایین اقتصادی با در پیش گرفتن چنین سیاست هایی بسیار بدتر از گذشته شده است.
اینکه تحریم ها مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است، در آن شکی نیست ولیکن ما نباید در مسیر بازگویی آثار تحریم ها به بزرگنمایی دچار شویم. در بالاترین حد ممکن، 30 درصد مشکلات اقتصادی کشور را می توان به تحریم ها گره زد ولی بخش عمده مشکلات به رویکردهای اقتصادی داخلی باز می گردد. سوال این است که آیا اگر تحریم ها رفع شود، مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد. پاسخ این سوال یقیناً منفی خواهد بود. زیرا اگر چنانچه ما سایر مشکلات اقتصادی کشور مانند رانت ها، فسادها و اصلاحات ساختاری مورد نیاز مانند اجرای صحیح اصل 44، کوچک سازی و هوشمندسازی دولت و غیره را انجام ندهیم، رفع تحریم ها هم خیلی نخواهد توانست تغییرات مثبتی را در اقتصاد ایران ایجاد نماید.
از طرفی؛ رفع تحریم ها هم اگر درست مدیریت نشود خود می تواند بر مشکلات اقتصادی کشور بیفزاید! ما تنها اگر رفع تحریم ها را به گرفتن دانش فنی، تکنولوژی روز و بازار مصرف از خارج کشور گره بزنیم؛ تاثیرات مثبت آن را می توانیم در اقتصاد کشور مشاده کنیم. در حال حاضر ما فقط بازار داده ایم و در ازای آن بازاری را نگرفته ایم. ما نباید فروش نفت و مشتقات آن، سنگ و کلوخه معدنی، هنداونه، خیار و امثال آن را برای اقتصاد خود توفیقی تصور نماییم. زیرا اینها مصداق "کلیه فروشی" در اقتصاد هستند و صادرات قابل دفاعی به حساب نمی آیند. اگر ما از مسیر رفع تحریم ها توانستیم بر بنیه علمی تولیدات خود بیفزاییم و صادرات کالاهای مدرن را در دستور کار قرار دهیم، این نوع صادرات قابل دفاع خواهد بود.
مصرف پول نفت برای بودجه کشور، به خودی خود ضدتوسعه است. زیرا از طرفی باعث افزایش حجم نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می شود و از سویی دیگر تجربه سالهای گذشته نشان داده است که این رویکرد به رونق تولید هم کمکی نخواهد کرد. ما باید یک نگاه ملی و غیرسیاسی به مسائل اقتصادی داشته باشیم. نگاه سیاسی به مشکلات اقتصادی کشور نخواهد توانست مشکلی را حل کند. دولت باید راهکارهای مشخص خود در زمینه مسائل اقتصادی را در معرض نقد و بررسی کارشناسان اقتصادی کشور قرار دهد. در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور ما، پیوند رانت های اقتصادی با فساد است. تا زمانی که رانت ها قانونی باشد، دست اندرکاران سیاست های اقتصادی در هر زمانی خواهند توانست سیاست ها را به سویی سوق دهند که به نفع گروه، دسته و جناح مورد نظرشان باشد. لذا لازمه اتخاذ تصمیمات کارشناسی در عرصه اقتصاد کشور؛ از بین رفتن رانت های قانونی است.
در حال حاضر گفته می شود حدود 70 درصد بودجه کشور صرف هزینه های پرسنلی می شود. این مسئله معنایی جز توزیع رانت در بین درصد بسیار کمی از افراد جامعه ندارد. ما ابتدا بایستی این بستر ایجاد فساد را از بین ببریم و بدانیم که تا زمانی که بستر ایجاد فساد از بین نرفته باشد، برخوردهای حذفی، اعدام و اقداماتی از این دست تنها تاثیراتی مقطعی و بسیار محدود خواهد داشت. اقتصاد ایران باید به سمت فسادزدایی، شفافیت و شیشه ای شدن و تعیین اولویت های تولیدی پیش برود و نقش اصلی در اقدامات عملیاتی را به مردم بسپارد. ما باید زمینه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور را فراهم کنیم و مردم داخل کشور را نیز ترغیب به سرمایه گذاری نماییم و از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. اگر مجموع این اتفاقات عملیاتی شود؛ اقتصاد ایران پتانسیل خروج از رکود و رسیدن به رونق و شکوفایی اقتصادی را خواهد داشت.
تا وقتی که نظام بودجه ریزی ما متکی به نفت باشد و هر سازمانی برای در اختیار گرفتن بودجه و واگذاری امتیازات بیشتر به افراد مورد نظر خود تلاش کند و هیچ قدرتی هم نتواند با این مسائل مقابله کند، وضعیت ما تغییری نخواهد کرد. از طرفی لغو تحریم ها در صورتی بر اقتصاد ایران تاثیر مثبت خواهد داشت که با انتقال دانش فنی و برقرای یک رابطه برابر با جهان خارج پیوند بخورد. دولت همچنان که بارها اعلام کرده است که توانسته جلوی تحریم ها را بگیرد، باید در حوزه غیرتحریمی هم گزارش روشنی به مردم ارائه کند. چهار وزیر باید راهکارهای مشخص خود را در حوزه اقتصاد سیاسی ارائه دهند و این راهکارها توسط کارشناسان اقتصادی بررسی شده و تصمیمی کارشناسی برای مشکلات اقتصادی گرفته شود؛ نه تصمیمی سیاسی!
اشکالی که به نظر می رسد در مورد نامه چهار وزیر به آقای رئیس جمهور وجود دارد این است که نامه صرفاً به بیان مشکلات پرداخته و راهکار مشخصی را برای خروج از رکود و جلوگیری از ورود به شرایط بحران ارائه نکرده است. شاید این افراد مباحث ناگفته ای داشته باشند که در آینده بخواهند در این مورد بیشتر توضیح دهند. با این حال، موضوعی که مشخص است این است که حداقل چهار نفر از اعضای کابینه و تیم اقتصادی دولت؛ موافق سیاست های اقتصادی حال حاضر نیستند.
نامه چهار وزیر محترم کابینه اگرچه از جهت تبیین مشکلات موجود در اقتصاد ایران، نامه خوب و قابل دفاعی به حساب می آید و لازم است اقتصاددانان، ارکان نظام و رئیس جمهور محترم به این نامه توجه کنند ولیکن جا دارد تا از نویسندگان این نامه خواسته شود تا راهکارهای مشخصی برای عبور از مشکلات اقتصادی کنونی را ارائه نمایند. راهکارهای ارائه شده می تواند مورد بررسی اقتصاددانان و متخصصین کشور قرار گیرد تا در نهایت آنچه اجماع کارشناسی بر روی آن قرار گرفت؛ عملیاتی شود. ما باید از تصمیم گیری سیاسی و اجماع سیاسی در این مسئله پرهیز کنیم.
به نظر می رسد بایستی نقدهایی جدی به برخی عملکردها وجود داشته باشد. در شرایط کنونی رکود بازار سرمایه و هشدارهای مشخص چهار عضو اقتصادی کابینه آنچه بیشتر از هر چیزی لازم است؛ حرکت به سوی درمان دردهای مزمن اقتصاد ایران است. واقعیت آن است که بخشی از فشارهای به وجود آمده باید با مالیات مدیریت شود. بایستی بخش هایی که از دادن مالیات فرار می کنند: اقتصاد رانتی، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، مشمول پرداخت مالیات قرار بگیرند تا بخش های مولد امکان رقابت با این بخش ها را پیدا کنند. در حال حاضر و با سنگین شدن رکود؛ بخش های مولد فشار بیشتری را تحمل می کنند. از طرفی در حال حاضر به دلایل مختلفی تقاضا برای مصرف کالای داخلی کاهش یافته است.
این کاهش تقاضا معلول علل مختلفی است. ایجاد تصورات غلط درباره اینکه کشور قرار است دروازه واردات شود، یکی از مهم ترین این عوامل به حساب می آید. وجود این ذهنیت در افراد جامعه، در راه افتادن کمپین های اجتماعی بر ضد برخی کالاهای داخلی تاثیر مستقیمی داشته است. همه ی اینها در کنار فضای جدیدی که پس از برجام ایجاد شده است؛ باعث شده است تا رکود سنگین تر شود. این در حالی است که قرار بود از مجموع این شرایط به عنوان یک فرصت استفاده شود. از دیگر مسائل قابل توجه در این زمینه مسافرتهای نمایندگان شرکتهای اروپایی به کشور در ماه های اخیر است. مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که این شرکت ها غالباً به دنبال در دست گرفتن بازار مصرفی کشور هستند. در حال حاضر برنامه های منسجمی برای انتقال تکنولوژی و استفاده از آن در جهت افزایش کیفیت کالاهای داخلی مشاهده نمی شود. لذا در اتخاذ راهبردها در این زمینه نیز دچار مشکلاتی هستیم.
بخش دیگری از واقعیات اقتصادی کشور به حاکمیت یک تفکر نئوکلاسیک در بخشی از بدنه دولت بازمی گردد. به نظر می رسد چهار وزیری که نامه به رئیس جمهور نوشته اند خواسته اند به نوعی خود را از این تفکر نئوکلاسیک جدا نمایند. شالوده این تفکر بر این مبنا قرار دارد که ما حتماً باید قیمت حامل های انرژی، نان، آب و غیره را افزایش دهیم. در این زمینه بایستی به چند نکته توجه نمود. اگر دولت بخواهد قیمت این اقلام اساسی را افزایش دهد تا در ازای آن کارهای بزرگ دیگری را عملیاتی کند، عملکردش قابل دفاع است ولی در صورتی که این افزایش قیمت ها برای تامین بودجه های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی باشد، این رویکرد بسیار خطرناک خواهد بود. زیرا افزایش قیمت های اعمال شده با هدف جبران کسری بودجه دولت؛ علت العلل مشکلات اقتصادی ایران است و به قولی سرچشمه گل آلود بودن اقتصاد ایران در همین جا است.
وجود تحریم ها و حتی شرایط پساتحریم فرصت های طلایی را در اختیار دولت گذاشته است تا بتواند خود را از نظر مالی و اقتصادی منضبط کند. اولین اصل منضبط سازی اقتصادی یک دولت؛ جرم تلقی شدن تمامی رانت های موجود در سیستم های دولتی است. باید رانت ها غیرقانونی اعلام شود و برای آنها مجازات کیفری تعیین شود. ما باید یک فرماندهی واحد اقتصادی در بدنه دولت داشته باشیم. باید در تمامی سیاست های پولی، مالی، بودجه ای، رسانه ای و غیره یک هماهنگی معقول وجود داشته باشد. ما در حال حاضر شاهد چنین هماهنگی و انسجامی در بدنه دولت نیستیم.
این تفکر نئوکلاسیک معتقد است اگر قیمت ها را بالا ببریم و مردم را از مصرف بیشتر محروم کنیم تا بر منابع مالی دولت بیفزاییم، مشکلات اقتصادی حل می شود. در حالی که این تصور غلطی است. اقتصاد ایران بارها این راهکار را آزموده است. در اینکه باید جلوی اسراف گرفته شده و الگوی مصرف تصحیح شود، شکی نیست ولیکن ما باید در اتخاذ این نوع سیاست ها همواره طبقه پایین جامعه را در نظر بگیریم که نه به رانت که حتی به شغل و درآمد پایداری نیز دسترسی ندارد. سوال این است که ما وقتی قیمت نان را چندبرابر می کنیم، درآمد و فرصتهای شغلی این طبقه چقدر افزایش یافته است؟ در نتیجه اتخاذ اینگونه سیاست ها مدام بر هزینه های دهک های پایین درآمدی افزوده و درآمد آنها را کاهش می دهد. اوضاع اقتصادی دهک های پایین اقتصادی با در پیش گرفتن چنین سیاست هایی بسیار بدتر از گذشته شده است.
اینکه تحریم ها مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است، در آن شکی نیست ولیکن ما نباید در مسیر بازگویی آثار تحریم ها به بزرگنمایی دچار شویم. در بالاترین حد ممکن، 30 درصد مشکلات اقتصادی کشور را می توان به تحریم ها گره زد ولی بخش عمده مشکلات به رویکردهای اقتصادی داخلی باز می گردد. سوال این است که آیا اگر تحریم ها رفع شود، مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد. پاسخ این سوال یقیناً منفی خواهد بود. زیرا اگر چنانچه ما سایر مشکلات اقتصادی کشور مانند رانت ها، فسادها و اصلاحات ساختاری مورد نیاز مانند اجرای صحیح اصل 44، کوچک سازی و هوشمندسازی دولت و غیره را انجام ندهیم، رفع تحریم ها هم خیلی نخواهد توانست تغییرات مثبتی را در اقتصاد ایران ایجاد نماید.
از طرفی؛ رفع تحریم ها هم اگر درست مدیریت نشود خود می تواند بر مشکلات اقتصادی کشور بیفزاید! ما تنها اگر رفع تحریم ها را به گرفتن دانش فنی، تکنولوژی روز و بازار مصرف از خارج کشور گره بزنیم؛ تاثیرات مثبت آن را می توانیم در اقتصاد کشور مشاده کنیم. در حال حاضر ما فقط بازار داده ایم و در ازای آن بازاری را نگرفته ایم. ما نباید فروش نفت و مشتقات آن، سنگ و کلوخه معدنی، هنداونه، خیار و امثال آن را برای اقتصاد خود توفیقی تصور نماییم. زیرا اینها مصداق "کلیه فروشی" در اقتصاد هستند و صادرات قابل دفاعی به حساب نمی آیند. اگر ما از مسیر رفع تحریم ها توانستیم بر بنیه علمی تولیدات خود بیفزاییم و صادرات کالاهای مدرن را در دستور کار قرار دهیم، این نوع صادرات قابل دفاع خواهد بود.
مصرف پول نفت برای بودجه کشور، به خودی خود ضدتوسعه است. زیرا از طرفی باعث افزایش حجم نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می شود و از سویی دیگر تجربه سالهای گذشته نشان داده است که این رویکرد به رونق تولید هم کمکی نخواهد کرد. ما باید یک نگاه ملی و غیرسیاسی به مسائل اقتصادی داشته باشیم. نگاه سیاسی به مشکلات اقتصادی کشور نخواهد توانست مشکلی را حل کند. دولت باید راهکارهای مشخص خود در زمینه مسائل اقتصادی را در معرض نقد و بررسی کارشناسان اقتصادی کشور قرار دهد. در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور ما، پیوند رانت های اقتصادی با فساد است. تا زمانی که رانت ها قانونی باشد، دست اندرکاران سیاست های اقتصادی در هر زمانی خواهند توانست سیاست ها را به سویی سوق دهند که به نفع گروه، دسته و جناح مورد نظرشان باشد. لذا لازمه اتخاذ تصمیمات کارشناسی در عرصه اقتصاد کشور؛ از بین رفتن رانت های قانونی است.
در حال حاضر گفته می شود حدود 70 درصد بودجه کشور صرف هزینه های پرسنلی می شود. این مسئله معنایی جز توزیع رانت در بین درصد بسیار کمی از افراد جامعه ندارد. ما ابتدا بایستی این بستر ایجاد فساد را از بین ببریم و بدانیم که تا زمانی که بستر ایجاد فساد از بین نرفته باشد، برخوردهای حذفی، اعدام و اقداماتی از این دست تنها تاثیراتی مقطعی و بسیار محدود خواهد داشت. اقتصاد ایران باید به سمت فسادزدایی، شفافیت و شیشه ای شدن و تعیین اولویت های تولیدی پیش برود و نقش اصلی در اقدامات عملیاتی را به مردم بسپارد. ما باید زمینه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور را فراهم کنیم و مردم داخل کشور را نیز ترغیب به سرمایه گذاری نماییم و از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. اگر مجموع این اتفاقات عملیاتی شود؛ اقتصاد ایران پتانسیل خروج از رکود و رسیدن به رونق و شکوفایی اقتصادی را خواهد داشت.
تا وقتی که نظام بودجه ریزی ما متکی به نفت باشد و هر سازمانی برای در اختیار گرفتن بودجه و واگذاری امتیازات بیشتر به افراد مورد نظر خود تلاش کند و هیچ قدرتی هم نتواند با این مسائل مقابله کند، وضعیت ما تغییری نخواهد کرد. از طرفی لغو تحریم ها در صورتی بر اقتصاد ایران تاثیر مثبت خواهد داشت که با انتقال دانش فنی و برقرای یک رابطه برابر با جهان خارج پیوند بخورد. دولت همچنان که بارها اعلام کرده است که توانسته جلوی تحریم ها را بگیرد، باید در حوزه غیرتحریمی هم گزارش روشنی به مردم ارائه کند. چهار وزیر باید راهکارهای مشخص خود را در حوزه اقتصاد سیاسی ارائه دهند و این راهکارها توسط کارشناسان اقتصادی بررسی شده و تصمیمی کارشناسی برای مشکلات اقتصادی گرفته شود؛ نه تصمیمی سیاسی!