241 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 46 نماینده مجلس خالی بود.

بررسی جزییات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اجرای برجام، دستور کار نشست علنی صبح امروز پارلمان است.

سپس محمدجواد ظریف، سیدعباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی در نشست علنی خانه ملت حضور یافته‌اند.

*مجلس جزئیات طرح اجرای برجام را تصویب کرد

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزییات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را به تصویب رساندند.

وکلای ملت ماده واحده و بندهای این طرح را با 161 رای موافق، 59 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده واحده این طرح مقرر کردند که دولت در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی درصورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:

1- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی، فعالانه مشارکت نماید.

2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.دولت باید ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.

4- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

6- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای‌عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.

7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

8- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

9- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در چارچوب قانون در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.

تبصره 1- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره 2- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب 1/9/1384، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب 6/10/1385، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29/4/1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب 2/4/1394 لغو می‌شود.

*انصراف دو نماینده از سوال از وزرای کشور و علوم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشست علنی امروز سه شنبه خود را با دستور کار بررسی طرح برجام آغاز کردند.

در ابتدای جلسه امروز عبدالرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد و مهدی عیسی‌زاده نماینده مردم میاندوآب از سوالاتشان از وزاری کشور و علوم انصراف دادند.

*تجمع جمعی از نمایندگان در جایگاه هیات رئیسه در اعتراض به عدم طرح پیشنهادها و اخطارها / ظریف صحن علنی را ترک کرد

جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با دستور بررسی جزییات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

در ابتدا حسین سبحانی‌نیا به ارائه پیشنهادی در زمینه اصلاح 3 بند از طرح مذکور پرداخت که پس از تصویب آنها لاریجانی با اعلام اینکه فرصت اندک است از نمایندگان خواست تذکرات آیین نامه‌ای،‌اخطارهای قانون اساسی و دیگر پیشنهادات خود را راجع به دیگر جزییات طرح مطرح نکرده و اجازه دهند طرح با سرعت بیشتری تصویب شود.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است جمعی از نمایندگان که به فرصت نیافتن برای طرح پیشنهادات تذکرات و اخطارهای قانون اساسی خود اعتراض داشتند در جایگاه هیات رئیسه و نیز مقابل جایگاه ناطق تجمع کردند که در این میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز که از ابتدا در جلسه حضور یافته بود صحن را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار فارس، مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس با فریادهایی مکرر ابراز می‌داشت که تصویب طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام تصمیم شخص علی لاریجانی بوده و ربطی به رهبر انقلاب ندارد.

اشک‌ یک نماینده برای فرجام «برجام»

پس از تصویب جزئیات ماده واحده طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اجرای برجام، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به اقدام رئیس مجلس بر عدم مطرح شدن پیشنهادات طرح مذکور به شدت انتقاد کردند و با صدای بلند در صحن علنی انتقاداتشان را اعلام کردند.

حمید رسایی نماینده مردم تهران بعد از تصویب جزئیات این طرح، پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود «این قانون‌شکنی رسمی است، مجلس فرمایشی نیست» در دست داشت.

همچنین رسایی با صدای بلند گفت: این صدای رهبری نیست، مجلس شده جای تصمیم‌گیری لاریجانی،‌ شمخانی.

سپس مهدی کوچک‌زاده دیگر نماینده تهران نیز در حالی که به شدت ناراحت بود،‌ با صدای بلند گفت: این تصمیم آنهاست و مجلس به گردن گرفته است.

براساس این گزارش، پس از تصویب جزئیات طرح اجرای برجام علی اصغر زارعی درحالی که شروع به اشک ریختن کرد نسبت به روند تصویب جزئیات طرح برجام انتقاد کرد؛ سپس برخی نمایندگان اطراف وی حضور یافتند.

هیچ پیشنهادی وارد نیست!

گزارش خبرنگار فارس حاکی است در طول رای‌گیری و تصویب جزئیات طرح مذکور اجازه هیچ‌گونه طرح پیشنهادی از سوی هیئت رئیسه داده نشد.

در همین راستا مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران به خبرنگاران گفت: صبح قبل از اینکه شما خبرنگاران به صحن بیایید آقای لاریجانی گفت: کشور تصمیم گرفته است پیشنهادهای نمایندگان درباره جزییات طرح مطرح نشود من پرسیدم چه کسی تصمیم گرفته است که جواب داد همانی که خودت می‌دانی.

وی ادامه داد: آقای باهنر آمد پیش من و گفت دیشب آقایان لاریجانی،شمخانی و حجازی این تصمیم را گرفتند.

کوچک‌زاده تصریح کرد: ما فقط می‌خواهیم بگوییم این تصمیم طبق فرمایش خود آقای باهنر تصمیم رهبری نیست که به مجلس ابلاغ شده است. این تصمیم لاریجانی و شمخانی است.

طبق مصوبه مجلس:

*مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات برای عضویت در شوراها باید قبل از ثبت‌نام استعفا دهند

نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، با الحاق یک ماده به کل طرح موافقت کردند.

به موجب مصوبه مجلس، شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ‌وجه در آن سمت شاغل نباشند.

وکلای ملت با 153 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از 235 نماینده حاضر در صحن علنی، با الحاق این ماده موافقت کردند.

توکلی: فرصت‌ندادن به نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات برای مجلس مضر است/ لاریجانی: پیش از جلسه علنی وفاقی حاصل شده بود

در ادامه جلسه، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: هیأت رئیسه برای اداره مجلس طبق آیین‌نامه سوگند یاد کرده است جنابعالی - لاریجانی - در عرض 20 دقیقه مهمترین موضوع سیاست خارجی کشور را به سرانجام رساندید. در حالی که همه مسائل مورد نظر شما با رعایت آیین‌نامه قابل حصول بود.

وی تصویب این رأی را برای مجلس مضر خواند و اظهار داشت: روز یکشنبه که متأسفانه مانور تفرقه بود و در کارهای مقدماتی بعضی عهدشان را رعایت نکردند و آن طور که نباشد می‌شد.

توکلی در ادامه گفت: امروز هم که جزئیات را می‌خواستیم بررسی کنیم شما اجازه ندادید هیچ پیشنهادی مطرح شود. این کار از نظر قانونی اشکال دارد.

به گزارش فارس، لاریجانی در توضیح گفت: اولاً که کلیات طرح در جلسه قبل با بحث زیاد و قبل کافی تصویب شده بود. یعنی اصل ماده واحده مورد قبول بوده است.

وی ادامه داد: درباره جزئیات هم پیش از جلسه صحبت شد و یک وفاقی حاصل شد که در کل ما این را بپذیریم با توجه به مشکلاتی که کشور دارد بنابراین نمایندگان کمک کردند و الزامی هم نبود.

لاریجانی گفت: دوستان لطف کردند و کمک کردند که این مسئله انجام شود و یک قواره‌هایی هم وجود دارد که بنا بود رعایت شود.

*نحوه استیضاح شهردار در شورای شهر تعیین شد

در ادامه نمایندگان مجلس رسیدگی به جزئیات طرح یک‌فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده 3 این طرح پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و یا ضعف مدیریت اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت صریح و مکتوب به شهردار تذکر می‌دهند.

در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر و اصرار اعضای معترض موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار ابلاغ می‌کند و وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سؤال مطرح شده پاسخ دهد.

پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار نسبت به قانع‌کننده بودن آن رأی‌گیری به عمل می‌آید. چنانچه پاسخ شهردار از نظر اکثریت اعضای شورا قانع کننده نباشد موضوع به صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می‌شود.

چنانچه اعضای شورا 2 بار از پاسخ شهردار قانع نشوند در صورت درخواست یک سوم اعضای شورا استیضاح شهردار در دستور کار قرار می‌گیرد. تقاضای استیضاح باید صریح و دارای موضوع یا موضوعات مشخص باشد. وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد.

پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار در خصوص عدم اعتماد به وی برای تداوم تصدی سمت شهرداری رأی‌گیری می‌شود. در صورتی که شهردار علیرغم هماهنگی‌های صورت گرفته در جلسه استیضاح حاضر نشود، استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان می‌کنند و نسبت به عدم اعتماد رأی‌گیری می‌شود. چنانچه دو سوم کل اعضای شورا رأی اعتماد بدهند شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب می‌شود.

نمایندگان با 148 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع تبصره‌های 1 و 2 این ماده به کمیسیون شوراها موافقت کردند.

رسایی:آقای لاریجانی! شما آیین‌نامه را زیر پایتان گذاشتید/ لاریجانی: همه باید تابع قواره‌هایی باشیم

حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی تذکری در نشست علنی امروز مجلس شورای سلامی، در پاسخ به این اظهارنظر علی لاریجانی رئیس مجلس که براساس کدام بخش آیین‌نامه می‌خواهید تذکر دهید، گفت: کدام آیین‌نامه؟ شما صبح نگذاشتید مخالف و مولافق حرف بزنند، اجازه ندادید پیشنهادات مطرح شود.

وی اضافه کرد: شما صبح آیین‌نامه را زیر پایتان گذاشتید، تمام شد رفت، دیگر آیین‌نامه‌ای وجود ندارد.

رئیس مجلس هم در واکنش به تذکر رسایی اظهار داشت: تذکرتان همین بود؟ راحت شدید! فکر می‌کنم همه نمایندگان در جریان موضوع بودند. شما هم در جریان بودید؛ خوب نیست اینجور حرف زدن، من و شما باید تابع قواره‌هایی باشیم.

به گزارش فارس، پس از رسایی، کوچک‌زاده هم قصد داشت تذکر دهد که رئیس مجلس از وی خواست تذکرش را در جای خود و در دستور بیان کند.

کوچک‌زاده تاکید کرد که تذکرش از سر خیرخواهی است که لاریجانی باز هم تاکید کرد که در جای خود تذکر را بیان کنید.

کوچک‌زاده: مخالفان، تصمیم لاریجانی، شمخانی و حجازی را نظر رهبری تلقی نمی‌کنند/ لاریجانی: موضوع به رهبری ربطی ندارد

مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه‌شنبه 21 مهر در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: من به عنوان نماینده مردم ایران در مجلس و به عنوان دانشیار دانشگاه که در مدت تحصیلم هیچ کار اجرایی نداشتم می‌گویم که افتخار هم این مجلس تبعیت از کسی است که به قول حضرت امام (ره) او را نایب پیغمبر می‌دانند.

وی افزود: زمان رحلت آیت‌الله طالقانی امام می‌فرمودند که یک عده روشنفکر می‌گویند چون آقای طالقانی روشنفکر است مردم بیل و کلنگ قبر او را می‌بوسند، تو هم روشنفکری بمیر ببین مردم برایت فاتحه می‌خوانند؟ مردم برای اینکه طالقانی را نایب پیغمبر می‌دانند این چنین می‌کنند.

کوچک‌زاده با تأکید بر اینکه تمام مجلس تابع رهبر معظم انقلاب است، گفت: VOA، BBC و دست‌نشانده‌های داخلی‌شان بدانند که چه 200 و چند نفری که به این طرح رأی دادند و چه آنهایی که رأی ندادند یک حجت داشتند.

وی افزود: آن 200 و چند نفر بنا بر نقل‌هایی که شد به این باور رسیدند که رهبرشان چنین می‌خواهد و ما به این نتیجه نرسیدیم اما این را دنیا بداند که هیچ اختلافی در مجموعه وابستگان به این نظام وجود ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: این مطالب را شما آقای لاریجانی باید می‌گفتید البته رئیس اختیاراتی دارد اما این را می‌خواهم بگویم که این را نمی‌شود لاپوشانی کرد. همه دیشب در صدا و سیما دیدند که 200 پیشنهاد مطرح شده است اما ظرف 20 دقیقه طرح تصویب شد چون در اینجا آقای باهنر اعلام کرد که دیشب آقای لاریجانی، شمخانی و حجازی که هر سه برای ما محترم هستند. آقای لاریجانی رئیس این مجلس است، آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی است و آقای حجازی مسئول دفتر رهبری ما است ولی ما که رأی ندادیم فکر می‌کنیم که مجموعه نظرات این سه نفر نظر رهبری نمی‌تواند تلقی شود.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است لاریجانی در توضیح اظهار داشت: اصلاً هیچ بحث رهبری مطرح نبوده است و ایشان در این قضیه نقشی ندارند و این موضوع تصمیم مجلس است و ما نشستیم با هم صحبت کردیم چرا به رهبری وصل می‌کنید؟

وی ادامه داد: اصل فرمایش شما درست است همه کسانی که به این طرح رأی مثبت یا منفی دادند افتخار می‌کنند که ولی امرشان امام خامنه‌ای است در این تردیدی نیست ولی در این موضوع خودمان نشستیم و صحبت کردیم به جای دیگر ربطش ندهید.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دو گروه نشستیم صحبت کردیم و دیدیم مصلحت کشور این است که این طرح که برجام را قید می‌زند به مصلحت کشور است و دوستان نیز در خیلی مباحث دیگر از جمله بودجه از پیشنهادات خود صرفنظر می‌کنند برای اینکه ما یک محدودیت زمانی داشتیم و دوستان کمک کردند که از این محدوده زمانی عبور کنیم پس اصل فرمایش درست است ولی منوط کردن آن به فرمایش مقام رهبری را نفرمایید.

رأی مثبت مجلس به کلیات طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

همچنین نمایندگان کلیات طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته را به تصویب رساندند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر با 152 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس در کلیات این طرح رأی مثبت دادند.

*پرداخت هر گونه وجه توسط وزارتخانه‌ها به دستگاه‌های اجرایی به عنوان هدیه یا کمک ممنوع شد

سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی جرئیات ماده واحده طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسع‌یافته را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به استثنای مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین‌شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، مؤسسات اموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهریستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و طرح‌های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌شود، ممنوع است.

*طرح انتزاع وظایف بخش تجارت از وزارت صنعت و معدن و «تشکیل وزارت بازرگانی» اعلام وصول شد

در ادامه آن علیرضا منادی عضو هیأت رئیسه مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، لایحه اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین دولت جمهوری اسلامی ایران، عمان، قطر، ترکمنستان و ازبکستان اعلام وصول شد.

همچنین لایحه موافقتنامه بین ایران و آذربایجان در زمینه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های برقی مارازاد و طرح اصلاح بند 9 ماده 55 قانون شهرداری‌ها وصولی از شورایعالی استان‌ها اعلام وصول شدند.

طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت و معدن و تشکیل وزارت بازرگانی نیز اعلام وصول شد.

هیأت تطبیق مصوبات شهر تهران به ریاست فرماندار تهران تشکیل می‌شود

وکلای ملت در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، ماده 7 این طرح را پس از بحث و بررسی با 164 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 244 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، مصوبات همه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین که در این قانون به اختصار هیأت تطبیق مصوبات نامیده می شود؛ قرار نگیرد لازم الاجراست و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد، می‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نماید.

همچنین شورا موظف شد ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید، موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت 20 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.

طبق مصوبه مجلس در تبصره این ماده، هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق بخش و روستا به عصویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری شهرستان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأت‌های تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌هاست.

همچنین خانه ملتی‌ها مقرر کردند که هیأت تطبیق مصوبات شهر تهران، ری، شمیرانات و پردیس به ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات، یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می‌شود.