با توجه به اینکه متن طرح پیشنهادی دارای 8 بند است و 2 بند آن به تصویب رسید، بنا بر این بوده است که 6 بند دیگر آن از سوی اعضا به عنوان نظرات تخصصی اصلاح شده ارائه و در نهایت به طرح تبدیل شود که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته اجازه قرائت آن را نداد.
متن کامل پیشنهادات به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
متن پیشنهاد
ماده واحده:
دولت در چهارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجرا رعایت نماید.
دولت مکلف است برنامه دراز مدت هسته‌ای ایران را با قابلیت دستیابی حداقل 190 هزار سو تا پایان سال 1410 هجری شمسی و ایجاد زیرساخت‌های لازم غنی‌سازی تا سقف مورد نیاز جنبه‌های مختلف صلح آمیز هسته‌ای مد نظر از جمله راکتورهای تحقیقاتی و قدرت کشور، برابر حقوق اساسی ایران در پادمان را حداکثر ظرف دو ماه از ابلاغ این قانون آماده نموده و بعد از تصویب شورای عالی امنیت ملی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارایه نماید.
دولت در راستای انجام اقدامات کشورهای اطراف برجام و نهادهای بین المللی مسئول در این توافقنامه می بایست اقدامات عملی خود را برابر لغو و تعلیق تحریم ها مطابق با الگوی زیر انجام دهد.
الف) دولت موظف است هرگونه اقدام عملی در اجرای تعهدات درج شده در برجام را بعد از گزارش آژانس انرژی اتمی پیرامون حل مسائل گذشته و حال مورد ادعای این نهاد بین المللی و بسته شدن این پرونده در آژانس انرژی اتمی انجام دهد.
ب) تعلیق فعالیت‌های فراتر از فعالیت 5060 سانتریفیوژ در مرکز غنی سازی شهید احمدی روشن (نطنز) و 348 سانتریفیوژ در مرکز غنی‌سازی شهید علی محمدی (فردو) در برابر لغو مشروط تحریم های شورای امنیت، لغو دستورات اجرایی رییس جمهور آمریکا و تعلیق سایر تحریم های هسته ای در اروپا و آمریکا انجام پذیرد.
ج) تعهدات مربوط به ایران در نطنز و فردو در صورت لغو همه قوانین و آیین نامه‌های تحریمی اتحادیه اروپا در روز اجرا صورت پذیرد.
د) اقدامات پیرامون راکتور اراک و کاهش ذخایر اورانیم غنی شده مورد نظر باید در برابر تعلیق تحریم‌های ایالتی آمریکا و کنگره آمریکا توسط رییس جمهور آمریکا انجام گیرد.
تبصره 1: آغاز اقدامات مندرج در مراحل چهارگانه فوق‌الذکر توسط دولت، منوط به ارایه گزارش به صحن علنی مجلس در ارتباط با رعایت شروط ذکر شده و انجام تمهیدات لازم و کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی برای آغاز هر سطح از اقدامات می باشد.
تبصره 2: وضع هر نوع تحریم، در هر سطح و به هر بهانه ای از جمله تروریسم و حقوق بشر توسط هر یک از کشورهای طرف ایران (5+1) نقض عهد محسوب خواهد شد و در این صورت دولت می بایست طبق ظرفیت سازی و برنامه ریزی صورت گرفته قبلی، تمهیدات لازم برای کسب ظرفیت 190.000 سو در سریعترین فرصت ممکن حداکثر ظرف 3 سال فراهم آورد.
دولت و قوای مسلح موظف هستند جهت تقویت و صیانت از حوزه های امنیتی و دفاعی کشورو حمایت از متحدین ایران اسلامی در مقابله با تروریسم، نسبت به توسعه کمی و کیفی برنامه های آفندی، پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد آمادگی های لازم در برابر حملات هسته ای و ساخت پیشران ها، باطری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و سایر حوزه های فن آوری و خدماتی برنامه ریزی و اقدام نمایند.
: رعایت سازوکارها و موانع تقویت دفاعی و امنیتی کشور در برجام به ویژه در مسیر خرید کالاهای دوگانه که کاربردهای دفاعی و امنیتی دارند مطلقاً ممنوع است و در خصوص سایر حوزه های توسعه فن آوری و دانش در کشور نیز رعایت این بخش با لحاظ کردن جنبه های حفاظتی و امنیتی و در صورت عدم ایجاد مانع برای پیشرفت علمی کشور مقدور می باشد.
ورود بیگانگان به حصار دفاعی و امنیتی کشور و بازرسی و نظارت از این مراکز به هر بهانه ای و نیز مصاحبه با دانشمندان کشور مطلقاً ممنوع بوده و در خصوص مراکز حیاتی و حساس نیز فقط با مصوبه موردی از شورای عالی امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود.
دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با الویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی صرف کند.
دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به طور فعال دنبال نموده و در کلیه تلاش‌های بین المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای بویژه در شمال آفریقا و غرب آسیا(خاورمیانه) فعالانه مشارکت نماید.
کمیسیون تخصصی مشترک نظارت براجرای برجام در طول اجرای این توافق تشکیل خواهد شد. ترکیب این کمیسیون با حضور 7 نفر از منتخبین کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، آموزش و تحقیقات، انرژی، حقوقی و قضایی، فرهنگی، اقتصادی و صنایع و 16 نفر از نمایندگان منتخب صحن مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد.
: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یکبار به کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای برجام ارائه داده و کمیسیون نیز با تحقیق و نظارت بر روند اجرای درست این توافقنامه گزارش‌های نوبه ای سه ماهه را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
دولت مجاز است به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا نموده و سپس سالیانه تا پایان سال هشتم با ارایه گزارش پیشرفت اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی و تقدیم لایحه، تمدید مجوزها را بطور سالانه را در این خصوص دریافت نماید.
تبصره: با ارایه مجوزهای سالانه مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی "قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هسته ای به شورای امنیت" مصوب 1384 و بند دوم قانون " الزام دولت بر حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران" مصوب تیرماه 1394 به طور موقت ملغی الاثر خواهد شد.