گروه اقتصادی مشرق - اکثر روزنامه‌ها در صفحات اقتصادی خود به نقد و بررسی بسته جدید دولت برای خروج از رکود پرداخته‌اند؛ جالب آن که روزنامه‌های حامی دولت، این بسته را فاقد توانایی برای ایجاد تحرک و رونق در اقتصاد کشور خوانده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- راهكارهاي دولت براي خروج از ركود راهگشا نیست
مسعود خوانساري رئیس اتاق بازرگانی تهران به اعتماد گفته است: اقدام دولت و رييس‌جمهور در مورد ارايه بسته سياستي دوم خروج از ركود را مي‌توان از چند زاويه مورد تحليل قرار داد. اينكه دولت به درستي درك كرده كه اقتصاد ايران در ركود مطلق قرار دارد و نياز است تا بازنگري اساسي در ساختارهاي اقتصادي كشور صورت گيرد، قابل تقدير است ولي از سوي ديگر آنچه به عنوان راهكارهاي دولت براي خروج از ركود اعلام شده چندان راهگشاي وضعيت كنوني ما نيست.
پرداخت بدهي‌هاي معوق پيمانكاران كه توسط رييس دولت به آن اشاره شد، در كنار محرك‌هاي ديگر پولي مانند پرداخت تسهيلات به بخش توليد در نهايت منجر به تحرك بيشتر عرضه و تقاضا و احتمالا دستيابي به رشد ناچيزي در سال ٩٥ مي‌شود. امسال شرايط اقتصادي كشور سخت‌تر از آن است كه اميدوار به رشد مثبت و قابل توجهي باشيم. آنچه پيش بيني شده نيز نشان مي‌دهد در بهترين حالت تا پايان سال جاري به رشد اقتصادي نيم درصدي مي‌رسيم. بنابراين تمركز اصلي اقتصاد ايران براي جهش مثبت به سال آينده مربوط مي‌شود.
اما امروز دولت با به كارگيري اين سياست‌هاي مالي، قصد دارد تحركي در فضاي اقتصادي ايجاد كند ولي سوال اين است كه اين تحرك تا چه اندازه مي‌تواند اثربخش و پايدار باشد؟ اقتصاد ايران به جراحي واقعي نياز دارد. مسكن‌هايي مانند آنچه ارايه شده قطعا برطرف‌كننده مشكلات بزرگ اقتصاد ايران نيست. در حال حاضر يكي از شاخص‌ترين نيازهاي اقتصاد ايران تصميم‌گيري در واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي و موضوع يارانه‌هاست. دولت يارانه نقدي و يارانه به حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌كند. هرآنچه در اين حوزه هزينه مي‌شود عملا نه به كار اقتصاد ملي مي‌آيد و نه اينكه مي‌تواند براي مردم چندان موثر باشد. برهمين اساس بهتر است سياستي كه ماهيت مسكني دارد را كنار بگذارد و يك‌بار و شجاعانه در مورد قيمت ارز، مبارزه با فساد اداري، رفع مجوزهاي زايد از فرآيند راه‌اندازي كسب و كار و يارانه حامل‌هاي انرژي تصميم‌گيري كند.
- طرح نجات درياچه اروميه پس از 2 سال شكست خورد
روزنامه اعتماد از ناکام ماندن دولت یازدهم در احیاء دریاچه ارومیه گزارش داده است: درياچه اروميه آب رفته است، ترازش به اندازه 9 سانتيمتر، نسبت به سال گذشته پايين‌تر آمده، هوا گرم‌تر شده و بارندگي كمتر. دبير ستاد احياي درياچه اروميه، در جلسه‌اي كه با خبرنگاران محيط‌زيستي داشت، به وضعيت همچنان وخيم درياچه پرداخت، درياچه‌اي كه در حال حاضر تنها 5 تا 6 درصد از زندگي‌اش باقي مانده است، حياتي كه زندگي همه ساكنان منطقه را تحت‌الشعاع قرار داده و اگر روزي بميرد، جنبنده‌هاي حوالي‌اش هم محكوم به مرگ يا مهاجرت مي‌شوند.
همه تلاش ستاد احيا بر اين بود كه درياچه، امسال و سال آينده را شبيه سال گذشته بگذراند. آنچه باعث مي‌شود آرزوهاي ستاد به اينجا برسد، پايين‌تر آمدن تراز درياچه نسبت به سال گذشته است و پيش‌بيني‌اي كه نسبت به سال آينده مي‌كند، تراز درياچه با اين روند پايين‌تر هم مي‌آيد.
عيسي كلانتري، دبير ستاد احياي درياچه، تراز فعلي درياچه را 9 سانتيمتر از سال گذشته پايين‌تر اعلام كرد. او معتقد است: بارندگي نسبت به سال گذشته كاهش يافته، از طرف ديگر، هوا هم يك درجه گرم‌تر از قبل شده و اين افزايش يك درجه‌اي دما، حدود 70 تا 100 ميليمتر تبخير را افزايش مي‌دهد.
حال بد اروميه، مقصران متنوع و كوچك و بزرگي دارد، از وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي گرفته تا سازمان محيط زيست تا آدم‌هاي حقيقي كه با انداختن پمپ آب در كناره رود يا كانال، مانع از رسيدن حق اروميه مي‌شوند. كلانتري تاكيد مي‌كند: عامل مرگ درياچه، سياست‌هاي دولت است، در ادامه آن افراد اطراف درياچه هم قرباني اين مرگ مي‌شوند...
به گفته عيسي كلانتري تاكنون طرح احيا و نجات درياچه اروميه شكست خورده است و اين درحالي است كه احياي درياچه اروميه و تشكيل ستادي براي آن باتوجه به اهميت، نخستين مصوبه هيات دولت در دولت يازدهم بود...
ستاد احياي درياچه اروميه كه دو سال پيش، به دستور رييس‌جمهور، با تركيبي از متخصصان و كارشناسان حوزه آب، اختصاصا براي احياي درياچه از دست رفته اروميه تشكيل شده بود، هنوز هيچ پروژه احيايي را عملياتي و اجرايي نكرده است.
- سیاست‌های مقطعی و موقتی، مشکلات اقتصاد کشور را حل نمی‌کند
روزنامه دولت درباره بسته جدید خروج از رکود نوشته است: کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق گفت: مشکلی که وجود دارد و در همه دولت‌ها دیده می‌شود حل مشکلات به‌صورت مقطعی و موقتی است یعنی به‌جای اصلاحات ساختاری منتظر می‌مانیم تا مشکل بروز کند و بعد به دنبال راه حل برای آن هستیم. اینکه اصلاحات ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد زمانبر است موضوع درستی است اما دولت در کنار راه حل‌های مقطعی برای رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود حتماً اصلاح ساختارهای غلط را نیز مد نظر قرار دهد. موضوع دیگر برای حل مشکلات اقتصادی ارائه برنامه‌های بلند مدت در کنار راهکارهای فوری و کوتاه مدت است.
راهکارهای مقطعی مشکل را ریشه‌ای حل نمی‌کند و به همین دلیل هر چند سال یکبار مشکلی در یکی از بخش‌های اقتصادی بروز می‌کند مانند مسائلی که اکنون صنعت خودرو را درگیر کرده است. وی با اشاره به بسته خروج از رکود که دولت سال گذشته ارائه کرد گفت: در مورد نتایج آن بسته و نقاط ضعف و قوت آن، وزیر اقتصاد می‌تواند قبل از رونمایی از بسته جدید توضیحاتی ارائه کند تا مشخص شود که آن بسته چقدر کارایی داشته و آیا ضعف‌های آن در بسته جدید دیده شده است.
وی افزود: انتظار این است که در بسته جدید پیش‌بینی دقیقی از آینده اقتصاد حداقل تا 2 سال آینده شده باشد و دولت بر اساس این پیش‌بینی‌ها برای خروج از رکود تصمیم گرفته باشد.
حسین راغفر عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد دولت در بسته اقتصادی جدید سیاست‌های اقتصادی با اهدافی کوتاه مدت برای خروج از رکود و حرکت به سمت رونق در نظر گرفته است، به «ایران» گفت: برخی از راه حل هایی که قرار است در این بسته قرار بگیرد نیازمند بازنگری است، چراکه مشکل تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش تولید با کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها به طور کامل حل نخواهد شد. هزینه معاملاتی بانک‌ها بشدت بالاست و باید برای رهایی از این معضل راهکاری شناسایی کرد نه نرخ ذخایر قانونی آن ها. بانک مرکزی برای بهبود نظام پولی کشور و شرایط بانک‌ها باید برخی از بانک‌ها را حذف و برخی را ادغام کند. وی تزریق اعتماد و خوشبینی به جامعه را یکی از نیازهای بسته اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: این بسته می‌تواند جرقه رونق اقتصادی باشد اما به شرطی که تکیه دولت به جای طرح‌های بزرگ و رؤیایی بر طرح‌های زود بازده و کوچک مقیاس باشد؛ همزمان رانت و قاچاق باید متوقف شود.
- بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی در بسته خروج از رکود
این روزنامه در واکنش به بسته جدید خروج از رکود نوشته است: نگاهی به محورهای اعلام شده در سخنان سه‌شنبه شب رئیسجمهور درباره بسته دوم خروج از رکود دولت نشان می‌دهد اقتصاد مقاومتی سهم کوچکی در این سیاستها دارد.
در این بسته هنوز ویژگی‌های اعضا، تشکیلات و گردش‌کار ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی و نیز حدود و وظایف و اختیارات آن معلوم نیست. همچنین نگاهی به محتوای سخنان سه‌شنبه‌شب رئیسجمهور درباره زوایای بسته دوم خروج از رکود دولت نشان می‌دهد، جز چند اشاره کوتاه درباره لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی، هیچ بند مستقل و روشنی درباره اجرای این سیاستها در این بسته ذکر نشده است. این چنین است که شاید جای ابراز این نگرانی وجود داشته باشد که کندی در اجرایی‌کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تداوم داشته باشد...
در هیچ یک از محورهای مهم و مشخصی که رئیسجمهور برای خروج از رکود اقتصادی عنوان کرد، نشانه‌ای از اقتصاد مقاومتی به چشم نمی‌خورد و کل موضوع با همان چند اشاره محدود سرهم‌بندی شده است. حال آن‌که انتظار می‌رفت دست‌کم راه‌اندازی ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه‌های خروج از رکود با محوریت آن، جزو برنامه‌های اصلی بسته خروج از رکود قرار می‌گرفت که این چنین نشده است.
در این باره، دکتر محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران به جام‌جم گفت: تم و نگاه اصلی و حاکم بربسته خروج از رکود، نگاه به بیرون و امیدواری به اثر روانی ناشی از رفع تحریم‌هاست. اینکه رئیسجمهور ایجاد امید را موتورمحرک خروج از رکود معرفی کرده و نقش آن را بیش از دیگر عوامل واقعی تلقی می‌کند، نشانه این نگاه به بیرون است.
وی افزود: از سوی دیگر دولت در بسته جدیدش ظاهرا تاکید زیادی بر پمپاژ پول به اقتصاد از طریق بانک‌ها دارد و می‌خواهد مصرف و تولید را تحریک کند و همچنین بدهی انباشته پیمانکاران را بپردازد. این امر در کوتاه‌مدت سیاستی خوب است. اما در بلندمدت چه؟ دولت چگونه می‌خواهد تولید را سرپا نگه‌دارد؟ از اینجا دیگر وارد حیطه اجرای اقتصاد مقاومتی می‌شویم و می‌بینیم دست‌کم در صحبت‌های رئیسجمهور اثری از برنامه‌ای که بخواهد تولید را در بلندمدت احیا کند، وجود ندارد.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر با وجودی که دولت تقریبا ابزارهای لازم را در اختیار دارد، اما برای بهبود تولید صادرات‌محور که رکن اساسی اقتصاد مقاومتی است، اقدام خاصی نکرده است. مثلا شما قانون بهبود فضای کسب‌وکار را در نظر بگیرید که توسط خود این دولت به مجلس رفت و تصویب شد. اما به بهانه‌های مبهم هنوز اجرایی نشده است. این نشان می‌دهد که بسته دوم خروج از رکود دولت مانند بسته اول اثر کوتاه‌مدت را در نظر گرفته و توجه کافی به تولید قوی‌بنیان ملی و شاکله اقتصاد مقاومتی ندارد...
دکتر بیژن عبدی هم گفت: تیم اقتصادی دولت با وجود تظاهر به عدم تاثیرپذیری اقتصاد داخلی از تحریم‌ها، همه چیز را به نوعی با رفع تحریم‌ها گره می‌زند و با خوشبینی زایدالوصفی انتظار دارد که سیل سرمایه‌گذاران خارجی به سمت کشور سرازیر شود و در کنار آن با ورود تکنولوژهای نوین، نیازهای علمی و صنعتی کشور نیز برطرف گردد.
این نکته در تعارض جدی با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه دارد که محور اصلی آن، تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی است. آنچه جای نگرانی دارد آن است که متاسفانه بدنه اقتصادی دولت دریافت شفافی از اقتصاد مقاومتی ندارد و تلاش می‌کند تا با چند اصلاح صوری در حوزه بانکی و با تکیه بر توسعه بیرونی، اقتصاد کشور را به شکوفایی برساند.
- تقليد دولت یازدهم از مدل شکست‌خورده صندوق بين‌المللي پول
این روزنامه در واکنش به بسته جدید اقتصادی دولت نوشته است: دولت در بسته اقتصادي اوليه خود كه تقريباً يك‌سال پيش منتشر كرد مهار تورم را مدنظر قرار داده بود كه با اين بسته، تورم كاهش يافت اما كارشناسان بر اين باورند كه بسته اوليه دولت يازدهم ركود اقتصادي را بيش از پيش تعميق كرد و حالا در شرايطي كه هم ركود تعميق شده و هم تورم در مرز 15درصد قرار دارد خبر از رونمايي بسته‌اي اقتصادي داده است كه در اين بسته فقط به خروج از ركود اشاره شده و تكليف تورم در اين بسته نامعلوم است...
به نظر مي‌رسد كه در اين بسته جديد فقط خروج اقتصاد از ركود مد نظر قرار گرفته است. اين بدان معني است كه همچون بسته اوليه اقتصادي كه غيرتورمي بودن سياست‌هاي خروج از ركود را مدنظر قرار داده بود در بسته صفت غيرتورمي بودن سياست‌ها چندان اهميت ندارد و امكان دارد با اجراي بسته دوم خروج از ركود تورم در اقتصاد ايران افزايش يابد.
نگاه غالب بر اين بسته‌ها همان گاه مدل نئوكلاسيكي به اقتصاد است كه سياست‌هاي اين مكتب همان سياست‌هاي ديكته شده از سوي نهادهاي بين‌المللي چون صندوق پول و بانك جهاني است.
مدل فوق به دنبال تعادل در بازارهاي چندگانه پول، سرمايه، كار و كالا است و نسخه بي‌بديل و همه‌جايي و همه‌گاهي را در حل تنگناهاي اقتصادي، آزادسازي عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداري دولت از هر نوع مداخله‌اي در اقتصاد مي‌شمارد.
حقيقت آن است كه صندوق بين‌المللي پول اين نسخه را براي چند دهه بر جهان تحميل كرد و جز چند كشور كه از تعداد انگشتان يك دست تجاوز نمي‌كند، در بقيه كشورها به شكست انجاميد.
گفتني است اين نسخه از آغاز دولت سازندگي تاكنون در كشور، كم و بيش، در حال اجرا است و خود يكي از عوامل مهم وضع موجود است. نارسايي اين نسخه تعديل اقتصادي، امروز حتي در خاستگاه آن نيز كتمان نمي‌شود و براي جبران تبعات منفي آن بر جنبه‌هاي اجتماعي و نيز ناپايداري رشد اقتصادي حاصل از آن، تلاش براي جايگزيني مدل رشد حامي تهيدستان و مدل رشد فراگير در جريان است تا رشد اقتصادي را با كاهش فقر و مهم‌تر، كاهش فاصله طبقاتي عجين كنند...
سياست‌هاي دولت در بسته‌هاي خروج از ركود عملاً تحت تأثير همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشيمي كه تاكنون كار اصلي‌شان خام‌فروشي و تأمين درآمد براي دولت بوده است، به‌عنوان بخش پيشران دفاع مي‌كند و در اين بين راه‌حل‌ها براي خروج از ركود از مسير سياست خارجي و موارد‌ي چون برجام و حذف تحريم‌ها جست‌وجو مي‌شود حال چون حل مشكلات به پذيرش پارادايم سازمان‌هاي جهاني گره مي‌خورد، تأكيد بر آزادسازي در همه بازارها، به‌ويژه در بازار پول، سرمايه و كالا است كه اين امر در اقتصاد ايران جواب نمي‌دهد.
در ارائه راه‌حل خروج از ركود بايد راهبردهاي زيادي مانند دو ركني بودن اقتصاد (پيشرفت و عدالت) و عمل به اقتضاي اقتصاد مقاومتي، ضرورت قطعي حمايت از مستضعفان در مسير مبارزه با ركود، پرهيز از كشمكش ناشي از قبيله‌گرايي سياسي و تلاش براي گفت‌وگو و مفاهمه و رها نكردن بازارها به دست عرضه و تقاضا اضافه شوند.
مدل اقتصاد ايران با غرب متفاوت است. به طور نمونه اقتصاد ايران به شدت تحت تأثير سياست‌هاي پولي قرار گرفته است و اين متغير‌هاي بخش پولي چون نرخ پول پر‌قدرت و ضريب فزاينده پولي بر تورم تأثير مي‌گذارد و در اين بين هر چقدر دولت بر حجم نقدينگي به بهانه تزريق تسهيلات به توليد مي‌افزايد شاهد انحراف نقدينگي بيشتري به سوي سوداگري هستيم و هم‌اكنون اين نگراني وجود دارد كه دولت در بسته دوم اقتصادي خود سياست بسط پولي را به بهانه تزريق منابع به بخش‌هاي مختلف اقتصادي دنبال كند كه نتيجه اين سياست براي مردم تورم است.
- بسته جدید دولت نمی‌تواند تحرک اقتصادی ایجاد کند
این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از بسته جدید اقتصادی پرداخته است: در رابطه با سخنان رييس‌جمهور و اعلام محورهاي برنامه ايجاد رونق اقتصادي دولت، لازم است به چند نكته توجه داشته باشيم تا ميزان تحقق اين برنامه‌ها بررسي شود و در صورت لزوم از راهكارهاي ديگري براي ايجاد رونق اقتصادي استفاده شود.
نكته نخست كاهش سپرده قانوني بانك‌ها از 13.5 درصد فعلي به 10درصد براي بانك‌هايي است كه انضباط مالي دارند. لذا اين موضوع حتي اگر براي تمام بانك‌ها اعمال شود با توجه به مبلغ 870هزار ميليارد تومان نقدينگي و بالاي 800هزار ميليارد تومان سپرده بانكي، برآورد مي‌شود كه تنها 30هزار ميليارد تومان منابع جديد آزاد شود كه اين مبلغ نمي‌تواند تحرك زيادي در اقتصاد ايجاد كند. نكته مهم ديگر در اين رابطه، پيش‌خور كردن كاهش سپرده قانوني است. زيرا بانك‌ها رقم قابل توجهي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي دارند كه حدود 80 هزار ميليارد تومان اعلام شده است و در نتيجه با كاهش سپرده قانوني، بانك‌ها عملا بايد اضافه برداشت خود را كاهش دهند و لذا نمي‌توان انتظار داشت كه تحرك اقتصادي و تزريق منابع جديد و قابل توجهي داشته باشيم.
از سوي ديگر، در رابطه با كاهش نرخ سود بانكي متناسب با تورم نيز بايد گفت كه اين سياست نيز به دليل كمبود شديد و قحطي نقدينگي و منافع قفل شده بانك‌ها، امكان‌پذير نيست و دليل آن عدم اجراي مصوبات شوراي پول واعتبار در سال جاري وتوافق شوراي هماهنگي بانك‌هاست كه باوجود اعلام نرخ سود 20درصدي و همچنين نرخ‌هاي كوتاه‌مدت توافق شده بانك‌ها، برخي بانك‌ها اين نرخ‌ها را اجرا نكرده‌اند...
نكته ديگري كه رييس‌جمهور به آن اشاره كرده، افزايش نرخ تورم ماهانه از نيم درصد به يك درصد است و اين موضوع نشان مي‌دهد كه دولت به قيمت تورم 15درصدي سالانه، به دنبال افزايش تزريق منابع به بانك‌ها و اقتصاد است و احتمالا اين سياست را از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني و تزريق منابع بانك مركزي به بانك‌ها انجام مي‌دهد تا تحرك در اقتصاد ايجاد كند. اما واقعيت اين است كه بخش قابل توجهي از اين تزريق منابع به بانك‌ها، قبلا از طريق اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها پيش‌خور شده و لذا نمي‌توان اميدواري زيادي به تحرك و رونق اقتصادي از اين طريق داشت.
- با این بسته‌های دولت، مشکلات اقتصاد حل نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت در واکنش به بسته خروج از رکود نوشته است: آخرین گفتوگوی تلویزیونی حسن روحانی، رئیسجمهور، واکنشهایی را در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به‌همراه داشت... اینکه تا چه میزان اظهارات رئیسجمهور می‌تواند اقتصاد را از رکود دامنگیر رهایی بخشد، محل شبهه است، چراکه تأکید مدام او بر مهار تورم، چندان با سیاستی که از آن به‌عنوان خروج از رکود یاد می‌شود، همخوانی ندارد.
روحانی در سخنان خود بر عزم دولت برای ارائه بسته‌ای کوتاه‌مدت گفت: «براساس بسته جدید، میخواهیم دستاوردهای مهار تورم را حفظ کنیم و در کنار آن، با رکود مبارزه کرده و رونق را تسریع ببخشیم». این گفتهها که در بطن خود با تناقض همراه است، اشاره به بسته‌ای دارد که قرار است در ٣٠ بند از سوی سخنگوی دولت، وزیر اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برای خروج از رکود رونمایی شود...
آنچه از سخنان رئیس‌جمهوری برداشت می‌شود، دولت برای خروج از رکود بیشتر بر راهکارهای کوتاه‌مدت تمرکز کرده و درست هم همین است. آیا این راهکارها عملی هستند یا نه؛ و اینکه ترغیب نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به تولید با چه ابزاری امکان‌پذیر است، بحث دیگری است. دولت پیش از این نرخ تسهیلات بانکی را کاهش داد اما اوضاع بدتر شد...
دولت از مشکلات کنونی اطلاع دارد اما این مشکلات با رودربایستی و تعارف حل نمی‌شوند. دولت باید قاطعانه به مشکلات پاسخ بدهد در غیر‌این‌صورت با راه‌حل‌های ملایم و توأم با تعارف و رودربایستی نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه عملا، همان‌گونه که تاکنون تجربه شده است، وضعیت سخت‌تر و مسائل پیچیده‌تر می‌شوند...
آنچه از صحبت‌های رئیس‌جمهوری برداشت می‌شود، این است اقتصاد کشور دچار مشکلات جدی و اساسی است اما از صحبت‌های ایشان نمی‌توان فهمید آیا در آینده می‌توانیم بر این مشکلات فائق بیاییم یا نه. فقط وعده‌ای برای رونمایی از بسته‌ای با هدف کمک به اقتصاد برای خروج از رکود داده شد. ارائه چنین بسته‌ای برای کمک به اقتصاد، با نیم‌نگاهی به آنچه در دو سال و نیم گذشته از عملکرد دولت دیده‌ایم، چیز تازه‌ای نیست.
حدود یک سال و نیم پیش وزارت اقتصاد، لایحه‌ای برای خروج از رکود به مجلس ارائه کرد که تصویب و به قانون تبدیل شد و در مواردی مانند تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کاهش نرخ سود نیز به اجرا رسید. اما آنچه اکنون برحسب ظاهر می‌بینیم، آن قانون خروج از رکود نه‌تنها کارساز نبود و کمکی به اقتصاد نکرده، بلکه به روایت آمار؛ حدود یک سال گذشته شاهد افت قابل ملاحظه فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سال ٩٣ نیز بودیم.
گرچه هنوز از بسته حمایتی وعده داده‌شده توسط دولت رونمایی نشده، اما تصور این است احتمالا این بسته نیز با مواردی مشابه همان لایحه خروج از رکود، ارائه خواهد شد و احتمالا تمرکز اصلی بر این خواهد بود چه کنیم تا بانک‌ها بتوانند تسهیلات بیشتری به تولید دهند. آمار رئیس بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ٩٤ رشد داشته اما می‌بینیم در وضعیت اقتصادی اتفاقی که مدنظر دولت بوده، نیفتاده است و احتمالا چنانچه دولت بخواهد با ادامه این نوع اقدامات به اهداف حمایتی خود برسد، چه‌بسا دستاوردهای ضدتورمی خود را نیز از دست دهد.
دولت یازدهم با وعده اصلاحات ساختاری در اقتصاد روی کار آمد اما نه از برنامه‌ای برای این اصلاحات و نه اقدامی برای آن، خبری نیست. دولت در زمینه ارائه برنامه مشخص دراین‌باره اقدامی انجام نداده است و ازاین‌رو نمی‌توان نسبت به آینده اقتصاد و رهایی از مشکلات فعلی، حداقل در چند سال آینده، خوشبین و امیدوار بود.
- تناقض در واکنش روحانی به نامه وزرا
این روزنامه حامی دولت نوشته است: گسترش رکود اقتصادی و هشدار به ایجاد بحران در اثر عدم رسیدگی به رکود فعلی سبب شد که رییس دولت بسته اقتصادی جدیدی بر محور خروج از رکود ارایه دهد. این بسته که برخی از کلیات آن توسط حسن روحانی در برنامه تلویزیونی مطرح شد، بر اساس ادامه سیاست‌های پیشین است.
به این معنی که دولت قصد دارد در کنار سیاست‌های پیشین خود مبنی بر کاهش تورم، رونق اقتصادی را نیز در برنامه کار قرار دهد.
با این حال چند نکته در این بسته قابل توجه است، ابتدا اینکه دولت روحانی طی دو سال سابقه کاری خود، با استفاده از سیاست‌های انقباضی و همچنین برخی انضباط‌های پولی و مالی موفق شد تورم را کاهش دهد.گرچه خود دولت می‌گوید اکنون تورم به هسته سخت خود رسیده و لزوم تغییر رویه‌های کنونی در گفته‌های وزیر اقتصاد نیز مشهود است، اما روحانی می‌گوید دولت تصمیم دارد با ادامه سیاست‌های کنونی خود خروج از رکود را نیز در برنامه بگنجاند...
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، به نامه چهار وزیر نیز اشاره می‌کند و می‌گوید نکات اشاره شده در این نامه شاید برای مردم تازگی داشت ولی برای من که در جلسات حضور داشتم و این حرف‌ها را می‌شنیدم تازگی نداشت.
در این میان این پرسش مطرح می‌شود که اگر، رییس دولت طبق گفته‌های خود مبنی بر دستاوردهای موفق دولت مبنی بر خروج از رکود حقیقتا تصور می‌کند میزان رکودی که هم‌اکنون با آن درگیر هستیم شدید و شرایط رکودی پایدار نیست، پس چرا نامه‌ای را که بر پایه هشدار تبدیل رکود به بحران در صورت عدم رسیدگی ست را موضوعی تازه نمی‌داند.
بر همین اساس، از عمده گفته‌های رییس‌جمهور بوی تغییر در وضعیت اقتصادی می‌آید و حتی اگر قرار باشد این تغییر بدون ایجاد تفاوت در روند دولت انجام گیرد، طبق وعده‌های داده شده توسط روحانی از امروز مردم انتظار اتفاقات نو را در شرایط اقتصادی و معیشت خود دارند.
- انتظارات فعالان اقتصادي برآورده نشد
همشهری در واکنش به بسته جدید دولت برای خروج از رکود نوشته است: صبح روزي كه رئيس‌جمهور محورهاي برنامه جديد دولت را اعلام كرد، فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران نسبت به تعميق ركود در اقتصاد ايران هشدار دادند...
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه برنامه اعلام شده براي خروج از ركود كامل و جامع نيست، به فارس گفت: ديدگاه رئيس‌جمهور عدم‌افزايش نقدينگي است كه اين مغاير با هدف خروج از ركود است. محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينكه صحبت‌هاي رئيس‌جمهور نكات خوبي داشت اما انتظارات فعالان اقتصادي را برآورده نكرد، اظهارداشت: انتظار اين بود كه محورهاي مشخص، كامل و كمّي براي خروج از ركود ارائه شود اما به غيراز يكي‌دو مورد كه گفته شد در آينده برنامه آن تدوين مي‌شود، هيچ برنامه‌اي كه جزئيات و اهداف كمّي داشته باشد، مطرح نشد.وي افزود: برخي صحبت‌ها در تعارض با هدف خروج از ركود بود مانند اينكه هدف دولت تك رقمي كردن تورم تا پايان سال است. اين هدف مغاير با سياست‌هاي خروج از ركود است. در شرايط كنوني اولويت بايد سياست‌هاي ضدركودي باشد و بايد جايگزين سياست‌هاي ضدتورمي باشد.
اين عضو ناظر شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: در بخش نرخ سود سپرده‌ها، بانك مركزي بايد به‌صورت جدي وارد شود و يكي از مهم‌ترين مسائل سطح نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري است. پورابراهيمي گفت: ارديبهشت‌ماه كاهش 2درصدي نرخ سود سپرده را تصويب كرديم اما به‌دليل عدم‌نظارت بر بانك‌هاي غيرمتشكل پولي و مؤسسات غيرمجاز عملا بانك‌هاي منضبط تنبيه شدند و بعد از مدتي آن بانك‌ها هم نرخ‌هاي سود سپرده خود را افزايش دادند بنابراين در عمل اتفاقي براي كاهش نرخ سود سپرده نيفتاد. با نرخ‌هاي سود بالاي سپرده امكان تأمين مالي با نرخ‌هاي پايين نيست.
- دولت 3 هزار میلیارد تومان وام به خودروسازان می‌دهد
دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی که رونق بازار خودرو یکی از گزینه‌ها در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود است، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختصاص سه هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای فروش 200 تا 300 هزار دستگاه خودرو به منظور تحریک تقاضا در بازار خودرو خبر داد.
این موضوع در شرایطی اتخاذ شده است که بازار در رکود به‌سر می‌برد و تولید خودرو در شهریورماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‌دلیل نبود تقاضا با افت 44 درصدی مواجه شده است. موضوعی که باعث شد دولت و خودروسازان دست به دست هم دهند تا مشکل بازار خودرو را حل کنند.
بر همین اساس امیر حسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ایجاد رغبت در مشتریان برای خرید خودرو و بالابردن کیفیت محصولات خودروسازان اصلی‌ترین هدف دولت برای رونق بازارخودرو است.
قناتی می‌گوید: سیاست اصلی دولت افزایش توان مشتریان از طریق ارائه تسهیلات است و حمایت وزارت صنعت از خودروسازان نیز در راستای افزایش کیفیت محصولات است.
این موضوع در حالی است که دولت در تدوین سیاست‌های خود برای خروج صنعت خودرو از رکود قصد دارد با ارائه تسهیلات به خودروسازان مشکل نقدینگی این شرکت‌ها را نیز رفع کند.