به گزارش مشرق محمدکاظم انبارلویی دبیر سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی، با اشاره به محرمانه اعلام شدن دارایی مسئولان در طرح اخیر مجمع تشخیص با عنوان «طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان» اظهار داشت: یکی از مسائلی که منشأ فساد در جامعه ماست عدم شفافیت ثروت و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی است.
انبارلویی ادامه داد: متأسفانه در نهادهای نظارتی بر روی بسیاری از پرونده‌ها مهر محرمانه می‌زنند در حالیکه دلیلی بر محرمانه ماندن این پرونده‌ها وجود ندارد.
دبیر سیاسی حزب مؤتلفه تصریح کرد: اگر کسی مال حلال دارد نباید ابایی از اعلام میزان دارایی خود در افکار عمومی داشته باشد و اگر مال خود را از طریق نامشروع به دست آورده باید در مقام پاسخگویی قرار بگیرد.
وی با طرح این پرسش که عدم اعلام دارایی‌های فرد در هنگام تصدی نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری و محرمانه ماندن آن چه مفهومی دارد، گفت: این به معنای آن است که ما نمی‌خواهیم افکار عمومی بدانند از این رو مجمع باید در این طرح تجدیدنظر کرده و برای محرمانه بودن این موضوع دلیل بیاورد.
به گزارش فارس، «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد و نمایندگان پس از 2 سال بررسی، این طرح را در بهمن 89 به هیئت رئیسه فرستادند و در نهایت این طرح با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه 89 تصویب شد. اما بار دیگر شورای نگهبان این طرح را با همان اشکال سال 86 به مجلس باز گرداند و تاکید کمیسیون و صحن علنی بر مصوبه قبلی باعث شد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود؛ طرحی که می‌توانست همه چیز را درباره اموال کارگزاران نظام به مردم اعلام کند، تا امروز ادامه دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از آن از جمله گستره شمول این طرح را به تصویب رسانده است.
در ماده پنجم این مصوبه که روز 18 مهر سال‌جاری تصویب شد، آمده است: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»
انبارلویی ادامه داد: متأسفانه در نهادهای نظارتی بر روی بسیاری از پرونده‌ها مهر محرمانه می‌زنند در حالیکه دلیلی بر محرمانه ماندن این پرونده‌ها وجود ندارد.
دبیر سیاسی حزب مؤتلفه تصریح کرد: اگر کسی مال حلال دارد نباید ابایی از اعلام میزان دارایی خود در افکار عمومی داشته باشد و اگر مال خود را از طریق نامشروع به دست آورده باید در مقام پاسخگویی قرار بگیرد.
وی با طرح این پرسش که عدم اعلام دارایی‌های فرد در هنگام تصدی نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری و محرمانه ماندن آن چه مفهومی دارد، گفت: این به معنای آن است که ما نمی‌خواهیم افکار عمومی بدانند از این رو مجمع باید در این طرح تجدیدنظر کرده و برای محرمانه بودن این موضوع دلیل بیاورد.
به گزارش فارس، «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد و نمایندگان پس از 2 سال بررسی، این طرح را در بهمن 89 به هیئت رئیسه فرستادند و در نهایت این طرح با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه 89 تصویب شد. اما بار دیگر شورای نگهبان این طرح را با همان اشکال سال 86 به مجلس باز گرداند و تاکید کمیسیون و صحن علنی بر مصوبه قبلی باعث شد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود؛ طرحی که می‌توانست همه چیز را درباره اموال کارگزاران نظام به مردم اعلام کند، تا امروز ادامه دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از آن از جمله گستره شمول این طرح را به تصویب رسانده است.
در ماده پنجم این مصوبه که روز 18 مهر سال‌جاری تصویب شد، آمده است: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»