به گزارش مشرق ، عباس هاشمی مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نشست این وزارتخانه با بانک مرکزی برای تحریک تقاضای خرید در بخش لوازم خانگی اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود که بانکها منابع مالی خود را برای مثال به صورت کارتهای اعتباری با دورههای بازپرداخت 24 ماهه تخصیص دهند.
وی درباره کارمزد تسهیلات ارائه شده مردم ادامه داد: پیشنهاد این بود که کارمزد این تسهیلات به گونهای باشد که برای خریدار جذاب باشد و در این زمینه تولیدکنندگان نیز اعلام آمادگی کردند که بخشی از سود تسهیلات را به صورت تخفیف روی کالاهای خود متقبل شوند.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما به دنبال تحریک تقاضای کنترل شده جهت خرید کالاهای مصرفی با دوام به ویژه لوازم خانگی هستیم، گفت: پیشنهاد کارتهای اعتباری برای اجتناب از هرگونه سوءاستفاده احتمالی مثل پیشفاکتورهای تقلبی ارائه شد که ما خواستیم خرید کالا تنها مختص کالاهای ساخت داخل باشد.
هاشمی با اشاره به مکانیزم کارت شاپرک در بانکها و فروشگاههای کشور ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت اجرای این کار در بانکها وجود دارد که ظاهرا این موضوع به نتیجه رسیده و قرار است پیرو تلاش وزرا اجرایی شود.
وی افزود: البته این تنها پیشنهاد ما به بانک مرکزی بوده که برای مثال یک میلیون کارت با سقف مبلغ خاصی از سوی بانک صادر و توزیع شود که تنها در برخی دستگاههای پوز تعریف شده در فروشگاههای معرفی شده از سوی تولیدکنندگان قابل استفاده است.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راههای جلوگیری از تقلب در این طرح گفت: اگر فروشندهها زیر نظر واحدهای تولیدی باشند و تعداد آنها محدود و از سوی خود تولیدکننده معرفی شوند امکان تقلب نیز ایجاد نمیشود.
هاشمی ادامه داد: برای مثال از برخی واحدهای تولیدی میخواهیم که 10 نمایندگی و حدود 20 بنکدار را برای فروش محصولات خود مشخص کنند که کارتهای توزیع شده از سوی بانک مرکزی تنها در این فروشگاهها قابل استفاده باشد.
وی با اشاره به برخی جذابیتهای ایجاد شده برای خرید مردم در این پیشنهاد اظهار کرد: تولیدکنندگان نیز پیشنهاد دادند که بحثهای مالیاتی فروش کالا نیز بر دوش خودشان باشد و فروشنده وارد این مسائل نشود.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این صرفا پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی بوده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه بسته دولت مربوط به تحریک تقاضا در کالاهای بادوام از جمله لوازم خانگی است، احتمال دارد که پیشنهاد ما مورد موافقت قرار گرفته باشد و اجرایی شود.
وی درباره کارمزد تسهیلات ارائه شده مردم ادامه داد: پیشنهاد این بود که کارمزد این تسهیلات به گونهای باشد که برای خریدار جذاب باشد و در این زمینه تولیدکنندگان نیز اعلام آمادگی کردند که بخشی از سود تسهیلات را به صورت تخفیف روی کالاهای خود متقبل شوند.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما به دنبال تحریک تقاضای کنترل شده جهت خرید کالاهای مصرفی با دوام به ویژه لوازم خانگی هستیم، گفت: پیشنهاد کارتهای اعتباری برای اجتناب از هرگونه سوءاستفاده احتمالی مثل پیشفاکتورهای تقلبی ارائه شد که ما خواستیم خرید کالا تنها مختص کالاهای ساخت داخل باشد.
هاشمی با اشاره به مکانیزم کارت شاپرک در بانکها و فروشگاههای کشور ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت اجرای این کار در بانکها وجود دارد که ظاهرا این موضوع به نتیجه رسیده و قرار است پیرو تلاش وزرا اجرایی شود.
وی افزود: البته این تنها پیشنهاد ما به بانک مرکزی بوده که برای مثال یک میلیون کارت با سقف مبلغ خاصی از سوی بانک صادر و توزیع شود که تنها در برخی دستگاههای پوز تعریف شده در فروشگاههای معرفی شده از سوی تولیدکنندگان قابل استفاده است.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راههای جلوگیری از تقلب در این طرح گفت: اگر فروشندهها زیر نظر واحدهای تولیدی باشند و تعداد آنها محدود و از سوی خود تولیدکننده معرفی شوند امکان تقلب نیز ایجاد نمیشود.
هاشمی ادامه داد: برای مثال از برخی واحدهای تولیدی میخواهیم که 10 نمایندگی و حدود 20 بنکدار را برای فروش محصولات خود مشخص کنند که کارتهای توزیع شده از سوی بانک مرکزی تنها در این فروشگاهها قابل استفاده باشد.
وی با اشاره به برخی جذابیتهای ایجاد شده برای خرید مردم در این پیشنهاد اظهار کرد: تولیدکنندگان نیز پیشنهاد دادند که بحثهای مالیاتی فروش کالا نیز بر دوش خودشان باشد و فروشنده وارد این مسائل نشود.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این صرفا پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی بوده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه بسته دولت مربوط به تحریک تقاضا در کالاهای بادوام از جمله لوازم خانگی است، احتمال دارد که پیشنهاد ما مورد موافقت قرار گرفته باشد و اجرایی شود.