به گزارش مشرق، میانه تابستان سال گذشته بود که برخورد جدی با مشترکان پرمصرف آب در تهران در پی اقدام یک روزه آبفای این استان با قطع چندساعته آب منازل مسکونی پرمصرف ها کلید خورد. اگرچه این طرح با دلایل نامعلومی ادامه نیافت و مسئولان نیاز به مجوز قانونی دولت برای برخورد با مشترکان پرمصرف را دلیل آن دانستند، اما پس از آن بود که معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو در صحبت های جداگانه ای از عزم دولت برای برخورد با مشترکانی خبر دادند که بسیار بیشتر از دیگران به مصرف آب شرب می پردازند و عملا آب تصفیه شده شرب را برای مصارفی چون استخر و آبیاری فضای سبز مصرف می کنند.
در روزهای پیک مصرف آب در سال 93 بود که وزیر نیرو از ارائه طرح برخورد با مشترکان پرمصرف با جریمه و قطع انشعاب آنها به هیئت دولت خبر داد. پیگیری خبرنگار حاکی از این بود که پس از طرح این موضوع در هیئت وزیران، بررسی بیشتر آن به کمیسیون های تخصصی اقتصادی دولت محول شد؛ اما هیچ خروجی از کمیسیون های اقتصادی دولت برای تعیین تکلیف این طرح نداشتیم.
در واقع، اختلاف نظر در بین مسئولان اقتصادی دولت برای نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف آب، این طرح را حدود 6 ماه بر روی میز دولت بدون نتیجه نگه داشته است.
حمید چیت چیان - وزیر نیرو - آبان ماه سال گذشته گفته بود که «هرگونه اعمال جریمه برای مشترکان پرمصرف باید پس از طرح و تصویب در دولت انجام بگیرد، ما این پیشنهاد را به دولت داده‌ایم و منتظر تصویب آن در دولت هستیم.»
این مصوبه روی میز هیئت دولت باقی ماند تا اینکه اول تیرماه امسال، «رحیم میدانی» معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه وزارت نیرو به دنبال اصلاح تعرفه‌های آب برای مشترکان پرمصرف است، گفت: «در طرحی که وزارت نیرو به شورای اقتصاد ارائه کرده، برای مصارف بالاتر از میانگین، اصلاح تعرفه‌ها را شاهد خواهیم بود به طوریکه قیمت آب برای مصرف بالای 40 متر مکعب به بالا افزایش محسوسی خواهد داشت».
طرحی که وزارت نیرو ارائه داده بود بر مبنای افزایش 10 تا 40 درصدی تعرفه های آب شرب بود اما در نهایت، شورای عالی اقتصاد افزایش 10 تا 30 درصدی تعرفه های آب را از ابتدای مهرماه ابلاغ کرد. با ابلاغ این مصوبه، طرح جریمه و قطع انشعاب مشترکان پرمصرف آب که از سال 93 بر روی میز دولت بود، منتفی شد.
«علیرضا دائمی» معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در این خصوص گفت: از سال گذشته با افزایش شدید مصرف آب در کلانشهر های کشور، طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها از سوی وزارت نیرو تهیه شده و به هیئت دولت و پس از آن شورای عالی اقتصاد ارائه شد.
وی افزود: شورای عالی اقتصاد با اجرای این طرح موافقت نکرد و مجموع پیشنهادات وزارت نیرو برای افزایش تعرفه آب در این شورا بررسی شد و در نهایت با افزایش 10 تا 30 درصدی تعرفه مصرف آب موافقت و این مصوبه ابلاغ شد.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: مصوبه جدید افزایش تعرفه آب از ابتدای مهر اجرا می شود و قرار نیست طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها به طور جداگانه پیگیری شود، به عبارتی طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها با افزایش تعرفه 10 تا 30 درصدی آب منتفی شد.
اکنون که حدود یک ماه از منتفی شدن بررسی طرح "افزایش تعرفه پرمصرف ها به طور جداگانه"، یا به عبارتی طرح "برخورد با مشترکان پرمصرف با جریمه و قطع انشعاب آنها" در هیئت دولت می گذرد، وزارت نیرو طرح دیگری را با عنوان "جریمه مشترکان پرمصرف" به مجلس ارائه داده تا در صورت تصویب مجلس بتواند از این مصوبه قانونی به عنوان ابزاری برای برخورد با پرمصرف ها بهره بگیرد.
«حمیدرضا جانباز» مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص این طرح گفت: طرحی که اخیرا وزارت نیرو برای جریمه مشترکان پرمصرف به مجلس ارائه داده، اکنون در کمیسیون عمران در حال بررسی است.
وی افزود: افزایش 30 درصدی تعرفه مصرف آب در مصوبه اخیر شورای عالی اقتصاد که برای 1.9 درصد از مشترکان آب کشور که پرمصرف هستند لحاظ شده، نمی تواند تأثیری در روند مصرف این قشر داشته باشد و حتما باید از ابزاری مثل جریمه برای مقابله با مصرف بی رویه آنها استفاده کنیم؛ که باید ببینیم این طرح در نظر نمایندگان مجلس چگونه خواهد بود.
در روزهای پیک مصرف آب در سال 93 بود که وزیر نیرو از ارائه طرح برخورد با مشترکان پرمصرف با جریمه و قطع انشعاب آنها به هیئت دولت خبر داد. پیگیری خبرنگار حاکی از این بود که پس از طرح این موضوع در هیئت وزیران، بررسی بیشتر آن به کمیسیون های تخصصی اقتصادی دولت محول شد؛ اما هیچ خروجی از کمیسیون های اقتصادی دولت برای تعیین تکلیف این طرح نداشتیم.
در واقع، اختلاف نظر در بین مسئولان اقتصادی دولت برای نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف آب، این طرح را حدود 6 ماه بر روی میز دولت بدون نتیجه نگه داشته است.
حمید چیت چیان - وزیر نیرو - آبان ماه سال گذشته گفته بود که «هرگونه اعمال جریمه برای مشترکان پرمصرف باید پس از طرح و تصویب در دولت انجام بگیرد، ما این پیشنهاد را به دولت داده‌ایم و منتظر تصویب آن در دولت هستیم.»
این مصوبه روی میز هیئت دولت باقی ماند تا اینکه اول تیرماه امسال، «رحیم میدانی» معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه وزارت نیرو به دنبال اصلاح تعرفه‌های آب برای مشترکان پرمصرف است، گفت: «در طرحی که وزارت نیرو به شورای اقتصاد ارائه کرده، برای مصارف بالاتر از میانگین، اصلاح تعرفه‌ها را شاهد خواهیم بود به طوریکه قیمت آب برای مصرف بالای 40 متر مکعب به بالا افزایش محسوسی خواهد داشت».
طرحی که وزارت نیرو ارائه داده بود بر مبنای افزایش 10 تا 40 درصدی تعرفه های آب شرب بود اما در نهایت، شورای عالی اقتصاد افزایش 10 تا 30 درصدی تعرفه های آب را از ابتدای مهرماه ابلاغ کرد. با ابلاغ این مصوبه، طرح جریمه و قطع انشعاب مشترکان پرمصرف آب که از سال 93 بر روی میز دولت بود، منتفی شد.
«علیرضا دائمی» معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در این خصوص گفت: از سال گذشته با افزایش شدید مصرف آب در کلانشهر های کشور، طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها از سوی وزارت نیرو تهیه شده و به هیئت دولت و پس از آن شورای عالی اقتصاد ارائه شد.
وی افزود: شورای عالی اقتصاد با اجرای این طرح موافقت نکرد و مجموع پیشنهادات وزارت نیرو برای افزایش تعرفه آب در این شورا بررسی شد و در نهایت با افزایش 10 تا 30 درصدی تعرفه مصرف آب موافقت و این مصوبه ابلاغ شد.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: مصوبه جدید افزایش تعرفه آب از ابتدای مهر اجرا می شود و قرار نیست طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها به طور جداگانه پیگیری شود، به عبارتی طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها با افزایش تعرفه 10 تا 30 درصدی آب منتفی شد.
اکنون که حدود یک ماه از منتفی شدن بررسی طرح "افزایش تعرفه پرمصرف ها به طور جداگانه"، یا به عبارتی طرح "برخورد با مشترکان پرمصرف با جریمه و قطع انشعاب آنها" در هیئت دولت می گذرد، وزارت نیرو طرح دیگری را با عنوان "جریمه مشترکان پرمصرف" به مجلس ارائه داده تا در صورت تصویب مجلس بتواند از این مصوبه قانونی به عنوان ابزاری برای برخورد با پرمصرف ها بهره بگیرد.
«حمیدرضا جانباز» مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص این طرح گفت: طرحی که اخیرا وزارت نیرو برای جریمه مشترکان پرمصرف به مجلس ارائه داده، اکنون در کمیسیون عمران در حال بررسی است.
وی افزود: افزایش 30 درصدی تعرفه مصرف آب در مصوبه اخیر شورای عالی اقتصاد که برای 1.9 درصد از مشترکان آب کشور که پرمصرف هستند لحاظ شده، نمی تواند تأثیری در روند مصرف این قشر داشته باشد و حتما باید از ابزاری مثل جریمه برای مقابله با مصرف بی رویه آنها استفاده کنیم؛ که باید ببینیم این طرح در نظر نمایندگان مجلس چگونه خواهد بود.