به گزارش مشرق، تن دردسترس‌ترین امکان برخی از این زنان است که به‌راحتی آن را خرید و فروش می‌کنند و زحمت تلاش و کوشش را بر خود هموار نمی‌سازند؛ اگرچه راقم این سطور در مقام رد و طرد مشکلات برخی از زنان روسپی که به اجبار و از سر ناچاری به این عمل شنیع تن می‌دهند، نیست، اما اعتراض آن‌جاست که در مورد این گروه از زنان با چنان ادبیات حمایت‌گرانه‌ای صحبت می‌شود که گویی جامعه چیزی به آنان بدهکار است و تا به‌حال در حق این زنان کوتاهی انجام شده است.
دورکیم معتقد است هنجارها زمانی بوجود می‌آید که سطح انجام یک کنش اجتماعی به حدی رسد که افراد جامعه متمایل به پذیرش آن به عنوان واقعیتی از واقعیات اجتماعی شوند. از نظر دورکیم جز در مواردی که حقوق اصلی مردم مورد تعرض واقع شود؛ مانند قتل یا دزدی، باقی کنش‌های اجتماعی، از جمله اعمالی که در یک فرهنگ ممکن است جرم تلقی شوند، می‌توانند با طی این مسیر به هنجار تبدیل گردند.
هنجارشدن کنش‌های اجتماعی خاص معانی جنبی خاصی دارد. پذیرفتن یک کنش به عنوان هنجار، به معنای قرار گرفتن آن کنش در صف پذیرش‌های قانونی و حمایت‌های حقوقی است؛ اگرچه این فرآیند در خصوص برخی اعمال و سنت‌های نابه‌جا به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد، اما مشکل آن‌جاست که از این روند برای توجیه به‌رسمیت‌شناختن و حمایت از اعمالی انجام می‌شود که اثرات منفی آن بسیار بیشتر از جنبه‌های مثبت آن است.
نشست اخیر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان که با تأکید بر روسپیگیری برگزار شد را می‌توان در زمره چنین نگرشی دانست؛ فارغ از آن‌که آیا مسئله روسپیگری از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی است که می‌بایست در اولین نشست کارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد یا خیر.
کدام فکر و اندیشه‌ای در پس این پیشنهاد است؟
متولیان این نشست با برشمردن خصوصیات روسپیگری، این اصطلاح را به عنوان "انگ" و دارای بار منفی برای مرتکبان این جرم آشکار دانسته و پیشنهاد کرده‌اند که به جای آن از اصطلاح "کارگر جنسی" استفاده شود.، اما آیا استفاده از پیشوند کارگر که صفت کار پرررنج و زحمت و آبرومندانه قشر عظیمی از زنان و مردان شریف این کشور است، برای این قشر از زنان، عمل شایسته‌ای است؟ کدام فکر و اندیشه‌ای در پس این پیشنهاد است؟
آیا جامعه به زنان روسپی و تن‌فروش بدهکار است؟!
معروف است که زنان روسپی از جمله زنانی هستند که با فروش تن خود به امرار معاش می‌پردازند. بررسی این‌که چرا دسته خاصی از زنان به این امر اقدام می‌کنند در حوصله این نوشتار نیست، اما مقایسه‌ای کوتاه میان زنانی که به کارگری در شرکت‌های خدماتی روی می‌آورند با این زنان، خود روشن‌گر نکات بااهمیتی است. تن دردسترس‌ترین امکان برخی از این زنان است که به‌راحتی آن را خرید و فروش می‌کنند و زحمت تلاش و کوشش را بر خود هموار نمی‌سازند؛ اگرچه راقم این سطور در مقام رد و طرد مشکلات برخی از زنان روسپی که به اجبار و از سر ناچاری به این عمل شنیع تن می‌دهند، نیست، اما اعتراض آن‌جاست که در مورد این گروه از زنان با چنان ادبیات حمایت‌گرانه‌ای صحبت می‌شود که گویی جامعه چیزی به آنان بدهکار است و تا به‌حال در حق این زنان کوتاهی انجام شده است.
ردیابی روسپیگری در تاریخ، بهانه‌ای برای مطالعه‌کنندگان این جرم اجتماعی شده است تا از اتفاق آن در حال حاضر متعجب نباشند. البته اظهار شگفتی جایی در این موضوع ندارد؛ چراکه در هر جامعه‌ای حدی از جرم وجود دارد. این میزان از جرم کارکردهایی نیز دارد که از آن جمله می‌توان به حفاظت از هنجارهای مثبت در جامعه اشاره کرد، اما در خصوص روسپیگری و تن‌فروشی از این تاریخ‌سازی در این نشست استفاده نابه‌جایی شده است و آن این‌که به دلیل این‌که این جرم قدمت تاریخی دارد، اکنون دیگر زمان آن است که خدماتی به این زنان ارایه شود.
سن ازدواج بالا رفته است؛ زنان روسپی را به‌رسمیت بشناسیم!
در این نشست عنوان شده است که از جمله دلایل طلب این خدمات، بالارفتن سن ازدواج و مراجعه مردان جوان به زنان روسپی برای برطرف‌کردن نیازهای جنسی است. همچنین از دیگر دلایل لزوم ارایه خدمات بهداشتی و مراقبتی، بالارفتن آمار ایدز در میان این زنان است که می‌تواند عامل ابتلا مردان و به‌تبع آن زنان باشد. دلیل دوم قابل بررسی و تأمل است، اما دلیل اول که به عنوان مقدمه ذکر شده، شگفتی‌آور است. آن‌چه در رویکرد حامیان حقوق زنان در ایران در سی سال اخیر دیده می‌شود، نادیده‌گرفتن علت‌های اصلی و پرداختن به عوارض است. جای تعجب است که علت مراجعه به زنان روسپی، دلیل خدمات‌گرفتن برای زنان روسپی باشد، اما از ازدواج و مقدمات آن با وجود حدود 11 میلیون دختر و پسر مجرد ایرانی، هیچ اقدام و حمایتی انجام نشود.
از چه زمانی جامعه‌شناسی به آن میزان از محافظه‌کاری و پذیرش وضعیت موجود رسیده است که اعمالی چون روسپیگری را به‌اندازه‌ای پذیرفته‌شده بداند که خواستار این شود که بودجه و خدمات بیت‌المال صرف رسیدگی به این زنان گردد؟
پس از روسپیگری قرار است بودجه کشور صرف به‌رسمیت‌شناختن کدام آسیب اجتماعی شود؟
مسئله روسپیگری محل تأمل و بررسی است. کنشی است که نیازمند مطالعه عاملان و مشتریان آنان است. لازم است در خصوص علت اقبال زنان و مردان به آن پژوهش‌های جدی انجام گیرد. لازم است به نحوی به آنان رسیدگی شود تا آسیب آن بنیان خانواده را از لحاظ ساختار و سلامت و بهداشت مورد تهدید قرار ندهد، اما تمام این موارد باید با در نظر داشتن این نکته باشد که این آسیب اجتماعی باید محدود شود؛ نه آن‌که با توجیه بالارفتن سن ازدواج و آمار زنان مبتلا به ایدز، سرمنشأ این آسیب فراموش شده و به عارضه پرداخته شود. آیا ارایه خدمات مراقبتی و بهداشتی، تن‌فروشی را در زمره شغل‌های تأییدشده درآورده و متقاضیان آن را افزایش نمی‌دهد؟ زنان و مردان با اطلاع از تضمین بهداشت رابطه نامشروع به سمت ازدواج و تکالیف همسری می‌روند؟ زنان و مردان متأهل با کوچک‌ترین نارضایتی جنسی به جای حل مسئله، به فکر جدایی نمی‌افتند؟؛ درحالی‌که اصل و اساس در جامعه سالم رسیدگی به خانواده و سلامت آن و بازتولید آن از طریق ازدواج به موقع است. ضمن آن‌که باید پرسید پس از روسپیگری قرار است بودجه کشور صرف به‌رسمیت‌شناختن کدام آسیب اجتماعی شود؟؛ همجنس‌گرایی؟ تغییر جنسیت؟ ازدواج سفید؟!
تا چه میزان مدرن شده‌ایم؟ آیا قواعد و قوانین مذهبی و فرهنگی، قدمت و کارکردی کمتر از روسپیگری دارد که صرف بودجه برای آن کمتر از لزوم استفاده از کاندوم برای پیشگیری از ایدز است؟ شایسته نیست که در زمان و فرصتی که برای ارایه مطالب علمی در اختیار جامعه دانشگاهی قرار می‌گیرد، کمی بیشتر در خصوص مطالب ارایه‌شده اندیشیده شود؟
منبع: مهرخانه
دورکیم معتقد است هنجارها زمانی بوجود می‌آید که سطح انجام یک کنش اجتماعی به حدی رسد که افراد جامعه متمایل به پذیرش آن به عنوان واقعیتی از واقعیات اجتماعی شوند. از نظر دورکیم جز در مواردی که حقوق اصلی مردم مورد تعرض واقع شود؛ مانند قتل یا دزدی، باقی کنش‌های اجتماعی، از جمله اعمالی که در یک فرهنگ ممکن است جرم تلقی شوند، می‌توانند با طی این مسیر به هنجار تبدیل گردند.
هنجارشدن کنش‌های اجتماعی خاص معانی جنبی خاصی دارد. پذیرفتن یک کنش به عنوان هنجار، به معنای قرار گرفتن آن کنش در صف پذیرش‌های قانونی و حمایت‌های حقوقی است؛ اگرچه این فرآیند در خصوص برخی اعمال و سنت‌های نابه‌جا به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد، اما مشکل آن‌جاست که از این روند برای توجیه به‌رسمیت‌شناختن و حمایت از اعمالی انجام می‌شود که اثرات منفی آن بسیار بیشتر از جنبه‌های مثبت آن است.
نشست اخیر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان که با تأکید بر روسپیگیری برگزار شد را می‌توان در زمره چنین نگرشی دانست؛ فارغ از آن‌که آیا مسئله روسپیگری از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی است که می‌بایست در اولین نشست کارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد یا خیر.
کدام فکر و اندیشه‌ای در پس این پیشنهاد است؟
متولیان این نشست با برشمردن خصوصیات روسپیگری، این اصطلاح را به عنوان "انگ" و دارای بار منفی برای مرتکبان این جرم آشکار دانسته و پیشنهاد کرده‌اند که به جای آن از اصطلاح "کارگر جنسی" استفاده شود.، اما آیا استفاده از پیشوند کارگر که صفت کار پرررنج و زحمت و آبرومندانه قشر عظیمی از زنان و مردان شریف این کشور است، برای این قشر از زنان، عمل شایسته‌ای است؟ کدام فکر و اندیشه‌ای در پس این پیشنهاد است؟
آیا جامعه به زنان روسپی و تن‌فروش بدهکار است؟!
معروف است که زنان روسپی از جمله زنانی هستند که با فروش تن خود به امرار معاش می‌پردازند. بررسی این‌که چرا دسته خاصی از زنان به این امر اقدام می‌کنند در حوصله این نوشتار نیست، اما مقایسه‌ای کوتاه میان زنانی که به کارگری در شرکت‌های خدماتی روی می‌آورند با این زنان، خود روشن‌گر نکات بااهمیتی است. تن دردسترس‌ترین امکان برخی از این زنان است که به‌راحتی آن را خرید و فروش می‌کنند و زحمت تلاش و کوشش را بر خود هموار نمی‌سازند؛ اگرچه راقم این سطور در مقام رد و طرد مشکلات برخی از زنان روسپی که به اجبار و از سر ناچاری به این عمل شنیع تن می‌دهند، نیست، اما اعتراض آن‌جاست که در مورد این گروه از زنان با چنان ادبیات حمایت‌گرانه‌ای صحبت می‌شود که گویی جامعه چیزی به آنان بدهکار است و تا به‌حال در حق این زنان کوتاهی انجام شده است.
ردیابی روسپیگری در تاریخ، بهانه‌ای برای مطالعه‌کنندگان این جرم اجتماعی شده است تا از اتفاق آن در حال حاضر متعجب نباشند. البته اظهار شگفتی جایی در این موضوع ندارد؛ چراکه در هر جامعه‌ای حدی از جرم وجود دارد. این میزان از جرم کارکردهایی نیز دارد که از آن جمله می‌توان به حفاظت از هنجارهای مثبت در جامعه اشاره کرد، اما در خصوص روسپیگری و تن‌فروشی از این تاریخ‌سازی در این نشست استفاده نابه‌جایی شده است و آن این‌که به دلیل این‌که این جرم قدمت تاریخی دارد، اکنون دیگر زمان آن است که خدماتی به این زنان ارایه شود.
سن ازدواج بالا رفته است؛ زنان روسپی را به‌رسمیت بشناسیم!
در این نشست عنوان شده است که از جمله دلایل طلب این خدمات، بالارفتن سن ازدواج و مراجعه مردان جوان به زنان روسپی برای برطرف‌کردن نیازهای جنسی است. همچنین از دیگر دلایل لزوم ارایه خدمات بهداشتی و مراقبتی، بالارفتن آمار ایدز در میان این زنان است که می‌تواند عامل ابتلا مردان و به‌تبع آن زنان باشد. دلیل دوم قابل بررسی و تأمل است، اما دلیل اول که به عنوان مقدمه ذکر شده، شگفتی‌آور است. آن‌چه در رویکرد حامیان حقوق زنان در ایران در سی سال اخیر دیده می‌شود، نادیده‌گرفتن علت‌های اصلی و پرداختن به عوارض است. جای تعجب است که علت مراجعه به زنان روسپی، دلیل خدمات‌گرفتن برای زنان روسپی باشد، اما از ازدواج و مقدمات آن با وجود حدود 11 میلیون دختر و پسر مجرد ایرانی، هیچ اقدام و حمایتی انجام نشود.
از چه زمانی جامعه‌شناسی به آن میزان از محافظه‌کاری و پذیرش وضعیت موجود رسیده است که اعمالی چون روسپیگری را به‌اندازه‌ای پذیرفته‌شده بداند که خواستار این شود که بودجه و خدمات بیت‌المال صرف رسیدگی به این زنان گردد؟
پس از روسپیگری قرار است بودجه کشور صرف به‌رسمیت‌شناختن کدام آسیب اجتماعی شود؟
مسئله روسپیگری محل تأمل و بررسی است. کنشی است که نیازمند مطالعه عاملان و مشتریان آنان است. لازم است در خصوص علت اقبال زنان و مردان به آن پژوهش‌های جدی انجام گیرد. لازم است به نحوی به آنان رسیدگی شود تا آسیب آن بنیان خانواده را از لحاظ ساختار و سلامت و بهداشت مورد تهدید قرار ندهد، اما تمام این موارد باید با در نظر داشتن این نکته باشد که این آسیب اجتماعی باید محدود شود؛ نه آن‌که با توجیه بالارفتن سن ازدواج و آمار زنان مبتلا به ایدز، سرمنشأ این آسیب فراموش شده و به عارضه پرداخته شود. آیا ارایه خدمات مراقبتی و بهداشتی، تن‌فروشی را در زمره شغل‌های تأییدشده درآورده و متقاضیان آن را افزایش نمی‌دهد؟ زنان و مردان با اطلاع از تضمین بهداشت رابطه نامشروع به سمت ازدواج و تکالیف همسری می‌روند؟ زنان و مردان متأهل با کوچک‌ترین نارضایتی جنسی به جای حل مسئله، به فکر جدایی نمی‌افتند؟؛ درحالی‌که اصل و اساس در جامعه سالم رسیدگی به خانواده و سلامت آن و بازتولید آن از طریق ازدواج به موقع است. ضمن آن‌که باید پرسید پس از روسپیگری قرار است بودجه کشور صرف به‌رسمیت‌شناختن کدام آسیب اجتماعی شود؟؛ همجنس‌گرایی؟ تغییر جنسیت؟ ازدواج سفید؟!
تا چه میزان مدرن شده‌ایم؟ آیا قواعد و قوانین مذهبی و فرهنگی، قدمت و کارکردی کمتر از روسپیگری دارد که صرف بودجه برای آن کمتر از لزوم استفاده از کاندوم برای پیشگیری از ایدز است؟ شایسته نیست که در زمان و فرصتی که برای ارایه مطالب علمی در اختیار جامعه دانشگاهی قرار می‌گیرد، کمی بیشتر در خصوص مطالب ارایه‌شده اندیشیده شود؟
منبع: مهرخانه