بر همین اساس هم بود که پس از قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌ای پرونده فساد نفتی در 3 جلسه، وکلای مدافع متهمان در این پرونده درخواست استمهال خود را تقدیم دادگاه کردند و در نهایت با قبول این درخواست از سوی قاضی صلواتی، جلسه بعدی رسیدگی به 9 آبان ماه موکول شد.
اما از تاریخ 13 مهرماه که جلسه سوم دادگاه فساد نفتی به پایان رسید و مهلت یک ماهه برای مطالعه پرونده برای وکلا آغاز شد تا به امروز اتفاقات جالبی افتاد و یک ماه پر حاشیه را رقم زد.
«اتفاق اول»
نخستین اتفاق زمانی افتاد که یکی از خبرگزاری‌ها اقدام به انتشار 5 صفحه از نامه «ب.ز» به نمایندگان مجلس کرد، نامه‌ای که ماجرای یک توافق بی سر و صدای متهم نفتی با زنگنه، روایت «ب.ز» از مردمی بودن احمدی نژاد و نظریات متهم نفتی درباره «سود» در دنیای مدرن را شرح می‌داد.
نامه‌ای که آن را امیر عباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی در اختیار رسانه‌ها قرار داد و در رابطه با آن گفت:«نامه‌ای که متهم مدعی است در تاریخ 13 تیر 1394 به وکلای ملت نوشته، اسماً به نام نمایندگان و خطاب به نمایندگان است، ولی این نامه هیچ‌گاه به نمایندگان ارجاع نشده است.
رونوشت این نامه در اختیار دادستان تهران قرار دارد و ما این نامه را از جای دیگری به دست آورده‌ایم.»
متهم نفتی در بخشی از این نامه خطاب به نمایندگان چنین نوشته است: «آقایان، من از سال 1388 تا 1390 برای بانک‌های ملی، صادرات، ملت، توسعه صادرات، سرمایه، مسکن و پارسیان سیستمی را نصب کردم و روزانه 300حواله جمعاً 36 هزار حواله خارجی انجام داده‌ام که معادل آن را در کشور تحویل و سرمایه‌گذاری کرده‌ام. من از طریق این سیستم، ارز قابل انتقال ارسال کرده‌ام و آنها ارز داخلی و غیرقابل استفاده به من داده‌اند که من عین آن را در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ام.
آقایان، من یک دستگاه رک حفاری دریایی خریداری کرده‌ام، آقایان، من پل صدر را سرمایه‌گذاری کردم و واردات قطعات آن را انجام دادم و بعد از 2 سال به جای پولم، تراکم به من دادند و مجبور به ساخت پروژه ایران زمین شدم.
آقایان، من جرثقیل‌های غول پیکر را خریدم و در اختیار مسئولین گذاشتم، ساخت هتل و کشتیرانی، خودروهای نفت‌کش و صدها پروژه ایجاد کردم، من در ترکیه و تاجیکستان سرمایه‌گذاری‌های درستی کردم که منافع آن برای سربلندی کشورم بود، ولی من هرچه هزینه کردم، این 15 میلیارد یورو تمام نمی‌شد.»
این در حالی است که نامه مذکور بنابر اظهارات رسول کوهپایه‌زاده وکیل «ب.ز»، یک نامه محرمانه بوده و اینکه با چه هدفی منتشر شده، هنوز نامعلوم است.
«اتفاق دوم»
دومین اتفاق اظهارات روشنگرانه و شفاف رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده فساد نفتی بود.
آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی اظهار داشت: در جریان پرونده موسوم به پرونده نفتی با جدیت و قاطعیت رسیدگی خواهیم کرد و تحت تأثیر برخی مداخلات قرار نخواهیم گرفت.
وی افزود: پرونده‌های کلان اقتصادی در دستگاه قضایی مطرح است و ما در طول این سال‌ها پرونده‌های مختلفی در این موضوعات داشته‌ایم و قوه قضائیه نشان داد با فساد چه در بعد اقتصادی و چه در بعد امنیتی برخورد قاطع می‌کند.
رئیس دستگاه قضا گفت: در این موضوع دستخوش احساسات طرفین سیاسی نخواهیم بود و برخی به چپ و برخی به راست می‌کشند اما قوه قضائیه مسیر اعتدال را براساس مُر قانون و داده‌هایی که براساس آن می‌تواند قضاوت کند، تدبیر و رسیدگی می‌کند.
وی افزود: برخی در این گونه پرونده‌ها از ما انتظاراتی از جنبه‌های افراطی یا تفریطی دارند که نادرست است.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: امیدواریم مسیر صحیح حقوقی و قضایی در این پرونده طی شود و برخی مداخلات از ناحیه هر نهاد و غیرنهادی که در مسأله رسیدگی باشد از ناحیه قوه قضائیه پذیرفته نمی‌شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: در جریان یک پرونده، افرادی که نقش قضایی در آن پرونده ندارند حق ورود ندارند، گاهی شنیده می‌شود برخی‌ها خواستار ملاقات با متهم اصلی این پرونده بوده‌اند، خب ما نمی‌توانیم همین‌طور بگذاریم هر کسی ملاقات کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در پرونده‌هایی که نکات مهم اقتصادی و جهات سیاسی دارد نمی‌توانیم بگذاریم هر کسی ورود کند و ورود دستگاه قضایی به این پرونده، حقوقی و قضایی است.
وی گفت: این پرونده علنی رسیدگی می‌شود و امیدواریم مسیر رسیدگی مانع از علنی شدنش نشود و امیدواریم متهمان به گونه‌ای برخورد نکنند که دستگاه قضایی مجبور شود این مسیر را عوض کند.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: امیدواریم رسیدگی عادلانه باشد و مردم ما اطمینان بیشتری پیدا کنند که دستگاه قضایی نقش بی طرف دارد و قاضی می‌خواهد براساس قانون و شرع عمل کند، ما مطمئنیم این چنین خواهد شد.
«اتفاق سوم»
سومین اتفاق اظهارات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی بود.
سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران در این رابطه اظهار داشت: در ابتدای شروع رسیدگی به پرونده طبق قانون تعیین اینکه چه مواردی علنی و غیرعلنی است و تشخیص آن به عهده دادگاه است.
وی گفت: اصل بر علنی بودن دادگاه است، مگر مواردی که اعلام شود و مطابق با نظر ریاست دادگاه است و می‌تواند پرونده‌ای همه جلساتش علنی باشد یا غیرعلنی.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: هنوز غیرعلنی بودن از ناحیه دادگاه اعلام نشده است.
«اتفاق چهارم»
چهارمین اتفاق اظهارات صریح محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی در رابطه با پرونده فساد نفتی و شخص «ب.ز» بود.
وی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان عنوان کرده بود که «برخی به دنبال این هستند تا ب-ز هرچه سریع‌تر اعدام شود اما تکلیف پول‌ها مشخص نشود.»
وکیل مهدی هاشمی همچنین اظهار داشته که «مسأله مهم در این پرونده این است که اگر ب-ز اعدام شود سرنوشت نامشخصی در انتظار پول‌های دولت خواهد بود و مشخص نیست که دولت در نهایت موفق شود به پول‌های خود دست پیدا کند. سوال مهم در این زمینه این است که «ب.ز» از چه مساله‌ای مطمئن است که هیچ اطلاعاتی نمی‌دهد؟حتی رفتار ظاهری متهم و خونسردی وی نیز نوعی اطمینان خاطر را به ذهن متبادر می‌سازد.»
وکیل مهدی هاشمی همچنین درباره پیش‌بینی‌اش درباره حکم احتمالی ب-ز تصریح کرده است: «براساس قانون وی باید به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اعدام شود. در پرونده‌های مشابه افرادی وجود داشته‌اند که میزان تخلفات آنها کمتر از متهم نفتی بوده اما در نهایت به اعدام محکوم شده و این حکم درباره آنها اجرا شده است.»
«اتفاق پنجم»
پنجمین اتفاق پاسخ وکیل متهم نفتی به اظهارات وکیل مهدی هاشمی بود، رسول کوهپایه‌زاده وکیل متهم نفتی 26 مهرماه واکنش تندی به سخنان علیزاده نشان داد و گفت: موکلم صرفاً در مظان اتهام است و مطابق اصول 37 و 39 قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری، تا زمانی که جرم افراد در دادگاه صالح اثبات نشده است، هرگونه ادعای مجرمیت، محکومیت، هتک حرمت و حیثیت اشخاص، ممنوع و مستوجب مجازات است به‌ویژه کسانی که در کسوت خطیر وکالت، صاحب تجربه هستند و شایسته و زیبنده نیست که این اصل مهم قانونی و حرفه‌ای را نادیده گرفته و مخدوش کنند.
وی افزود: ادعا شده است که « بر اساس قانون، موکلم باید اعدام شود» سؤال این است که آیا آقای علیزاده تاکنون حتی یک برگ از 209 جلد پرونده موکل و 40 جلد منضمات آن را شخصا مطالعه کرده که این چنین قاطعانه، حکم اعدام برای موکل من صادر و این چنین رای خود را مدلل می‌کند که «در پرونده‌های مشابه، افرادی وجود داشته‌اند که میزان تخلفات آنها کمتر از «ب.ز» اما در نهایت به اعدام شده‌اند و این حکم در مورد آنها اجرا شده است.»
کوهپایه‌زاده گفت: چگونه به خود اجازه می‌دهیم در مورد حق حیات یک انسان به همین راحتی قضاوت کنیم در حالی که نه اهلیت قضاوت را داریم و نه حتی یک برگ از ده‌ها هزار اوراق مجلدات پرونده را خوانده‌ایم و نه هنوز دفاعیات آن فرد و وکیلش را شنیده‌ایم. وکیل دادگستری باید بیش از دیگران دغدغه رعایت قانون و رعایت حقوق دفاعی اشخاص را داشته باشد و تخلق به اخلاق حرفه‌ای و پایبندی به سوگندی که خورده را فراموش نکند.
«اتفاق ششم»
اما ماجرا به اینجا ختم نشد و این واکنش‌های پینگ پنگی ادامه داشت، چرا که بلافاصله پس از انتشار سخنان وکیل «ب.ز»، محمود علیزاده طباطبایی درباره اظهارات کوهپایه‌زاده چنین گفت: براساس قانون جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام است و در پرونده‌های مشابه مانند مه‌آفرید خسروی نیز این حکم صادر و اجرا شده است.
براساس کیفرخواست ب-ز در دادگاه، یکی از اتهامات مهم وی اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض است، در نتیجه سخنان من براساس قانون و واقعیت بیان شده است.
اگر اتهام افساد فی‌الارض وی در دادگاه ثابت شود وی اعدام خواهد شد، این مسأله‌ای مسلم و بدیهی است و نیاز به ترجمه و تفسیر ندارد، اظهارات بنده از نظر حقوقی صورت گرفته و هیچ قصد و نیت دیگری در این زمینه نداشته‌ام.
مسأله مهم اینجاست که اگر ب-ز پول‌های دولت را بازگرداند به صورت طبیعی اتهام اخلال در نظام اقتصادی منتفی خواهد شد، دغدغه اصلی بنده بازگشت پول‌های دولت توسط ب-ز است.
برخلاف اظهارات آقای کوهپایه‌زاده، بحث رشوه در این پرونده مطرح شده و یکی از اتهامات ب-ز همین مسأله است حتی مسأله رشوه دیگری نیز در این پرونده وجود داشته، در این پرونده مبلغ 5 میلیارد رشوه برای نقض قرار بازداشت متهم نفتی مطرح شده که به دلیل برخی مسائل رسانه‌ای نشده است.
«اتفاق هفتم»
سرانجام «ب.ز» در نامه‌ای خطاب به وکیل خود تأکید کرد که به هیچ وجه پاسخگوی این دسته از افراد نباشد.
بخشی از نامه متهم نفتی که وکیل وی در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده، بدین شرح است:
«به نام خدا
جناب آقای کوهپایه‌زاده وکیل محترم، از شما تقاضا دارم اجازه دهید هر کسی با هر تفکری درباره من قضاوت و صحبت کند و نظر دهد و از پاسخگویی به آنها بپرهیزید.
من در انتخاب وکیل مختار بوده و انتخاب درستی انجام داده‌ام و از نظرات دیگران هم نه تنها ناراحت نمی‌شوم بلکه نهایت تشکر هم دارم، لطفاً مانع قضاوت و دیده شدن آن افراد نشوید.
در واقع یک وکیل خوب باید دارای سه اصل انسانیت، سواد حقوقی و علمی و پاقدم خوب باشد.
بنابراین کسی که به ناحق مردم را قضاوت کند و از روی اطلاعات نداشته حرف بزند، انسانیت او زیر سؤال است و اگر در بررسی عملکرد قبلی یک وکیل دیدید که نهایتاً با فرافکنی تقصیر محکومیت 10 ساله موکلش را به گردن قوه قضاییه انداخته، بدانید یا پاقدم خوبی ندارد یا سواد حقوقی او زیر سؤال است. بنابراین حرف آن عزیزان هم قابل گوش کردن است.»
حال باید منتظر ماند و دید در 6 روز باقی مانده تا شروع مجدد دادگاه آیا باز هم اتفاق تازه‌ای در راه خواهد بود یا نه!