به گزارش مشرق ، کامران وکيل، کارشناس معدن و دبيرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران گفت: دولت از طرفي مي گويد وام کم بهره براي تحريک تقاضا مي دهيم و از طرفي ديگر سيستم بانکي زير اين بار نمي رود و تمکين نمي کند. بانک ها هم از طرفي حق دارند، چون اگر تسهيلاتي ارائه کنند صرف مخارج و کارهاي توليدي مانند معدن نمي شود و امور زير بنايي مورد توجه و در اولويت قرار نمي گيرد و صرف طرح هايي مي شود که زود بازده اند و دولت را زودتر به چشم مي آورند.

وي افزود: کليه تسهيلات بانکي مانند وام ها صرف کارها و مصارف زود بازده مي شوند مانند وامي که به خريد خودرو و کالاهاي مصرفي اختصاص داده اند و گويا در اين ميان صرفا به فروش خودروها و کالاهاي خود فکر مي کنند و نه تحريک تقاضا براي بهبود وضعيت اقتصادي کشورمان. يکي از بدترين دوره ها در کشور دو دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد بود که در آن دوره بانک ها بدون هيچ پشتوانه اي به پرداخت وام مشغول شدند و بي کار هاي نسبي به بي کاري هاي مطلق تبديل شدند.

اين کارشناس معدن در ادامه خاطر نشان کرد: از جمله ايرادات دولت ها در کشورمان تجربه را تجربه کردن است و هر دولتي که روي کار مي آيد سعي مي کند دولت پيشين را کاملا سلب کند و به تجربه هاي آن هم مبتلا شود.

وکيل گفت: در حوزه معدن متاسفانه اينقدر تکثر و بي ثباتي قوانين وجود دارد که شرايط را طوري رقم زده تا کسي به طرف اين حوزه مهم اقتصادي در کشورمان نيايد.

دبيرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران گفت: من به عنوان کسي که سال ها در حوزه معدن بوده ام، مشغول ساخت و ساز و واردات خودرو هستم. وضع اين بخش از اقتصاد به قدري نا مطلوب است که بايد تمام عزم را جزم کرد تا دوباره رونق بگيرد.

وکيل در ادامه افزود: ما به دليل مسائل مالي فعاليت خود را تغيير نداديم، ما براي بي ثباتي و بلاتکليفي در قوانين اين حوزه، معدن را از مشغوليت اولمان حذف کرديم. وقتي يکي از پرکار ترين بخش هاي بخش معدن در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت معاونت معدني است. اين معاونت به قدري به تغيير قوانين و تبصره ها و بخش نامه هاي متناقض پرداخته که مي توان به جد اينجا را يکي از کوشاترين بخش هاي ضد معدن در وزارت معدن دانست.

وي در پايان تصريح کرد: بايد وضع کنوني را ترک کنيم و جور ديگري به معدن نگاه کنيم. معدن مي تواند بيش از پيش مفيد واقع شود و رحمتي الهي است. اگر وضع کنوني خاتمه نيابد نمي توان اميدوار بود که معدني ها مشاغل ديگر از قبيل واردات خودرو و گوشي و...را ترک کنند و مجددا به معادن بازگردند و بروند در بيابان ها و در بي آبي و گرما و سرما به دنبال بهبود وضع اقتصاد کلانمان باشند.


منبع:خبرگزاری موج