میزان جریمه در نظر گرفته شده به ازای هر مشترک قطع نشده 200 هزار نایرا (واحد پول نیجریه) بوده که مجموعا حدودا 5.2 میلیارد دلار شده است.
کمیته ارتباطات نیجریه در حالی این تصمیم را گرفته که ام‌تی‌ان عنوان کرده در حال مذاکره با رگولاتوری این کشور است تا حتی‌الامکان حقوق مشترکان این اپراتور تضییع نشود.
رگولاتوری این کشور ادعا کرده که این میزان سیم‌کارت ثبت نشده ممکن است مورد استفاده سارقان و آدم‌ربایان بوده و از این جهت بحث‌های اپراتور مذکور بر سر اعمال تخفیف و نادیده گرفتن این کوتاهی، بیهوده است.
شرکت ام‌تی‌ان موظف شده تا این رقم را تا اواسط نوامبر 2015 پرداخت کند.