به گزارش مشرق ، بررسی ها نشان می دهد در پایان سال گذشته کمتر از نیمی از خانوارهای ایرانی دارای خودروی شخصی بوده اند به این ترتیب نرخ مالکیت خودرو در کشور در سال 1393 به 45.8 درصد رسید .
بررسی ها نشان می دهد هر چند بازار خودرو در دو سال گذشته راکد بوده و افزایش قابل توجه قیمت این کالا مانع از خرید آن توسط مردم شده است اما در همین دوره زمانی نرخ مالکیت خودرو افزایشی در حدود 2.7 درصد را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش در حالی که نرخ مالکیت خودرو در اولین سال فعالیت دولت نهم 28.8 درصد بود، نرخ مالکیت این کالای بادوام در سال گذشته به 45.8 درصد رسد .
هر چند تعداد خودروهای سواری در ایران طی دو دهه اخیر افزایش محسوسی را تجربه کرده است،اما برآوردها نشان می دهد آهنگ رشد نرخ مالکیت از سال 1389، که سال تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران بود، کند شده است . بررسی آمارهای ارائه شده زا سوی بانک مرکزی نشان می دهد در برخی سال ها نرخ رشد مالکیت خودرو حتی به 3 درصد نیز می رسید رد حالی که در اوایل دهه نود نرخ رشد به یک تا دو درصد محدود شده است.
کندی آهنگ رشد خودرو ریشه در گرانی قابل توجه قیمت این کالا دارد . با افزایش نرخ دلار ، هزینه تولید خودرو به دلیل وابستگی قابل توجه تولید خودرو به واردات افزایش یافت . در دو سال اخیر انتظار برای کاهش قیمت خودرو به دلیل بهبود شرایط اقتصادی بین المللی سبب شده است خریداران روی خوشی به بازار خودرو نشان ندهند . تداوم رکود و کسادی بازار از یک سو و نارضایتی مردم از کیفیت و قیمت خودروی داخلی از سوی دیگر سبب شده است صنعت خودرو در موقعیت نامساعدی گرفتار آید .
برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد هر چند 45.8 درصد خانوارهای شهری ایران خودرو دارند اما با توجه به برخورداری برخی خانوارها از بیش از یک اتومبیل ، نمی توان رقم دقیقی را در خصوص تعداد خودروهای تحت مالکیت شهری ها ارائه داد .
هر چند نرخ مالکیت خودرو در سال های اخیر افزایشی محسوس را تجربه کرده است اما برآوردها نشان می دهد نرخ مالکیت موتوسیکلت در این سال ها تغییر چندانی نکرده است . نکته مهم در این میان کاهش نرخ مالکیت موتورسیکلت در میان خانوارهای شهری است . آخرین برا.ردها نشان می دهد 17.2 درصد خانوارهای شهری ایران موتورسیکلت دارند .
بررسی ها نشان می دهد هر چند بازار خودرو در دو سال گذشته راکد بوده و افزایش قابل توجه قیمت این کالا مانع از خرید آن توسط مردم شده است اما در همین دوره زمانی نرخ مالکیت خودرو افزایشی در حدود 2.7 درصد را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش در حالی که نرخ مالکیت خودرو در اولین سال فعالیت دولت نهم 28.8 درصد بود، نرخ مالکیت این کالای بادوام در سال گذشته به 45.8 درصد رسد .
هر چند تعداد خودروهای سواری در ایران طی دو دهه اخیر افزایش محسوسی را تجربه کرده است،اما برآوردها نشان می دهد آهنگ رشد نرخ مالکیت از سال 1389، که سال تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران بود، کند شده است . بررسی آمارهای ارائه شده زا سوی بانک مرکزی نشان می دهد در برخی سال ها نرخ رشد مالکیت خودرو حتی به 3 درصد نیز می رسید رد حالی که در اوایل دهه نود نرخ رشد به یک تا دو درصد محدود شده است.
کندی آهنگ رشد خودرو ریشه در گرانی قابل توجه قیمت این کالا دارد . با افزایش نرخ دلار ، هزینه تولید خودرو به دلیل وابستگی قابل توجه تولید خودرو به واردات افزایش یافت . در دو سال اخیر انتظار برای کاهش قیمت خودرو به دلیل بهبود شرایط اقتصادی بین المللی سبب شده است خریداران روی خوشی به بازار خودرو نشان ندهند . تداوم رکود و کسادی بازار از یک سو و نارضایتی مردم از کیفیت و قیمت خودروی داخلی از سوی دیگر سبب شده است صنعت خودرو در موقعیت نامساعدی گرفتار آید .
برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد هر چند 45.8 درصد خانوارهای شهری ایران خودرو دارند اما با توجه به برخورداری برخی خانوارها از بیش از یک اتومبیل ، نمی توان رقم دقیقی را در خصوص تعداد خودروهای تحت مالکیت شهری ها ارائه داد .
هر چند نرخ مالکیت خودرو در سال های اخیر افزایشی محسوس را تجربه کرده است اما برآوردها نشان می دهد نرخ مالکیت موتوسیکلت در این سال ها تغییر چندانی نکرده است . نکته مهم در این میان کاهش نرخ مالکیت موتورسیکلت در میان خانوارهای شهری است . آخرین برا.ردها نشان می دهد 17.2 درصد خانوارهای شهری ایران موتورسیکلت دارند .
| سال |
نرخ مالکیت اتومبیل شخصی |
| 1384 |
28.8 |
| 1385 |
31.1 |
| 1386 |
33 |
| 1387 |
35.4 |
| 1388 |
36.6 |
| 1389 |
39.5 |
| 1390 |
42.2 |
| 1391 |
43.1 |
| 1392 |
44.4 |
| 1393 |
45.8 |