به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در خصوص وضعیت سهام عدالت، گفت: سهام عدالت با اهداف خوب و با نگاه کارشناسی در اقتصاد ایران تعریف شد تا بتواند بحث کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد را مدیریت کند و مالکیت بنگاه‌های دولتی به مردم منتقل شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهام عدالت در این راستا تعریف شد که در حوزه توزیع ثروت و عادلانه بودن آن که یکی از اهداف حکومت اسلامی بوده و به عدالت اجتماعی نزدیک است، گامی مهم برداشته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در همین راستا با هدف توزیع ثروت و انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، سهام عدالت در اقتصاد ایران تعریف شد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی تصریح کرد: رئیس‌جمهور وقت در سال ۸۴ استارت سهام عدالت را زد تا پس از شناسایی بنگاه‌های قابل واگذاری، انتقال مالکیت انجام شود.
سهام عدالت امروز موجب شکل‌گیری مشکلات جدی در اقتصاد ایران شده است
عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه مسیری که امروز سهام عدالت طی می‌کند، با اهداف قبل از آن به شدت فاصله گرفته است، گفت: سهام عدالت امروز موجب شکل‌گیری مشکلات جدی در اقتصاد ایران شده است.
پورابراهیمی گفت: هدف ما این بود که تمرکز اقتصاد از حوزه دولت جدا شود اما چیزی که اتفاق افتاد، رویکرد بسیار نامناسب در اقتصاد ایران است.
وی تصریح کرد: در عمل با حذف بخش دولتی، کارآیی افزایش نیافت بلکه امروز ناکارآمدترین شرکت ها، شرکت‌هایی هستند که ۴۰ درصد سهامشان به عنوان سهام عدالت اختصاص یافته است.
وضعیت اسفبار شرکت های واگذار شده به سهام عدالت ناشی از عدم وجود متولی است
عضو شورای عالی بورس با اشاره به وضعیت اسفبار شرکت‌هایی که ۴۰ درصد سهامشان به سهام عدالت واگذار شده است، گفت: علت وضعیت اسفبار آنها این است که این شرکت‌ها متولی ندارند؛ یعنی قبلاً اگر ۴۰ درصد از سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها متعلق به وزارت نفت بود و وزیر بر آنها نظارت داشت، امروز این مدیریت نیز وجود ندارد و این شرکت‌ها به وزیر مربوطه، مجلس و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو نیستند.
پورابراهیمی تصریح کرد: امروز هر کدام از این شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در وزارت نفت در دست مجموعه ای قرار گرفته است که به هیچ وقت در اقتصاد کشور پاسخگو نیستند و مشخص نیست این شرکت‌ها با چه برنامه‌ای و در چه روندی فعالیت می‌کنند.
وی آغاز فساد در کشور را از عدم پاسخگویی خواند و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر مواجه با عدم پاسخگویی شرکت‌هایی که درصدی از سهام آنها به سهام عدالت واگذار شده است، هستیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه در وزارت اقتصاد نیز چنین مشکلی وجود دارد، گفت: بانک‌ها و بیمه‌هایی که واگذار شده‌اند و ۴۰ درصد از مالکیت آنها به سهام عدالت متعلق است، به دولت، مجلس و نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این وضعیت در وزارت صنعت نیز وجود دارد و هر چه مجموعه معدنی و صنعتی در این سال‌ها واگذار شده است، ۴۰ درصد از ارزش سهام آنها، متعلق به سهام عدالت است.
شرکت های واگذار شده به هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نیستند
وی تصریح کرد: شرکت‌هایی که ۴۰ درصد از سهام شان مربوط به سهام عدالت است، عملاً امروز به جریانی در اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند که اگر هر چه زودتر جلوی آنها گرفته نشود، بحران فساد در دهه‌های آینده به وجود خواهند آورد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار داشت: متاسفانه امروز اعضای هیات مدیره‌ای که به نمایندگی از سهام عدالت در هیات مدیره این شرکت‌ها حضور دارند، به جای اینکه ناظر بر مدیرعامل باشند، به کارمندان مدیرعامل تبدیل شده‌اند.
پورابراهیمی ادامه داد: وقتی ناظران مدیرعامل به کارمندان آن تبدیل شوند، باید فاتحه آن شرکت را خواند، زیرا نمی‌توانند به وظیفه خود در نظارت عمل کنند.
وی اظهار داشت: این وضعیت حاد برای ۶۴ شرکت بزرگ که ۴۰ درصد سهامشان به سهام عدالت واگذار شده، بوجود آمده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ۴۴ میلیون جمعیت کشور ذینفعان واقعی سهام عدالت هستند اما امروز نمی‌دانند که چه زمانی می‌توانند سهام خود را به فروش برسانند و آیا به آنها چیزی داده می‌شود یا خیر. متاسفانه امروز برگه‌های بی‌خاصیت و بی‌هویتی را به نام «سهام عدالت» را به مردم داده‌ایم که نه سودی به آنها منتقل می‌شود و نه مالکیتی دارد.
مافیای ۲۵۰ نفره در اقتصاد بر سهام عدالت سوار شده اند
پورابراهیمی تصریح کرد: امروز گروه ۲۵۰ نفره مافیایی در اقتصاد کشور سر بر سهام عدالت سوار شده‌اند و در این شرکت‌ها هر کاری بخواهند می‌کنند و به دولت و مردم پاسخگو نیستند.
وی با اشاره به تدوین طرحی در مجلس برای ساماندهی سهام عدالت، گفت: طرحی را حدود یک سال و نیم قبل در مجلس برای آزادسازی سهام عدالت نوشتیم. هدف ما این بود که مالکیت دارایی مشائی دولت و مردم را روشن کنیم.
ماجرای مخالفت دولت و لابی های نمایندگان، با آزاد سازی سهام عدالت
عضو شورای عالی بورس ادامه داد: بر اساس این طرح، از محل فروش بخشی از سهام عدالت، سهم دولت داده می‌شود و مابقی آن به صورت خالص در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
پورابراهیمی گفت: متاسفانه این طرح با مخالفت دولت و لابی‌های نمایندگان مواجه شد.
وی اظهار داشت: دولت قول داد لایحه آزادسازی سهام عدالت را تدوین کند و ما برای تدوین این لایحه شش ماه در خدمت وزیر اقتصاد بودیم و جلسات متعددی تشکیل دادیم تا پیش‌نویس لایحه آزادسازی سهام عدالت تدوین شود.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس تصریح کرد: این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و به هیات وزیران ارسال شده است که در صورت تصویب در هیات وزیران، این لایحه به صورت فوریتی در مجلس تصویب خواهد شد.
هشدار نسبت به درگیری سهام عدالت با بحث های سیاسی و انتخاباتی
پورابراهیمی ادامه داد: حتی اگر یک روز زودتر برای سهام عدالت تصمیم‌گیری شود می‌توان از یک فساد بزرگ در اقتصاد ایران جلوگیری کرد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ابراز امیدواری کرد که این لایحه درگیر بحث‌های سیاسی و انتخاباتی نشود و گفت: اگر دولت بخواهد این لایحه را با تاخیر به سال آینده موکول کند، ضررهای زیادی متوجه اقتصاد ایران خواهد شد.
وی اظهار داشت: اگر این لایحه در فضای سیاسی و بهره‌برداری‌های انتخاباتی قرار گیرد، متضرر اصلی آن مردم و اقتصاد کشور هستند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهام عدالت در این راستا تعریف شد که در حوزه توزیع ثروت و عادلانه بودن آن که یکی از اهداف حکومت اسلامی بوده و به عدالت اجتماعی نزدیک است، گامی مهم برداشته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در همین راستا با هدف توزیع ثروت و انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، سهام عدالت در اقتصاد ایران تعریف شد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی تصریح کرد: رئیس‌جمهور وقت در سال ۸۴ استارت سهام عدالت را زد تا پس از شناسایی بنگاه‌های قابل واگذاری، انتقال مالکیت انجام شود.
سهام عدالت امروز موجب شکل‌گیری مشکلات جدی در اقتصاد ایران شده است
عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه مسیری که امروز سهام عدالت طی می‌کند، با اهداف قبل از آن به شدت فاصله گرفته است، گفت: سهام عدالت امروز موجب شکل‌گیری مشکلات جدی در اقتصاد ایران شده است.
پورابراهیمی گفت: هدف ما این بود که تمرکز اقتصاد از حوزه دولت جدا شود اما چیزی که اتفاق افتاد، رویکرد بسیار نامناسب در اقتصاد ایران است.
وی تصریح کرد: در عمل با حذف بخش دولتی، کارآیی افزایش نیافت بلکه امروز ناکارآمدترین شرکت ها، شرکت‌هایی هستند که ۴۰ درصد سهامشان به عنوان سهام عدالت اختصاص یافته است.
وضعیت اسفبار شرکت های واگذار شده به سهام عدالت ناشی از عدم وجود متولی است
عضو شورای عالی بورس با اشاره به وضعیت اسفبار شرکت‌هایی که ۴۰ درصد سهامشان به سهام عدالت واگذار شده است، گفت: علت وضعیت اسفبار آنها این است که این شرکت‌ها متولی ندارند؛ یعنی قبلاً اگر ۴۰ درصد از سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها متعلق به وزارت نفت بود و وزیر بر آنها نظارت داشت، امروز این مدیریت نیز وجود ندارد و این شرکت‌ها به وزیر مربوطه، مجلس و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو نیستند.
پورابراهیمی تصریح کرد: امروز هر کدام از این شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در وزارت نفت در دست مجموعه ای قرار گرفته است که به هیچ وقت در اقتصاد کشور پاسخگو نیستند و مشخص نیست این شرکت‌ها با چه برنامه‌ای و در چه روندی فعالیت می‌کنند.
وی آغاز فساد در کشور را از عدم پاسخگویی خواند و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر مواجه با عدم پاسخگویی شرکت‌هایی که درصدی از سهام آنها به سهام عدالت واگذار شده است، هستیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه در وزارت اقتصاد نیز چنین مشکلی وجود دارد، گفت: بانک‌ها و بیمه‌هایی که واگذار شده‌اند و ۴۰ درصد از مالکیت آنها به سهام عدالت متعلق است، به دولت، مجلس و نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این وضعیت در وزارت صنعت نیز وجود دارد و هر چه مجموعه معدنی و صنعتی در این سال‌ها واگذار شده است، ۴۰ درصد از ارزش سهام آنها، متعلق به سهام عدالت است.
شرکت های واگذار شده به هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نیستند
وی تصریح کرد: شرکت‌هایی که ۴۰ درصد از سهام شان مربوط به سهام عدالت است، عملاً امروز به جریانی در اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند که اگر هر چه زودتر جلوی آنها گرفته نشود، بحران فساد در دهه‌های آینده به وجود خواهند آورد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار داشت: متاسفانه امروز اعضای هیات مدیره‌ای که به نمایندگی از سهام عدالت در هیات مدیره این شرکت‌ها حضور دارند، به جای اینکه ناظر بر مدیرعامل باشند، به کارمندان مدیرعامل تبدیل شده‌اند.
پورابراهیمی ادامه داد: وقتی ناظران مدیرعامل به کارمندان آن تبدیل شوند، باید فاتحه آن شرکت را خواند، زیرا نمی‌توانند به وظیفه خود در نظارت عمل کنند.
وی اظهار داشت: این وضعیت حاد برای ۶۴ شرکت بزرگ که ۴۰ درصد سهامشان به سهام عدالت واگذار شده، بوجود آمده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ۴۴ میلیون جمعیت کشور ذینفعان واقعی سهام عدالت هستند اما امروز نمی‌دانند که چه زمانی می‌توانند سهام خود را به فروش برسانند و آیا به آنها چیزی داده می‌شود یا خیر. متاسفانه امروز برگه‌های بی‌خاصیت و بی‌هویتی را به نام «سهام عدالت» را به مردم داده‌ایم که نه سودی به آنها منتقل می‌شود و نه مالکیتی دارد.
مافیای ۲۵۰ نفره در اقتصاد بر سهام عدالت سوار شده اند
پورابراهیمی تصریح کرد: امروز گروه ۲۵۰ نفره مافیایی در اقتصاد کشور سر بر سهام عدالت سوار شده‌اند و در این شرکت‌ها هر کاری بخواهند می‌کنند و به دولت و مردم پاسخگو نیستند.
وی با اشاره به تدوین طرحی در مجلس برای ساماندهی سهام عدالت، گفت: طرحی را حدود یک سال و نیم قبل در مجلس برای آزادسازی سهام عدالت نوشتیم. هدف ما این بود که مالکیت دارایی مشائی دولت و مردم را روشن کنیم.
ماجرای مخالفت دولت و لابی های نمایندگان، با آزاد سازی سهام عدالت
عضو شورای عالی بورس ادامه داد: بر اساس این طرح، از محل فروش بخشی از سهام عدالت، سهم دولت داده می‌شود و مابقی آن به صورت خالص در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
پورابراهیمی گفت: متاسفانه این طرح با مخالفت دولت و لابی‌های نمایندگان مواجه شد.
وی اظهار داشت: دولت قول داد لایحه آزادسازی سهام عدالت را تدوین کند و ما برای تدوین این لایحه شش ماه در خدمت وزیر اقتصاد بودیم و جلسات متعددی تشکیل دادیم تا پیش‌نویس لایحه آزادسازی سهام عدالت تدوین شود.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس تصریح کرد: این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و به هیات وزیران ارسال شده است که در صورت تصویب در هیات وزیران، این لایحه به صورت فوریتی در مجلس تصویب خواهد شد.
هشدار نسبت به درگیری سهام عدالت با بحث های سیاسی و انتخاباتی
پورابراهیمی ادامه داد: حتی اگر یک روز زودتر برای سهام عدالت تصمیم‌گیری شود می‌توان از یک فساد بزرگ در اقتصاد ایران جلوگیری کرد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ابراز امیدواری کرد که این لایحه درگیر بحث‌های سیاسی و انتخاباتی نشود و گفت: اگر دولت بخواهد این لایحه را با تاخیر به سال آینده موکول کند، ضررهای زیادی متوجه اقتصاد ایران خواهد شد.
وی اظهار داشت: اگر این لایحه در فضای سیاسی و بهره‌برداری‌های انتخاباتی قرار گیرد، متضرر اصلی آن مردم و اقتصاد کشور هستند.