گروه بین‌الملل مشرق - با فرا رسیدن یکم نوامبر انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکیه برگزار می شود و احزاب بزرگ ترکیه با برگزاری میتینگ های فشرده تبلیغاتی در پی اثبات حقانیت خویش هستند اما همه پیش بینی ها از یک واقعیت خبر می دهند «تغییر چندانی اتفاق نمی افتد». قصه چهار و نیم ماه اخیر ترکیه با موجی از خون های ریخته شده به اتمام می رسد و همگان در انتظار فردایی بهتر برای میراث دار امپراتوری عثمانی هستند اما چنان که به نظر می رسد، این کشور به سادگی روی آرامش به خویش نخواهد دید.
گرچه می گوییم این بار تغییر چندانی اتفاق نمی افتد اما به سادگی به این نقطه نرسیده شده است. تفاوتی که یکم نوامبر با هفتم ژوئن دارد؛ در کشته شدن حدود 2000 انسان بی گناه است. ترکیه پس از سپری شدن چهار و نیم ماه، به تلخی به وضعیت فعلی رسیده است. بیست و سوم آگوست مهلت تشکیل دولت ائتلافی به سرانجام رسید اما در این فرصت 45 روزه دولتی تشکیل نشد. بر کسی پوشیده نبود که عامل به شکست کشانده شدن تشکیل دوات ائتلافی شخص اردوغان و حزب متبوع وی بود.
بعد از اتمام فرصت 45 روزه تشکیل دولت ائتلافی، دو گزینه ممکن برای آینده سیاسی ترکیه وجود داشت که طبق هر یک از آن دو برگزاری انتخابات زودهنگام اجتناب ناپذیر بود؛ لذا اردوغان پس از مشورت با رئیس مجلس ملی بر اساس ماده ۱۱۶ قانون اساسی برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرد.
با اتخاذ این تصمیم مردم پس از بازه 90 روزه پای صندوق های رای می روند. حال یکم نوامبر نوامبر (دهم آبان) بازه 90 روزه به سر می رسد و انتخابات زودهنگام برگزار می شود. در این بازه نود روزه حکومت موقت در ترکیه بر سر کار بوده است که برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه تشکیل شد. بر اساس تمامی نظرسنجی‌ها در یکشنبه یکم نوامبر تغییر محسوسی در نتایج انتخابات نسبت به هفتم ژوئن حاصل نخواهد شد؛ چرا که طبق تمام نظرسنجی های موجود حزب عدالت و توسعه قادر به کسب اکثریت مطلق برای تشکیل دولت تک حزبی نخواهد شد.
طبق نظرسنجی‌های اخیر در ترکیه، در این انتخابات که مثل انتخابات پیشین چهار حزب بزرگ ترکیه – عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها - حضور دارند، احزاب عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق با افزایش اندک آرای خویش مواجه خواهند شد؛ در حالی که احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها تجربه ریزش آرای خویش را خواهند داشت اما گفتنی است که ریزش آرای حزب دموکراتیک خلق ها چندان محسوس نیست. بنابراین بیشترین تغییر در آرای حزب حرکت ملی اتفاق می افتد و احتمال سقوط این حزب به رده چهارم وجود دارد. با این حال همان طور که بیان شد، تغییر محسوسی در نتیجه کلی انتخابات دیده نمی شود.
با توجه به نتایج این نظرسنجی‌ها که البته بیشتر از سوی نهادهای دولتی صورت گرفته است، از جمله دلایل افزایش نسبی آرای عدالت و توسعه می توان به شرایط بحرانی ساختگی ترکیه اشاره کرد که مردم را از بدتر شدن شرایط این کشور می هراساند. جبهه ساختگی که مقابل حزب کارگران کردستان به وجود آمده است، خطر تروریسم را در گوش مردمان این سرزمین تکرار می کند. همچنین در درگیری های اخیر حزب عدالت و توسعه مشی ملی گرایانه به خویش گرفته است و به موجب همین بخشی از ریزش آرای حزب حرکت ملی از این امر ناشی شده است.
البته نوع بازی حزب حرکت ملی در جریان گفت و گوها برای تشکیل دولت ائتلافی نیز در ریزش آرای این حزب بی تاثیر نبوده است؛ عدم شرکت در دولت ائتلافی و مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام مورد حمایت حامیان این حزب قرار نگرفت و به موجب همین دولت باغچلی از آمادگی این حزب برای ائتلاف با احزاب جمهوری خواه خلق و عدالت و توسعه در دولت ائتلافی بعد از یکم نوامبر خبر داده است.
افزایش آرای حزب جمهوری خواه خلق نیز از دو عامل نشات می گیرد؛ اولا موضع گیری قاطع این حزب در برابر اشتباهات سیاست داخلی و خارجی حزب حاکم و ثانیا تاکید بر تلاش این حزب برای بهبود شرایط معیشتی و رفاهی مردم.
کاهش اندک آرای حزب دموکراتیک خلق ها نیز به سبب از دست رفتن برخی از آرای امانتی این حزب به نسبت انتخابات هفتم ژوئن است. این حزب در انتخابات هفتم ژوئن به برخی از آرای امانتی از سوی حامیان احزاب دیگر مثل عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق دست یافته بود که احتمال ریزش این آرا به سبب امانتی بودنشان می رفت.
در این جا سوال مهمی از فردای یکم نوامبر پیش می آید که نتیجه انتخابات مشخص شده است. حال که حزب عدالت و توسعه همچنان قادر به کسب اکثریت مطلق برای تشکیل دولت تک حزبی نمی شود، سناریوهای آینده سیاسی ترکیه چگونه خواهد بود؟
در پاسخ به این سوال مهم بایستی کمی به پیشتر برگردیم و به این سوالات پاسخ دهیم؛ دلیل به شکست کشیده شدن تشکیل دولت ائتلافی از سوی اردوغان چه بود؟ اردوغان در بازه 90 روزه به چه چیزی می اندیشید؟
پاسخ سوال اول به سادگی ممکن است؛ اردوغان از نتیجه انتخابات هفتم ژوئن رضایت نداشت و از دست دادن اکثریت مطلق آرا برای تشکیل دولت تک حزبی برایش سنگین بود اما اردوغان به دنبال چه راهکاری بود؟ علت شکست هفتم ژوئن اردوغان و یاران وی، پیروزی حزب دموکراتیک خلق ها در عبور از حد نصاب 10 درصدی برای ورود به پارلمان ترکیه بود. این حزب که بر کردهای ترکیه تمرکز دارد، اکثر آرای از دست رفته حزب عدالت و توسعه را به دست آورده بود.
حال در بازه 90 روزه پروژه هایی برای بازگشت آرای از دست رفته حزب عدالت و توسعه انجام گرفت؛ پیگیری درگیری ها با حزب کارگران کردستان در همین چارچوب قابل تفسیر است. اثبات ارتباط حزب قانونی دموکراتیک خلق ها با حزب کارگران کردستان که از سوی حزب حاکم ترکیه تروریست خوانده می شود، یکی از این پروژه ها برای به انحلال کشیدن این حزب بود.
اما بخت با اردوغان یار نبود و نقشه های وی برای تداوم قدرت خویش و حزب متبوعش افشا شد. با افشا شدن این نقشه ها دولت ترکیه از انجام هیچ کاری دریغ نکرد. انفجار دهم اکتبر آنکارا به عنوان بزرگ ترین حمله انتحاری در تاریخ جمهوری ترکیه به دست عاملان داعش انجام شد و حدود 300 نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت. این حادثه در حالی به وقوع می پیوست که آنکارا تحت شدیدترین محافظت های اطلاعاتی قرار داشت؛ مهم تر از آن شناسایی قبلی عاملان این حادثه بود که به راحتی از مرز سوریه به قلب ترکیه راه یافته بودند. این موضوع یکی از موارد مشکوکی بود که احتمال دست داشتن حکومت ترکیه را بیان می کند.
مسئول افزایش حوادث تروریستی در ماه های اخیر کیست؟
جالب تر از آن واکنش داود اغلو، نخست وزیر موقت ترکیه به این حادثه بود که با اعلام نتیجه یک نظرسنجی مبنی بر افزایش آرای حزب عدالت و توسعه بعد از انفجار آنکارا تعجب همگان را به خویش جلب کرد؛ در حالی که جان بیش از یکصد نفر گرفته شده بود، نخست وزیر موقت ترکیه از افزایش آرای حزب متبوعش اعلام شادمانی می کرد!!
با این توصیف سناریوهای پس از انتخابات یکم نوامبر بدین شرح می تواند باشد؛ در یک احتمال دولت ائتلافی تشکیل می شود که در ادامه احزاب این ائتلاف مورد بررسی قرار می گیرد. در احتمال نه چندان ضعیف دیگری انتخابات به دور سوم کشیده می شود.
در سناریوی نخست که احتمال رخداد آن نسبتا زیاد است، یک طرف دولت ائتلافی حزب عدالت و توسعه خواهد بود و طرف دیگر این دولت به احتمال زیاد حزب حرکت ملی است که آرای این حزب در مقایسه با احزاب دیگر کم تر است. همچنین رویکردهای این دو حزب اشتراک زیادی نسبت به احزاب دیگر دارد. تاکید دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی بر آمادگی حزبش برای ائتلاف با احزاب بزرگ ترکیه به غیر از حزب دموکراتیک خلق ها نیز شرایط لازم برای ائتلاف این دو حزب را مهیا می سازد.
احتمال ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوری خواه خلق پایین است؛ چرا که اولا حزب جمهوری خواه خلق به عنوان بزرگ ترین حزب مخالف حزب عدالت و توسعه، رویکردی متفاوت نسبت به مسائل داخلی و سیاست خارجی دارد؛ ثانیا میزان آرای این حزب به نسبت دیگر احزاب بیشتر است.
ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب دموکراتیک خلق ها نیز با احتمال ضعیفی همراه است؛ چرا که در حال حاضر شاهد تبدیل شدن درگیری های حزب حاکم و حزب کارگران کردستان به درگیری ترک و کرد هستیم. همچنین حزب دموکراتیک خلق ها به سبب رویارویی با حزب عدالت و توسعه موفقیت هایی کسب کرده است.
در سناریوی دوم می توان مطرح کرد که انتخابات به دور سوم کشیده شود. با توجه به توضیحاتی که پیرامون عوامل به شکست کشیده شدن تشکیل دولت ائتلافی و پروژه های دنبال شده در بازه 90 روزه مطرح شد، می توان احتمال داد که این بار نیز اردوغان و یاران وی به سادگی از یکه تازی های خویش دست برنخواهند داشت و منتظر روزهای پرآشوب در ترکیه خواهیم بود.
منابع:
(1) http://www.habergazete.com/haber-detay/1/91475/Son-secim-anketleri-secim-sonuclari-ne-olur-AK-Parti-son-secim-anket-sonuclari-2015-10-28.html
(2) http://www.habergazete.com/haber-detay/1/91475/Son-secim-anketleri-secim-sonuclari-ne-olur-AK-Parti-son-secim-anket-sonuclari-2015-10-28.html
بعد از اتمام فرصت 45 روزه تشکیل دولت ائتلافی، دو گزینه ممکن برای آینده سیاسی ترکیه وجود داشت که طبق هر یک از آن دو برگزاری انتخابات زودهنگام اجتناب ناپذیر بود؛ لذا اردوغان پس از مشورت با رئیس مجلس ملی بر اساس ماده ۱۱۶ قانون اساسی برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرد.
با اتخاذ این تصمیم مردم پس از بازه 90 روزه پای صندوق های رای می روند. حال یکم نوامبر نوامبر (دهم آبان) بازه 90 روزه به سر می رسد و انتخابات زودهنگام برگزار می شود. در این بازه نود روزه حکومت موقت در ترکیه بر سر کار بوده است که برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه تشکیل شد. بر اساس تمامی نظرسنجی‌ها در یکشنبه یکم نوامبر تغییر محسوسی در نتایج انتخابات نسبت به هفتم ژوئن حاصل نخواهد شد؛ چرا که طبق تمام نظرسنجی های موجود حزب عدالت و توسعه قادر به کسب اکثریت مطلق برای تشکیل دولت تک حزبی نخواهد شد.
تمام نظرسنجی های انتخاباتی انجام شده از هفتم ژوئن (1):: طبق این نظرسنجی‌ها افزایش نسبی آرای احزاب عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق و کاهش نسبی آرای احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها؛ ریزش آرای حرکت ملی بیشتر محسوس است.
طبق نظرسنجی‌های اخیر در ترکیه، در این انتخابات که مثل انتخابات پیشین چهار حزب بزرگ ترکیه – عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها - حضور دارند، احزاب عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق با افزایش اندک آرای خویش مواجه خواهند شد؛ در حالی که احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها تجربه ریزش آرای خویش را خواهند داشت اما گفتنی است که ریزش آرای حزب دموکراتیک خلق ها چندان محسوس نیست. بنابراین بیشترین تغییر در آرای حزب حرکت ملی اتفاق می افتد و احتمال سقوط این حزب به رده چهارم وجود دارد. با این حال همان طور که بیان شد، تغییر محسوسی در نتیجه کلی انتخابات دیده نمی شود.
بررسی پراکندگی نمایندگان پارلمان :: امکان صعود حزب دموکراتیک خلق ها به عنوان حزب سوم وجود دارد؛ در حالی که حزب حرکت ملی به رده چهارم سقوط می کند. تعداد نمایندگان احزاب عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق نیز افزایش نسبی دارند.
با توجه به نتایج این نظرسنجی‌ها که البته بیشتر از سوی نهادهای دولتی صورت گرفته است، از جمله دلایل افزایش نسبی آرای عدالت و توسعه می توان به شرایط بحرانی ساختگی ترکیه اشاره کرد که مردم را از بدتر شدن شرایط این کشور می هراساند. جبهه ساختگی که مقابل حزب کارگران کردستان به وجود آمده است، خطر تروریسم را در گوش مردمان این سرزمین تکرار می کند. همچنین در درگیری های اخیر حزب عدالت و توسعه مشی ملی گرایانه به خویش گرفته است و به موجب همین بخشی از ریزش آرای حزب حرکت ملی از این امر ناشی شده است.
البته نوع بازی حزب حرکت ملی در جریان گفت و گوها برای تشکیل دولت ائتلافی نیز در ریزش آرای این حزب بی تاثیر نبوده است؛ عدم شرکت در دولت ائتلافی و مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام مورد حمایت حامیان این حزب قرار نگرفت و به موجب همین دولت باغچلی از آمادگی این حزب برای ائتلاف با احزاب جمهوری خواه خلق و عدالت و توسعه در دولت ائتلافی بعد از یکم نوامبر خبر داده است.
افزایش آرای حزب جمهوری خواه خلق نیز از دو عامل نشات می گیرد؛ اولا موضع گیری قاطع این حزب در برابر اشتباهات سیاست داخلی و خارجی حزب حاکم و ثانیا تاکید بر تلاش این حزب برای بهبود شرایط معیشتی و رفاهی مردم.
کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق، دومین حزب مخالف حزب حاکم ترکیه: به اندازه کل دنیا مشکل داریم، انگار مشکلات خودمان کافی نبود که 2 میلیون و 200 هزار سوری به ترکیه آمدند. تکلیف آن ها چیست؟ فرزندان ما بیکار هستند، الان چگونه مشکل بیکاری آن ها حل خواهد شد؟ در حال حاضر جمهوری ترکیه در بحرانی ترین تاریخ خود قرار گرفته است. مشخص نیست که چه کسی این کشور را اداره می کند! در این شرایط انتخابات یکم نوامبر بسیار مهم است. 13 سال به حزب عدالت و توسعه قدرت دادیم، در این 13 سال کدام مشکل این کشور را حل کردند؟ به من 4 سال قدرت بدهید تا مدیریت کردن را به دنیا نشان دهم. یک نکته را فراموش نکنید؛ داود اوغلو برای رسیدن به کاخ تلاش می کند، قلیچدار اوغلو برای مردم.
کاهش اندک آرای حزب دموکراتیک خلق ها نیز به سبب از دست رفتن برخی از آرای امانتی این حزب به نسبت انتخابات هفتم ژوئن است. این حزب در انتخابات هفتم ژوئن به برخی از آرای امانتی از سوی حامیان احزاب دیگر مثل عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق دست یافته بود که احتمال ریزش این آرا به سبب امانتی بودنشان می رفت.
در پاسخ به این سوال مهم بایستی کمی به پیشتر برگردیم و به این سوالات پاسخ دهیم؛ دلیل به شکست کشیده شدن تشکیل دولت ائتلافی از سوی اردوغان چه بود؟ اردوغان در بازه 90 روزه به چه چیزی می اندیشید؟
پاسخ سوال اول به سادگی ممکن است؛ اردوغان از نتیجه انتخابات هفتم ژوئن رضایت نداشت و از دست دادن اکثریت مطلق آرا برای تشکیل دولت تک حزبی برایش سنگین بود اما اردوغان به دنبال چه راهکاری بود؟ علت شکست هفتم ژوئن اردوغان و یاران وی، پیروزی حزب دموکراتیک خلق ها در عبور از حد نصاب 10 درصدی برای ورود به پارلمان ترکیه بود. این حزب که بر کردهای ترکیه تمرکز دارد، اکثر آرای از دست رفته حزب عدالت و توسعه را به دست آورده بود.
کمال قلیچدار اغلو: حزب عدالت و توسعه ادعا می کند که حزب کارگران کردستان ترکیه آن ها را فریب داده است؛ مگر حکومت ترکیه تو بچه ای که فریب آن ها را بخوری؟! تو یک کشور را اداره می کنی! مردم به تو رای دادند که ترکیه را اداره کنی اما هم اکنون در ترکیه با فقدان مدیریت مواجه هستیم؛ معلوم نیست ترکیه را چه کسی مدیریت می کند. آن ها به مردم گفتند که به حزب جمهوری خواه خلق رای ندهید؛ چرا که در آن صورت ارزش دلار افزایش پیدا می کند، نرخ بهره ها بالا می رود، بیکاری زیاد می شود؛ در حالی که همه این اتفاقات در زمات حکومت حزب عدالت و توسعه اتفاق افتاد. ارزش دلار افزایش پیدا کرد، نرخ بهره ها بالا رفت، بیکاری زیاد شد! الان مقصر کیست؟
اما بخت با اردوغان یار نبود و نقشه های وی برای تداوم قدرت خویش و حزب متبوعش افشا شد. با افشا شدن این نقشه ها دولت ترکیه از انجام هیچ کاری دریغ نکرد. انفجار دهم اکتبر آنکارا به عنوان بزرگ ترین حمله انتحاری در تاریخ جمهوری ترکیه به دست عاملان داعش انجام شد و حدود 300 نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت. این حادثه در حالی به وقوع می پیوست که آنکارا تحت شدیدترین محافظت های اطلاعاتی قرار داشت؛ مهم تر از آن شناسایی قبلی عاملان این حادثه بود که به راحتی از مرز سوریه به قلب ترکیه راه یافته بودند. این موضوع یکی از موارد مشکوکی بود که احتمال دست داشتن حکومت ترکیه را بیان می کند.
جالب تر از آن واکنش داود اغلو، نخست وزیر موقت ترکیه به این حادثه بود که با اعلام نتیجه یک نظرسنجی مبنی بر افزایش آرای حزب عدالت و توسعه بعد از انفجار آنکارا تعجب همگان را به خویش جلب کرد؛ در حالی که جان بیش از یکصد نفر گرفته شده بود، نخست وزیر موقت ترکیه از افزایش آرای حزب متبوعش اعلام شادمانی می کرد!!
با این توصیف سناریوهای پس از انتخابات یکم نوامبر بدین شرح می تواند باشد؛ در یک احتمال دولت ائتلافی تشکیل می شود که در ادامه احزاب این ائتلاف مورد بررسی قرار می گیرد. در احتمال نه چندان ضعیف دیگری انتخابات به دور سوم کشیده می شود.
در سناریوی نخست که احتمال رخداد آن نسبتا زیاد است، یک طرف دولت ائتلافی حزب عدالت و توسعه خواهد بود و طرف دیگر این دولت به احتمال زیاد حزب حرکت ملی است که آرای این حزب در مقایسه با احزاب دیگر کم تر است. همچنین رویکردهای این دو حزب اشتراک زیادی نسبت به احزاب دیگر دارد. تاکید دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی بر آمادگی حزبش برای ائتلاف با احزاب بزرگ ترکیه به غیر از حزب دموکراتیک خلق ها نیز شرایط لازم برای ائتلاف این دو حزب را مهیا می سازد.
احتمال ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوری خواه خلق پایین است؛ چرا که اولا حزب جمهوری خواه خلق به عنوان بزرگ ترین حزب مخالف حزب عدالت و توسعه، رویکردی متفاوت نسبت به مسائل داخلی و سیاست خارجی دارد؛ ثانیا میزان آرای این حزب به نسبت دیگر احزاب بیشتر است.
ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب دموکراتیک خلق ها نیز با احتمال ضعیفی همراه است؛ چرا که در حال حاضر شاهد تبدیل شدن درگیری های حزب حاکم و حزب کارگران کردستان به درگیری ترک و کرد هستیم. همچنین حزب دموکراتیک خلق ها به سبب رویارویی با حزب عدالت و توسعه موفقیت هایی کسب کرده است.
دمیرتاش، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها: باهوش ترین سیاستمدار ترکیه کسی است که بتواند با ما معامله کند. این نکته را به آن ها توصیه می کنم. مبارزه ناعادلانه و نامشروع با ما و توسل به راه های غیر قانونی برای همه ما از دست رفته است.
در سناریوی دوم می توان مطرح کرد که انتخابات به دور سوم کشیده شود. با توجه به توضیحاتی که پیرامون عوامل به شکست کشیده شدن تشکیل دولت ائتلافی و پروژه های دنبال شده در بازه 90 روزه مطرح شد، می توان احتمال داد که این بار نیز اردوغان و یاران وی به سادگی از یکه تازی های خویش دست برنخواهند داشت و منتظر روزهای پرآشوب در ترکیه خواهیم بود.
بر این اساس آینده ای پر از ابهام در انتظار ترکیه خواهد بود و مردم ترکیه بیش از گذشته قربانی خودخواهی های سلطان ترک خواهند شد اما ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که تا کی مردم این کشور چنین سیاست های تنگ نظرانه ای را تحمل خواهند کرد؟
اراده ملت ترک می تواند سرنوشت سیاسی ترکیه را تغییر دهد و اردوغان برای همیشه در حسرت اقتدارطلبی های خویش ماند. رقم خوردن سناریوی دوم برای اردوغانیسم گران تمام خواهد شد و شاید پایان اردوغانیسم را نوید دهد.منابع:
(1) http://www.habergazete.com/haber-detay/1/91475/Son-secim-anketleri-secim-sonuclari-ne-olur-AK-Parti-son-secim-anket-sonuclari-2015-10-28.html
(2) http://www.habergazete.com/haber-detay/1/91475/Son-secim-anketleri-secim-sonuclari-ne-olur-AK-Parti-son-secim-anket-sonuclari-2015-10-28.html