از سوی دیگر رسانه‌های اصلاحات هم‌آوا با کنشگران سیاسی خود از ایده «مذاکره ملی» و «برجام داخلی» برای برون رفت از آنچه گسست در نیروهای سیاسی کشور قلمداد می‌کنند؛ دفاع می‌کنند؛ این افراد آغاز واگرایی را فتنه 88 می‌دانند و در توصیف آن مقطع زمانی می‌نویسند «خیل عظیمی از نیروهای انقلاب با اتهام فتنه از گردونه نظام خارج و یا به عناصر منفعل و منزوی تبدیل گردیدند. دوگانه اصولگرا و اصلاح طلب به دوگانه انقلابی و غیرانقلابی تغییر وضعیت داد. از آن پس ساحت سیاست خشن و امنیتی گردید.» به نظر می‌رسد این سخنان برای فرار از توبه سیاسی برخی از فعالان اصلاح‌طلب در دوران فتنه است تا از این طریق بستر برای حضور در انتخابات آتی را فراهم سازند.
روزنامه قانون
· پیوند ناگسستی مؤتلفه و پایداری
سه ضلعی وحدت میان اصولگرایان از سوی اصلاح طلبان به شدت تحت فشار است؛ اصلاح طلبان با ایجاد فضای ساختگی برای هر یک از اعضا خواهان گسست در میان آنان هستند. حزب موتلفه اسلامی بیشترین فشارها را از سوی جریان رقیب تحمل می‌کنند، آنان مدعی هستند که حزب موتلفه از آموزه های مرحوم عسگر اولادی عبور کرده است و با پایداری‌ها دست اخوت داده است و از سوی دیگر اعتراضات درون حزبی را نسبت به تصمیم همگرایی را طرح می‌کند.
در همین راستا محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: «به نظر من سه تشکل موتلفه و پایداری و ایثارگران تابه‌حال به نتایج خوب و مشترکات زیادی دست پیدا کردند. اما یکی از تلقی های اشتباه در بین اصولگرایان این است که عده ای خیال می‌کنند این سه تشکل می‌خواهند محور اصولگرایان شونداما اصلاً به این شکل نیست. ما سه تشکل این ائتلاف را شروع کردیم و امیدواریم بعداً تعداد مؤتلفین بیش از سه تشکل شود تا به ائتلاف کل اصولگرایان برسیم. علت مذاکرات ما با این دو تشکل این است که شروع‌کننده ائتلاف باشیم.»
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این سؤال که این شایعه که عده‌ای در داخل مجموعه موتلفه با نزدیک شدن موتلفه با جبهه پایداری مخالف‌اند صحت دارد؛ اظهار داشت: «این موضوع صحت ندارد. بدنه موتلفه کاملاً این همراهی را پذیرفته است چون این افراد می‌دانند که قرار نیست هیچکدام از این سه تشکل محور باشند بنابراین بدنه موتلفه کاملاً با همراهی با پایداری موافق است.»
روزنامه ابتکار
· برجام سیاست داخلی / نیروهای انقلاب با اتهام فتنه از گردونه نظام خارج شدند!!
محمد علی وکیلی در سرمقاله روزنامه ابتکار نسبت به فضای سیاست داخلی معتقد است که پس از انتخابات 88 شکاف میان نیروهای سیاسی در کشور به بالاترین حد خود رسید به نحوی که «خیل عظیمی از نیروهای انقلاب با اتهام فتنه از گردونه نظام خارج و یا به عناصر منفعل و منزوی تبدیل گردیدند. دوگانه اصولگرا و اصلاح طلب به دوگانه انقلابی و غیرانقلابی تغییر وضعیت داد. از آن پس ساحت سیاست خشن و امنیتی گردید. کلیت گفتمان اصلاح طلبی در دام شکاف با حاکمیت گرفتار شد. تنها صدای رسمی، صدای تنفر و انزجار و راندن بود.» بنابراین باید برای کاهش این گسست همانند برجام در سیاست خارجی به شیوه برد-برد به حل مناقشه بپردازیم و شورای نگهبان اصلی‌ترین نقش را در حل آن برعهده دارد.
در همین راستا محمدعلی وکیلی در سرمقاله خود نوشت: «مبانی برجام باید پذیرفته شود؛ مهم‌ترین پیش‌فرض آن قبول بازی برد- برد می‌باشد. همگان بایست به الزامات بازی برد- برد تن دهند. بطور طبیعی هر دو طرف ماجرا باید بپذیرند که از موقعیت کنونی خویش چند قدم عقب روند. نمی‌توان با حفظ موقعیت کنونی، مسائل داخلی را حل نمود. اصلاح‌طلبان بایست آماده عقب‌نشینی از موقعیت خویش شوند و خود را مهیای پذیرش بخشی از اشتباهات نمایند و حاکمیت و اصولگرایان نیز باید پا عقب گذارند و سهم خود را بپذیرند. دامنه داده‌ها و ستانده‌ها تابع تغییر موقعیت هر کدام است. اصرار بر مواضع و خواسته‌های یکطرفه نتیجه‌ای جز تعمیق شکاف ندارد. نحوه برخورد شورای محترم نگهبان در برون رفت شرایط کنونی و ترمیم شکاف ایجاد شده تأثیر تعیین کننده دارد. اگر این عزم صورت پذیرد، راهی بسوی پالایش میدان از دست تندروها و تشویق عقلای قوم به میدان داری خواهد بود.»
روزنامه اعتماد
· وزارت کشور جزو ضعیف‌ترین وزارتخانه‌های دولت یازدهم بود
احمد شیرزاد از نمایندگان مجلس ششم و از اعضای حزب منحله مشارکت در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد معتقد است که وزارت کشور توانایی اعمال تغییرات همسو با مطالبات اصلاحات را ندارد و در همین راستا نوشت: «انصاف این است که وزارت کشور جزو ضعیف‌ترین وزارتخانه‌های دولت یازدهم بوده و کارنامه خیلی درخشانی ندارد. شاید فقط بتواند کمی بالاتر از نمره قبولی را کسب کند. در عین حال ما توقعات خود را می‌گوییم ضمن اینکه به هیچ‌وجه هم به مصلحت نمی‌دانیم که دولت بخواهد تغییری در کابینه بدهد اما و در عین حال می‌توان از وزارت کشور مطالبات خود را مطرح کنیم. اگر واقعاً احزاب سیاسی مجال فعالیت نداشته باشند ما شاهد انتخابات سردی خواهیم بود. شرط این فرصت‌سازی هم این است که ما اجازه دهیم گفتمان‌های جدید در عرصه انتخابات بروز یابد تا شعارها و مطالبات جدید مردم شکل بگیرد. این بسترسازی و حمایت از فضای انتخابات یکی از وظایف اصلی دولت است.»
از سوی دیگر این فعال سیاسی اصلاح طلب پیرامون امکان ردصلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان افزود: «پس از ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ که فاصله کمی تا برگزاری انتخابات داشت در فاصله دو هفته‌ای جامعه کاملاً پشت سر روحانی به حرکت درآمد. این اتفاق قابلیت تکرار دارد. به شرطی که فضای سنگین گذشته و گفتمان تهدیدآمیزی که برخی از جریانات قدرت به‌کار می‌گیرند کنار رود. کسی تهدید نشود. افراد از حضور در ستاد انتخاباتی و حتی کاندیدا شدن احساس ناامنی نکنند و نهایتاً اینکه یک حداقل اطمینانی وجود داشته باشد که کسی که به منافع ملی علاقه‌مند است و مشکل قانونی ندارد، بیاید و خدمت کند.»
روزنامه شرق
· گلایه عارف از رکود بی‌سابقه در حوزه اقتصاد، نرخ بی‌کاری بالا
حسن رسولی از نزدیکان محمدرضا عارف در گفت‌وگو با شرق به وضعیت مناسبات میان عارف و دولت یازدهم و همچنین آرایش سیاسی میان این دو گفتمان برای انتخابات آتی پرداخته است؛ وی با زبانی کنایه‌آمیز نسبت به دولت یازدهم، محور نقدهای مشفقانه عارف به حجت‌الاسلام روحانی را این‌گونه بیان داشت: «مسائلی که امروز اصلی‌تر هستند، شامل رکود بی‌سابقه در حوزه اقتصاد، نرخ بی‌کاری بالا و برخی مشکلات مدیریتی در استان‌های کشور است. دیدارهای عارف درباره این موارد است. او به عنوان فردی که پیشتاز حمایت از دولت است و در این دیدارها و نشست‌ها حضور دارد، رودررو نقدهای مشفقانه خود را با هدف کمک به دولت مطرح می‌کند. همچنین به موضوع انتخابات از حیث اینکه دولت مسئول برگزاری آن است، در این دیدارها توجه می‌کند.»
حسن رسولی پیرامون الگوی رفتاری برخی از اصولگرایان در انتخابات آتی اظهار داشت: «مجموعه طرفداران دولت را جریان اعتدالی می‌دانند. ممکن است بخشی از اصولگرایان هم همراهی‌هایی با دولت داشته باشند، اما این همراهی و همکاری بیشتر پیرامون مسائلی ملی، مانند پرونده هسته‌ای است و این نزدیکی در پرونده هسته‌ای، به تعبیر آقای لاریجانی، پوست‌اندازی طرفین نیست. فکر می‌کنم در حقیقت همان آرایش سیاسی خرداد ۹۲ در سال ۹۴ مجدداً شکل بگیرد.»
مشاور عارف در پاسخ به این سؤال که قبلاً گفته شده بود که جلسه شورای‌عالی اصلاح‌طلبان بعد از پایان ماه محرم برگزار خواهد شد، آیا تاریخ قطعی همین است؛ اظهار داشت: «من فکر می‌کنم با توجه به اراده‌ای که بین همه ظرفیت‌های اصلاح‌طلبی وجود دارد، در آینده نزدیک شاهد شکل‌گیری کامل سازمان و مدیریت اجماع‌ساز اصلاح‌طلبی خواهیم بود و بعید می‌دانم این موعد تا پایان محرم طول بکشد.»
روزنامه آرمان‌امروز
· تردیدهای اصولگرایان نسبت به لاریجانی
مختصات سیاست‌ورزی علی لاریجانی کجاست؟ اصلاح طلبان معتقدند که علی لاریجانی با کمک تمام عیار برای تصویب طرح حمایتی از برجام ناهمسوی خود را با یاران اصولگرای خود نشان داده است و حالا برای انتخابات آتی امکان پیوند سیاسی با حامیان دولت را در سر می‌پروراند.
در همین راستا مطهره شفیعی در صفحه سیاسی این روزنامه نوشت: «اصولگرایان بیم دارند؛ بیم آنکه علی لاریجانی در هنگامه انتخابات مورد حمایت دو طیف دیگر یعنی اصلاح‌طلبان و اعتدال طلبان قرار بگیرد و از همین رو است که برای بازنده نشدن از هم‌اکنون اعلام می‌کنند که او اگر به این دو طیف چراغ سبز نشان دهد در اردوگاه اصولگرایی جایگاهی نخواهد داشت و به عبارتی حکم اخراج او را صادر خواهند کرد. اما از این موضوع غافل هستند که اعتدال طلبی لاریجانی تضادی با اصولگرایی او ندارد و رئیس مجلس بارها نشان داده که یک اصولگرای میانه رو است. تندروها آن اندازه نگران هستند که اخبار مربوط به لاریجانی را با دقت بررسی نمی‌کنند و هنوز نمی‌دانند اگر اصلاح‌طلبان سخنی از لاریجانی به میان می‌آورند برای ریاست مجلس است و نه سرلیستی اصلاحات! در میان هیاهوهای تندروهای اصولگرا برای صدور حکم اخراج لاریجانی از اردوگاه اصولگرایی باید به این نکته توجه داشت که چه زمانی آتش تندروها بیشتر شد. برای پاسخ به این سؤال تنها یک گزینه وجود دارد و آن هم تصویب برجام است. نمی‌توان منکر نقش بی‌بدیل لاریجانی در تصویب طرحی شد که تندروها برای تصویب نشدنش از تمام راه‌ها استفاده کرده بودند اما لاریجانی با تدبیر خود راه آن‌ها را سد کرد و مهر تأیید بر تصویب برجام در مجلس زد. این تندروها انتظار داشتند که رئیس مجلس با آن‌ها همسو شود اما دریغ که تصورشان اشتباه بود و علی لاریجانی تنها به منافع ملی می‌اندیشید»
روزنامه ایران
· روزنامه دولتی در نقد تصمیم شورای نگهبان
حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا در سرمقاله روزنامه دولتی ایران به تصمیم شورای نگهبان مبنی بر «تحقیقات محلی» برای بررسی صلاحیت‌ها پرداخته است.
در همین راستا رسول منتجب‌نیا در نقد تصمیم شورای نگهبان نوشت: «حقوقدان‌ها معتقدند اگر مواردی در قانون «احصا» شود، دلیل بر «حصر» است و اضافه نمودن موارد جدید، به معنای «لغو» موارد قبلی است. بر این اساس، اضافه کردن یک مرجع جدید، نشانگر عبث بودن مراجع چهارگانه قانونی تعریف شده است. این در حالی است که نمی‌توان اعتبارِ ارزیابی این چهار مرجع را به سطح نظر «همسایه‌ها»، «کسبه محل» و سایر افرادی تقلیل داد که نه «صلاحیت» شان برای اظهار نظر در این باره احراز قانونی شده و اغلب، نه «آگاهی» درست و دقیقی از ویژگی‌های «داوطلب» دارند.
از سوی دیگر باید توجه داشت وقتی تعیین صلاحیت‌ها برعهده نهادهای حکومتی باشد، کمتر در معرض غرض‌ورزی‌های شخصی قرار می‌گیرد و در واقع، وقتی درباره یک نامزد انتخاباتی از یکی از نهادهای چهارگانه استعلام می‌شود، نهاد مسئول با مراجعه به پرونده وی، نظر می‌دهد اما هنگامی که بنا می‌شود ملاک بررسی صلاحیت وی، پاسخ‌های همسایگان، کسبه محل و... باشد، احتمال «غرض‌ورزی» و «تسویه حساب» شخصی نسبت به نامزدها تقویت می‌شود. زیرا ممکن است در هر محله‌ای، فرد یا افرادی با «داوطلب» مشکل شخصی یا حتی خصومت داشته باشند و این مسأله را در پاسخ‌های خود به استعلام کنندگان دخالت دهند. علاوه بر این، «تحقیقات محلی»، نوعی فتح باب «تجسس» در زندگی و حریم خصوصی داوطلبان است. زمانی است که فردی «پرونده» یا «سابقه کیفری» دارد و براساس قانون صلاحیت احراز مسئولیت را از دست می‌دهد، اما زمانی هم هست که براساس استعلام از قوه قضائیه و نیروی انتظامی مشخص می‌شود فرد هیچ یک از این موانع را ندارد و در چنین حالتی، نتیجه «تجسس» و پرس و جوی محلی می‌تواند به پیدا کردن یا ساختن پرونده‌ای برای او منتهی شود»