گروه اقتصادی مشرق - گزارش آماری دولت آمریکا نشان می‌دهد واردات ایران از این کشور در شهریورماه امسال 47 درصد افزایش یافته است. این آمار، لزوم تسریع دولت در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را می‌رساند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- سياست‌های انقباضي دولت بر شدت كسادي بازار افزوده است
این روزنامه حامی دولت در گزارشی به رکود اقتصادی پرداخته است: در چند ماه اخير بازار كالا همچون بازار‌های كار، پول و سرمايه ركود را پشت سر می‌گذارد. سياست‌های انقباضي دولت كنوني نيز در اين مدت بر شدت كسادي اين بازار افزوده است. اما در هفته‌های اخير دولت عزم خود را براي خروج از ركود جزم كرده است. دولت با اعطاي وام 10 ميليوني كالا تصميم دارد به رونق بازار كالا كمك كند. اما اعطاي وام كالا نگراني هايي همچون رواج فاكتور فروشي، افزايش چك‌های برگشتي و... را افزايش داده است، چرا كه در سال‌های گذشته در زماني كه دولت‌ها سياست اعطاي وام كالا را در پيش گرفته‌اند، مشكلاتي از اين دست رواج پيدا كرده است.
آلبرت بغزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه می‌گويد: «در حال حاضر مشكل مردم ما مقدار و ميزان وام‌ها نيست كه دولت در صدد افزايش نرخ وام برآمده است. طبيعي است كه به هر ميزان نرخ وام افزايش يابد ميزان بازپرداخت آن نيز افزايش پيدا می‌كند... در حال حاضر كشور غرق در ركود است و بر اساس تجارب گذشته بعيد به نظر می‌رسد كه اجراي اين سياست نتيجه بخش و اثر گذار باشد. حتي زماني كه صنايع كشور رونق را پشت سر می‌گذاشت سياست دولت مبني بر اعطاي وام براي حمايت از توليد داخلي، نتيجه مثبتي را در اقتصاد به همراه نداشت، بلكه با اجراي اين سياست شاهد افزايش قيمت كالا، خودرو و ديگر توليدات داخلي بوديم. ما اين تجربه را پشت سر گذاشتيم و ملاحظه كرديم تنها درصد پاييني از صنايع دچار لطمه نشدند و اكثر آنها متحمل زيان‌هايي شدند كه در بعضي موارد آنها را تا مرز ورشكستگي پيش برد. همچنين در شرايط اعطاي وام كالا، شاهد گسترش درآمدزايي از طريق مشاغل واسطه‌ای شديم. در اين برهه از زمان شاهد ايجاد مشاغلي همچون فاكتور فروشي و فروش چك‌های برگشتي با درصد كمتر بوديم. در نتيجه وقوع اين امر مستلزم نظارت و كنترل دولت است...
دولت براي خروج از ركود بايد كاهش قيمت هزينه توليد و همچنين كاهش نرخ نهايي كالا را در برنامه خود بگنجاند و قدرت خريد شهروندان را افزايش دهد. اگر به اين مساله توجه نشود در اين صورت اعطاي وام صرفا به افزايش تقاضا منجر خواهد شد و هيچ كمكي به خروج از ركود نخواهد كرد. اعطاي وام يكي از سياست‌های انبساطي است كه هر دولتي در نظر می‌گيرد و سوالي كه در اين شرايط به وجود مي‌آيد اين است كه بانك‌ها از چه منابعي اين وام‌ها را تامين می‌كنند. اگر قرار است كه دولت مبلغ اين وام‌ها را بعد از مدتي به خودروسازان و فروشندگان لوازم خانگي پرداخت كند، در اين شرايط شاهد بدهي‌های بيش از پيش دولت به توليدكنندگان می‌شويم...
دولت اين وام‌ها را صرفا براي خريد كالا‌های داخلي اختصاص داده است و اين وام‌ها فقط می‌توانند در خريد كالا‌های داخلي استفاده شوند. اما اگر هدف دولت از اين كار رفع مشكل خريد است بايد گفت كاهش قيمت‌ها در دسترس تر از اعطاي وام است. در اين شرايط صرفا شهروندان بدهكار دولت و دولت نيز بدهكار توليدكنندگان می‌شود. در نتيجه اين وام‌ها مدت كوتاهي تهييج تقاضا را به دنبال خواهد داشت كه بايد گفت اين تقاضا كاذب است. در حال حاضر هم تفاوتي در كيفيت كالا‌های داخلي به وجود نيامده است كه بتواند در رقابت با كالا‌های خارجي پيش بيفتد و مردم هم به دنبال كالا‌های بدون ضمانت نمي روند. اما نمي توان تمام قصور و كوتاهي را متوجه دولت و مسئولان ساخت. شهروندان نيز تعهدي به كالاي ايراني ندارند و اگر كيفيت كالاي ايراني هم افزايش پيدا كند دلبستگي بيشتري به برند خارجي دارند.»
- دولت سه ماهه 19 هزار ميليارد تومان كسر آورد
اعتماد درباره کسری بودجه دولت گزارش داده است: نحوه تنظيم بودجه 95 يكي از دغدغه‌هاي اصلي اين روزهاي محافل مختلف كارشناسي است. اين دغدغه از مشكلاتي كه براي بودجه سال جاري ايجاد شده، سرچشمه مي‌گيرد. چرا كه از آمارهاي استخراج شده عملكرد سه ماهه امسال، كسري قابل توجهي به چشم مي‌خورد. افت قيمت نفت همزمان با كاهش درآمدهاي مالياتي به ويژه در بخش ماليات بر واردات دولت را با 19 هزار و 29 ميليارد تومان كسري مواجه كرد. مبلغي كه حتي از ميزان كسري پيش بيني شده براي كل سال يعني 16 هزار ميليارد تومان اوليه هم بيشتر است. در اوضاعي كه افت درآمدها دولت را دچار چالش كرده است؛ تدوين سند مالي سال آينده هم در دستور كار است. سندي كه از يك سو از محل كاهش قيمت نفت تهديد مي‌شود و از سوي ديگر با شرايط پس از تحريم و رشد درآمدها در بخش صادرات غيرنفتي و ماليات ممكن است مواجه شود. به همين دليل صاحبنظران معتقدند سند مالي سال 95 بايد با لحاظ شرايط جديد تنظيم شود.
نگاهي به عملكرد سه ماهه درآمد و هزينه‌ها نشان مي‌دهد در اين مدت ۴۱ درصد درآمد دولت محقق نشده است. عملكرد بودجه عمومي دولت در سه ماه نخست سال 1394 حكايت از تحقق نيافتن بخشي از درآمد مالياتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از تامين مالي دولت نسبت به مدت مشابه سال پيشين دارد.
- پرداخت بدهی شرکت خصوصی از خزانه دولت؟
این روزنامه در گزارشی نوشته است: در حالی که شماری از مالباختگان شرکت صدرا پس از حدود سه سال بلاتکلیفی دیروز در برابر ستاد مدیریت سوخت تجمع کردند، دولت در اقدامی سوال‌برانگیز اعلام کرد، می‌خواهد وجوه کلاهبرداری شده این شرکت خصوصی را از خزانه بپردازد...
مشکل از آنجا شروع شد با وجودی که مالکان خودروهای فرسوده حتی مابه‌التفاوت قیمت خودروی نو با وام را نیز به صدرا پرداخت کرده و مابقی شرایط قرارداد را نیز اجرا کردند، تا امروز خبری از خودروی نو نیست و مردم از حدود سه سال پیش تاکنون با وعده‌های مختلف سرگردان شده و سرکار گذاشته شده‌اند...
در همین حال، سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه شرکت خصوصی صدرا با ادعای اسقاط خودروهای فرسوده حدود 18 میلیارد تومان، سوءاستفاده کرده است، گفت: با تصمیم دولت، قرار شده که خسارت مالباختگان تا 45 روز آینده پرداخت شود...
این در حالی است که پرداخت مطالبات مربوط به کلاهبرداری یک شرکت خصوصی از خزانه دولت که متعلق به همه ایرانیان است، از نظر حقوقی سوال‌برانگیز محسوب شده و احتمالا دولت باید در این‌باره توضیح کامل‌تری بدهد. این در حالی است که دولت با دشواری‌های مالی متعددی روبه‌روست و همواره از کمبود بودجه می‌نالد. جالب اینجاست که تقسیم عدد 18 میلیارد تومان بر یارانه 43 هزار و 500تومانی هر ایرانی نشان می‌دهد این پول، یارانه حدود 414 هزار ایرانی است.
در همین حال تماس جام‌جم با تنی چند از نمایندگان مجلس و پرسش درباره اینکه آیا دولت می‌تواند مطالبات یک شرکت خصوصی طرف قرارداد با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را ازخزانه بپردازد، با تعجب آنان روبه‌رو شد.
ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهارکرد: درباره موضوع اخیر پرداخت خسارت نیز، اگر این شرکت مباشر ستاد مدیریت سوخت در دولت بوده باشد، براساس قانون دولت موظف به جبران خسارت آن است، اما اگر این شرکت خصوصی بوده باشد، اصلا دلیلی به ملاحظه دولت و پرداخت خسارات ایجاد شده از بیت‌المال نیست و من در این‌باره تعجب می‌کنم.
محمد حسن‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به جام‌جم گفت: برداشت از خزانه نیاز به مصوبه دولت و مجلس دارد و بعید است چنین موضوعی صحت داشته باشد.
- نگرانی صنعتگران از پسابرجام
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در شرايطي كه «ركود» به طور فزاينده در لايه‌هاي اقتصاد كشور درحال پيشروي است، اوضاع توليد و صنعت پس از «برجام» در كانون توجه فعالان بخش خصوصي قرار گرفته است. صنعتگران اميدوارند كه با اجراي نهايي اين توافق، صنعت از ركود سنگين خارج شود اما براساس ارقام و آمار به دست آمده از بازار، اين بلا همچنان بخش عمده توليد كشور را گرفتار كرده است.
در اين شرايط افزون بر «ركود» ورود به مرحله اجراي برجام نيز به عامل نگران‌كننده ديگري براي توليدكنندگان تبديل شده است. اما اينكه چگونه «فرصتي» كه همگان چشم اميد به آثار مثبت آن در اقتصاد دارند «مي‌سوزد» و تبديل به تهديد مي‌شود جاي تامل دارد. آن طور كه در روزهاي اخير صنعتگران در گفت‌وگوهاي متعدد با «تعادل» مطرح كرده‌اند، «نگراني از جاري شدن سيل واردات» از ديگر كشورها تبديل به دغدغه اصلي «توليد پسابرجام» شده است.
اگرچه پيش از تصويب نهايي اين توافقنامه، شخص رييس‌جمهور نسبت به پرهيز سياست‌هاي اقتصادي كشور از تمركز بر واردات كالاها و ورود كشور به بازي «برد– برد» اقتصادي با كشورهاي طرف معامله ايران تاكيد كرد، ارزيابي صنعتگران از آمد و شد هيات‌هاي اقتصادي به ايران حاكي است، بيش از اينكه ايران به دنبال جذب سرمايه طرف خارجي، ورود به بازارهاي جهاني و هدف‌گذاري براي توسعه صادرات غيرنفتي باشد، خارجي‌ها در پي سهم‌خواهي هرچه بيشتر از بازارهاي ايران و صدور كالاهاي آماده خود به كشورمان هستند.
در اين راستا نگراني توليدكنندگان و فعالان بخش خصوصي تا آنجا افزايش يافته كه آنها خواستار تشكيل يك «كميته نظارت» با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و قواي سه‌گانه كشور شده‌اند تا در مذاكرات و نشست‌هاي هيات‌هاي تجاري كشور و جلسات امضاي توافقنامه‌ها حاضر و ناظر باشد و تهديدهاي سهم‌خواهي نابرابر خارجي‌ها از بازار و اقتصاد ايران را خنثي كند. از سوي ديگر حتي نظام بانكي كشور نيز در روزهاي اخير در اين زمينه ابراز نگراني كرده و آن طور كه برخي مديران عامل بانك‌ها گفته‌اند؛ «نگران‌كننده‌ترين موضوع در رابطه با برداشته شدن تحريم‌ها و ورود منابع بيشتر به داخل كشور، استفاده از منابع احيا شده براي واردات كالاهاي مصرفي است.»
اين نگراني از آنجاست كه با رفع تحريم‌ها، منابع ارزي بانك‌ها تحريك شده و در كوتاه‌مدت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد؛ افزايش منابع ريالي نيز در مرحله بعد قرار دارد و عملا در دو مرحله شاهد افزايش منابع نظام بانكي پس از برجام خواهيم بود؛ با وجود اين، كارشناسان هشدار مي‌دهند كه شايد در فرصتي كه در شرف ايجاد است، منابع به سمت واردات كالاهاي مصرفي كه در داخل امكان توليد آنها وجود دارد، حركت كند. حال اينكه دولت تا چه اندازه به اين نگراني بخش صنعت كشور پاسخ درخور دهد و در جهت رفع آن برآيد، خود جاي سوال دارد؛ آن هم در شرايطي كه ركود هر روز بيش از قبل در تار و پود صنعت و توليد مي‌پيچد.
- دولت یازدهم هزینه‌های جاری خود را کنترل نکرد
سعید لیلاز در یادداشتی در تعادل از عدم کاهش هزینه‌های جاری دولت یازدهم انتقاد کرده است: در ايران وضعيت بودجه را بيش از آنكه اراده بودجه‌نويسان تعيين كند، شرايط بيروني مشخص مي‌كند و در حال‌حاضر اين شرايط قدرت مانور دولت را بسيار كاهش داده است...
در اين شرايط تنها راهكار دولت براي برون‌رفت از اين وضعيت، كنترل هزينه‌ها و كاهش مخارج دولت در بودجه 95 است. اين موضوع خود يكي از نقاط ضعف دولت فعلي است كه نتوانسته هزينه‌هاي جاري خود را با بحران اجتماعي تنظيم كند، درصورتي‌كه مي‌توانست از هزينه‌هاي جاري خود بيش از اينها بكاهد. بنابراين در بودجه 95، دولت بايد به‌حداقل‌رساندن هزينه‌هاي جاري را يكي از اولويت‌هاي اصلي خود قرار دهد و سقف عملكردي 95 بسيار كمتر از سقف عملكردي سال 94 تحقق يابد.
از ديگر محورهاي مهمي كه دولت بايد در تدوين بودجه 95 به آن توجه داشته باشد، اختصاص تمام هزينه‌هاي ممكن به بودجه عمراني و بازپرداخت بدهي‌ها به پيمانكاران است. اگر دولت بتواند طرح‌هاي عمراني خود را به‌دور از بروكراسي و قوانين دست‌وپاگير به بخش‌خصوصي واگذار كند و تمامي درآمدهاي مازاد خود را صرف بازپرداخت بدهي‌ها به پيمانكاران دولتي كند، بودجه 95 سمت‌گيري بسيار روشن‌تري از بودجه امسال و حتي سال‌هاي پيش خواهد داشت.
اما دولت در بودجه 95 با مشكلات بسياري روبه‌روست كه مهم‌ترين آن كمبود شديد منابع در برابر مصارف بالاست. اين كمبود منابع در 2سال اخير به‌دليل افت قيمت نفت و تحريم‌هاي اقتصادي و درنهايت سقوط قدرت خريد مردم اتفاق افتاده است كه عامل سوم به‌شدت روي درآمدهاي مالياتي دولت تاثير مي‌گذارد. با اين اوصاف پيش‌بيني مي‌شود كه مجموع درآمدهاي دولت براي سال آينده بيش از 220 تا 230هزارميلياردتومان نباشد و حداكثر تاثير مثبت لغو تحريم‌ها معادل تاثير منفي كاهش قيمت نفت است و نمي‌توان به درآمدهاي ارزي دوران پساتحريم هم چندان دلخوش بود. در اين شرايط دولت بهتر است اوراق مشاركت و اوراق قرضه منتشر كرده و به‌سمت واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش‌خصوصي حركت كند.
- تبديل ايران به بازار مصرف كالاهاي غربي با اجرای برجام
روزنامه جوان درباره لغو تحریم‌ها گزارش داده است: قرار بود بعد از تحريم واردات كالا با ورود تكنولوژي و امكان صادرات همراه باشد اما اخبار اكتسابي خبرنگار «جوان» حكايت از در اختيار قراردادن امتياز چند هايپر ماركت( فروشگاه‌هاي خيلي بزرگ) و ورود نمايندگي‌هاي لوازم آرايشي فرانسوي دارد.
شنيده‌ها حاكي است كه طي مذاكرات مختلف با هيئت‌هاي تجاري در اتاق‌هاي بازرگاني افراد در تلاش اخذ نمايندگي برندهاي مختلف شده‌اند و در اين باره نيز حدود 12برند هايپر ماركت هم وارد مذاكره شده و تا حدودي نيز به نتيجه رسيده‌اند.
به اين ترتيب مي‌توان پيش‌بيني‌هاي نگران‌كننده درباره تبديل ايران به بازار مصرف كالاهاي غربي را محقق شده دانست. به خصوص كه در اين باره رويترز نيز خبر از ورود اولين برند لوازم آرايشي فرانسوي در سال پيش روي ميلادي خبر داده و آن را سدشكن (!) تحريم‌ها خوانده است...
با اين حال ورود سيل كالاهاي مصرفي و لوكس غربي به كشور و به تبع آن زمينگير شدن توليد داخلي و تحليل رفتن منابع ارزي كشور براي مصارف جاري يكي از نگراني‌هاي كارشناسان و فعالان اقتصادي است و طيف‌هاي مختلف اقتصاد‌دانان بر اين باورند كه وعده دولت در ورود غربي‌ها به قصد سرمايه‌گذاري خيالي خام و عبث است و آنها به دنبال بازار مصرف هستند.
- نا اميدي مشاور روحاني از بسته اقتصادي دولت
روزنامه جوان نوشته است: بعد از گذشت بيش از 27 ماه از عمر دولت همچنان مشاور رياست جمهوري طرح خروج از ركود را مسكن قبل از درمان دانست و معلوم نيست دولت يازدهم چه زماني قرار است درمان اقتصاد را با توصيفاتي كه از دولت قبلي دارند، آغاز كند!
به گزارش «جوان» مشاور ارشد اقتصادي رئيس‌جمهور در مقاله‌اي با عنوان سياست‌هاي ضد ركود دولت، مسكني ضروري قبل از درمان نوشت: شايد تصور زماني زودتر از اواسط سال 1397 براي خروج از اين دوران (ركود) كمي خوشبينانه باشد و دوره درمان سخت پيش روست.
فارغ از تضاد معنادار نگاه مشاور رئيس‌جمهوري با اظهارات رئيس‌جمهوري و معاونان و اعضاي كابينه دولت يازدهم با مشاور رئيس‌جمهوري كه برجام را آغاز فصلي نو مي‌دانستند، اين نگاه واقع‌بينانه درقالب مقاله بيانگر شرايط سختي است كه مردم بايد نسبت به آن آگاه باشند و خود را آماده شرايط سخت تركنند، اگر قرار باشد تا دوره درماني آغاز شود!...
به گزارش «جوان» البته گفتني است پيش از اين دولت بر اين باور بود كه با كاهش تورم و البته اميدهاي بيش از حد از فرجام مي‌تواند رونق را به بخش توليد و در نتيجه افزايش نرخ رشد تا سطح 5 درصد برساند اما كاهش قيمت نفت باعث شده تا مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور با واقع‌نگري اعتراف به اين داشته باشد كه عمليات اقتصادي دولت بيشتر مسكن است براي بيماري اقتصاد ايران و درمان را هم به دوره‌اي كه شرايط براي آن مهيا باشد موكول كرده است.
- اختلاف در شورای رقابت بر سر خودرو
این روزنامه نوشته است:در حالی که رضا شیوا، رییس شورای رقابت هفته گذشته اعلام کرده بود بازار خودرو از انحصار درآمده و گمانی‌زنی‌ها برای خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری آغاز شده بود
روز گذشته یک عضو ناظر شورای رقابت با اعلام اینکه بازار خودرو همچنان انحصاری است و سخنان شیوا نظرات شخصی وی بوده است بار دیگر سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو را در هاله‌ای از ابهام فرو برد.در حال حاضر حدود سه سال است که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت صورت می‌گیرد و این در حالی است که تا پیش از آن قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گرفت. طی این مدت خودروسازان همواره از وضعیت موجود در نحوه قیمت‌گذاری خودروها ابراز نارضایتی کرده و امیدوار بودند قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. از طرف دیگر رضا شیوا، رییس شورای رقایت و سایر اعضای این شورا از مدافعان قیمت‌گذاری خودرو در این شورا بودند. شیوا که بارها با درخواست افزایش قیمت خودروساران مواجه بود نه‌تنها با این درخواست‌ها مخالفت می‌کرد که همواره اعلام می‌نمود بازار خودرو به هیچ وجه رقابتی نشده است و قیمت‌ها باید ثابت بمانند.
این شرایط اما با رکود شدید بازار خودرو طی ماههای اخیر تا حدودی تغییر کرد. در حالی که تولیدات خودروسازان در انبارها دپو شده‌اند و مردم حاضر به خرید خودرو نیستند. در حال حاضر قیمت اکثر خودروهای تولید داخل به قیمت کارخانه نزدیک شده و حتی در برخی موارد نیز به دلیل کمبود تقاضا از قیمت کارخانه پایین‌تر است. در این شرایط به نظر می‌رسد تولیدات خودروسازان دیگر از حالت یک کالای انحصاری درآمده و با آزادسازی قیمت آن تفاوت زیادی در بازار ایجاد نشود.
همین موضوع باعث شده رییس شورای رقابت که تاکنون سرسخت‌ترین مخالف وزیر صنعت و خودروسازان در پرونده آزادسازی قیمت خودرو بود در این زمینه تجدیدنظر کند. با این حال به نظر نمی‌رسد سایر اعضای شورای رقایت نیز با وی هم عقیده باشند و همین موضوع آینده قیمت‌گذاری خودرو را بیش از پیش مبهم خواهد کرد...
با این شرایط به نظر نمی‌رسد همه اعضای شورای رقابت در مورد انحصار بازار خودرو با رییس این شورا هم نظر باشند. با این حال حتی اگر شورای رقابت تصمیم داشته باشد از قیمت‌گذاری بازار خودرو کنار کشد باز هم نظارت خود را قطع نخواهد کرد بلکه همچنان رفتار شرکت‌های خودروساز را در بازار مورد بررسی قرار می‌دهد.
- انتقاد از انکار رکود توسط دولتمردان
این روزنامه حامی دولت از انکار رکود توسط برخی دولتمردان انتقاد کرده است: در حالی که دو هفته از ارایه بسته اقتصادی روحانی می‌گذرد روز گذشته مشاور اقتصادی روحانی نسبت به این بسته نخستین واکنش رسمی خود را نشان داد.
گرچه نمی‌توان منکر دستاورد‌های دولت یازدهم شد، دستاورد‌هایی نظیر توافقات هسته‌ای در حوزه سیاسی و کاهش بیش از 25 درصدی تورم در بخش اقتصادی با این وجود انکار برخی از معضلات موجود در جامعه توسط دولت و دولتمردان، گاه نگرانی‌هایی را در دل مردم بر می‌انگیزاند. نگرانی‌هایی از جنس معضلات دولت قبلی و انکارشان توسط دولتمردان قبلی که در نهایت سبب خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بخش‌های مختلف جامعه به‌خصوص اقتصاد شد.
از جمله معضلات موجود، چنانچه پیش از این نیز بارها به آن اشاره شده، رکود است. در شرایطی که رکود در اقتصاد موج می‌زند و حتی دولت نیز بسته اقتصادی مبنی بر خروج از رکود معرفی می‌کند، باز هم گفته‌های رییس‌جمهور این احساس را به وجود می‌آورد که انگار نه تنها رکودی وجود ندارد بلکه اقتصاد ما روز‌به‌روز پیشرفت هم می‌کند و این گرد مرگ که بر تولید، صنعت و بخش‌های مولد پاشیده شده هم یک آلودگی جزیی است که هیچ خطر و پیامدی ندارد.
در واقع هربار پای صحبت‌های رییس دولت و مسوولان اقتصادی می‌نشنیم آنقدر به دستاوردها پرداخته می‌شود که بعضا فرصتی برای بررسی آنچه به دست نیاورده یا از دست داده‌ایم باقی نمی‌ماند.
بسته اقتصادی که از سمت روحانی معرفی شد نیز قرار است از زمان اجرای برجام، یعنی چند روز قبل تا لغو کامل تحریم‌ها که حدود شش ماه آینده است، ادامه داشته باشد و در این مدت رکود را به‌طور کامل و با استفاده از برخی سیاست‌های اقتصادی از کشور بزداید.
حال این سوال پیش می‌آید که آیا رکودی که نه حاصل یک ماه و دوماه ناکارآمدی بلکه حاصل بیش از 10 سال تصمیمات و سیاست‌های غلط است را می‌توان ظرف شش ماه به رشد و رونق تبدیل کرد؟ به‌نظر می‌رسد در این زمینه مشاور اقتصادی روحانی، نظری مغایر با نظر روحانی دارد.
چنانچه روز گذشته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در مقاله‌ای با نام «سیاست‌های ضدرکود دولت، مسکنی ضروری قبل از درمان» به بررسی عواملی که کشور را دچار رکود کرده پرداخت و گفت شاید تصور زمانی زودتر اواسط سال 97 برای خروج از رکود خوشبینانه باشد و دوره درمان سخت پیش‌رو است.
- تردید خودروسازان خارجی برای حضور در ایران
این روزنامه حامی دولت درباره حضور خودروسازان خارجی پس از توافق هسته‌ای گزارش داده است:خودروسازان خارجی در حالی قصد حضور در ایران را پس از لغو تحریم‌ها دارند که «تجربه رنو»، آینه تمام نمایی را در مقابل آنها قرار داده تا با نگریستن به آن، آینده شان در «جاده‌مخصوص» را به چشم ببینند.
این روزها که صدای پای خارجی‌ها در خودروسازی ایران به گوش می‌رسد، تجربه حضور هشت ساله رنو و افت و خیز و حواشی که دامان این شرکت فرانسوی را گرفت، به‌نوعی آنها را دچار تردید کرده است. نه اینکه خارجی‌ها برای ورود به بازار ایران مردد باشند؛ بلکه تردید اصلی آنها «فعالیت و شراکت با شرکت‌های خودروساز دولتی» است و این موضوع از تجربه ناخوشایند خودروسازانی مانند رنو، سرچشمه می‌گیرد.
اتفاقا از همین روست که خودروسازان خارجی به صرافت افتاده‌اند تا با خرید کارخانه‌ها و خطوط تولید در ایران، تا حد امکان با غول‌های جاده مخصوص شراکت نکنند. به عبارت بهتر، خارجی‌ها با توجه به تجربه‌ای که از سال‌های حضور رنو در ایران، کسب کرده‌اند، می‌خواهند تا حد امکان مستقل کار کرده و خود عنان کار را به دست بگیرند. این البته در حالی است که در آن سو، خودروسازان ایرانی تمایلی به حضور مستقل خارجی‌ها در بازار خودرو کشور از خود نشان نمی‌دهند؛ زیرا این اتفاق را به زیان خود دانسته و آن را به معنای کاهش سلطه شان بر بازار می‌دانند. در واقع غول‌های جاده مخصوص بیم از دست دادن سهم بازارشان را دارند و از همین رو نمی‌خواهند کسی در سفره بزرگ آنها سهیم شود و به اصطلاح لقمه‌ای برای خود بردارد. ترس خودروسازان دولتی کشور از حضور مستقل خارجی‌ها در ایران آنقدر زیاد است که وقتی بحث خرید کارخانه‌ها و خطوط تولیدشان (از سوی خارجی ها) مطرح شد، واکنش مثبتی به آن نشان نمی‌دهند و در حال حاضر نیز این موضوع به‌نوعی مسکوت مانده است.
- افزایش 47 درصدی واردات از آمریکا در شهریور
این روزنامه درباره مبادلات تجاری ایران و آمریکا نوشته است: با اینکه هنوز رابطه اقتصادی ایران و آمریکا شکل نگرفته، اما محل دغدغه مسئولان کشور شده است. البته آمریکا در رابطه با ایران چندان سابقه درخشانی نداشته که بتوان بدون مدیریت آن را به حال خود رها کرد. زمانی‌که ایران در تحریم به‌سر می‌برد این کشور حتی به موازین انسانی و بین‌المللی توجهی نمی‌کرد و از صادرات محصولات انحصاری خود در زمینه پزشکی سرباز می‌زد. با توجه به این سابقه، چندی پیش مقام معظم رهبری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی از آمریکا تأکید کرد که به تبع آن رئیس‌جمهور برای پیگیری موضوع تمامی وزارتخانه‌ها را مؤظف به انجام این عمل کرد.
به این دلیل محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیداری با حضرت آیت‌الله صفایی، نماینده ولی‌فقیه در بوشهر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و تنفیذ برجام و بیان الزامات برجام مبنی بر عدم مصرف کالاهای خارجی به‌خصوص کالاهای مصرفی آمریکایی، راهبردهای این وزارتخانه را براساس فرمایشات مقام معظم رهبری دانست و گفت:«جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی آمریکایی را در بخشنامه‌ای اجرائی می‌کنیم».
این در حالی است که اکنون واردات ایران از آمریکا براساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا در شهریور سال ٢٠١٥ نسبت به مدت مشابه سال ٢٠١٤، چیزی حول‌وحوش ٤٧ درصد رشد داشته و از لحاظ ارزش مالی نیز صادرات این کالاها به ایران به رقمی بالغ بر ١٥٧میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ارزش دلاری تمام کالاهای واردشده آمریکایی به ایران، بیشتر از ١٠٦میلیون دلار نمی‌شد.
البته گفته‌ها در زمینه میزان واردات و صادرات ایران و آمریکا آنقدر متضاد است که نمی‌توان به یک نمونه اکتفا کرد. براي نمونه در زمینه واردات و صادرات ایران و آمریکا در شهریورماه سال جاری، براساس گزارش گمرک، دو‌هزارو ٢٩٧ تن کالا به ارزش ١٤میلیون‌‌و ٥٢٧هزارو ٦٥٧ دلار از ایالات‌متحده آمریکا وارد کشور شده که ٣٦ درصد از کل واردات در این ماه را شامل می‌شود. این در حالی است که در شهریور سال گذشته باوجود واردات دو‌هزارو ٧٢٠ تن کالا، ارزش واردات از این کشور ١٠میلیون‌‌و ٣٧٢هزارو ٥٠٤ دلار بوده است. البته براساس این گزارش با افزایش بیش از ٤٠ درصدی واردات ایران از آمریکا در شهریورماه سال‌جاری مواجه بودیم.
براساس گزارش گمرک، حجم واردات از ایالات‌متحده آمریکا در شش‌ماهه نخست سال‌جاری نیز هشت‌هزارو ٢٤٢ تن به ارزش ٦٥میلیون‌‌و ٢٤٤هزارو ٩٩٨ دلار بوده است. از سوی دیگر واردات از این کشور در مدت مشابه سال گذشته ١٢هزارو ٧٤٢ تن بوده است که درعین‌حال ارزش این واردات برابر با ٥٦میلیون‌‌و ١٩١هزارو ٧٧٢ دلار است.
- آلودگی بنزین پتروشیمی، ادعای بی‌پایه بود
این روزنامه از هجمه دولت یازدهم به خودکفایی بنزین انتقاد کرده است: آغازین ماههای دولت یازدهم، طوفان رسانه‌ای بر سر«آلودگی بنزین پتروشیمی»برپا شد! قبل از آنکه هیچ مرجع قانونی و ذیصلاحی، سندی دراین‌باره منتشر کند، با فرمان اتاق فکر رسانه‌های زنجیره ای، تولید بنزین پتروشیمی متوقف شد و واردات بنزین خارجی شتاب بیشتری گرفت و خیلی زود به دو برابر میزان پیشین رسید! اخبار و اسناد متعددی از آلاینده و فاقد کیفیت بودن بنزین وارداتی-مشهور به بنزین پاتیلی- حکایت می‌کرد همه طرح‌های توسعه سی‌ان‌جی و افزایش ظرفیت ناوگان گاز سوز کشور، متوقف شد تا روز به روز میزان وابستگی به بنزین -آن هم بنزین وارداتی- افزایش پیدا کند در اوج عسرت و تنگدستی اقتصادی کشور، میلیاردها دلار صرف واردات بنزین به کشور شد! وارداتی که تا اندکی پیش از آن ضروری نبود و اغراض سیاسی و منفعت‌طلبی گروهی خاص و نام ونشان‌دار آن را مجاز و مباح کرده بود!
و سرانجام چندی پیش تولید بنزین در پتروشیمی مورد تایید قرار گرفت و معلوم شد که همه حرف‌های پیشین، بی‌پایه و اساس بوده و ... آنچه گفته شد، نمونه‌ای از چندین و چند اقدام بدون مطالعه و حساب نشده دولت بود که افزون بر آنکه میلیاردها دلار به کشور زیان وارد کرد، سبب عقبگرد و یا حداقل توقف در موضوعات مهم و حیاتی کشور بمدت دوسال شد و آنگونه که پیش بینی می‌شود، این روند کماکان ادامه دارد، چون دولت خود را بی‌نیاز و منقطع از بدنه علمی و کارشناسی کشور می‌داند و منافع سیاسی و حزبی و بعضا شخصی برخی از وابستگان بر مصالح ملی ارجحیت پیدا کرده است!
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- سياست‌های انقباضي دولت بر شدت كسادي بازار افزوده است
این روزنامه حامی دولت در گزارشی به رکود اقتصادی پرداخته است: در چند ماه اخير بازار كالا همچون بازار‌های كار، پول و سرمايه ركود را پشت سر می‌گذارد. سياست‌های انقباضي دولت كنوني نيز در اين مدت بر شدت كسادي اين بازار افزوده است. اما در هفته‌های اخير دولت عزم خود را براي خروج از ركود جزم كرده است. دولت با اعطاي وام 10 ميليوني كالا تصميم دارد به رونق بازار كالا كمك كند. اما اعطاي وام كالا نگراني هايي همچون رواج فاكتور فروشي، افزايش چك‌های برگشتي و... را افزايش داده است، چرا كه در سال‌های گذشته در زماني كه دولت‌ها سياست اعطاي وام كالا را در پيش گرفته‌اند، مشكلاتي از اين دست رواج پيدا كرده است.
آلبرت بغزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه می‌گويد: «در حال حاضر مشكل مردم ما مقدار و ميزان وام‌ها نيست كه دولت در صدد افزايش نرخ وام برآمده است. طبيعي است كه به هر ميزان نرخ وام افزايش يابد ميزان بازپرداخت آن نيز افزايش پيدا می‌كند... در حال حاضر كشور غرق در ركود است و بر اساس تجارب گذشته بعيد به نظر می‌رسد كه اجراي اين سياست نتيجه بخش و اثر گذار باشد. حتي زماني كه صنايع كشور رونق را پشت سر می‌گذاشت سياست دولت مبني بر اعطاي وام براي حمايت از توليد داخلي، نتيجه مثبتي را در اقتصاد به همراه نداشت، بلكه با اجراي اين سياست شاهد افزايش قيمت كالا، خودرو و ديگر توليدات داخلي بوديم. ما اين تجربه را پشت سر گذاشتيم و ملاحظه كرديم تنها درصد پاييني از صنايع دچار لطمه نشدند و اكثر آنها متحمل زيان‌هايي شدند كه در بعضي موارد آنها را تا مرز ورشكستگي پيش برد. همچنين در شرايط اعطاي وام كالا، شاهد گسترش درآمدزايي از طريق مشاغل واسطه‌ای شديم. در اين برهه از زمان شاهد ايجاد مشاغلي همچون فاكتور فروشي و فروش چك‌های برگشتي با درصد كمتر بوديم. در نتيجه وقوع اين امر مستلزم نظارت و كنترل دولت است...
دولت براي خروج از ركود بايد كاهش قيمت هزينه توليد و همچنين كاهش نرخ نهايي كالا را در برنامه خود بگنجاند و قدرت خريد شهروندان را افزايش دهد. اگر به اين مساله توجه نشود در اين صورت اعطاي وام صرفا به افزايش تقاضا منجر خواهد شد و هيچ كمكي به خروج از ركود نخواهد كرد. اعطاي وام يكي از سياست‌های انبساطي است كه هر دولتي در نظر می‌گيرد و سوالي كه در اين شرايط به وجود مي‌آيد اين است كه بانك‌ها از چه منابعي اين وام‌ها را تامين می‌كنند. اگر قرار است كه دولت مبلغ اين وام‌ها را بعد از مدتي به خودروسازان و فروشندگان لوازم خانگي پرداخت كند، در اين شرايط شاهد بدهي‌های بيش از پيش دولت به توليدكنندگان می‌شويم...
دولت اين وام‌ها را صرفا براي خريد كالا‌های داخلي اختصاص داده است و اين وام‌ها فقط می‌توانند در خريد كالا‌های داخلي استفاده شوند. اما اگر هدف دولت از اين كار رفع مشكل خريد است بايد گفت كاهش قيمت‌ها در دسترس تر از اعطاي وام است. در اين شرايط صرفا شهروندان بدهكار دولت و دولت نيز بدهكار توليدكنندگان می‌شود. در نتيجه اين وام‌ها مدت كوتاهي تهييج تقاضا را به دنبال خواهد داشت كه بايد گفت اين تقاضا كاذب است. در حال حاضر هم تفاوتي در كيفيت كالا‌های داخلي به وجود نيامده است كه بتواند در رقابت با كالا‌های خارجي پيش بيفتد و مردم هم به دنبال كالا‌های بدون ضمانت نمي روند. اما نمي توان تمام قصور و كوتاهي را متوجه دولت و مسئولان ساخت. شهروندان نيز تعهدي به كالاي ايراني ندارند و اگر كيفيت كالاي ايراني هم افزايش پيدا كند دلبستگي بيشتري به برند خارجي دارند.»
- دولت سه ماهه 19 هزار ميليارد تومان كسر آورد
اعتماد درباره کسری بودجه دولت گزارش داده است: نحوه تنظيم بودجه 95 يكي از دغدغه‌هاي اصلي اين روزهاي محافل مختلف كارشناسي است. اين دغدغه از مشكلاتي كه براي بودجه سال جاري ايجاد شده، سرچشمه مي‌گيرد. چرا كه از آمارهاي استخراج شده عملكرد سه ماهه امسال، كسري قابل توجهي به چشم مي‌خورد. افت قيمت نفت همزمان با كاهش درآمدهاي مالياتي به ويژه در بخش ماليات بر واردات دولت را با 19 هزار و 29 ميليارد تومان كسري مواجه كرد. مبلغي كه حتي از ميزان كسري پيش بيني شده براي كل سال يعني 16 هزار ميليارد تومان اوليه هم بيشتر است. در اوضاعي كه افت درآمدها دولت را دچار چالش كرده است؛ تدوين سند مالي سال آينده هم در دستور كار است. سندي كه از يك سو از محل كاهش قيمت نفت تهديد مي‌شود و از سوي ديگر با شرايط پس از تحريم و رشد درآمدها در بخش صادرات غيرنفتي و ماليات ممكن است مواجه شود. به همين دليل صاحبنظران معتقدند سند مالي سال 95 بايد با لحاظ شرايط جديد تنظيم شود.
نگاهي به عملكرد سه ماهه درآمد و هزينه‌ها نشان مي‌دهد در اين مدت ۴۱ درصد درآمد دولت محقق نشده است. عملكرد بودجه عمومي دولت در سه ماه نخست سال 1394 حكايت از تحقق نيافتن بخشي از درآمد مالياتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از تامين مالي دولت نسبت به مدت مشابه سال پيشين دارد.
- پرداخت بدهی شرکت خصوصی از خزانه دولت؟
این روزنامه در گزارشی نوشته است: در حالی که شماری از مالباختگان شرکت صدرا پس از حدود سه سال بلاتکلیفی دیروز در برابر ستاد مدیریت سوخت تجمع کردند، دولت در اقدامی سوال‌برانگیز اعلام کرد، می‌خواهد وجوه کلاهبرداری شده این شرکت خصوصی را از خزانه بپردازد...
مشکل از آنجا شروع شد با وجودی که مالکان خودروهای فرسوده حتی مابه‌التفاوت قیمت خودروی نو با وام را نیز به صدرا پرداخت کرده و مابقی شرایط قرارداد را نیز اجرا کردند، تا امروز خبری از خودروی نو نیست و مردم از حدود سه سال پیش تاکنون با وعده‌های مختلف سرگردان شده و سرکار گذاشته شده‌اند...
در همین حال، سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه شرکت خصوصی صدرا با ادعای اسقاط خودروهای فرسوده حدود 18 میلیارد تومان، سوءاستفاده کرده است، گفت: با تصمیم دولت، قرار شده که خسارت مالباختگان تا 45 روز آینده پرداخت شود...
این در حالی است که پرداخت مطالبات مربوط به کلاهبرداری یک شرکت خصوصی از خزانه دولت که متعلق به همه ایرانیان است، از نظر حقوقی سوال‌برانگیز محسوب شده و احتمالا دولت باید در این‌باره توضیح کامل‌تری بدهد. این در حالی است که دولت با دشواری‌های مالی متعددی روبه‌روست و همواره از کمبود بودجه می‌نالد. جالب اینجاست که تقسیم عدد 18 میلیارد تومان بر یارانه 43 هزار و 500تومانی هر ایرانی نشان می‌دهد این پول، یارانه حدود 414 هزار ایرانی است.
در همین حال تماس جام‌جم با تنی چند از نمایندگان مجلس و پرسش درباره اینکه آیا دولت می‌تواند مطالبات یک شرکت خصوصی طرف قرارداد با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را ازخزانه بپردازد، با تعجب آنان روبه‌رو شد.
ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهارکرد: درباره موضوع اخیر پرداخت خسارت نیز، اگر این شرکت مباشر ستاد مدیریت سوخت در دولت بوده باشد، براساس قانون دولت موظف به جبران خسارت آن است، اما اگر این شرکت خصوصی بوده باشد، اصلا دلیلی به ملاحظه دولت و پرداخت خسارات ایجاد شده از بیت‌المال نیست و من در این‌باره تعجب می‌کنم.
محمد حسن‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به جام‌جم گفت: برداشت از خزانه نیاز به مصوبه دولت و مجلس دارد و بعید است چنین موضوعی صحت داشته باشد.
- نگرانی صنعتگران از پسابرجام
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در شرايطي كه «ركود» به طور فزاينده در لايه‌هاي اقتصاد كشور درحال پيشروي است، اوضاع توليد و صنعت پس از «برجام» در كانون توجه فعالان بخش خصوصي قرار گرفته است. صنعتگران اميدوارند كه با اجراي نهايي اين توافق، صنعت از ركود سنگين خارج شود اما براساس ارقام و آمار به دست آمده از بازار، اين بلا همچنان بخش عمده توليد كشور را گرفتار كرده است.
در اين شرايط افزون بر «ركود» ورود به مرحله اجراي برجام نيز به عامل نگران‌كننده ديگري براي توليدكنندگان تبديل شده است. اما اينكه چگونه «فرصتي» كه همگان چشم اميد به آثار مثبت آن در اقتصاد دارند «مي‌سوزد» و تبديل به تهديد مي‌شود جاي تامل دارد. آن طور كه در روزهاي اخير صنعتگران در گفت‌وگوهاي متعدد با «تعادل» مطرح كرده‌اند، «نگراني از جاري شدن سيل واردات» از ديگر كشورها تبديل به دغدغه اصلي «توليد پسابرجام» شده است.
اگرچه پيش از تصويب نهايي اين توافقنامه، شخص رييس‌جمهور نسبت به پرهيز سياست‌هاي اقتصادي كشور از تمركز بر واردات كالاها و ورود كشور به بازي «برد– برد» اقتصادي با كشورهاي طرف معامله ايران تاكيد كرد، ارزيابي صنعتگران از آمد و شد هيات‌هاي اقتصادي به ايران حاكي است، بيش از اينكه ايران به دنبال جذب سرمايه طرف خارجي، ورود به بازارهاي جهاني و هدف‌گذاري براي توسعه صادرات غيرنفتي باشد، خارجي‌ها در پي سهم‌خواهي هرچه بيشتر از بازارهاي ايران و صدور كالاهاي آماده خود به كشورمان هستند.
در اين راستا نگراني توليدكنندگان و فعالان بخش خصوصي تا آنجا افزايش يافته كه آنها خواستار تشكيل يك «كميته نظارت» با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و قواي سه‌گانه كشور شده‌اند تا در مذاكرات و نشست‌هاي هيات‌هاي تجاري كشور و جلسات امضاي توافقنامه‌ها حاضر و ناظر باشد و تهديدهاي سهم‌خواهي نابرابر خارجي‌ها از بازار و اقتصاد ايران را خنثي كند. از سوي ديگر حتي نظام بانكي كشور نيز در روزهاي اخير در اين زمينه ابراز نگراني كرده و آن طور كه برخي مديران عامل بانك‌ها گفته‌اند؛ «نگران‌كننده‌ترين موضوع در رابطه با برداشته شدن تحريم‌ها و ورود منابع بيشتر به داخل كشور، استفاده از منابع احيا شده براي واردات كالاهاي مصرفي است.»
اين نگراني از آنجاست كه با رفع تحريم‌ها، منابع ارزي بانك‌ها تحريك شده و در كوتاه‌مدت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد؛ افزايش منابع ريالي نيز در مرحله بعد قرار دارد و عملا در دو مرحله شاهد افزايش منابع نظام بانكي پس از برجام خواهيم بود؛ با وجود اين، كارشناسان هشدار مي‌دهند كه شايد در فرصتي كه در شرف ايجاد است، منابع به سمت واردات كالاهاي مصرفي كه در داخل امكان توليد آنها وجود دارد، حركت كند. حال اينكه دولت تا چه اندازه به اين نگراني بخش صنعت كشور پاسخ درخور دهد و در جهت رفع آن برآيد، خود جاي سوال دارد؛ آن هم در شرايطي كه ركود هر روز بيش از قبل در تار و پود صنعت و توليد مي‌پيچد.
- دولت یازدهم هزینه‌های جاری خود را کنترل نکرد
سعید لیلاز در یادداشتی در تعادل از عدم کاهش هزینه‌های جاری دولت یازدهم انتقاد کرده است: در ايران وضعيت بودجه را بيش از آنكه اراده بودجه‌نويسان تعيين كند، شرايط بيروني مشخص مي‌كند و در حال‌حاضر اين شرايط قدرت مانور دولت را بسيار كاهش داده است...
در اين شرايط تنها راهكار دولت براي برون‌رفت از اين وضعيت، كنترل هزينه‌ها و كاهش مخارج دولت در بودجه 95 است. اين موضوع خود يكي از نقاط ضعف دولت فعلي است كه نتوانسته هزينه‌هاي جاري خود را با بحران اجتماعي تنظيم كند، درصورتي‌كه مي‌توانست از هزينه‌هاي جاري خود بيش از اينها بكاهد. بنابراين در بودجه 95، دولت بايد به‌حداقل‌رساندن هزينه‌هاي جاري را يكي از اولويت‌هاي اصلي خود قرار دهد و سقف عملكردي 95 بسيار كمتر از سقف عملكردي سال 94 تحقق يابد.
از ديگر محورهاي مهمي كه دولت بايد در تدوين بودجه 95 به آن توجه داشته باشد، اختصاص تمام هزينه‌هاي ممكن به بودجه عمراني و بازپرداخت بدهي‌ها به پيمانكاران است. اگر دولت بتواند طرح‌هاي عمراني خود را به‌دور از بروكراسي و قوانين دست‌وپاگير به بخش‌خصوصي واگذار كند و تمامي درآمدهاي مازاد خود را صرف بازپرداخت بدهي‌ها به پيمانكاران دولتي كند، بودجه 95 سمت‌گيري بسيار روشن‌تري از بودجه امسال و حتي سال‌هاي پيش خواهد داشت.
اما دولت در بودجه 95 با مشكلات بسياري روبه‌روست كه مهم‌ترين آن كمبود شديد منابع در برابر مصارف بالاست. اين كمبود منابع در 2سال اخير به‌دليل افت قيمت نفت و تحريم‌هاي اقتصادي و درنهايت سقوط قدرت خريد مردم اتفاق افتاده است كه عامل سوم به‌شدت روي درآمدهاي مالياتي دولت تاثير مي‌گذارد. با اين اوصاف پيش‌بيني مي‌شود كه مجموع درآمدهاي دولت براي سال آينده بيش از 220 تا 230هزارميلياردتومان نباشد و حداكثر تاثير مثبت لغو تحريم‌ها معادل تاثير منفي كاهش قيمت نفت است و نمي‌توان به درآمدهاي ارزي دوران پساتحريم هم چندان دلخوش بود. در اين شرايط دولت بهتر است اوراق مشاركت و اوراق قرضه منتشر كرده و به‌سمت واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش‌خصوصي حركت كند.
- تبديل ايران به بازار مصرف كالاهاي غربي با اجرای برجام
روزنامه جوان درباره لغو تحریم‌ها گزارش داده است: قرار بود بعد از تحريم واردات كالا با ورود تكنولوژي و امكان صادرات همراه باشد اما اخبار اكتسابي خبرنگار «جوان» حكايت از در اختيار قراردادن امتياز چند هايپر ماركت( فروشگاه‌هاي خيلي بزرگ) و ورود نمايندگي‌هاي لوازم آرايشي فرانسوي دارد.
شنيده‌ها حاكي است كه طي مذاكرات مختلف با هيئت‌هاي تجاري در اتاق‌هاي بازرگاني افراد در تلاش اخذ نمايندگي برندهاي مختلف شده‌اند و در اين باره نيز حدود 12برند هايپر ماركت هم وارد مذاكره شده و تا حدودي نيز به نتيجه رسيده‌اند.
به اين ترتيب مي‌توان پيش‌بيني‌هاي نگران‌كننده درباره تبديل ايران به بازار مصرف كالاهاي غربي را محقق شده دانست. به خصوص كه در اين باره رويترز نيز خبر از ورود اولين برند لوازم آرايشي فرانسوي در سال پيش روي ميلادي خبر داده و آن را سدشكن (!) تحريم‌ها خوانده است...
با اين حال ورود سيل كالاهاي مصرفي و لوكس غربي به كشور و به تبع آن زمينگير شدن توليد داخلي و تحليل رفتن منابع ارزي كشور براي مصارف جاري يكي از نگراني‌هاي كارشناسان و فعالان اقتصادي است و طيف‌هاي مختلف اقتصاد‌دانان بر اين باورند كه وعده دولت در ورود غربي‌ها به قصد سرمايه‌گذاري خيالي خام و عبث است و آنها به دنبال بازار مصرف هستند.
- نا اميدي مشاور روحاني از بسته اقتصادي دولت
روزنامه جوان نوشته است: بعد از گذشت بيش از 27 ماه از عمر دولت همچنان مشاور رياست جمهوري طرح خروج از ركود را مسكن قبل از درمان دانست و معلوم نيست دولت يازدهم چه زماني قرار است درمان اقتصاد را با توصيفاتي كه از دولت قبلي دارند، آغاز كند!
به گزارش «جوان» مشاور ارشد اقتصادي رئيس‌جمهور در مقاله‌اي با عنوان سياست‌هاي ضد ركود دولت، مسكني ضروري قبل از درمان نوشت: شايد تصور زماني زودتر از اواسط سال 1397 براي خروج از اين دوران (ركود) كمي خوشبينانه باشد و دوره درمان سخت پيش روست.
فارغ از تضاد معنادار نگاه مشاور رئيس‌جمهوري با اظهارات رئيس‌جمهوري و معاونان و اعضاي كابينه دولت يازدهم با مشاور رئيس‌جمهوري كه برجام را آغاز فصلي نو مي‌دانستند، اين نگاه واقع‌بينانه درقالب مقاله بيانگر شرايط سختي است كه مردم بايد نسبت به آن آگاه باشند و خود را آماده شرايط سخت تركنند، اگر قرار باشد تا دوره درماني آغاز شود!...
به گزارش «جوان» البته گفتني است پيش از اين دولت بر اين باور بود كه با كاهش تورم و البته اميدهاي بيش از حد از فرجام مي‌تواند رونق را به بخش توليد و در نتيجه افزايش نرخ رشد تا سطح 5 درصد برساند اما كاهش قيمت نفت باعث شده تا مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور با واقع‌نگري اعتراف به اين داشته باشد كه عمليات اقتصادي دولت بيشتر مسكن است براي بيماري اقتصاد ايران و درمان را هم به دوره‌اي كه شرايط براي آن مهيا باشد موكول كرده است.
- اختلاف در شورای رقابت بر سر خودرو
این روزنامه نوشته است:در حالی که رضا شیوا، رییس شورای رقابت هفته گذشته اعلام کرده بود بازار خودرو از انحصار درآمده و گمانی‌زنی‌ها برای خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری آغاز شده بود
روز گذشته یک عضو ناظر شورای رقابت با اعلام اینکه بازار خودرو همچنان انحصاری است و سخنان شیوا نظرات شخصی وی بوده است بار دیگر سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو را در هاله‌ای از ابهام فرو برد.در حال حاضر حدود سه سال است که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت صورت می‌گیرد و این در حالی است که تا پیش از آن قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گرفت. طی این مدت خودروسازان همواره از وضعیت موجود در نحوه قیمت‌گذاری خودروها ابراز نارضایتی کرده و امیدوار بودند قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. از طرف دیگر رضا شیوا، رییس شورای رقایت و سایر اعضای این شورا از مدافعان قیمت‌گذاری خودرو در این شورا بودند. شیوا که بارها با درخواست افزایش قیمت خودروساران مواجه بود نه‌تنها با این درخواست‌ها مخالفت می‌کرد که همواره اعلام می‌نمود بازار خودرو به هیچ وجه رقابتی نشده است و قیمت‌ها باید ثابت بمانند.
این شرایط اما با رکود شدید بازار خودرو طی ماههای اخیر تا حدودی تغییر کرد. در حالی که تولیدات خودروسازان در انبارها دپو شده‌اند و مردم حاضر به خرید خودرو نیستند. در حال حاضر قیمت اکثر خودروهای تولید داخل به قیمت کارخانه نزدیک شده و حتی در برخی موارد نیز به دلیل کمبود تقاضا از قیمت کارخانه پایین‌تر است. در این شرایط به نظر می‌رسد تولیدات خودروسازان دیگر از حالت یک کالای انحصاری درآمده و با آزادسازی قیمت آن تفاوت زیادی در بازار ایجاد نشود.
همین موضوع باعث شده رییس شورای رقابت که تاکنون سرسخت‌ترین مخالف وزیر صنعت و خودروسازان در پرونده آزادسازی قیمت خودرو بود در این زمینه تجدیدنظر کند. با این حال به نظر نمی‌رسد سایر اعضای شورای رقایت نیز با وی هم عقیده باشند و همین موضوع آینده قیمت‌گذاری خودرو را بیش از پیش مبهم خواهد کرد...
با این شرایط به نظر نمی‌رسد همه اعضای شورای رقابت در مورد انحصار بازار خودرو با رییس این شورا هم نظر باشند. با این حال حتی اگر شورای رقابت تصمیم داشته باشد از قیمت‌گذاری بازار خودرو کنار کشد باز هم نظارت خود را قطع نخواهد کرد بلکه همچنان رفتار شرکت‌های خودروساز را در بازار مورد بررسی قرار می‌دهد.
- انتقاد از انکار رکود توسط دولتمردان
این روزنامه حامی دولت از انکار رکود توسط برخی دولتمردان انتقاد کرده است: در حالی که دو هفته از ارایه بسته اقتصادی روحانی می‌گذرد روز گذشته مشاور اقتصادی روحانی نسبت به این بسته نخستین واکنش رسمی خود را نشان داد.
گرچه نمی‌توان منکر دستاورد‌های دولت یازدهم شد، دستاورد‌هایی نظیر توافقات هسته‌ای در حوزه سیاسی و کاهش بیش از 25 درصدی تورم در بخش اقتصادی با این وجود انکار برخی از معضلات موجود در جامعه توسط دولت و دولتمردان، گاه نگرانی‌هایی را در دل مردم بر می‌انگیزاند. نگرانی‌هایی از جنس معضلات دولت قبلی و انکارشان توسط دولتمردان قبلی که در نهایت سبب خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بخش‌های مختلف جامعه به‌خصوص اقتصاد شد.
از جمله معضلات موجود، چنانچه پیش از این نیز بارها به آن اشاره شده، رکود است. در شرایطی که رکود در اقتصاد موج می‌زند و حتی دولت نیز بسته اقتصادی مبنی بر خروج از رکود معرفی می‌کند، باز هم گفته‌های رییس‌جمهور این احساس را به وجود می‌آورد که انگار نه تنها رکودی وجود ندارد بلکه اقتصاد ما روز‌به‌روز پیشرفت هم می‌کند و این گرد مرگ که بر تولید، صنعت و بخش‌های مولد پاشیده شده هم یک آلودگی جزیی است که هیچ خطر و پیامدی ندارد.
در واقع هربار پای صحبت‌های رییس دولت و مسوولان اقتصادی می‌نشنیم آنقدر به دستاوردها پرداخته می‌شود که بعضا فرصتی برای بررسی آنچه به دست نیاورده یا از دست داده‌ایم باقی نمی‌ماند.
بسته اقتصادی که از سمت روحانی معرفی شد نیز قرار است از زمان اجرای برجام، یعنی چند روز قبل تا لغو کامل تحریم‌ها که حدود شش ماه آینده است، ادامه داشته باشد و در این مدت رکود را به‌طور کامل و با استفاده از برخی سیاست‌های اقتصادی از کشور بزداید.
حال این سوال پیش می‌آید که آیا رکودی که نه حاصل یک ماه و دوماه ناکارآمدی بلکه حاصل بیش از 10 سال تصمیمات و سیاست‌های غلط است را می‌توان ظرف شش ماه به رشد و رونق تبدیل کرد؟ به‌نظر می‌رسد در این زمینه مشاور اقتصادی روحانی، نظری مغایر با نظر روحانی دارد.
چنانچه روز گذشته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در مقاله‌ای با نام «سیاست‌های ضدرکود دولت، مسکنی ضروری قبل از درمان» به بررسی عواملی که کشور را دچار رکود کرده پرداخت و گفت شاید تصور زمانی زودتر اواسط سال 97 برای خروج از رکود خوشبینانه باشد و دوره درمان سخت پیش‌رو است.
- تردید خودروسازان خارجی برای حضور در ایران
این روزنامه حامی دولت درباره حضور خودروسازان خارجی پس از توافق هسته‌ای گزارش داده است:خودروسازان خارجی در حالی قصد حضور در ایران را پس از لغو تحریم‌ها دارند که «تجربه رنو»، آینه تمام نمایی را در مقابل آنها قرار داده تا با نگریستن به آن، آینده شان در «جاده‌مخصوص» را به چشم ببینند.
این روزها که صدای پای خارجی‌ها در خودروسازی ایران به گوش می‌رسد، تجربه حضور هشت ساله رنو و افت و خیز و حواشی که دامان این شرکت فرانسوی را گرفت، به‌نوعی آنها را دچار تردید کرده است. نه اینکه خارجی‌ها برای ورود به بازار ایران مردد باشند؛ بلکه تردید اصلی آنها «فعالیت و شراکت با شرکت‌های خودروساز دولتی» است و این موضوع از تجربه ناخوشایند خودروسازانی مانند رنو، سرچشمه می‌گیرد.
اتفاقا از همین روست که خودروسازان خارجی به صرافت افتاده‌اند تا با خرید کارخانه‌ها و خطوط تولید در ایران، تا حد امکان با غول‌های جاده مخصوص شراکت نکنند. به عبارت بهتر، خارجی‌ها با توجه به تجربه‌ای که از سال‌های حضور رنو در ایران، کسب کرده‌اند، می‌خواهند تا حد امکان مستقل کار کرده و خود عنان کار را به دست بگیرند. این البته در حالی است که در آن سو، خودروسازان ایرانی تمایلی به حضور مستقل خارجی‌ها در بازار خودرو کشور از خود نشان نمی‌دهند؛ زیرا این اتفاق را به زیان خود دانسته و آن را به معنای کاهش سلطه شان بر بازار می‌دانند. در واقع غول‌های جاده مخصوص بیم از دست دادن سهم بازارشان را دارند و از همین رو نمی‌خواهند کسی در سفره بزرگ آنها سهیم شود و به اصطلاح لقمه‌ای برای خود بردارد. ترس خودروسازان دولتی کشور از حضور مستقل خارجی‌ها در ایران آنقدر زیاد است که وقتی بحث خرید کارخانه‌ها و خطوط تولیدشان (از سوی خارجی ها) مطرح شد، واکنش مثبتی به آن نشان نمی‌دهند و در حال حاضر نیز این موضوع به‌نوعی مسکوت مانده است.
- افزایش 47 درصدی واردات از آمریکا در شهریور
این روزنامه درباره مبادلات تجاری ایران و آمریکا نوشته است: با اینکه هنوز رابطه اقتصادی ایران و آمریکا شکل نگرفته، اما محل دغدغه مسئولان کشور شده است. البته آمریکا در رابطه با ایران چندان سابقه درخشانی نداشته که بتوان بدون مدیریت آن را به حال خود رها کرد. زمانی‌که ایران در تحریم به‌سر می‌برد این کشور حتی به موازین انسانی و بین‌المللی توجهی نمی‌کرد و از صادرات محصولات انحصاری خود در زمینه پزشکی سرباز می‌زد. با توجه به این سابقه، چندی پیش مقام معظم رهبری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی از آمریکا تأکید کرد که به تبع آن رئیس‌جمهور برای پیگیری موضوع تمامی وزارتخانه‌ها را مؤظف به انجام این عمل کرد.
به این دلیل محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیداری با حضرت آیت‌الله صفایی، نماینده ولی‌فقیه در بوشهر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و تنفیذ برجام و بیان الزامات برجام مبنی بر عدم مصرف کالاهای خارجی به‌خصوص کالاهای مصرفی آمریکایی، راهبردهای این وزارتخانه را براساس فرمایشات مقام معظم رهبری دانست و گفت:«جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی آمریکایی را در بخشنامه‌ای اجرائی می‌کنیم».
این در حالی است که اکنون واردات ایران از آمریکا براساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا در شهریور سال ٢٠١٥ نسبت به مدت مشابه سال ٢٠١٤، چیزی حول‌وحوش ٤٧ درصد رشد داشته و از لحاظ ارزش مالی نیز صادرات این کالاها به ایران به رقمی بالغ بر ١٥٧میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ارزش دلاری تمام کالاهای واردشده آمریکایی به ایران، بیشتر از ١٠٦میلیون دلار نمی‌شد.
البته گفته‌ها در زمینه میزان واردات و صادرات ایران و آمریکا آنقدر متضاد است که نمی‌توان به یک نمونه اکتفا کرد. براي نمونه در زمینه واردات و صادرات ایران و آمریکا در شهریورماه سال جاری، براساس گزارش گمرک، دو‌هزارو ٢٩٧ تن کالا به ارزش ١٤میلیون‌‌و ٥٢٧هزارو ٦٥٧ دلار از ایالات‌متحده آمریکا وارد کشور شده که ٣٦ درصد از کل واردات در این ماه را شامل می‌شود. این در حالی است که در شهریور سال گذشته باوجود واردات دو‌هزارو ٧٢٠ تن کالا، ارزش واردات از این کشور ١٠میلیون‌‌و ٣٧٢هزارو ٥٠٤ دلار بوده است. البته براساس این گزارش با افزایش بیش از ٤٠ درصدی واردات ایران از آمریکا در شهریورماه سال‌جاری مواجه بودیم.
براساس گزارش گمرک، حجم واردات از ایالات‌متحده آمریکا در شش‌ماهه نخست سال‌جاری نیز هشت‌هزارو ٢٤٢ تن به ارزش ٦٥میلیون‌‌و ٢٤٤هزارو ٩٩٨ دلار بوده است. از سوی دیگر واردات از این کشور در مدت مشابه سال گذشته ١٢هزارو ٧٤٢ تن بوده است که درعین‌حال ارزش این واردات برابر با ٥٦میلیون‌‌و ١٩١هزارو ٧٧٢ دلار است.
- آلودگی بنزین پتروشیمی، ادعای بی‌پایه بود
این روزنامه از هجمه دولت یازدهم به خودکفایی بنزین انتقاد کرده است: آغازین ماههای دولت یازدهم، طوفان رسانه‌ای بر سر«آلودگی بنزین پتروشیمی»برپا شد! قبل از آنکه هیچ مرجع قانونی و ذیصلاحی، سندی دراین‌باره منتشر کند، با فرمان اتاق فکر رسانه‌های زنجیره ای، تولید بنزین پتروشیمی متوقف شد و واردات بنزین خارجی شتاب بیشتری گرفت و خیلی زود به دو برابر میزان پیشین رسید! اخبار و اسناد متعددی از آلاینده و فاقد کیفیت بودن بنزین وارداتی-مشهور به بنزین پاتیلی- حکایت می‌کرد همه طرح‌های توسعه سی‌ان‌جی و افزایش ظرفیت ناوگان گاز سوز کشور، متوقف شد تا روز به روز میزان وابستگی به بنزین -آن هم بنزین وارداتی- افزایش پیدا کند در اوج عسرت و تنگدستی اقتصادی کشور، میلیاردها دلار صرف واردات بنزین به کشور شد! وارداتی که تا اندکی پیش از آن ضروری نبود و اغراض سیاسی و منفعت‌طلبی گروهی خاص و نام ونشان‌دار آن را مجاز و مباح کرده بود!
و سرانجام چندی پیش تولید بنزین در پتروشیمی مورد تایید قرار گرفت و معلوم شد که همه حرف‌های پیشین، بی‌پایه و اساس بوده و ... آنچه گفته شد، نمونه‌ای از چندین و چند اقدام بدون مطالعه و حساب نشده دولت بود که افزون بر آنکه میلیاردها دلار به کشور زیان وارد کرد، سبب عقبگرد و یا حداقل توقف در موضوعات مهم و حیاتی کشور بمدت دوسال شد و آنگونه که پیش بینی می‌شود، این روند کماکان ادامه دارد، چون دولت خود را بی‌نیاز و منقطع از بدنه علمی و کارشناسی کشور می‌داند و منافع سیاسی و حزبی و بعضا شخصی برخی از وابستگان بر مصالح ملی ارجحیت پیدا کرده است!