گروه اقتصادی مشرق - اختلافات در تیم اقتصادی دولت در موضوعات مختلف همچنان ادامه دارد. به نوشته یک روزنامه، وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که مورد مخالفت دیگر اعضای اقتصادی دولت است، اقدام به نامه‌نگاری با دفتر رهبر معظم انقلاب کرده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- افزایش وام مسکن به نفع اقشار متوسط و کم‌درآمد نیست
علی نعمت چهاردولی عضو کمیسیون عمران مجلس به آفتاب یزد گفته است: اگر صنعت ساختمان در سیاست های اقتصادی نادیده گرفته شود دولت به اهداف مورد نظر خود که همان خروج از رکود و رونق اقتصادی است، نمی رسد. البته در روزهای اخیر مسئولان وزارت راه وشهرسازی تصمیماتی برای افزایش سقف تسهیلات خرید اجرایی کردند. اما مشکل فعلی صنعت ساختمان بحث خرید نیست چرا که اگر قرار باشد این صنعت فعال باشد و تغییری در اقتصاد کشور ایجاد کند باید برای ساخت تسهیلات اختصاص دهیم. ضمن آنکه تسهیلات جدید برای خرید مسکن نیز به دلیل گران بودن و شرایط سخت بازپرداخت نمی تواند تاثیری در خانه دار کردن اقشار متوسط و آسیب پذیر داشته باشد. در حال حاضر تسهیلات مسکن با سود 14 درصد و بازپرداخت 12 ساله ارائه می شوند...
در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا، در اروپا و نیز امریکا و سایر کشورهایی که معضلی به نام تامین مسکن ندارند تسهیلات خرید بسیار ارزان و با شرایط مناسب ارائه می شود به طوریکه تقریبا همه اقشار جامعه می توانند از طریق اینگونه تسهیلات صاحبخانه شوند. معمولا سود تسهیلات آنها بالاتر از 3 درصد نیست و مدت زمان باپرداخت آن هم طولانی مدت است یعنی بین 20 تا 30 سال بازپرداخت دارد. اما تسهیلات مسکن در کشور ما با سود 14 درصد و بازپرداختش 12 ساله است. از سوی دیگر عمده اقشار نیازمند مسکن، اقشار آسیب پذیر، جوانان در شرف ازدواج و یا جوانانی که تازه ازدواج کرده اند، هستند. اقشار آسیب پذیر کسانی هستند که درآمدشان به خرید مسکن نمی رسد یعنی توان پس انداز برای خرید مسکن را ندارند.
مثلا اگر شما یک کارگری را درنظر بگیرد که با درآمد ماهیانه حاصل از کارش بخواهد صاحبخانه بشود، اصلا امکان ندارد چون به طور میانگین ماهیانه 800 هزار تومان درآمد دارد و با این درآمد اگر درگیر خرج های ناشی از بیماری احتمالی خود و خانواده و سایر هزینه های غیر قابل پیش بینی نشود فقط می تواند همان خرج معمول زندگیش را به سختی بدهد و اگر قرار باشد از این وام های جدید استفاده کند باید ماهیانه حداقل اقساطی بالغ بریک تا یک میلیون و چهارصد هزار تومان پرداخت کند.
پس با یک حساب سر انگشتی مشخص می شود که این وام عملا به درد آنها نمی خورد، اما افرادی که درآمد بالاترمثلا بیشتر از دو میلیون تومان دارند طبیعتا می توانند از این تسهیلات استفاده کنند و بخشی از آن را هزینه اقساط کنند، اما به طور معمول کسانی که بالای دو میلیون درآمد ماهیانه دارند مطمئنا بدون استفاده از وام می توانند صاحب مسکن شوند و نیازی به این تسهیلات گران ندارند. اما نباید از این نکته غافل شد که در حال حاضر بزرگ ترین مشکل ما تامین مسکن اقشار متوسط و آسیب پذیر است.
- دولت قادر به خروج اقتصاد از رکود نیست
این روزنامه در تحلیلی نوشته است: بررسي اوضاع دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه اين دولت به دليل كاهش قيمت نفت از بدو آغاز به كار نتوانسته چندان در اقتصاد ايران نقش‌آفريني و به وعده‌هاي اقتصادي‌اش عمل كند كه ريشه اين ناتواني در ايجاد تحول در اقتصاد به نقش و حجم قابل ملاحظه دولت در اقتصاد و كاهش درآمدهاي نفتي دولت باز مي‌گردد.
به طور نمونه بر حسب گزارش بانک مرکزی ميانگين تقريبي بهاي تك‌محموله‌اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور در سه ماهه نخست سال 1394 با 9/42 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال 1393 به 7/60 دلار رسيد اما روند قيمت جهاني نفت خام در سه ماهه نخست سال 1394 با شيب در سال 1393 به 7/60 دلار رسيد.
در اين دوره، خالص صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌هاي نفتي) با 3/8 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال پيش به سطح 42/1 ميليون بشكه در روز رسيد.
در حقيقت در حالي دولت يازدهم كه پيوسته مدعي است به زودي در اقتصاد تحول ايجاد مي‌كند و تورم را تك رقمي كرده و اقتصاد را از ركود خارج مي‌كند كه دولت اصلاً منابع لازم براي ايجاد تحرك در اقتصاد را دارا نمي‌باشد و در اين بين خود دولت به اندازه‌اي بزرگ و حجيم است كه تأمين هزينه‌هاي جاري‌اش نيز با مشكل رو به رو شده است.
حال دولت يازدهم تا نيمه آذر ماه بايد بودجه سال آتي كشور را تقديم مجلس كند كه در اين بودجه بي‌شك قيمت ارز، ماليات، نرخ خوراك پتروشيمي‌ها، بهره سالانه خدمات دولتي، هزينه حامل‌هاي انرژي و... همه و همه تنها براي تأمين و جبران هزينه‌هاي جاري دولت بايد دستخوش تغييرات قابل ملاحظه‌ای شود چراكه درآمدهاي نفتي ديگر كفاف هزينه‌هاي جاري دولت عريض و طويل را نمي‌دهد و بايد از ساير درآمدها براي اداره كشور كمك گرفت. بدين ترتيب به دليل افت درآمدهاي نفتي و ماهيت دولتي بودن و نفتي بودن اقتصاد دولت يازدهم منابع و انرژي لازم را براي ايجاد تحرك در اقتصاد و خارج كردن اقتصاد از ركود ندارد و اين در حالي است كه اقتصاد برپايه قوانين عمل مي‌كند و نه ديپلماسي و گفتار درماني، از اين رو بي‌شك خروج اقتصاد از ركود با اراده دولت هيچ نسبتي ندارد. در حالي دولت يازدهم بايد براي سال آتي با اين اوضاع بهاي نفت بودجه تدوين كند كه به شكل حقيقي داراي بدهي بيش از 250 هزار ميلياردتوماني است كه اين ميزان بدهي برابر است با بودجه عمومي سال جاري كشور، از اين رو دولت همين كه بتواند خودش را اداره كند و شيرازه‌اش از هم نپاچد، هنر كرده است، حال خارج كردن اقتصاد از ركود پيشكش دولت.
- مطالبات معوق در شبکه بانکی به 350 هزار میلیارد تومان رسید
جهان صنعت درباره مشکلات بانکها گزارش داده است: در شرایطی که بانکها بیش از هر زمان دیگری به یک منجی نیاز دارند، دولت، نظام بانکی را به عنوان نجات‌دهنده اقتصادی در نظر گرفته است.
دولت روحانی برای بیرون آمدن از رکود، امید خود را به بانکها بسته و این در حالی است که بانکها خود در باتلاقی دست و پا می‌زنند که خروج از آن به این سادگی میسر نیست.
هرگاه مسوولان اقتصادی مانند وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی از دستاوردهایی که دولت به ارمغان آورده صحبت می‌کنند، به رقم بالای تسهیلات ارایه شده توسط بانکها نیز اشاره می‌کنند؛ رقمی که سال گذشته نزدیک 342 هزار میلیارد تومان بود.
در حالی که همیشه قصد مسوولان بالاتر بردن میزان تسهیلات بانک‌هاست و وعده‌های بر این مبنی می‌دهند، خود این تسهیلات حبابی بیش نیست. به طوری که بیش از 75 درصد تسهیلاتی که سال گذشته بانکها ارایه دادند، یعنی بالغ بر 256 هزار میلیارد تومان صرفا تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت مشتریان بود.
به طور معقول عدم بازپرداخت وام و تمدید آن برای مشتری حاکی از ناتوانی در پرداخت است که با توجه به سود بالای تسهیلات و همچنین رکودی که در اقتصاد وجود دارد، امر دور از انتظاری نیست؛ در عین حال بانک نیز راه چاره‌ای جز تمدید این تسهیلات ندارد چراکه پیگیری از طریق قانون هم پول بانک را برنخواهد گرداند.
با این اوصاف از این چرخه معیوب نتیجه‌ای جز فرورفتن اقتصاد در بحران نمی‌توان گرفت، گرچه این پرسش پیش می‌آید که پس نقدینگی افزوده شده به کشور صرف چه مواردی می‌شود که نه مردم نه بانکها هیچ‌یک در شرایط مساعدی به سر نمی‌برند؟ همچنین اگر تا کنون تقویت سیستم‌های انضباط پولی و مالی توسط بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در کاهش تورم بوده، پس چرا انضباط و نظارت صحیحی روی عملکرد بانکها وجود ندارد؟...
در بسته اقتصادی روحانی اساس و پایه سیاست‌هایی که جهت برون‌رفت از رکود تنظی شده روی دوش بانکها قرار دارد، آن هم در شرایطی که خود بانکها نیاز به ظهور یک منجی دارند تا آنها را از وضعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، نجات دهد.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه 75 درصد تسهیلات اعطایی بانکها در سال گذشته تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتریان بوده، عملا مطالبات معوق شبکه بانکی بسیار فراتر از رقم 94 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
شاید تعبیر تاکسی فرسوده با نرخ کرایه بالا برای توصیف حال و روز نظام بانکی ایران نامناسب نباشد وقتی می‌شنویم اعطای 75 درصد از 342 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال گذشته در قالب تمدید تسهیلات قبلی با نرخ‌های سود جدید (بالای 24 درصد) بوده و در عمل بانکها در یک سال توان تجهیز 86 هزار میلیارد تومان منابع را داشته‌اند...
اگر 256 هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی‌شد، حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی به 350 هزار میلیارد تومان می‌رسید که با توجه به حجم 673 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق 52 درصد بالغ می‌شد. اما اگر با اغماض و خوش‌بینانه فرض کنیم نیمی تسهیلات تمدید شده به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتری بوده است، در صورت تمدید نشدن، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به 222 هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به 32 درصد می‌رسید.
حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن حداقل 32 درصد تسهیلات بانکی گویای ورشکسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشکستی نرسیده‌اند با قرص و مُسکن‌های شدید سرپا هستند.
- قیمت پایین دلار نشانه موفقیت اقتصاد نیست
به نوشته دنیای اقتصاد، طهماسب مظاهری، وزیر پیشین اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم درباره نرخ ارز گفته است: یکی از مشکلات سیاست‌های ارزی ما در دولت‌های مختلف این بوده است که به دلیل برخی مسائل سیاسی، دولت‌ها همواره علاقه‌مند بوده‌اند که نرخ ارز را پایین نگه دارند. به این دلیل که پایین بودن نرخ ارز را به‌عنوان عاملی برای موفقیت معرفی می‌کردند. دولت و بانک مرکزی باید در این دوره، از این اقدام اجتناب کنند. باید بگویم، بانک مرکزی تا امروز نسبتا در این زمینه موفق بوده است. اما اگر بازار می‌طلبد که نرخ ارز پایین بیاید، خب بگذارد پایین بیاید. اگر می‌طلبد که بالا برود، بگذارد با یک آرامش و شیب ملایمی، نرخ ارز بالا برود و به آن نقطه برسد. اگر نرخ ارز به نرخ متعادلی برسد، اولا هدف تک‌نرخی شدن ارز نیز حاصل می‌شود. فکر نکنیم که اگر نرخ تعادلی ارز بالاتر از نرخ امروز باشد، تولید متحمل آسیب می‌شود. در این نرخ تعادلی، صادرات رونق می‌گیرد و از واردات کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، کاسته می‌شود. در این شرایط این ضرورت همچنان احساس می‌شود که تولیدکنندگان کیفیت تولید خود را ارتقا ببخشند. اما با واقعی شدن نرخ ارز، قاچاق کاهش پیدا می‌کند. یکی از عوامل موثر در رشد قاچاق این است که نرخ ارز، در بازار پایین‌تر از نرخ طبیعی ارز است. در نتیجه، وقتی کالایی از خارج وارد کشور می‌شود، ارزان‌تر تمام می‌شود. اگر نرخ ارز به‌طور طبیعی به نرخ تعادلی و تک‌نرخی برسد، به‌طور حتم قاچاق ریشه‌کن می‌شود و پیامد مهم دیگر، رشد صادرات است.
اینها، ادعا نیست، در دوره‌ای تجربه شده است. برای مثال در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، شاهد این بودیم که با تک‌نرخی شدن ارز، قاچاق ریشه‌کن شد. تولید بالا گرفت و تورم کاهش پیدا کرد. به‌رغم اینکه به موجب اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، نرخ دلار از 175 تومان به 750 تومان افزایش پیدا کرد، رشد تولید، رونق اقتصادی، کاهش تورم، افزایش صادرات و حذف قاچاق به وقوع پیوست.
من در حال حاضر نمی‌توانم در مورد نرخ مشخصی صحبت کنم. این نرخ را بازار تعیین می‌کند. بانک مرکزی باید اجازه دهد که این حرکت به‌صورت طبیعی و آرام پیش برود. اما نظرم این است که نرخ تعادلی، از نرخ فعلی بالاتر است.
- دولت 60 میلیارد دلار سرمایه را از بین برد
به نوشته روزنامه قانون، مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص راهکارهای جدید ارائه شده به خصوص بسته خروج از رکود معتقد است، بسته اقتصادی خروج از رکود، بسته ضعیفی بوده و فقط حوزه های سیاست‌های پولی را نشانه رفته است و به بازارهای ارز، سرمایه، مسکن، تولید کالا، تشویق صادرات و... توجه نشده است. همچنین این بسته بخش کوچکی از سیاست‌های پولی را در برمی گیرد و در حد بانک مرکزی است و نیاز به اعلام آن توسط دولت نبود.
به گفته حید‌ر مستخدمین حسینی این شبهه وجود دارد که این بسته برای 6 ماهه دوم و با حال و هوای انتخابات تنظیم شده باشد و پس از آن عملا جنبه اجرایی نداشته باشد. وی گفت: برای کالا و خودرو با وام 25 میلیونی که کیفیت لازم و مناسب ندارد و مردم را نیز زیر قرض می برد، در بسته فکر شده ولی برای مسائل مهم اقتصادی، فکر اساسی نشده است. دولت با این بسته و طرح‌های مطرح در آن، ظاهرا به مردم محبت می کند ولی در عمل آنها را مقروض می‌کند. این نوع اقد‌امات در سطح کلان اثری روی رکود ندارد.
مستخدمین حسینی گفت: بعد از رفع تحریم‌ها، مردم منتظر ورود کالاهای جدید هستند و دولت برای کمرنگ کردن این ذهنیت، سعی بر ارائه کالاهایی مانند لوازم خانگی و خودرو کرده است. به نظر می رسد این طرح چندان مورد استقبال قرار نگیرد. رئیس سابق هیات مد‌یره سازمان بورس اوراق بهاد‌ار ادامه د‌اد: در بسته اقتصادی دولت به واحد‌های بزرگ توجه شده و به واحد‌های کوچک که بخش اعظمی از اشتغال را به خود اختصاص داده، توجه نشده است. وی بااشاره به اینکه در بسته خروج از رکود ارائه شده از سوی دولت، ارز با نوعی بلاتکلیفی روبه‌رو بوده و به آن توجه نشده است، افزود: در بحث بازار سرمایه، عملا دولت باعث شد تا 60 میلیارد دلار سرمایه مردم در این بازار از بین برود. در بسته پیشنهاد‌ی دولت، به بازار سرمایه نیز اشاره نشده است.
مستخدمین حسینی گفت: برنامه اقتصادی دولت در جهت سیاست پولی بوده و عملا سیاست‌های مالی در جهت تضعیف بوده است. وضعیت بازار سرمایه و ارز گواه این مد‌عاست. شرایط حاکم بر این بازارها، اطمینان سرمایه‌گذاری به سرمایه گذاران نمی دهد و لذا با توجه به نوسانات موجود، از انجام آن خود‌د‌اری می کنند.
- یک میلیارد دلار اعتبار مترو چه شد؟
این روزنامه در یادداشتی از عدم پرداخت اعتبار مترو از حساب ذخیره ارزی انتقاد کرده است: مجمع تشخيص مصلحت نظام طي ماده واحده‌اي دولت را مكلف كرد: مبلغ يك ميليارد (000/000/000/1) دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط راه‌آهن شهري تهران و حومه، مبلغ هفتصد ميليون (000/000/700) دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاي شهري ساير كلان‌شهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و مبلغ سيصد ميليون (000/000/300) دلار جهت اجرايي كردن طرح‌هاي جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها تا پايان سال 1389 از محل حساب ذخيره ارزي يا هر عنوان ديگر به صورت تسهيلات و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 اختصاص داده و در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد.
تسهيلات منظور شده به عنوان بخشي از سهم پنجاه درصدي (50%) دولت تلقي شده و تضمين بازپرداخت صددرصد (100%) آن به عهده دولت خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است منابع فوق را در سال 1388 يا سال 1389 در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد. مصوبه فوق در اجراي اصل 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه رسمي روز شنبه مورخ پانزدهم اسفندماه 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام طي ماده واحده به تصويب رسيد.
با توجه به اينكه در صدر مصوبه مجمع تشخيص مصلحت، دولت و در ذيل مصوبه، وزارت امور اقتصادي مبلغ فوق را در سال 88 يا سال 89 كه حكايت از توجه قانونگذار به موجودي حساب ذخيره ارزي دارد، مكلف به واريز اين وجه به شهرداري گرديده‌اند. آيا تاكنون اين قانون اجرا شده است و اگر نشده آيا مرجع نظارتي مثل ديوان محاسبات با اين تخلف برخورد كرده است. اگر نه چرا و اگر پاسخ مثبت است نتيجه اين برخورد قانوني با گذشت شش سال از وقوع تخلف چيست؟
يكي از منابع حساب ذخيره ارزي بازدريافت تسهيلات از طريق اقساط است. آيا طي سنوات 88 تا مورخ 12/5/92 كه دولت سابق مستقر بوده موجودي اين حساب كلاً صفر بوده است و حتي يك دلار هم در وجه شهرداري پرداخت نشده است؟
دولت دهم كه از 13/5/92 ماموريتش پايان يافت و دولت يازدهم كه از اين تاريخ در پاستور و سعدآباد مستقر شد چرا مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه رئيس آن پدر معنوي اين دولت است و در تفاهم كامل و تعامل صد درصدي با آن است تاكنون اجرا نكرده است؟
آيا دولت موسوم به عقلا از اهميت تكميل و تجهيز حمل و نقل عمومي و تاثير آن در كاهش ترافيك و روان‌سازي عبور و مرور و نيز كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا بي‌اطلاع است؟
ديوان محاسبات كشور اگر در راستاي انجام ماموريت ذاتي خود در حوزه شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي تماشاگر است كه هيچ ولي اگر نيست بسم الله. اين قانون و آن هم مجري متخلف از اجراي قانون. چند سال بايد صبر كرد تا راي ديوان در اين مورد صادر شود.
- مخالفت احمد خرم با توسعه راه‌های روستایی
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در گفتگو با شرق از توسعه روستاها انتقاد کرده است: ایران در حوزه راه روستایی شبکه کاملی از زیرساخت‌ها را دارد. وضع ما در این حوزه، از کل کشورهای آسیایی و خاورمیانه، هم از نظر طول و هم از نظر کیفیت راه‌ها، بهتر است چراکه هیچ کشوری برای این حوزه این‌چنین هزینه نمی‌کند. این به نظر من مثبت نیست. وضع ما در جاده روستایی بهترین است اما نباید اینگونه باشد. روستاهایی با حداقل خانوار به آسفالت وصل شده‌اند درحالی‌که این اشتباه است...
باید روستاهای کوچک را ادغام می‌کردیم. سال‌ها پیش ما این کار را در بشاگرد هرمزگان انجام دادیم چراکه خدمات‌رسانی به ٩٠٠ روستا با کیفیت قابل‌قبول امکان‌پذیر نبود. حالا در این منطقه صد روستا وجود دارد و هر چندتا روستا به یک مرکز خدماتی وصل است. این کار باید در همه جای کشور به‌خصوص در دو دهه اول انقلاب که سیستم کوپنی جریان داشت، انجام می‌شد. با این کار هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود هم درجه رفاه در روستاها افزایش پیدا می‌کند. به دلیل پراکندگی نقاط جمعیتی در کشور، هزینه ایجاد زیرساخت‌ها آن‌قدر بالا رفته که شبیه چاه ویل شده است و تا قیامت هم پر نمی‌شود...
ما باید ساخت زیربناها را درست و کارشناسی و براساس اولویت انجام می‌دادیم. اینکه ما در دو مقطع سال‌های ٦٢ و ٨٤ اولویت اول راه‌سازی را به راه روستایی داده‌ایم نشان می‌دهد که در مسائل اجرائی و اقتصادی درست مطالعه و فکر نکرده‌ایم. هرچه به ذهنمان رسیده بدون مطالعه، صورت‌جلسه و ابلاغ کرده‌ایم. در بودجه سال ٨٥، بودجه راه روستایی از ١٧٠ میلیارد تومان به هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان افزایش یافت و اختصاص داده شد درحالی‌که ما در طول مدت سه سال از دولت اصلاحات، بودجه اتوبان‌سازی را از ١١ میلیارد تومان به ٢٠٠ میلیارد تومان رسانده و پیش‌بینی کرده بودیم در ابتدای برنامه چهارم توسعه این رقم به ٣٥٠ میلیارد تومان و تا انتهای برنامه چهارم به هزار میلیارد تومان برسد. اما متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم درست عکس این مسئله اتفاق افتاد؛ ٢٠٠ میلیارد تومان بودجه اتوبان‌سازی به صد میلیارد تومان و ١٧٠ میلیارد تومان راه روستایی به هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان رسید. این یک حرکت پوپولیستی و مردم فریبانه بود و حالا می‌بینیم که راه‌های روستاها آسفالت شده و برق و همه امکانات به آنجا رفته اما تخلیه شده‌اند.
چرا؟ چون فعالیت مناسب سطح رفاه ملی در روستا نیست. ما در جاده روستایی، به‌غلط یا درست، وضعمان خیلی خوب است، در جاده‌های فرعی هم وضع خوب و در جاده‌های اصلی هم قابل قبول است، اما در شریان‌های خاص، شامل آزادراه و بزرگراه، مشکل داریم. اول باید احداث بزرگراه را متوقف کنیم و از این به بعد سرمایه‌گذاری‌ها روی ساخت آزادراه متمرکز شود. بخش خصوصی هم به‌شدت علاقه‌مند است در این حوزه فعالیت کند.
- اختلاف در تیم اقتصادی دولت درباره خروج پتروشیمی از بورس کالا
همشهری از تداوم اختلافات در دولت گزارش داده است: وزیر صنعت در یک اختلاف آشکار با گفته‌های سخنگوی دولت مبنی‌بر خارج‌نشدن محصولات پتروشیمی از بورس کالا، در نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری بار دیگر خواستار خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا شد.
به گزارش همشهري، همين هفته پيش بود كه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره مطرح‌شدن بحث خروج كالاهاي پتروشيمي از بورس كالا، گفت: دولت در اين زمينه تصميمي ندارد اما درباره مناسب‌سازي قيمت خوراك پالايشگاه‌ها، باخبرم كه وزارت نفت در حال تعيين نرخ است.
هنوز يك هفته از اين صحبت‌ها نگذشته است كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت كه خود عضو كابينه دولت است در نامه‌اي به دفتر مقام معظم رهبري بار ديگر خواستار خروج پتروشيمي از بورس كالا شد. او كه گفته مي‌شود در هيأت مديره 22 شركت در حوزه بازرگاني پتروشيمي نقش ايفا مي‌كند تاكنون نامه‌هاي زيادي براي خروج پتروشيمي از بورس كالا نوشته و تلاش زيادي كرده است. نامه‌هاي نعمت‌زاده در شرايطي امضا مي‌شود كه وزارت صنعت خود مسئوليت قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي را در بورس كالا را نيز برعهده دارد.
نامه اخير نعمت‌زاده كه با سخنان نوبخت تضاد آشكار دارد. گمانه‌زني درباره شدت گرفتن اختلاف ميان مردان اقتصادي دولت را تقويت كرد. يك‌ماه پيش نيز 4 وزير اقتصاد، دفاع، رفاه و صنعت در نامه به رئيس‌جمهور از اعمال برخي سياست‌هاي اقتصادي گلايه كرده بودند. اين رويداد منجر به علني شدن سطح اختلافات ميان بدنه اقتصادي نهاد رياست‌جمهوري و حلقه مشاوران رئيس‌جمهور شد. اما نامه اخير نعمت‌زاده سطح اين اختلافات را به درون اعضاي كابينه نيز كشاند...
وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي تاكنون نامه‌هاي مختلفي براي خروج پتروشيمي از بورس كالا نوشته است كه برخي منابع ازجمله خبرگزاري فارس از نقش او در هيأت مديره برخي شركت‌هاي پتروشيمي پرده برداشته بود. حتي اسناد و يافته‌هايي به صراحت نشان مي‌داد يك شركت پيمانكاري با پيشوند توسعه تجارت نعمت در هيأت مديره 20 شركت پتروشيمي نقش دارد و نام همسر، داماد و 2 دختر او نيز در فهرست روزنامه رسمي به چشم مي‌خورد.
اگرچه بارها وزير صنعت تأكيدكرده است كه از هيأت مديره اين شركت‌ها خارج شده است اما اعلام نكرده كه خود و خانواده‌اش مالكيت اين شركت‌ها را واگذار كرده‌اند يا خير؟ اطلاعات ارائه شده در سايت رسمي روزنامه رسمي، اطلاعات مالكيت و پست‌هاي كليدي آقاي وزير و حلقه خانوادگي‌اش در اين شركت‌ها را تأييد مي‌كند.
- بانکها مصوبه کاهش نرخ سود را اجرا نکردند
محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود بانکی به همشهری گفته است: گرچه کاهش نرخ سود بانکی از جمله موضوعات مورد توافق اغلب اعضای شورای پول و اعتبار است اما از آنجا که بررسی بسته حمایتی دولت، وقت زیادی از جلسات اخیر شورای پول اعتبار را گرفته، در این نشست‌ها به موضوع نرخ سود بانکی پرداخته نشده اما ممکن است در جلسات آینده این شورا این موضوع در دستور کار قرار گیرد...
در مورد كاهش نرخ سودي كه در ارديبهشت‌ماه امسال عملياتي شد، لازم بود تا 2 موضوع به‌عنوان پيش‌شرط‌هاي كاهش نرخ سود مدنظر قرار گيرد. يكي از الزامات مطرح در اين زمينه بحث بازار غيرمتشكل پولي و ديگري بحث بازار بين بانكي بود. متأسفانه اكنون در كشورمان بازار بين بانكي به‌عنوان يك عامل بازدارنده در كاهش نرخ سود سپرده‌ها و كاهش علائم اقتصادي كه ناشي از كاهش نرخ تورم است در اقتصاد ما عمل مي‌كند.
اين دو عامل اصلي موجب شد تا تصميم ارديبهشت‌ماه امسال شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود بانكي، در عمل اجرايي نشود؛ گرچه در ظاهر اعلام مي‌شود كه اين نرخ سود در حال اجراست. اين شرايط باعث شد تا منابع بانك‌هاي منضبط به سمت بازار غيرمتشكل پولي و مؤسسات غيرمجاز سوق داده شود و اين مؤسسات نيز مصوبه شوراي پول و اعتبار را دور زدند. اين شرايط موجب شد تا عملا هيچ اتفاقي در كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيفتد.
با اين روند اگر شوراي پول و اعتبار مجددا براي كاهش نرخ سود بانكي تصميم‌گيري كند نيز تا الزاماتي كه به آن اشاره شد توسط بانك مركزي فراهم نشود، برگزاري جلسات نرخ سود حتي در شرايطي كه همه موافق اين موضوع باشند، عملا هيچ نتيجه‌اي را به‌دنبال نخواهد داشت.
واقعيت آن است كه اكنون همه اعضاي شوراي پول و اعتبار موافق كاهش نرخ سود بانكي هستند اما تا زماني كه الزامات انجام اين كار توسط بانك مركزي فراهم نشود، تصويب كاهش نرخ سود ره به جايي نمي‌برد. گرچه امكان بحث و بررسي كاهش نرخ سود بانكي در جلسات آتي شوراي پول و اعتبار وجود دارد اما حتي درصورت تصويب نيز، اين موضوع عملياتي نخواهد شد. بايد بانك مركزي اظهارنظر كند كه برنامه زمانبندي اين بانك براي فراهم كردن اين دو الزام چيست تا زمينه در بازار رقابتي براي تعيين نرخ سود بانكي فراهم شود.
* فرهیختگان
- کنترل تورم با سیاست پولی و مالی ریاضت‌کشانه اشتباه است
علی دینی ترکمان اقتصاددان در نقد بسته اقتصادی دولت به فرهیختگان گفته است: پارسال اولین بسته با عنوان خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود تصویب شد. سیاست‌هایی هم در آن پیشنهاد شد اما عملیاتی نشد. نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهوری موجب طرح دوباره بسته البته با راهکارهای مشخص عملیاتی چون افزایش وام خودرو و وام 10 میلیون تومانی کارت اعتباری و همین‌طور کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد شد...
وزرای مدافع این بسته اعلام کرده‌اند که میزان تورم را رصد خواهند کرد و در صورت افزایش تورم این سیاست را متوقف خواهند کرد؛ درحالی که این اظهار نظر صحیحی نیست. کنترل تورم به هر بهایی نباید هدف دولت باشد. اگر بهای آن تعمیق رکود و افزایش بیکاری باشد، چرا باید به‌عنوان مهم‌ترین هدف دنبال شود. در اقتصاد کنترل تورم به این دلیل اهمیت دارد که فضا را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را کم می‌کند. اگر سرمایه‌گذاری با نرخ تورم 17 تا 20 درصدی برای مثال مشکلی نداشته باشد مانند دهه‌های 1370 و 1380، نباید از آن هراس داشت...
در شرایط فعلی گریزی از این سیاست انبساطی نیست. البته اگر همزمان با اجرای این سیاست بهره‌وری افزایش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که به‌تدریج میزان تورم هم کمتر شود. کنترل تورم را نه با سیاست پولی و مالی ریاضت‌کشانه، بلکه با ارتقای بهره‌وری باید دنبال کرد. همان‌طور که در جاهای دیگر مکرر گفته شد راهکار اساسی برای خروج از موقعیت رکود تورمی ارتقای ظرفیت جذب است. یعنی ظرفیت‌مان را در تبدیل منابع در دست به ظرفیت‌های تولیدی مولد افزایش دهیم. مادامی که پروژه سرمایه‌گذاری تعریف می‌کنیم و اجرای آن سال‌های سال طول می‌کشد، نمی‌توان از موقعیت رکود تورمی خارج شد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- افزایش وام مسکن به نفع اقشار متوسط و کم‌درآمد نیست
علی نعمت چهاردولی عضو کمیسیون عمران مجلس به آفتاب یزد گفته است: اگر صنعت ساختمان در سیاست های اقتصادی نادیده گرفته شود دولت به اهداف مورد نظر خود که همان خروج از رکود و رونق اقتصادی است، نمی رسد. البته در روزهای اخیر مسئولان وزارت راه وشهرسازی تصمیماتی برای افزایش سقف تسهیلات خرید اجرایی کردند. اما مشکل فعلی صنعت ساختمان بحث خرید نیست چرا که اگر قرار باشد این صنعت فعال باشد و تغییری در اقتصاد کشور ایجاد کند باید برای ساخت تسهیلات اختصاص دهیم. ضمن آنکه تسهیلات جدید برای خرید مسکن نیز به دلیل گران بودن و شرایط سخت بازپرداخت نمی تواند تاثیری در خانه دار کردن اقشار متوسط و آسیب پذیر داشته باشد. در حال حاضر تسهیلات مسکن با سود 14 درصد و بازپرداخت 12 ساله ارائه می شوند...
در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا، در اروپا و نیز امریکا و سایر کشورهایی که معضلی به نام تامین مسکن ندارند تسهیلات خرید بسیار ارزان و با شرایط مناسب ارائه می شود به طوریکه تقریبا همه اقشار جامعه می توانند از طریق اینگونه تسهیلات صاحبخانه شوند. معمولا سود تسهیلات آنها بالاتر از 3 درصد نیست و مدت زمان باپرداخت آن هم طولانی مدت است یعنی بین 20 تا 30 سال بازپرداخت دارد. اما تسهیلات مسکن در کشور ما با سود 14 درصد و بازپرداختش 12 ساله است. از سوی دیگر عمده اقشار نیازمند مسکن، اقشار آسیب پذیر، جوانان در شرف ازدواج و یا جوانانی که تازه ازدواج کرده اند، هستند. اقشار آسیب پذیر کسانی هستند که درآمدشان به خرید مسکن نمی رسد یعنی توان پس انداز برای خرید مسکن را ندارند.
مثلا اگر شما یک کارگری را درنظر بگیرد که با درآمد ماهیانه حاصل از کارش بخواهد صاحبخانه بشود، اصلا امکان ندارد چون به طور میانگین ماهیانه 800 هزار تومان درآمد دارد و با این درآمد اگر درگیر خرج های ناشی از بیماری احتمالی خود و خانواده و سایر هزینه های غیر قابل پیش بینی نشود فقط می تواند همان خرج معمول زندگیش را به سختی بدهد و اگر قرار باشد از این وام های جدید استفاده کند باید ماهیانه حداقل اقساطی بالغ بریک تا یک میلیون و چهارصد هزار تومان پرداخت کند.
پس با یک حساب سر انگشتی مشخص می شود که این وام عملا به درد آنها نمی خورد، اما افرادی که درآمد بالاترمثلا بیشتر از دو میلیون تومان دارند طبیعتا می توانند از این تسهیلات استفاده کنند و بخشی از آن را هزینه اقساط کنند، اما به طور معمول کسانی که بالای دو میلیون درآمد ماهیانه دارند مطمئنا بدون استفاده از وام می توانند صاحب مسکن شوند و نیازی به این تسهیلات گران ندارند. اما نباید از این نکته غافل شد که در حال حاضر بزرگ ترین مشکل ما تامین مسکن اقشار متوسط و آسیب پذیر است.
- دولت قادر به خروج اقتصاد از رکود نیست
این روزنامه در تحلیلی نوشته است: بررسي اوضاع دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه اين دولت به دليل كاهش قيمت نفت از بدو آغاز به كار نتوانسته چندان در اقتصاد ايران نقش‌آفريني و به وعده‌هاي اقتصادي‌اش عمل كند كه ريشه اين ناتواني در ايجاد تحول در اقتصاد به نقش و حجم قابل ملاحظه دولت در اقتصاد و كاهش درآمدهاي نفتي دولت باز مي‌گردد.
به طور نمونه بر حسب گزارش بانک مرکزی ميانگين تقريبي بهاي تك‌محموله‌اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور در سه ماهه نخست سال 1394 با 9/42 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال 1393 به 7/60 دلار رسيد اما روند قيمت جهاني نفت خام در سه ماهه نخست سال 1394 با شيب در سال 1393 به 7/60 دلار رسيد.
در اين دوره، خالص صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌هاي نفتي) با 3/8 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال پيش به سطح 42/1 ميليون بشكه در روز رسيد.
در حقيقت در حالي دولت يازدهم كه پيوسته مدعي است به زودي در اقتصاد تحول ايجاد مي‌كند و تورم را تك رقمي كرده و اقتصاد را از ركود خارج مي‌كند كه دولت اصلاً منابع لازم براي ايجاد تحرك در اقتصاد را دارا نمي‌باشد و در اين بين خود دولت به اندازه‌اي بزرگ و حجيم است كه تأمين هزينه‌هاي جاري‌اش نيز با مشكل رو به رو شده است.
حال دولت يازدهم تا نيمه آذر ماه بايد بودجه سال آتي كشور را تقديم مجلس كند كه در اين بودجه بي‌شك قيمت ارز، ماليات، نرخ خوراك پتروشيمي‌ها، بهره سالانه خدمات دولتي، هزينه حامل‌هاي انرژي و... همه و همه تنها براي تأمين و جبران هزينه‌هاي جاري دولت بايد دستخوش تغييرات قابل ملاحظه‌ای شود چراكه درآمدهاي نفتي ديگر كفاف هزينه‌هاي جاري دولت عريض و طويل را نمي‌دهد و بايد از ساير درآمدها براي اداره كشور كمك گرفت. بدين ترتيب به دليل افت درآمدهاي نفتي و ماهيت دولتي بودن و نفتي بودن اقتصاد دولت يازدهم منابع و انرژي لازم را براي ايجاد تحرك در اقتصاد و خارج كردن اقتصاد از ركود ندارد و اين در حالي است كه اقتصاد برپايه قوانين عمل مي‌كند و نه ديپلماسي و گفتار درماني، از اين رو بي‌شك خروج اقتصاد از ركود با اراده دولت هيچ نسبتي ندارد. در حالي دولت يازدهم بايد براي سال آتي با اين اوضاع بهاي نفت بودجه تدوين كند كه به شكل حقيقي داراي بدهي بيش از 250 هزار ميلياردتوماني است كه اين ميزان بدهي برابر است با بودجه عمومي سال جاري كشور، از اين رو دولت همين كه بتواند خودش را اداره كند و شيرازه‌اش از هم نپاچد، هنر كرده است، حال خارج كردن اقتصاد از ركود پيشكش دولت.
- مطالبات معوق در شبکه بانکی به 350 هزار میلیارد تومان رسید
جهان صنعت درباره مشکلات بانکها گزارش داده است: در شرایطی که بانکها بیش از هر زمان دیگری به یک منجی نیاز دارند، دولت، نظام بانکی را به عنوان نجات‌دهنده اقتصادی در نظر گرفته است.
دولت روحانی برای بیرون آمدن از رکود، امید خود را به بانکها بسته و این در حالی است که بانکها خود در باتلاقی دست و پا می‌زنند که خروج از آن به این سادگی میسر نیست.
هرگاه مسوولان اقتصادی مانند وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی از دستاوردهایی که دولت به ارمغان آورده صحبت می‌کنند، به رقم بالای تسهیلات ارایه شده توسط بانکها نیز اشاره می‌کنند؛ رقمی که سال گذشته نزدیک 342 هزار میلیارد تومان بود.
در حالی که همیشه قصد مسوولان بالاتر بردن میزان تسهیلات بانک‌هاست و وعده‌های بر این مبنی می‌دهند، خود این تسهیلات حبابی بیش نیست. به طوری که بیش از 75 درصد تسهیلاتی که سال گذشته بانکها ارایه دادند، یعنی بالغ بر 256 هزار میلیارد تومان صرفا تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت مشتریان بود.
به طور معقول عدم بازپرداخت وام و تمدید آن برای مشتری حاکی از ناتوانی در پرداخت است که با توجه به سود بالای تسهیلات و همچنین رکودی که در اقتصاد وجود دارد، امر دور از انتظاری نیست؛ در عین حال بانک نیز راه چاره‌ای جز تمدید این تسهیلات ندارد چراکه پیگیری از طریق قانون هم پول بانک را برنخواهد گرداند.
با این اوصاف از این چرخه معیوب نتیجه‌ای جز فرورفتن اقتصاد در بحران نمی‌توان گرفت، گرچه این پرسش پیش می‌آید که پس نقدینگی افزوده شده به کشور صرف چه مواردی می‌شود که نه مردم نه بانکها هیچ‌یک در شرایط مساعدی به سر نمی‌برند؟ همچنین اگر تا کنون تقویت سیستم‌های انضباط پولی و مالی توسط بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در کاهش تورم بوده، پس چرا انضباط و نظارت صحیحی روی عملکرد بانکها وجود ندارد؟...
در بسته اقتصادی روحانی اساس و پایه سیاست‌هایی که جهت برون‌رفت از رکود تنظی شده روی دوش بانکها قرار دارد، آن هم در شرایطی که خود بانکها نیاز به ظهور یک منجی دارند تا آنها را از وضعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، نجات دهد.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه 75 درصد تسهیلات اعطایی بانکها در سال گذشته تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتریان بوده، عملا مطالبات معوق شبکه بانکی بسیار فراتر از رقم 94 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
شاید تعبیر تاکسی فرسوده با نرخ کرایه بالا برای توصیف حال و روز نظام بانکی ایران نامناسب نباشد وقتی می‌شنویم اعطای 75 درصد از 342 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال گذشته در قالب تمدید تسهیلات قبلی با نرخ‌های سود جدید (بالای 24 درصد) بوده و در عمل بانکها در یک سال توان تجهیز 86 هزار میلیارد تومان منابع را داشته‌اند...
اگر 256 هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی‌شد، حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی به 350 هزار میلیارد تومان می‌رسید که با توجه به حجم 673 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق 52 درصد بالغ می‌شد. اما اگر با اغماض و خوش‌بینانه فرض کنیم نیمی تسهیلات تمدید شده به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتری بوده است، در صورت تمدید نشدن، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به 222 هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به 32 درصد می‌رسید.
حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن حداقل 32 درصد تسهیلات بانکی گویای ورشکسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشکستی نرسیده‌اند با قرص و مُسکن‌های شدید سرپا هستند.
- قیمت پایین دلار نشانه موفقیت اقتصاد نیست
به نوشته دنیای اقتصاد، طهماسب مظاهری، وزیر پیشین اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم درباره نرخ ارز گفته است: یکی از مشکلات سیاست‌های ارزی ما در دولت‌های مختلف این بوده است که به دلیل برخی مسائل سیاسی، دولت‌ها همواره علاقه‌مند بوده‌اند که نرخ ارز را پایین نگه دارند. به این دلیل که پایین بودن نرخ ارز را به‌عنوان عاملی برای موفقیت معرفی می‌کردند. دولت و بانک مرکزی باید در این دوره، از این اقدام اجتناب کنند. باید بگویم، بانک مرکزی تا امروز نسبتا در این زمینه موفق بوده است. اما اگر بازار می‌طلبد که نرخ ارز پایین بیاید، خب بگذارد پایین بیاید. اگر می‌طلبد که بالا برود، بگذارد با یک آرامش و شیب ملایمی، نرخ ارز بالا برود و به آن نقطه برسد. اگر نرخ ارز به نرخ متعادلی برسد، اولا هدف تک‌نرخی شدن ارز نیز حاصل می‌شود. فکر نکنیم که اگر نرخ تعادلی ارز بالاتر از نرخ امروز باشد، تولید متحمل آسیب می‌شود. در این نرخ تعادلی، صادرات رونق می‌گیرد و از واردات کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، کاسته می‌شود. در این شرایط این ضرورت همچنان احساس می‌شود که تولیدکنندگان کیفیت تولید خود را ارتقا ببخشند. اما با واقعی شدن نرخ ارز، قاچاق کاهش پیدا می‌کند. یکی از عوامل موثر در رشد قاچاق این است که نرخ ارز، در بازار پایین‌تر از نرخ طبیعی ارز است. در نتیجه، وقتی کالایی از خارج وارد کشور می‌شود، ارزان‌تر تمام می‌شود. اگر نرخ ارز به‌طور طبیعی به نرخ تعادلی و تک‌نرخی برسد، به‌طور حتم قاچاق ریشه‌کن می‌شود و پیامد مهم دیگر، رشد صادرات است.
اینها، ادعا نیست، در دوره‌ای تجربه شده است. برای مثال در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، شاهد این بودیم که با تک‌نرخی شدن ارز، قاچاق ریشه‌کن شد. تولید بالا گرفت و تورم کاهش پیدا کرد. به‌رغم اینکه به موجب اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، نرخ دلار از 175 تومان به 750 تومان افزایش پیدا کرد، رشد تولید، رونق اقتصادی، کاهش تورم، افزایش صادرات و حذف قاچاق به وقوع پیوست.
من در حال حاضر نمی‌توانم در مورد نرخ مشخصی صحبت کنم. این نرخ را بازار تعیین می‌کند. بانک مرکزی باید اجازه دهد که این حرکت به‌صورت طبیعی و آرام پیش برود. اما نظرم این است که نرخ تعادلی، از نرخ فعلی بالاتر است.
- دولت 60 میلیارد دلار سرمایه را از بین برد
به نوشته روزنامه قانون، مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص راهکارهای جدید ارائه شده به خصوص بسته خروج از رکود معتقد است، بسته اقتصادی خروج از رکود، بسته ضعیفی بوده و فقط حوزه های سیاست‌های پولی را نشانه رفته است و به بازارهای ارز، سرمایه، مسکن، تولید کالا، تشویق صادرات و... توجه نشده است. همچنین این بسته بخش کوچکی از سیاست‌های پولی را در برمی گیرد و در حد بانک مرکزی است و نیاز به اعلام آن توسط دولت نبود.
به گفته حید‌ر مستخدمین حسینی این شبهه وجود دارد که این بسته برای 6 ماهه دوم و با حال و هوای انتخابات تنظیم شده باشد و پس از آن عملا جنبه اجرایی نداشته باشد. وی گفت: برای کالا و خودرو با وام 25 میلیونی که کیفیت لازم و مناسب ندارد و مردم را نیز زیر قرض می برد، در بسته فکر شده ولی برای مسائل مهم اقتصادی، فکر اساسی نشده است. دولت با این بسته و طرح‌های مطرح در آن، ظاهرا به مردم محبت می کند ولی در عمل آنها را مقروض می‌کند. این نوع اقد‌امات در سطح کلان اثری روی رکود ندارد.
مستخدمین حسینی گفت: بعد از رفع تحریم‌ها، مردم منتظر ورود کالاهای جدید هستند و دولت برای کمرنگ کردن این ذهنیت، سعی بر ارائه کالاهایی مانند لوازم خانگی و خودرو کرده است. به نظر می رسد این طرح چندان مورد استقبال قرار نگیرد. رئیس سابق هیات مد‌یره سازمان بورس اوراق بهاد‌ار ادامه د‌اد: در بسته اقتصادی دولت به واحد‌های بزرگ توجه شده و به واحد‌های کوچک که بخش اعظمی از اشتغال را به خود اختصاص داده، توجه نشده است. وی بااشاره به اینکه در بسته خروج از رکود ارائه شده از سوی دولت، ارز با نوعی بلاتکلیفی روبه‌رو بوده و به آن توجه نشده است، افزود: در بحث بازار سرمایه، عملا دولت باعث شد تا 60 میلیارد دلار سرمایه مردم در این بازار از بین برود. در بسته پیشنهاد‌ی دولت، به بازار سرمایه نیز اشاره نشده است.
مستخدمین حسینی گفت: برنامه اقتصادی دولت در جهت سیاست پولی بوده و عملا سیاست‌های مالی در جهت تضعیف بوده است. وضعیت بازار سرمایه و ارز گواه این مد‌عاست. شرایط حاکم بر این بازارها، اطمینان سرمایه‌گذاری به سرمایه گذاران نمی دهد و لذا با توجه به نوسانات موجود، از انجام آن خود‌د‌اری می کنند.
- یک میلیارد دلار اعتبار مترو چه شد؟
این روزنامه در یادداشتی از عدم پرداخت اعتبار مترو از حساب ذخیره ارزی انتقاد کرده است: مجمع تشخيص مصلحت نظام طي ماده واحده‌اي دولت را مكلف كرد: مبلغ يك ميليارد (000/000/000/1) دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط راه‌آهن شهري تهران و حومه، مبلغ هفتصد ميليون (000/000/700) دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاي شهري ساير كلان‌شهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و مبلغ سيصد ميليون (000/000/300) دلار جهت اجرايي كردن طرح‌هاي جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها تا پايان سال 1389 از محل حساب ذخيره ارزي يا هر عنوان ديگر به صورت تسهيلات و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 اختصاص داده و در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد.
تسهيلات منظور شده به عنوان بخشي از سهم پنجاه درصدي (50%) دولت تلقي شده و تضمين بازپرداخت صددرصد (100%) آن به عهده دولت خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است منابع فوق را در سال 1388 يا سال 1389 در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد. مصوبه فوق در اجراي اصل 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه رسمي روز شنبه مورخ پانزدهم اسفندماه 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام طي ماده واحده به تصويب رسيد.
با توجه به اينكه در صدر مصوبه مجمع تشخيص مصلحت، دولت و در ذيل مصوبه، وزارت امور اقتصادي مبلغ فوق را در سال 88 يا سال 89 كه حكايت از توجه قانونگذار به موجودي حساب ذخيره ارزي دارد، مكلف به واريز اين وجه به شهرداري گرديده‌اند. آيا تاكنون اين قانون اجرا شده است و اگر نشده آيا مرجع نظارتي مثل ديوان محاسبات با اين تخلف برخورد كرده است. اگر نه چرا و اگر پاسخ مثبت است نتيجه اين برخورد قانوني با گذشت شش سال از وقوع تخلف چيست؟
يكي از منابع حساب ذخيره ارزي بازدريافت تسهيلات از طريق اقساط است. آيا طي سنوات 88 تا مورخ 12/5/92 كه دولت سابق مستقر بوده موجودي اين حساب كلاً صفر بوده است و حتي يك دلار هم در وجه شهرداري پرداخت نشده است؟
دولت دهم كه از 13/5/92 ماموريتش پايان يافت و دولت يازدهم كه از اين تاريخ در پاستور و سعدآباد مستقر شد چرا مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه رئيس آن پدر معنوي اين دولت است و در تفاهم كامل و تعامل صد درصدي با آن است تاكنون اجرا نكرده است؟
آيا دولت موسوم به عقلا از اهميت تكميل و تجهيز حمل و نقل عمومي و تاثير آن در كاهش ترافيك و روان‌سازي عبور و مرور و نيز كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا بي‌اطلاع است؟
ديوان محاسبات كشور اگر در راستاي انجام ماموريت ذاتي خود در حوزه شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي تماشاگر است كه هيچ ولي اگر نيست بسم الله. اين قانون و آن هم مجري متخلف از اجراي قانون. چند سال بايد صبر كرد تا راي ديوان در اين مورد صادر شود.
- مخالفت احمد خرم با توسعه راه‌های روستایی
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در گفتگو با شرق از توسعه روستاها انتقاد کرده است: ایران در حوزه راه روستایی شبکه کاملی از زیرساخت‌ها را دارد. وضع ما در این حوزه، از کل کشورهای آسیایی و خاورمیانه، هم از نظر طول و هم از نظر کیفیت راه‌ها، بهتر است چراکه هیچ کشوری برای این حوزه این‌چنین هزینه نمی‌کند. این به نظر من مثبت نیست. وضع ما در جاده روستایی بهترین است اما نباید اینگونه باشد. روستاهایی با حداقل خانوار به آسفالت وصل شده‌اند درحالی‌که این اشتباه است...
باید روستاهای کوچک را ادغام می‌کردیم. سال‌ها پیش ما این کار را در بشاگرد هرمزگان انجام دادیم چراکه خدمات‌رسانی به ٩٠٠ روستا با کیفیت قابل‌قبول امکان‌پذیر نبود. حالا در این منطقه صد روستا وجود دارد و هر چندتا روستا به یک مرکز خدماتی وصل است. این کار باید در همه جای کشور به‌خصوص در دو دهه اول انقلاب که سیستم کوپنی جریان داشت، انجام می‌شد. با این کار هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود هم درجه رفاه در روستاها افزایش پیدا می‌کند. به دلیل پراکندگی نقاط جمعیتی در کشور، هزینه ایجاد زیرساخت‌ها آن‌قدر بالا رفته که شبیه چاه ویل شده است و تا قیامت هم پر نمی‌شود...
ما باید ساخت زیربناها را درست و کارشناسی و براساس اولویت انجام می‌دادیم. اینکه ما در دو مقطع سال‌های ٦٢ و ٨٤ اولویت اول راه‌سازی را به راه روستایی داده‌ایم نشان می‌دهد که در مسائل اجرائی و اقتصادی درست مطالعه و فکر نکرده‌ایم. هرچه به ذهنمان رسیده بدون مطالعه، صورت‌جلسه و ابلاغ کرده‌ایم. در بودجه سال ٨٥، بودجه راه روستایی از ١٧٠ میلیارد تومان به هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان افزایش یافت و اختصاص داده شد درحالی‌که ما در طول مدت سه سال از دولت اصلاحات، بودجه اتوبان‌سازی را از ١١ میلیارد تومان به ٢٠٠ میلیارد تومان رسانده و پیش‌بینی کرده بودیم در ابتدای برنامه چهارم توسعه این رقم به ٣٥٠ میلیارد تومان و تا انتهای برنامه چهارم به هزار میلیارد تومان برسد. اما متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم درست عکس این مسئله اتفاق افتاد؛ ٢٠٠ میلیارد تومان بودجه اتوبان‌سازی به صد میلیارد تومان و ١٧٠ میلیارد تومان راه روستایی به هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان رسید. این یک حرکت پوپولیستی و مردم فریبانه بود و حالا می‌بینیم که راه‌های روستاها آسفالت شده و برق و همه امکانات به آنجا رفته اما تخلیه شده‌اند.
چرا؟ چون فعالیت مناسب سطح رفاه ملی در روستا نیست. ما در جاده روستایی، به‌غلط یا درست، وضعمان خیلی خوب است، در جاده‌های فرعی هم وضع خوب و در جاده‌های اصلی هم قابل قبول است، اما در شریان‌های خاص، شامل آزادراه و بزرگراه، مشکل داریم. اول باید احداث بزرگراه را متوقف کنیم و از این به بعد سرمایه‌گذاری‌ها روی ساخت آزادراه متمرکز شود. بخش خصوصی هم به‌شدت علاقه‌مند است در این حوزه فعالیت کند.
- اختلاف در تیم اقتصادی دولت درباره خروج پتروشیمی از بورس کالا
همشهری از تداوم اختلافات در دولت گزارش داده است: وزیر صنعت در یک اختلاف آشکار با گفته‌های سخنگوی دولت مبنی‌بر خارج‌نشدن محصولات پتروشیمی از بورس کالا، در نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری بار دیگر خواستار خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا شد.
به گزارش همشهري، همين هفته پيش بود كه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره مطرح‌شدن بحث خروج كالاهاي پتروشيمي از بورس كالا، گفت: دولت در اين زمينه تصميمي ندارد اما درباره مناسب‌سازي قيمت خوراك پالايشگاه‌ها، باخبرم كه وزارت نفت در حال تعيين نرخ است.
هنوز يك هفته از اين صحبت‌ها نگذشته است كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت كه خود عضو كابينه دولت است در نامه‌اي به دفتر مقام معظم رهبري بار ديگر خواستار خروج پتروشيمي از بورس كالا شد. او كه گفته مي‌شود در هيأت مديره 22 شركت در حوزه بازرگاني پتروشيمي نقش ايفا مي‌كند تاكنون نامه‌هاي زيادي براي خروج پتروشيمي از بورس كالا نوشته و تلاش زيادي كرده است. نامه‌هاي نعمت‌زاده در شرايطي امضا مي‌شود كه وزارت صنعت خود مسئوليت قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي را در بورس كالا را نيز برعهده دارد.
نامه اخير نعمت‌زاده كه با سخنان نوبخت تضاد آشكار دارد. گمانه‌زني درباره شدت گرفتن اختلاف ميان مردان اقتصادي دولت را تقويت كرد. يك‌ماه پيش نيز 4 وزير اقتصاد، دفاع، رفاه و صنعت در نامه به رئيس‌جمهور از اعمال برخي سياست‌هاي اقتصادي گلايه كرده بودند. اين رويداد منجر به علني شدن سطح اختلافات ميان بدنه اقتصادي نهاد رياست‌جمهوري و حلقه مشاوران رئيس‌جمهور شد. اما نامه اخير نعمت‌زاده سطح اين اختلافات را به درون اعضاي كابينه نيز كشاند...
وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي تاكنون نامه‌هاي مختلفي براي خروج پتروشيمي از بورس كالا نوشته است كه برخي منابع ازجمله خبرگزاري فارس از نقش او در هيأت مديره برخي شركت‌هاي پتروشيمي پرده برداشته بود. حتي اسناد و يافته‌هايي به صراحت نشان مي‌داد يك شركت پيمانكاري با پيشوند توسعه تجارت نعمت در هيأت مديره 20 شركت پتروشيمي نقش دارد و نام همسر، داماد و 2 دختر او نيز در فهرست روزنامه رسمي به چشم مي‌خورد.
اگرچه بارها وزير صنعت تأكيدكرده است كه از هيأت مديره اين شركت‌ها خارج شده است اما اعلام نكرده كه خود و خانواده‌اش مالكيت اين شركت‌ها را واگذار كرده‌اند يا خير؟ اطلاعات ارائه شده در سايت رسمي روزنامه رسمي، اطلاعات مالكيت و پست‌هاي كليدي آقاي وزير و حلقه خانوادگي‌اش در اين شركت‌ها را تأييد مي‌كند.
- بانکها مصوبه کاهش نرخ سود را اجرا نکردند
محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود بانکی به همشهری گفته است: گرچه کاهش نرخ سود بانکی از جمله موضوعات مورد توافق اغلب اعضای شورای پول و اعتبار است اما از آنجا که بررسی بسته حمایتی دولت، وقت زیادی از جلسات اخیر شورای پول اعتبار را گرفته، در این نشست‌ها به موضوع نرخ سود بانکی پرداخته نشده اما ممکن است در جلسات آینده این شورا این موضوع در دستور کار قرار گیرد...
در مورد كاهش نرخ سودي كه در ارديبهشت‌ماه امسال عملياتي شد، لازم بود تا 2 موضوع به‌عنوان پيش‌شرط‌هاي كاهش نرخ سود مدنظر قرار گيرد. يكي از الزامات مطرح در اين زمينه بحث بازار غيرمتشكل پولي و ديگري بحث بازار بين بانكي بود. متأسفانه اكنون در كشورمان بازار بين بانكي به‌عنوان يك عامل بازدارنده در كاهش نرخ سود سپرده‌ها و كاهش علائم اقتصادي كه ناشي از كاهش نرخ تورم است در اقتصاد ما عمل مي‌كند.
اين دو عامل اصلي موجب شد تا تصميم ارديبهشت‌ماه امسال شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود بانكي، در عمل اجرايي نشود؛ گرچه در ظاهر اعلام مي‌شود كه اين نرخ سود در حال اجراست. اين شرايط باعث شد تا منابع بانك‌هاي منضبط به سمت بازار غيرمتشكل پولي و مؤسسات غيرمجاز سوق داده شود و اين مؤسسات نيز مصوبه شوراي پول و اعتبار را دور زدند. اين شرايط موجب شد تا عملا هيچ اتفاقي در كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيفتد.
با اين روند اگر شوراي پول و اعتبار مجددا براي كاهش نرخ سود بانكي تصميم‌گيري كند نيز تا الزاماتي كه به آن اشاره شد توسط بانك مركزي فراهم نشود، برگزاري جلسات نرخ سود حتي در شرايطي كه همه موافق اين موضوع باشند، عملا هيچ نتيجه‌اي را به‌دنبال نخواهد داشت.
واقعيت آن است كه اكنون همه اعضاي شوراي پول و اعتبار موافق كاهش نرخ سود بانكي هستند اما تا زماني كه الزامات انجام اين كار توسط بانك مركزي فراهم نشود، تصويب كاهش نرخ سود ره به جايي نمي‌برد. گرچه امكان بحث و بررسي كاهش نرخ سود بانكي در جلسات آتي شوراي پول و اعتبار وجود دارد اما حتي درصورت تصويب نيز، اين موضوع عملياتي نخواهد شد. بايد بانك مركزي اظهارنظر كند كه برنامه زمانبندي اين بانك براي فراهم كردن اين دو الزام چيست تا زمينه در بازار رقابتي براي تعيين نرخ سود بانكي فراهم شود.
* فرهیختگان
- کنترل تورم با سیاست پولی و مالی ریاضت‌کشانه اشتباه است
علی دینی ترکمان اقتصاددان در نقد بسته اقتصادی دولت به فرهیختگان گفته است: پارسال اولین بسته با عنوان خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود تصویب شد. سیاست‌هایی هم در آن پیشنهاد شد اما عملیاتی نشد. نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهوری موجب طرح دوباره بسته البته با راهکارهای مشخص عملیاتی چون افزایش وام خودرو و وام 10 میلیون تومانی کارت اعتباری و همین‌طور کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد شد...
وزرای مدافع این بسته اعلام کرده‌اند که میزان تورم را رصد خواهند کرد و در صورت افزایش تورم این سیاست را متوقف خواهند کرد؛ درحالی که این اظهار نظر صحیحی نیست. کنترل تورم به هر بهایی نباید هدف دولت باشد. اگر بهای آن تعمیق رکود و افزایش بیکاری باشد، چرا باید به‌عنوان مهم‌ترین هدف دنبال شود. در اقتصاد کنترل تورم به این دلیل اهمیت دارد که فضا را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را کم می‌کند. اگر سرمایه‌گذاری با نرخ تورم 17 تا 20 درصدی برای مثال مشکلی نداشته باشد مانند دهه‌های 1370 و 1380، نباید از آن هراس داشت...
در شرایط فعلی گریزی از این سیاست انبساطی نیست. البته اگر همزمان با اجرای این سیاست بهره‌وری افزایش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که به‌تدریج میزان تورم هم کمتر شود. کنترل تورم را نه با سیاست پولی و مالی ریاضت‌کشانه، بلکه با ارتقای بهره‌وری باید دنبال کرد. همان‌طور که در جاهای دیگر مکرر گفته شد راهکار اساسی برای خروج از موقعیت رکود تورمی ارتقای ظرفیت جذب است. یعنی ظرفیت‌مان را در تبدیل منابع در دست به ظرفیت‌های تولیدی مولد افزایش دهیم. مادامی که پروژه سرمایه‌گذاری تعریف می‌کنیم و اجرای آن سال‌های سال طول می‌کشد، نمی‌توان از موقعیت رکود تورمی خارج شد.