به گزارش مشرق، فاطمه پهلواني افزود: لازم است دولت زير ساخت‌هاي لازم را براي دختران مهيا کند و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، ورزش و جوانان و بهداشت مکلف شوند که برنامه‌هاي معاونت امور زنان و خانواده را اجرا کنند و بودجه مستقل براي آن داشته باشند، اين در حالي است که تا زماني که وزارت آموزش و پرورش براي سلامت دختران از دبستان برنامه نداشته باشد، نمي‌توانيم منتظر باشيم که وزارت بهداشت در اين زمينه بتواند اقدام موثري انجام دهد.
دبيرکارگروه دختران معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري در ادامه گفت: مسئولان کشور نمي‌توانند منابع را به درستي ميان دختران و پسران تقسيم کنند و برنامه‌هاي روحيه بخش و انگيزه بخش براي دختران داشته باشند و نيازهاي آنان را به‌درستي شناسايي و در زمينه رفع آنها اقدام کنند.
وي با بيان اينکه قوانين مربوط به حوزه زنان و دختران بازگشتي است، اظهار کرد: اين قوانين بر اساس نيازهاي کنوني زنان و دختران تصويب نشده است و مسئولان درک صحيحي از خواسته‌ها و نيازهاي دختران ندارند و هيچ قانوني براي اين نيازها وضع نکرده‌اند. تسهيلات قانوني لازم را نيز براي زنان و دختران مهيا نکرده‌اند.
دبيرکارگروه دختران معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري در ادامه گفت: گفته مي‌شود که دختران کشور وضعيت بدي دارند. برخي افراد اين وضعيت را ناشي از تهاجم فرهنگي مي‌دانند اين در حاليست که فرايند جهاني شدن ادامه دارد و وقتي مي‌توانيم موفق باشيم که در اين شرايط نسلي سالم تر و آگاه تر تربيت کنيم اما در اين جهت در دوران دبستان و دبيرستان اقدامي جدي نمي‌شود.
وي اضافه کرد: زماني که دختران تصميم مي‌گيرند وارد دانشگاه شوند جلوي مسير آنها با سهميه‌هاي جنسيتي سد مي‌شود. از سوي ديگر در حوزه ازدواج علت دير ازدواج کردن دختران را متوقع بودن آنها عنوان مي‌کنند. اين در حالي است که دختران زيادي قصد ازدواج دارند ولي مورد مناسبي براي ازدواج با آنها پيدا نمي‌شود يا کسي از آنها خواستگاري نمي‌کند. از سوي ديگر پسران زيادي قصد ازدواج ندارند و به دنبال بهره کشي جنسي از دختران هستند.
وي تاکيد کرد: لازم است قوه قضاييه با توجه به واقعيت‌هاي جامعه قوانين را در حوزه دختران و زنان اصلاح کند و قوانين لازم را به تصويب برساند. اين در حالي است که هنوز براي اخذ شناسنامه فرزنداني که پدر ندارند مشکلاتي وجود دارد. به عنوان نمونه در شهرستان بم تعدادي از اين بچه‌ها هستند که به سن مدرسه رسيده‌اند اما به علت فقدان مدارک هويتي نمي‌توانند در مدرسه ثبت نام کنند و قاضي اين شهر به مادران اجازه نمي‌دهد که براي آنها شناسنامه بگيرند.
پهلواني در پايان با بيان اينکه دولت، قوه قضاييه و مجلس در زمينه پرداختن به درمان آسيب‌هاي اجتماعي زنان و دختران اقدامات قابل توجهي نداشته‌اند، ابراز اميدواري کرد که شاهد تلاش هاي بيشتري در اين حوزه باشيم.