وي ادامه داد: يکي از موارد ديده شده در بسته دولت، تسهيلات خريد دين و پرداخت ديون بخش توليد توسط سيستم بانکي است به طوري که بانکها بدهي توليدکنندگان را به صورت نقدي پرداخت مي‌کنند و در ازاي آن، صنعتگران بدهي خود را به صورت قسطي و با سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار به بانکها پرداخت خواهند کرد.
فولادگر تصريح کرد: طبق اعلام دولت براي اجراي بسته ضد رکود، منابع مالي 30 هزار ميليارد توماني از محل پرداخت تسهيلات و همچنين منابع 10 هزار ميليارد توماني از محل منابع بانکها پيش‌بيني شده است که اين مسئله ابهاماتي را براي مجلس ايجاد کرده است.
وي ادامه داد: در جلسه با مسئولان بانک مرکزي عنوان شد که منابع لازم براي اعطاي تسهيلات خريد کالا و خودرو از محل ذخيره بانکها نزد بانک مرکزي و همچنين منابع پيش‌بيني شده براي اعطاي تسهيلات تأمين خواهد شد و دولت قصد دارد اولويت‌هاي پرداخت تسهيلات بانکي را به سمت پرداخت اين دو وام تغيير دهد.
وي با بيان اينکه بانک مرکزي بايد به مجلس توضيح دهد که اين منابع به طور دقيق و از چه محلي تأمين خواهند شد، گفت: تزريق اين منابع نبايد طوري باشد که به سمت استقراض برويم و اثر تورمي در کشور داشته باشد.
رئيس کميسيون ويژه توليد ملي با بيان اينکه قرار شد در جلسه بعدي با نمايندگان بانک مرکزي در دو هفته آينده به ابهامات نمايندگان مجلس در اين مورد پاسخ داده شود، افزود: کليات بسته ضد رکود دولت در شوراي پول و اعتبار تصويب شده و قرار است دستورالعمل‌هاي آن نيز تدوين و ابلاغ شود.
فولادگر ادامه داد: طبق اعلام مسئولان بانک مرکزي، اين بسته در نيمه دوم آبان‌ماه اجرايي خواهد شد.
وي در پايان از ارائه گزارش مربوط به قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار از سوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي به هيأت رئيسه مجلس خبر داد و گفت: اين گزارش در نوبت قرائت است و احتمالاً دو هفته آينده در صحن علني مجلس ارائه خواهد شد.