به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم روز کارشناس که عصر امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت حکم جیسون رضائیان گفت: پرونده در دادگاه است و اینکه فرآیند موضوع چه خواهد بود از طریق سخنگوی قوه قضاییه اعلام می‌شود.
وی در خصوص دادگاه مرتضوی گفت: جلسه بعدی دادگاه مرتضوی 25 آبان‌ماه برگزار می‌شود.
یکی از خبرنگاران خطاب به اسماعیلی گفت آیا در رابطه با تعاونی مسکن دادگستری پرونده‌ای در قوه قضاییه مطرح شده است یا خیر، گفت: پرونده در مورد تعاونی مسکن زیاد بوده و یکی از پرونده‌ها نیز در دادسرا هست.
وی افزود: ما پرونده‌های زیادی داریم که در این رابطه در حال رسیدگی است اما این مورد خاص را اطلاعی ندارم.
رئیس کل دادگستری تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی براینکه بابک زنجانی معتقد است که کارشناسی اموالش به درستی صورت نگرفته و باید از کارشناسان رسمی دادگستری که در این پرونده ذی‌نفع نبوده‌اند استفاده می‌شد که وی در پاسخ گفت: من در مورد این فرد خاص چیزی نمی‌دانم اما قانون پیش‌بینی کرده که فرد حق دارد به نظر کارشناسی اعتراض کند و ما آن را به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهیم اما اینکه آیا قیمت با واقعیت انطباقی دارد یا خیر اطلاعی ندارم.
اسماعیلی افزود: ما در این پرونده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کردیم و غیر از کارشناسان رسمی کسی اظهارنظر نکرد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های زمین‌خواری گفت: اراده دستگاه قضایی در دوره جدید برخورد جدی با این پدیده در فرایندهای مختلف است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه ما تلاش داریم پیش از اینکه زمین‌خواری اتفاق بیفتد با آن برخورد کنیم، اظهار داشت: با ثبت اسناد دولتی، تشکیل یگان‌های حفاظت و سایر اقداماتی که انجام شده سعی کرده‌ایم نسبت به کاهش پرونده‌ها تلاش کنیم. اقدام دیگر در ارتباط با منابع طبیعی، منابع کشاورزی و حریم رودخانه‌ها بوده است.
وی تصریح کرد: با تقاضای سازمان‌های ذی‌ربط همچون جهاد کشاورزی، وزارت راه، وزارت نیرو و با حمایت دادستان در آغاز کار بدون تشکیل پرونده کیفری اقدام به اعاده وضع به سابق می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در سال جدید نسبت به سال گذشته میزان تخریب‌ها رشد چشمگیری داشته اما این بدان معنا نیست که تصرفات زیاد باشد بلکه اجرای قانون به درستی شکل گرفته و ما شاهد تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در رودهن، جاجرود، بومهن، لواسانات و سایر بخش‌ها بوده‌ایم.
وی گفت:در ارتباط با پرونده‌های مهم زمین‌خواری سعی کردیم ریشه‌ها و عوامل اصلی را با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و حفاظت سازمان‌ها شناسایی و با آنها برخورد کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه آمار کسانی که بازداشت هستند نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است، گفت: نوع پرونده‌ها هم در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنابر این است که با دانه درشت‌ها برخورد جدی‌تری کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا خلا قانونی در برخورد با پدیده زمین‌خواری وجود دارد، گفت: ما نمی‌گوییم خلا قانونی نداریم اما ممکن است قوانین نیاز به اصلاح و روزآمدی داشته باشد اما با همین قوانین کلی هم برخورد لازم را داریم.
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه چرا میزان خودکشی به ویژه در میان دانش‌آموزان افزایش یافته است، گفت: آماری که ما در دادگستری داریم یک رشد عادی و طبیعی است چرا که وقتی در 6 ماهه اول امسال آمار خود را با مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که مجموع پرونده‌های کیفری 3 تا 4 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سالهای قبل میزان افزایش اینگونه پرونده‌ها 15 تا 20 درصد بوده است. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم این میزان رشد زیاد است.
وی در خصوص دادگاه مرتضوی گفت: جلسه بعدی دادگاه مرتضوی 25 آبان‌ماه برگزار می‌شود.
یکی از خبرنگاران خطاب به اسماعیلی گفت آیا در رابطه با تعاونی مسکن دادگستری پرونده‌ای در قوه قضاییه مطرح شده است یا خیر، گفت: پرونده در مورد تعاونی مسکن زیاد بوده و یکی از پرونده‌ها نیز در دادسرا هست.
وی افزود: ما پرونده‌های زیادی داریم که در این رابطه در حال رسیدگی است اما این مورد خاص را اطلاعی ندارم.
رئیس کل دادگستری تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی براینکه بابک زنجانی معتقد است که کارشناسی اموالش به درستی صورت نگرفته و باید از کارشناسان رسمی دادگستری که در این پرونده ذی‌نفع نبوده‌اند استفاده می‌شد که وی در پاسخ گفت: من در مورد این فرد خاص چیزی نمی‌دانم اما قانون پیش‌بینی کرده که فرد حق دارد به نظر کارشناسی اعتراض کند و ما آن را به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهیم اما اینکه آیا قیمت با واقعیت انطباقی دارد یا خیر اطلاعی ندارم.
اسماعیلی افزود: ما در این پرونده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کردیم و غیر از کارشناسان رسمی کسی اظهارنظر نکرد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های زمین‌خواری گفت: اراده دستگاه قضایی در دوره جدید برخورد جدی با این پدیده در فرایندهای مختلف است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه ما تلاش داریم پیش از اینکه زمین‌خواری اتفاق بیفتد با آن برخورد کنیم، اظهار داشت: با ثبت اسناد دولتی، تشکیل یگان‌های حفاظت و سایر اقداماتی که انجام شده سعی کرده‌ایم نسبت به کاهش پرونده‌ها تلاش کنیم. اقدام دیگر در ارتباط با منابع طبیعی، منابع کشاورزی و حریم رودخانه‌ها بوده است.
وی تصریح کرد: با تقاضای سازمان‌های ذی‌ربط همچون جهاد کشاورزی، وزارت راه، وزارت نیرو و با حمایت دادستان در آغاز کار بدون تشکیل پرونده کیفری اقدام به اعاده وضع به سابق می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در سال جدید نسبت به سال گذشته میزان تخریب‌ها رشد چشمگیری داشته اما این بدان معنا نیست که تصرفات زیاد باشد بلکه اجرای قانون به درستی شکل گرفته و ما شاهد تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در رودهن، جاجرود، بومهن، لواسانات و سایر بخش‌ها بوده‌ایم.
وی گفت:در ارتباط با پرونده‌های مهم زمین‌خواری سعی کردیم ریشه‌ها و عوامل اصلی را با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و حفاظت سازمان‌ها شناسایی و با آنها برخورد کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه آمار کسانی که بازداشت هستند نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است، گفت: نوع پرونده‌ها هم در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنابر این است که با دانه درشت‌ها برخورد جدی‌تری کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا خلا قانونی در برخورد با پدیده زمین‌خواری وجود دارد، گفت: ما نمی‌گوییم خلا قانونی نداریم اما ممکن است قوانین نیاز به اصلاح و روزآمدی داشته باشد اما با همین قوانین کلی هم برخورد لازم را داریم.
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه چرا میزان خودکشی به ویژه در میان دانش‌آموزان افزایش یافته است، گفت: آماری که ما در دادگستری داریم یک رشد عادی و طبیعی است چرا که وقتی در 6 ماهه اول امسال آمار خود را با مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که مجموع پرونده‌های کیفری 3 تا 4 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سالهای قبل میزان افزایش اینگونه پرونده‌ها 15 تا 20 درصد بوده است. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم این میزان رشد زیاد است.