به گزارش مشرق، در هفته های گذشته نظرات بیشتر کارشناسان و نظرسنجی ها نشان دهنده نتایجی شبیه نتایج انتخابات گذشته در ترکیه بود که در آن حزب عدالت و توسعه نتواند ۴۴ درصد آرای لازم را برای تشکیل دولت بدون نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب، به دست آورد. چنانچه مهمترین این نظرسنجی ها می توان به نظرسنجی موسسات و شرکت‌های نظرسنجی Andy-AR, ORC, Gezici, AKAM, Metropoll,  MAK, SONAR, IPSOSاشاره کرد. اما آمار به گونه ای دیگر رقم خورد و حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوداوغلو، در این دوره از انتخابات، توانست با کسب ۴۹٫۵ درصد از آرای مردم، تعداد ۳۱۶ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس ملی را به دست آورده و به جایگاهی برسد که به تنهایی کابینه بعدی را تشکیل دهد. بعد از آن حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچدار اوغلو با کسب ۲۵٫۵ درصد از آرای مردم و حزب دموکراتیک خلق‌ها با کسب ۱۰٫۷ درصد روبرو شد. در این بین علل اساسی این پیروزی چیست؟

 دلایل امنیتی و ایجاد هراس از دولت ائتلافی

نگرانی از بی ثباتی و هرج و مرج بیشتر در اثر خلأ سیاسی متغیر مهمی در افزایش آرای حزب حاکم داشت. در واقع امنیت گاهی بر بسیاری از مطالبات اجتماعی و سیاسی مقدم تر است و هیچکدام از احزاب مخالف در ماه های گذشته نتوانستند راه حلی برای برون رفت از وضع فعلی پیشنهاد کنند.

در همین راستا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفته است: نتایج انتخابات روز یکشنبه نشان داد که مردم انتخاب کرده‌اند تا از محیطی با ثبات و امن حفاظت کنند. در این میان رویکرد ایجاد هراس و نگرانی در بین مردم توسط حزب حاکم و رسانه های همسو در شرایط وجود خلأ یا دولت ائتلافی موجب افزایش گرایش به سمت آک پارتی شد. در این راستا سخنان داوود اوغلو در سخنرانی‌هایش در شهرهای کردنشین «اگر حزب عدالت و توسعه قدرت را از دست بدهد، باندهای جرم و جنایت بر کشور مسلط می شوند» قابل تامل است. در واقع ناامنی و ترس از ادامه این شرایط در صورت تکرار نتیجه انتخابات ۷ ژوئن از دلایل بنیادین پیروزی حزب عدالت و توسعه است. چنانچه حمله تندروها برای حمله به تجمعات هوادارانHDP و شکستن آتش بس با PKK و حمله هوایی به مراکز آن ها به نوعی شرایط امنیتی را وخیم جلوه داد و حزب حاکم از انفجارهایی چون آنکارا در جهت ترساندن مردم از آینده خلأ سیاسی و همگراتر کردن رای دهندگان با حزب بهره گرفت.

جدا از این باید دانست که در تاریخ نوین ترکیه دولت های ائتلافی نتوانسته اند تاثیرات مثبتی در روند زندگی مردم ایجاد کنند. در این بین مخالفت حزب حرکت ملی و پیش‌شرط هایی از جمله پیگیری پرونده های فساد مالی در دوران نخست وزیری رجب طیب اردوغان و عدم مداخله اردوغان در امور اجرایی دولت و شروط حزب جمهوری خواه در تشکیل دولت چون حل مسالمت آمیز بحران‌های سیاسی با همسایگان، بدست گرفتن پست‌های کلیدی در کابینه احتمالی و نخست وزیری نوبتی نیز به نوع خود در افزایش گرایش مردم به حزب حاکم و دوری از دولت ائتلافی تاثیر داشت.

دلایل اقتصادی

ترکیه یکی از مراکز گردشگری دنیا به شمار می‌رود و گردشگری به یکی از پردرآمدترین منابع درآمد این کشور منجر شده است. اما وقوع انفجارهای گوناگون، سقوط ارزش لیره، به تاخیر افتادن رشد، کاهش سرمایه گذاری خارجی و رکود  در حالی بود که شرایط بسیار دشواری برای تشکیل دولت ائتلافی سخت تر شده بود. همزمان نیز با از سر گیری درگیری ها در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه و امنیتی شدن اوضاع در این مناطق رکود شدید اقتصادی به شدت افزایش یافت و به  گرایش آرا به حزب حاکم کمک کرد.

هر چند از سال ۲۰۰۲ تا کنون اقتصاد رابطه مستقیمی با ریزش یا افزایش آرای آک پارتی داشته است اما اکنون اقتصاد یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رفتار انتخاباتی شد و احساس خلأ سیاسی و نبود آک پارتی و خطر وضعیت بد اقتصادی در دولت های ائتلافی موجب گرایش به افزایش آرای آک پارتی شد. حتی برخی از طرف های مخالف معتقدند حزب عدالت و توسعه کاهش ارزش لیره و رکود بازارهای داخلی پس از انتخابات ژوئن گذشته را برنامه ریزی کرده است تا ترکیه را در برابر دو گزینه حزب یا رکود قرار دهد.

در همین بین آک پارتی در این دوره از انتخابات، در ۸۰ استان از ۸۱ استان ترکیه، آرای خود را افزایش داد و افزایش آرای آک پارتی در ۲۰ استان مهم ترکیه چون استانبول، آنکارا،  ازمیر، آنتالیا، قونیه،  بورسا، سیواس، دیاربکر و….رقم خورد. از نگاه بخش مهمی از رای دهندگان دولت ائتلافی نمی‌توانست زیاد وضع اقتصادی را بهبود بخشد. همین متغیر در کنار متغیر  امنیت در کاهش شدید آرای حزب کردی در استان های کرد نشین نمایانگر شد.

رویکرد حزب آک پارتی و دلایل سیاسی

پس از آنکه حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه کوشش بسیاری برای تشکیل دولت ائتلافی با همکاری دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی کرد و توفیقی به دست نیاورد کوشید تا با اعلام جنگ ضد داعش و پ ک ک عملا از یک سو دامنه اتهام به همکاری با داعش را از خود دور کند و از سویی نیز با حمله به پ ک ک حمایت های گسترده تری را به دست آورد.

در بعد دیگر آک ‌پارتی با ۱۳ سال حکومت‌داری و تسلط بر بخش گسترده ای از گلوگاه‌های رسانه ای، اطلاعاتی و امنیتی، مردم ترکیه و مولفه‌های تاثیرگذار در تعیین رفتارهای انتخاباتی آن ها را بیشتر و بهتر از همه شناخت و رای دهندگان را به حضور ۴سال دیگر بدون شریک در قدرت راضی کرد. این مدیریت حزبی و گاه بهره گیری از تسلط بر ابزارهای امنیتی و سیاسی به گونه ای بود که هر چند شورای عالی انتخابات (عالی ترین مرجع و تنها نهاد اجرایی و برگزاری انتخابات) احتمال دست کاری و یا خطا در انتخابات در حوزه های رای گیری را به کمتر از دو درصد رسانده است، اما رهبران حزب اپوزیسیون "دموکراتیک خلق” حامی کردها در نخستین ارزیابی‌های خود نسبت به انتخابات پارلمانی روز یکشنبه گفتند: انتخابات اول نوامبر در شرایطی ناعادلانه، غیر‌آزاد و نابرابر قرار داشت.

حزب حاکم با بهره گیری از فرصت های موجود در مناطق کردی (از جمله ادامه تنش و جنگ و ناامنی) به هدف خود رسید. چنانچه مقایسه میزان درصد افزایش و کاهش آرای حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق‌ها در دو انتخابات اخیر در ۱۲ استان مناطق کردنشین به ویژه در استان هایی چون دیاربکر، اورفا، مادرین، بینگل، باتمان، سرت، بتلیس، آگری، موش و.. نشان از افزایش همزمان آرای آک پارتی و کاهش آرای حزب حزب دموکراتیک خلق‌ها دارد. در واقع ایجاد فضای امنیتی در ترکیه نهایتا به نفع اردوغان و حزبش تمام شد و باعث کاهش امکان رقابت انتخاباتی از سوی حزب دموکراتیک خلق و متهم به همکاری با پ ک ک شد.

در بعد دیگری استفاده از شکاف احزاب یکی از عوامل موفقیت اردوغان در انتخابات بود. به عنوان نمونه دو میلیون و ۸۰۰ هزار رای، از آرای حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق‌ها به سبد آرای حزب عدالت و توسعه انتقال پیدا کرد. در واقع با وجود اصرار دولت باغچلی مبنی بر دوری از حزب عدالت و توسعه و خودداری او از تشکیل دولت ائتلافی با داود اوغلو «ییلدیریم طغرل تورکش» پسر بنیانگذار حزب حرکت ملی با دعوت احمد داوود اوغلو در ترکیب دولت موقت حضور یافت و آک پارتی هم به انتقال درصدی از آرای ملی گرایان حامی تورکش کمک کرد و هم با رویکردهای ملی گرایانه چون حمله به قندیل و جنگ دولت با پ ک ک، بخشی از سبد رای حرکت ملی را به خود اختصاص داد.

منبع: رصد