به گزارش مشرق ، علی رضا تاج بر قائم مقام دبیر کل کانون کارگزاران با اشاره به رفع شائبه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های کارگزاری، گفت: طبق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده "خدمات بانکی و اعتباری بانک ها،موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس" از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.
وی افزود: شورای عالی بورس در نود و هفتمین جلسه در تاریخ 16/11/91 فهرست خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس موضوع این ماده را احصاء نمود.
وی گفت: این خدمات که مشتمل بر 12 مورد بوده در تاریخ 9/12/91 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد و انتظار می رفت ممیزان تشخیص مالیات رویه یکسانی در این زمینه اتخاذ نمایند.
با این وجود نمایندگان سازمان امور مالیاتی در مورد برخی از این موارد ابهام داشته یا آنها را قابل قبول نمی‌دانستند که این امر مسائل و مشکلات متعددی را طی این مدت برای ارکان بازار سرمایه و شرکت های کارگزاری فراهم آورده بود.
تاج بر به جلسه ای مشترک کانون کارگزاران و سازمان بورس با سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود: در جلسه‌ای که طی هفته جاری فی‌مابین رئیس، قائم مقام و معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و رئیس و معاونان سازمان بورس و دبیر کل و رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد، برای هر کدام از این موارد توضیحات مبسوطی توسط نمایندگان بازار سرمایه ارائه گردید و نمایندگان سازمان امور مالیاتی تقریباً اکثر قریب به اتفاق بندهای فوق را پس از ارائه توضیحات با تغییراتی در جملات و کلمات آنها پذیرفتند. علاوه بر آن موضوع مالیات برارزش افزوده اعتبارات اعطایی توسط کارگزاران نیز مطرح و مقرر شد، مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: مقرر شده سازمان بورس با تغییر برخی از کلمات و جملات و ذکر دلایل، پیشنهادات خود را برای 12بند مصوبه شورا و اعتبارات اعطایی کارگزاران به منظور تعیین مصادیق "خدمات معاملات و تسویه اوراق بهاردار و کالا" به سازمان امور مالیاتی ارائه و آن سازمان موارد مورد توافق در جلسه را به ممیزان ابلاغ نماید.
وی بر این باور است که اگر چه مبالغ پرداختی کارگزار ها از بابت مالیات بر ارزش افزوده در سال های گذشته در تناظر با اختلافات ناشی از ذخایر مالیاتی حل و فصل می شود، اما مبنای علی الراس قرار گرفتن کارگزاری در نحوه محاسبه مالیات همواره باعث ایجاد مشکلات و خسارت‌های سنگینی برای فعالان این صنعت شده است.
تاج بر از پیگیری موضوع مهم عوارض کشب و پیشه شرکت های کارگزاری نیز سخن گفت و افزود: این موضوع از دو مجرای دیوان عدالت اداری و وزارت کشور از سوی کانون کارگزارن در حال پیگیری است و در این باره اوایل هفته آتی جلسه مهمی با معاونت عمرانی وزارت کشور برگزار خواهد شد.
وی افزود: شورای عالی بورس در نود و هفتمین جلسه در تاریخ 16/11/91 فهرست خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس موضوع این ماده را احصاء نمود.
وی گفت: این خدمات که مشتمل بر 12 مورد بوده در تاریخ 9/12/91 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد و انتظار می رفت ممیزان تشخیص مالیات رویه یکسانی در این زمینه اتخاذ نمایند.
با این وجود نمایندگان سازمان امور مالیاتی در مورد برخی از این موارد ابهام داشته یا آنها را قابل قبول نمی‌دانستند که این امر مسائل و مشکلات متعددی را طی این مدت برای ارکان بازار سرمایه و شرکت های کارگزاری فراهم آورده بود.
تاج بر به جلسه ای مشترک کانون کارگزاران و سازمان بورس با سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود: در جلسه‌ای که طی هفته جاری فی‌مابین رئیس، قائم مقام و معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و رئیس و معاونان سازمان بورس و دبیر کل و رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد، برای هر کدام از این موارد توضیحات مبسوطی توسط نمایندگان بازار سرمایه ارائه گردید و نمایندگان سازمان امور مالیاتی تقریباً اکثر قریب به اتفاق بندهای فوق را پس از ارائه توضیحات با تغییراتی در جملات و کلمات آنها پذیرفتند. علاوه بر آن موضوع مالیات برارزش افزوده اعتبارات اعطایی توسط کارگزاران نیز مطرح و مقرر شد، مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: مقرر شده سازمان بورس با تغییر برخی از کلمات و جملات و ذکر دلایل، پیشنهادات خود را برای 12بند مصوبه شورا و اعتبارات اعطایی کارگزاران به منظور تعیین مصادیق "خدمات معاملات و تسویه اوراق بهاردار و کالا" به سازمان امور مالیاتی ارائه و آن سازمان موارد مورد توافق در جلسه را به ممیزان ابلاغ نماید.
وی بر این باور است که اگر چه مبالغ پرداختی کارگزار ها از بابت مالیات بر ارزش افزوده در سال های گذشته در تناظر با اختلافات ناشی از ذخایر مالیاتی حل و فصل می شود، اما مبنای علی الراس قرار گرفتن کارگزاری در نحوه محاسبه مالیات همواره باعث ایجاد مشکلات و خسارت‌های سنگینی برای فعالان این صنعت شده است.
تاج بر از پیگیری موضوع مهم عوارض کشب و پیشه شرکت های کارگزاری نیز سخن گفت و افزود: این موضوع از دو مجرای دیوان عدالت اداری و وزارت کشور از سوی کانون کارگزارن در حال پیگیری است و در این باره اوایل هفته آتی جلسه مهمی با معاونت عمرانی وزارت کشور برگزار خواهد شد.