به گزارش مشرق به نقل از فارس، آيت الله مصباح يزدي که در سلسله نشست‌هاي تبيين علمي ولايت‌فقيه در مدرسه علميه فيضيه قم سخن مي گفت با تبيين موضوع "مسايل حکومتي" به تشريح حوزه اختيارات ولايت فقيه در اين خصوص پرداخت. متن کامل اين سخنان بدين شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
الحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين حبيب اله العالمين ابي‌القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم کن لوليک الحجه ابن الحسن صلواتک عليه و علي آبائه في هذه‌الساعه و في کل ساعه ولياً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دليلاً و عيناً حتي تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فيها طويلاً
ولايت‌فقيه يعني اين‌که حاکم شرع اسلامي فقيه است و طبعا معنايش اين است که حکم فقيه واجد شرايطي که بالفعل ولايت داشته باشد، نافذ است و ديگران بايد در امور حکومتي از او اطاعت کنند. با اين مقدمه، روشن مي‌شود که اين تصور که بعضي فکر مي‌کنند اطاعت ولي‌فقيه، مطلقا و حتي در امور شخصي، خانوادگي و امثال آن هم واجب است، محل بحث ما نيست. حوزه ولايت‌فقيه حوزه مسايل حکومتي است. اکنون اين سؤال مطرح مي‌شود که اصلا مسايل حکومتي يعني‌چه؟ اگر اين بحث به خوبي تبيين شود، بسياري از سؤالات مربوط به ولايت‌فقيه جواب خودش را پيدا مي‌کند. مسايل حکومتي يعني اموري که بايد در زندگي اجتماعي انسان رعايت شود و اگر به خود افراد واگذار بشود مصالح آنها از ميان مي‌رود، بر زمين مي‌ماند يا در آن اختلاف مي‌شود و منجر به نزاع و کشمکش و در نهايت اختلال جامعه مي‌شود.
ما در زندگي دنيا يک دسته مسايلي داريم که مربوط به خود فرد است. انسان ديگري باشد يا نباشد بايد انجام بدهيم. نماز، روزه و ساير وظايف فردي از اين نوع است، اما يک دسته مسايل هم مربوط به زندگي اجتماعي است. براي اين‌که مصالح جامعه تأمين شود اولا لازم است مقرراتي وجود داشته باشد که اجراي آن مقررات ضامن صلاح جامعه و رسيدن جامعه به اهدافش است. دامنة اين مقررات هم بسيار وسيع است. از ديد ما مسلمانان مهم‌ترين آنها مسايلي است که در متن قرآن شريف و در روايات صحيحه آمده است. آن‌چه از ضروريات و قطعيات دين است، بخشي از مقررات ماست و ما احتياج نداريم که کس ديگري برايمان وضع کند، ولي يک سلسله مقررات ديگري هم هست که نيازمند متصدي و مسئول است؛ يکي اين‌که گاه در اجزاء و شرايط همين مسايل شرعي که از احکام اوليه اسلام است، اختلاف فتوا پديد مي‌آيد. وقتي اختلاف فتوا در امور فردي باشد مي‌توانيم بگوييم هر کس به مجتهد خودش مراجعه کند و مشکلي هم پيش نمي‌آيد. فردي تسبيحات اربعه را يک مرتبه مي‌خواند و يکي سه مرتبه، به جايي هم برنمي‌خورد، اما در امور اجتماعي چون مصالح افراد درهم تنيده است، مسأله حساس است. فرض کنيد زن و مردي با هم ازدواج کرده‌اند و حالا محل شبهه شده که آيا اين ازدواج صحيح بوده است يا نه؟ يا طلاقي اتفاق افتاده و نمي‌دانيم آيا اين طلاق صحيح است يا نه؟ طبق فتواي يک مجتهد اين طلاق صحيح است، طبق فتواي مجتهد ديگري اين طلاق صحيح نيست. در معاملات، در شرکت‌ها، در اموال و نظير اين‌ها مسايلي پيش مي‌آيد که محل اختلاف است. حالا اگر به اين زن و شوهر بگوييم هر کدام طبق فتواي مرجع خودتان عمل کنيد. اگر خانم، مقلد آقايي باشد که اين طلاق را صحيح مي‌داند بايد از شوهرش جدا بشود. اگر آقا هم مقلد مجتهدي است که اين طلاق را صحيح نمي‌داند، ازدواج سابق باقي است. حالا چه کار کنند؟ آيا به صرف اين‌که به مرجع تقليد خودشان مراجعه کنند مسأله حل مي‌شود؟ يا بايد راه‌حل ديگري وجود داشته باشد؟ در اين‌جا نيازمند يک فتواي رسمي هستيم که طرفين به آن ملتزم باشند. اين‌جا مسأله فردي نيست که هرکسي طبق فتواي مرجع خودش عمل کند. بالاخره اين‌ها بايد از هم جدا بشوند يا نشوند؟ احتياط کردن، مسأله ديگري است؛ اين‌که دوباره طلاق بدهند يا اگر در ازدواج‌شان شک دارند يک بار ديگر خطبه عقد بخوانند... اما احتياط همه‌جا چاره‌ساز نيست. طلاق هميشه ميسر نمي‌شود. در اين مسأله، آيا امشب اين زن بر اين مرد حلال است يا حرام؟ بايد يک فتواي رسمي وجود داشته باشد. اگر حرام شد عمل آنها زنا است و احکام ديگري بر آن مترتب مي‌شود. اين از جمله چيزهايي است که حکم آن در شرع بيان شده است.
گاهي هم اختلاف فتوا در رعايت شرايط اين حکم است. اين را به عنوان مثال عرض کردم.
ضرورت‌ها، بزن‌گاه‌ها
مسايل اجتماعي بسياري داريم که به خصوص در آن‌چه مربوط به مسايل سياسي، بين‌المللي و مسايل جنگ و صلح است، نيازمند حاکم شرع هستيم. اين روزها سال‌روز فتح خرمشهر است و يادمان هست که حادثه سرنوشت‌سازي براي اين کشور پيش آمد. اگر کسي آن روز نبود که بگويد مردم به جنگ بروند و خرمشهر را بگيرند، چه مي‌شد؟ يکي مي‌گفت جايز است يکي مي‌گفت جايز نيست. يکي مي‌گفت امروز برويد يکي مي‌گفت فردا برويد. آيا مسأله حل مي‌شد؟! اگر حکم امام براي شرکت در اين جنگ و آزاد کردن خرمشهر نبود امروز معلوم نبود من و شما کجا باشيم. در اين‌جا نمي‌شود گفت هر کسي به فتواي مجتهد خودش مراجعه کند. ممکن بود بعضي از مجتهدين اصلا شرکت در اين جنگ را جايز نمي‌دانستند. يا در اين‌که چگونه اقدام کنند؛ آيا صلح کنند يا نه، اختلاف بود. اين مسايل چيزي نيست که روشن و مشخص باشد و همه بفهمند؛ مسايل پيچيده و تخصصي است و يک نفر بايد بگويد اين کار را بکنيد يا نکنيد. وقتي هم که نياز به صلح بود، امام فرمود بايد صلح کرد و قطعنامه شوراي امنيت را پذيرفتند.
اين‌ها مسايلي نيست که بشود گفت هر کسي به فتواي مرجع خودش عمل کند؛ چون مصلحت مسلمين تفويت مي‌شود. مسأله سرنوشت يک جامعه انساني است. در اسلام حکم جهاد داريم. جهاد اقسامي دارد، دفاع هم همين‌طور؛ اما اين‌که امروز بايد با اين گروه جنگيد يا صلح کرد، يا چه جور بايد جنگيد چيزي نيست که در شرع به تفصيل بيان شده باشد. بايد کسي اين‌ها را تعيين کند. نمي‌شود امور حکومتي را به عهده افراد و گروه‌ها بگذارند و بگويند بنشينيد مشورت کنيد و ببينيد مصلحت چه مي‌شود. هيچ‌وقت اين مسايل درست حل نمي‌شود و به جايي نمي‌رسد. اين‌ها امور حکومتي است که به امر حاکم احتياج دارد. در مسايل قضايي هم همين‌طور. در اسلام احکام قضا داريم؛ مالکيت و غصب داريم. اين‌ها مشخص است. اما الان در موردي که معلوم نيست ملک اين شخص است يا نيست؛ «اختلاف في دين او ميراث» اين‌جا چه کار بايد کرد؟ بگويند تو طبق رساله عمليه مرجع خودت عمل کن شما هم طبق رساله عمليه مرجع خودت؟! اين مال را به چه کسي بدهند؟ اين مسايل نيازمند دستگاه قضايي است که مشخص کند اين مال مربوط به اين شخص است. آن طرف هم بايد قبول کند، هرچند مقلد کس ديگري باشد. اين را امر حکومتي مي‌گويند. در اين مسايل با اين‌که قانون هست، حکم اولي شرعي هم هست، اما به واسطه اختلافي که در فتاوا يا در تشخيص موضوعات آن، يا در کيفيت اجراي احکام کلي پديد مي‌آيد ممکن است مصالح مسلمين از ميان برود، و اگر امور را به عهده خودشان بگذارند هرج و مرج شود.
گاهي هم قانون داريم که خيلي هم بين و روشن است، هيچ ابهامي هم در آن نيست، اختلاف فتوايي هم نيست، اما کساني هستند که آگاهانه و آشکارا به اين قانون عمل نمي‌کنند. در احکام فردي اگر عمل نکند، خودش مرتکب گناه مي‌شود و به جهنم مي‌رود، اما اگر به قوانين اجتماعي عمل نکند يعني اين‌که اموال ديگران را غصب کند، از ديوار مردم بالا رود، متعرض نواميس مردم شود، چاقوکشي کند، باج‌گيري کند، آدم‌دزدي کند و... قانون دراين‌باره معلوم است، هيچ ابهامي هم در آن نيست، اما باز کساني به اين قانون عمل نمي‌کنند. بايد دستگاهي باشد که از تخلفات قانوني پيش‌گيري و امنيت اجتماعي را تأمين کند. اگر اين دستگاه‌ها نباشد چه مي‌شود؟ حالا که قانون، مجري قانون و اين دستگاه وسيع انتظامي هست، چه قدر فساد پيش مي‌آيد؛ اگر اين‌ها نبود چه مي‌شد؟ اين‌ها وظايف حکومتي است و به عهده فرد نيست؛ البته وظيفه مسلمين است که جلوي فساد را بگيرند و نگذارند به اموال و به نواميس مردم تعرض شود. اين‌ها اگرچه وظيفه عمومي است و هر کسي از دستش بربيايد بايد انجام دهد، اما مشکلات با اين شيوه حل نمي‌شود. وقتي من شب در خانه خودم خوابيده‌ام، شما هم همين‌طور، اگر کسي از ديوار مردم بالا رفت يا اين‌که متعرض ناموس مردم شد، چه کسي به فريادش مي‌رسد؟ بايد يک دستگاه، مسايل امنيتي را رصد و امنيت را تأمين کند. نمي‌شود بگويند برويد طبق فتواي مرجعتان عمل کنيد. طبق فتواي مرجعمان همه مي‌دانيم دزدي حرام است اما هميشه در جامعه کساني هستند که قوانين را رعايت نمي‌کنند. مواد مخدر، الکل و چيزهاي مضر ديگر را همه مي‌دانند که حرام است ـ غير از مثلا سيگار که در آن اختلاف فتوا است ـ درباره مواد مخدري که خانمان‌برانداز است همه آن را حرام مي‌دانند و توزيع آن را مصداق فساد في‌الارض و افساد في الارض مي‌دانند، ولي با اين حال کساني هستند که گوششان به اين حرف‌ها بدهکار نيست. اگر اين طور باشد و هيچ منعي براي اين افراد نباشد، کار جامعه به کجا مي‌رسد؟ اين را امر حکومتي مي‌گويند.
افزون بر اين در جامعه نيازهايي هست. افرادي معلولند، يا در جنگ معلول شده‌اند يا معلول مادرزادي هستند. گرفتارند نمي‌توانند به زندگي‌شان برسند. کسي که فلج يا نابينا متولد شده است يا در اثر حادثه‌اي تصادف کرده و زمين‌گير شده و نمي‌تواند کار کند، چگونه بايد زندگي‌اش تأمين شود؟ اسلام حکم کرده زکات را به فقرا بدهيد. «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِينِ...»1 اما اگر صرف همين فتوا باشد و دستگاهي نباشد که به اين‌ها رسيدگي کند، چه بسا بسياري از محرومان تلف بشوند و کسي به دادشان نرسد. اگر کسي نباشد که بيماران را معالجه کند. اگر در جامعه نهادي نباشد که مسئوليت رسيدگي به اين‌ها را داشته باشد، چه مي‌شود؟ فقير اگر نان شب نداشته باشد مي‌ميرد. بيمار از بيماري تلف مي‌شود. بايد کساني متصدي مخصوص اين امور باشند و به اين‌ها رسيدگي کنند. گاهي همسايه از حال همسايه خود خبر ندارد يا اگر خبر داشته باشد از او کاري برنمي‌آيد. گاهي هزينه برخي بيماري‌ها سر به فلک مي‌کشد. بعضي از دوستان مي‌گفتند قيمت برخي از آمپول‌ها دانه‌اي چهارصد هزار تومان است. در اين وضعيت، همسايه هم بداند که همسايه‌اش مريض است و احتياج به چنين آمپولي دارد چه کمکي مي‌تواند بکند؟ اگر در جامعه نهادي متکفل اين کارها نباشد، امر جامعه به سامان نمي‌رسد.
آن‌چه در کتاب و سنت نيست
اين‌ها تازه مواردي است که ما قانون داريم ولي از آن تخلف مي‌شود، اما در مسايل مستحدثه‌اي که حکم آن در متن کتاب و سنت نيست؛ آن زمان موضوع آن نبوده و مطرح هم نشده است؛ مثلا براي قوانين راهنمايي و رانندگي چه کنيم؟ الان ما ده‌ها نمونه از اين مسايل را داريم؛ حقوق فضايي، حقوق دريا، اين‌که کشتي‌ها تا کجا حق داشته باشند نزديک ساحل بيايند تا کجا حق داشته باشند ماهي‌گيري کنند؟ هواپيما حق دارد تا چه ارتفاعي از فضاي يک کشور عبور کند؟ اين‌ها قانون مي‌خواهد. آن زمان که هواپيما و اين کشتي‌ها نبود، سؤال هم مطرح نبود، حکم آن هم بيان نشده بود. وضعيت استفاده از خودروهايي که امروزه اين قدر فراوان شده است و هر روز هم بيش‌تر مي‌شود با آن کوچههاي تنگ و باريکي که از شهرهاي قديمي ما مانده چگونه است؟ اگر خيابان‌کشي نمي‌شد مردم نمي‌توانستند از اين‌ها استفاده کنند و گاهي موجب ضررهاي جاني براي افراد مي‌شد. بالاخره بايد خيابان کشي کرد تا اين ماشين‌ها بتوانند رفت‌وآمد کنند. اگر بگويند مسلمان‌ها خودشان موظفند که بيايند راه باز کنند تا ماشين‌ها عبور کنند، چه کسي حاضر مي‌شد اين کار را بکند؟ بنده حاضر مي‌شوم خانه‌ام را بدهم يا شما؟ گاهي اگر شهرداري پول خانه را بدهد، دو برابر هم بدهد، ما حاضر نيستيم آن را بفروشيم. مي‌گوييم اين خانة پدري‌ام است، دلم مي‌خواهد آن را داشته باشم. اگر بگويند وظيفه‌تان است و براي حفظ مصالح جامعه بايد خودتان خيابان‌کشي کنيد، چه کسي عمل مي‌کند؟ در چنين وضعي، مصالح جامعه اسلامي تفويت مي‌شود. اين‌جا قوانيني مي‌خواهد که به آن قانون حکومتي مي‌گويند.
تعريف کلي امور حکومتي اين است که مصالح اجتماعي اگر متصدي خاصي نداشته باشد، تفويت مي‌شود و باعث مي‌گردد که جامعه اسلامي به هدفش نرسد و مبتلا به فساد، اختلال نظام و هرج و مرج شود. اسم اين نوع کارها امور حکومتي است. آيا کسي احتمال مي‌دهد که شارع مقدس راضي باشد که در جامعه اسلامي اين مشکلات پديد بيايد و هيچ حکومتي وجود نداشته باشد؟! هيچ عاقلي چنين احتمالي را نمي‌دهد. آيا شارع مقدس اسلام مي‌گويد من مي‌خواهم کشورم همين کوچههاي پيچ در پيچ قديمي را داشته باشد و اصلا ماشين هم در آن نيايد و هواپيما هم از فضاي آن عبور نکند؛ به امور مردم هم رسيدگي نشود؛ فقير هم مُرد بميرد؛ بهداشت و درمان متصدي نداشته باشد؟! اگر کسي وقفي کرد و دلش خواست کار خيري بکند کرده است اما من کسي را الزام نمي‌کنم؛ آيا شارع مقدس اسلام به چنين چيزي راضي است؟! کدام عاقلي به اين مسأله راضي است؟ چه برسد ـ به قول بعضي اساتيد رضوان‌الله‌عليهم ـ رئيس‌العقلا! بدون شک شارع مقدس هم راضي نيست.
همين‌جا اين مطلب را هم بگويم که آيت‌الله بروجردي، که خدا مقامات ايشان را عالي‌تر کند، مي‌فرمودند: اين فقه اجتهادي شيعه تعليقه‌اي است بر فقه اهل تسنن؛ چون مي‌دانيد بعد از غصب خلافت، حکومت دست غير شيعه‌ها بوده است؛ حتي در زمان حضور ائمه اطهار صلوات‌‌الله‌عليهم‌اجمعين. حکومت‌داران به خاطر اين‌که زندگي مردم اداره شود مجبور به انجام کارهايي بودند. رژيم پهلوي هم براي خدمات مردم کارهايي مي‌کرد. بالاخره شاه مي‌خواهد سلطنت کند و بايد مردم را راضي نگه دارد. آنها آمدند دستگاهي به نام دستگاه حسبه درست کردند که کلمه محتسب از آن مشتق است. گفتند براي اين‌گونه کارهاي اجتماعي بايد کساني در جامعه باشند به‌نام «محتسب» که به اين امور رسيدگي کنند. نگذارند مردم مزاحم هم بشوند يا حقوق ديگران را تضييع کنند. فروشنده‌هاي مواد غذايي بايد مواظب باشند مواد غذايي‌شان فاسد نشود و... وظايفي تعريف کردند و در کتاب‌هايي به نام «الاحکام السلطانيه» آنها را نوشتند و اسم متصديان اين کار را محتسب گذاشتند. در اشعار هم داريم که «محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت.» اين يک پست و سمتي بوده است. در فقه ما اين امر سابقه دارد. مرحوم شهيد در يکي از کتاب‌هايشان، به کتاب امر به معروف و نهي از منکر عنوان عامي دادند و نوشتند «کتاب الحسبه».
نسبت حسبه با مسايل حکومتي
سؤال مي‌شود که اين مسايل حسبه با مسايل حکومتي چه نسبتي دارند؟ اين به خاطر اين است که اخيرا بعضي از اهل فضل گفته‌اند که مسأله ولايت‌فقيه يا مسأله حکومت اسلامي چيزي در عرض مسأله حسبه است. اگر ما قائل به امور حسبيه براي فقيه شديم، اين بدان معنا است که برايش ولايت قائل نيستيم. در جواب اين مطلب بايد گفت که اين اموري که به نام حسبه ناميده شده است نه اصطلاح اسلامي است و نه قرآني و روايي؛ اصطلاحي است که در زمان حکومت بني‌اميه پيدا شد بعدها هم شايع شد و بعد هم به عنوان امور حکومتي جزو فرهنگ اسلامي شد؛ البته حسبه، کلمه مقدسي است و از «احتسب عندالله» گرفته شده است يعني کاري را قربه‌الي‌الله انجام دادن، ولي اين چيزي نيست که شارع آورده باشد يا آيه يا روايتي درباره آن داشته باشيم. اين‌ها کارهايي را براي محتسب تعيين کرده بودند، يعني بخشي از امور و وظايف حکومتي را بر عهده نهادي به نام نهاد محتسب گذاشته بودند. اين امور حسبه چيزي در قبال امور حکومتي نيست. فقهاي ما هم وقتي امور حسبيه را تعريف مي‌کنند يا اجازه امور حسبيه مي‌دهند يعني تصرف در امور و اموالي که شارع راضي به ترک آنها نيست، يعني چيزهايي که حتما شارع مي‌خواهد اجرا بشود. گرفتن زکات، رساندن به فقرا، نگه‌داري کودکان بي‌سرپرست و چيزهايي از اين دست را امور حسبيه مي‌گويند. بخشي از امور حکومتي اموري است که زماني در دوران حکومت‌هاي اسلامي به نام امور حسبيه ناميده شده است. امر به معروف و نهي از منکرهاي اجتماعي هم که گاهي احتياج به تصرف و تعرض به ديگران دارد يعني دستور اجرايي مي‌خواهد از اين امور حسبيه است. به هر حال، امور حسبيه قسيم امور حکومتي نيست بلکه بخشي از امور حکومتي است، و از همين‌رو مرحوم نراقي يکي از ادله اثبات ولايت‌فقيه را حسبه مي‌داند. مي‌گويد حسبه يعني چيزي که «لايرضي الشارع بترکه» و ما مي‌دانيم که «لايرضي الشارع بترک الحکومه»؛ پس خود اقامه حکومت از امور حسبيه است. اقدام براي ايجاد حکومت يکي از واجبات شرعي است چون مي‌دانيم شارع راضي به ترک آن نيست، پس خودش از امور حسبيه است و بر عموم مردم واجب است که در اين کار مشارکت کنند. هر وقت حکومت اسلامي برقرار شد و ولي‌فقيه، مبسوط اليد گشت از عهده ديگران ساقط مي‌شود.
فقط مارکسيست‌ها و آنارشيست‌ها
دانستيم که اصل وجود حکومت براي جامعه ضرورت دارد و در طول تاريخ بشر در همه اقوام بوده است؛ فقط در بين فلاسفه يونان از گروهي نقل شده است که اگر ما احکام اخلاقي را توسعه بدهيم، مردم تربيت اخلاقي مي‌شوند و ديگر احتياج به حکومت نخواهد بود؛ پس نمي‌توانيم بگوييم وجود حکومت عقلا ضرورت دارد. اگر همه به وظايف‌شان عمل کنند ديگر براي چه حکومت مي‌خواهيم؟ به اين‌ها «آنارشيست» مي‌گويند، ولي اين فقط يک فرضيه بود که در هيچ جاي عالم هم چنين چيزي تحقق پيدا نکرد. حتي يک روستا هم محتاج به کدخدا است، چه رسد به يک کشور هفتاد ميليوني، و اين سخن فقط يک گرايش شاذ از بعضي فلاسفه يونان بوده است. نظير اين حرف را مارکسيست‌ها هم دارند؛ البته به عنوان يک پيش‌گويي. مي‌گويند اگر ما مرام مارکسيسم را توسعه بدهيم و همه مردم در همه اموال مشارکت داشته باشند، مالکيت شخصي از بين مي‌رود و ريشه فسادها کنده مي‌شود. وقتي هر کسي بتواند به اندازه نياز خودش از اموال عمومي استفاده کند و اصلا مالکيت شخصي نداشته باشيم، آن وقت ديگر نياز به حکومت هم نخواهيم داشت.
آن هم يک نظريه بود که ديديد کارشان به کجا رسيد! چه رسد به اين‌که کار جهان به آن‌جا برسد! غير از اين دو فرضيه از مارکسيست‌ها و آنارشيست‌هاي قديمي يونان، تمام عقلاي عالم بر اين باورند که حکومت براي جامعه انساني ضرورت دارد. ما هم مي‌توانيم به عقل خودمان مراجعه کنيم که آيا در اين مواردي که گفتيم اين احتمال هست که شارع به ترک اين امور حکومتي راضي باشد؟ مي‌گوييم حکومت لازم است تا مصالح اجتماعي تأمين بشود، تا هرج و مرج نشود، تا جامعه به فساد کشيده نشود و اختلال نظام لازم نيايد. اختلال نظام يعني‌چه؟ يعني همين‌ها. يعني حکومت که نباشد کسي به فقرا و به مريض‌ها رسيدگي نمي‌کند. جلوي دزدها را نمي‌گيرد. وقتي دزدي کردند مجازاتشان نمي‌کند. آن وقت چه مي‌شود؟ اسم آن اختلال نظام و هرج و مرج و امثال اين‌هاست. پس به اين دلايل حکومت لازم است.
حکومت يا شيوه کدخدامنشي؟
با توجه به اين مسايل، وظايف حکومت هم مشخص مي‌شود و اين‌که اگر کسي حکومت داشت چه کارهايي بايد بکند؟ يعني همه اين امور حکومتي و مصالح لازم‌الاستيفايي که اگر متصدي معيني نداشته باشد در معرض تفويت است، جزو وظايف حکومت مي‌شود. شما مي‌توانيد اين را تعريف امور حسبيه قرار بدهيد يا حتي تعريفي براي امور حکومتي: مصالحي اجتماعي که اگر متصدي معين قانوني نداشته باشد در معرض تفويت قرار مي‌گيرد و معلوم نيست مردم اين را داوطلبانه اجرا کنند. محال نيست که گروهي خودشان بيايند و بگويند ما شب‌ها دور کوچه‌ها قدم مي‌زنيم تا مبادا کسي دزدي کند محال نيست اما آيا مي‌شود؟ جايي چنين چيزي سراغ داريد؟ محال نيست که مردم وقتي با هم دعوا کردند، بنشينند و به شيوه کدخدامنشي مشکل‌شان را حل کنند اما آيا مسائل اجتماعي با اين روش حل مي‌شود؟ با اين همه دادگاه و زندان و جريمه و امثال اين‌ها باز اين همه فساد وجود دارد، اگر اين‌ها نبود آيا مردم خودشان با کدخدامنشي قضايايشان را حل مي‌کردند؟! وظايف حاکم تأمين اين‌ها و انجام کارهايي بر اساس مصلحت جامعه اسلامي است که اگر متصدي نداشته باشد اين مصالح در معرض تفويت است. پس بايد دستگاهي براي قوانين رسمي وجود داشته باشد، قوانين رسمي يعني‌چه؟ يعني آن‌جايي که اختلاف است که اين طلاق درست است يا نه، بايد يک قانون رسمي باشد که هم براي زن و هم براي شوهر اجرا شود و نگويند تو برو به فتواي مرجع خودت عمل کن و آن به فتواي مرجع خودش. دادگاه بتواند بگويد اين طلاق درست است يا درست نيست. قاضي بايد در اين‌جا حکم کند.
در امور مستحدثه هم که احکام آن در شرع بيان نشده است، وظيفه حکومت اسلامي مشخص است؛ البته کلياتي هست که مي‌شود از روي قواعد کلي، اين‌ها را استنباط کرد، اما اين کار مجتهد است. کار مجتهد هم اجتهادي و نظري است و ممکن است در يک مسأله فتواي واحدي نباشد. اين همه ما روايات داريم که قرن‌ها روي آن کار شده، باز مي‌بينيم که اين همه اختلاف فتوا هست. پس براي اين‌که بخواهيم آن قواعد کلي را بر موارد جزئي تطبيق کنيم و حکم آن را به دست بياوريم تا تکليف مردم روشن شود بايد چه کار کنيم؟
وحدت نظر، وحدت فرمان، وحدت حاکميت
هجوم دشمنان خارجي که بر کشور اسلامي هميشه بوده و حالا بيش از همه دوران تاريخ بشر هست. اگر در اين زمانه کسي نباشد که فرمانش نافذ باشد، وقتي جامعه اسلامي در معرض خطر قرار مي‌گيرد، با اختلاف‌نظرها نمي‌شود با دشمنان مواجه شد. جامعه وحدت نظر، وحدت فرمان و وحدت حاکميت مي‌خواهد. اگر اين‌ها نباشد مصالح جامعه در معرض تفويت است. اين‌ها بر عهده حکومت اسلامي است.
اگر کسي که شرايط حکومت را دارد، مي‌تواند همه اين‌ها را درست اجرا کند، بسيار خوب است. گفتيم اگر رئيس حکومت امام معصوم باشد کارگزارانش هم همه امام معصوم باشند خيلي عالي است، اما آيا اين مسأله امکان وقوع هم دارد؟ بالاخره وقتي که امام معصوم هم حکومت کند به تنهايي که نمي‌تواند همه شهرها را اداره کند. در همه‌جا قاضي باشد، نيروهاي انتظامي، نيروي دفاعي و ارتش را، همه‌جا شخصا خودش اداره کند. چنين چيزي امکان ندارد. سنت الهي هم اين نيست. خود اميرالمومنين -عليه‌السلام- هم در آن مدتي که خلافت داشتند عاملان و والياني تعيين مي‌کردند مسئول زکات و مسئول بيت‌المال تعيين مي‌کردند. خود ايشان که همه کارها را نمي‌کردند. آنهايي هم که اين کارها را مي‌کردند هيچ‌کدام معصوم نبودند. اميرالمومنين، امام حسن، امام حسين، و حضرت زهرا سلام‌الله‌عليهم معصوم بودند، اما ولاتي که مي‌فرستادند هيچ کدام معصوم نبودند و بالاخره اشتباه هم مي‌کردند، اما اطاعت‌شان لازم بود يا نبود؟ مي‌بايست به آن کارها بپردازند يا نمي‌بايست؟ بله اگر يک جايي حکمي بين‌الفساد بود و خلاف قطعيات شرع، نبايست اجرا بشود، اما در موارد مشکوک و اختلاف فتوا بايد از عامل خليفه وقت اطاعت کنند. حالا اگر با اين‌که امام معصوم است و همه شرايط ولايت را هم دارد اما مردم زير بار حکومت او نرفتند و مثل 25سال قبل از خلافت اميرالمومنين-عليه‌السلام- و بعد از آن، در دوران همه ائمه اطهار سلام‌الله‌عليهم‌اجمعين که ايشان حکومت نداشتند، بايد چه کار کرد؟ حالا که مردم زير بار حاکم اسلامي که خدا تعيين کرده نمي‌روند (نه همه مردم بلکه آن گروهي که در جامعه موثر هستند زيربار نرفتند حالا اقليت يا اکثريت، نگذاشتند حکومت تشکيل شود.) آيا بايد حاکم قهر کند و برود و بگويد: به من مربوط نيست؛ برويد هر غلطي خودتان مي‌خواهيد بکنيد؟! اين نه سنت الهي است و نه عقل اين را مي‌گويد. در بين همه 124هزار پيغمبر، يک پيغمبر را سراغ داريم که بعد از اتمام حجت و نزول آثار بلا از قومش کنار رفت؛ «وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا...»2 پيامبران ديگر تا آخر ايستادند. عذاب هم که نازل شد ايستادند. ايشان ديد آثار عذاب نازل شد، گفت حالا که عذاب دارد نازل مي‌شود من براي‌چه بمانم؟ خدا به پيغمبر اسلام مي‌فرمايد که «...وَلَا تَکُن کَصَاحِبِ الْحُوتِ...»3 تو مثل آن پيغمبر نباش. اگر مردم قهر کردند، تو قهر نکن.
تاملي در يک روايت
حاکم اسلامي تا آن‌جا که ممکن است حتي اندکي از احکام شرع را اجرا کند بايد بماند، هرچند مردم قبولش نداشته باشند. براي پيروانش در بين مردم و آن اقليتي که حرفش را قبول دارند بايد راهي را تعيين کند براي مسايل حکومتي‌شان. با همين نظر است که شما مي‌توانيد «مقبوله عمربن‌حنظله» را معنا کنيد. با اين‌که خود امام معصوم هست، مي‌گويد «انظروا الي رجل من...» براي هر فقيهي اين منصب قضاوت را نصب مي‌کند. «جعلته حاکما» چرا؟ براي اين‌که در زماني است که حکومت مرکزي و شخصي که قدرت اصلي را دارد نمي‌تواند اين احکام را اجرا کند، ولي نمي‌گويد حالا که اجرا نمي‌شود پس هيچ، شما هم برويد هر کار که مي‌خواهيد انجام دهيد. مي‌گويد لااقل اين اندازه که در شهر خودتان کسي را داشته باشيد که احکام قضايي شيعه را عمل کند و دولت نتواند مزاحمتان بشود، اين کار را بکنيد. اگر توان بيش‌تري داشتند چه؟ آيا فقط «في دين او ميراث» است؟ مثلا اگر يک جزيره‌اي بود در اقيانوس کبير ـ فرض آن‌که محال نيست ـ جزايري هست که مردم کشورهاي نزديک‌اش هم از اهلش خبر ندارند. اگر يک جزيره‌اي بود و عده‌اي شيعه آن‌جا زندگي مي‌کردند ـ فرض کنيد هزار نفر ـ و يک عالمي هم در بين آنها بود و اين عالم مي‌توانست تمام احکام اسلام و همه آن‌چه لازمه امور حکومتي بود براي اين هزار نفر اجرا کند، وظيفه‌اش چيست؟ خيلي از امور حکومتي را اميرالمومنين-عليه‌السلام- شخصا خودش اجرا مي‌کرد. بعدها که تدريجا حکومت گسترش پيدا کرد، عامل و والي تعيين کرد والّا آن وقت که خودش بود و کساني که تازه با او بيعت کرده بودند، خودش اجرا مي‌کرد. وقتي دستگاه حکومت گسترش پيدا کرد، دولت هم طبعا هرم‌وار گسترش يافت.
آن‌جايي که حتي شما براي مسأله دين و ميراثتان نمي‌توانستيد به حاکم رسمي منتخب خليفه جور رجوع کنيد، فرمود برويد يک حاکم داخلي پيدا کنيد. اگر يک قاضي‌اي داشته باشيد که برايتان مسايل را قضاوت کند «فإذا حکم بحکمنا» وقتي حکم ما را داد شما واجب است از او اطاعت کنيد؛ «والراد عليه کالراد علينا و هو علي حد الشرک بالله.» حالا اگر در آن جزيره هزار نفري يک نفر توانست تمام امور حکومتي را عهده‌دار بشود؛ فقيه بود و باتقوا و مصالح جامعه را درست درک مي‌کرد. مردم هم قبولش داشتند و حرفش را مي‌پذيرفتند، آيا او فقط بايد اختلاف دين و ميراث‌شان را حل کند؟ و ديگر مسايل حکومتي را نبايد اجر کند؟ آيا نبايد دست دزد را ببرد؟ وقتي حتي اجازه ندادند که در مسايل قضايي، شما به قاضي رسمي دولتي مراجعه کنيد (چه بسا قاضي دولتي هم وقتي حکم مي‌کرد حکم‌اش غير از همين حکم نبود. قاضي سني که هرچه مي‌گويد خلاف اسلام نيست. گاهي حکمش حکم اسلام هم است ولي مي‌فرمايد قبول نيست.) و بايد حاکم شيعه قضاوت کند. همين اندازه که ميسر است شما قاضي شيعه داشته باشيد، بايد به او مراجعه کنيد، حالا اگر در جزيره‌اي يک نفر مي‌توانست همه امور حکومتي را اجرا کند، آيا امام مي‌فرمود اين کار را نکن؟ آيا شارع راضي بود ساير امور حکومتي رها بشود؟ يقين داريم که شارع خيلي خوشحال مي‌شد. امام باقر و امام صادق سلام‌الله‌عليهما بسيار خوشحال مي‌شدند که يک چنين جايي باشد تا دور از چشم دستگاه خلافت جور بتوانند احکام شيعه را اجرا کنند. پس تا آن‌جايي که ممکن است هرچند اندک نبايد از امور حکومتي گذشت.
سيره يا سياست
اين‌که ما مي‌بينيم در طول تاريخ، سيره فقهاي ما اين بوده است که وقتي حکومت مرکزي ضعيف بوده و نمي‌توانسته خيلي تسلط پيدا کند، در بسياري از شهرها خود علما حکومت تشکيل ميدادند. تازيانه مي‌زدند. دست مي‌بريدند. زندان مي‌کردند. پيرمردها شايد هنوز يادشان باشد. بزرگاني در اصفهان، در شيراز، در تهران و در خيلي جاها بودند که وقتي حکومت حاکمان ضعيف بود و قدرتي نداشتند که بر علما زور بگويند، اين‌ها خودشان حکومت تشکيل ميدادند. اسمش را حکومت يا سلطنت نمي‌گذاشتند و مي‌گفتند «حاکم شرع». حاکم شرع يعني‌چه؟ حاکم شرع يعني حکومت شرعي. اين به نظر شما چيز عجيبي است و در شيعه سراغ نداريم؟ حتي بعضي از بزرگان علما اگر اين اندازه را درک مي‌کردند که يک سلطان جائر، فاسق يا فاجري اين اندازه مي‌تواند ظواهر را حفظ کند که بگويد من احکام اسلام را به اجازه يک فقيهي اجرا مي‌کنم، از اين فرصت استفاده مي‌کردند. زمان «محقق کرکي» شاه طهماسب صفوي همين کار را کرد. از طرف محقق کرکي اجازه گرفت که سلطنت کند. اين يعني‌چه؟ يعني محقق کرکي مي‌بايست سلطنت کند و حکومت اسلامي داشته باشد. او را که نمي‌گذاشتند؛ منتها اين اندازه که او را مرجع حکم اسلامي بدانند مغتنم بود چون وقتي شاه مي‌گويد من از شما اجازه مي‌گيرم، اگر جايي اين عالم مي‌گفت اين خلاف اسلام است ، شاه طبق قول خودش مي‌بايست بپذيرد چون به اجازه او دارد اين کار را مي‌کند. براي اين‌که بعضي از احکام اسلام اجرا بشود به سلطان وقت اجازه تصرف مي‌دهد، با اين‌که مي‌داند اين آدم، فاسق و فاجر است.
بعضي از حکام و سلاطين صفويه بعد از شاه طهماسب نيز همين طور بودند. در زمان حکومت قاجار بعضي از سلاطين قاجار از مرحوم کاشف‌الغطاء اجازه گرفتند. مرحوم کاشف‌الغطاء به سلطان قاجار اجازه داد که تو از طرف من سلطنت کن. مرحوم کاشف‌الغطاء عاشق اين اسم نبود که بگويد من اجازه سلطنت به سلطان دادم؛ خيلي او منزه‌تر از اين حرف‌ها بود. او اين کار را کرد که تا اندازه‌اي سلطان از او حساب ببرد و مقداري احکام شرع را رعايت کند. احترام روحانيت شيعه محفوظ باشد. همين اندازه‌اش را هم مغتنم شمردند و از آن نگذشتند. نگفت برو يا بايد حکومت را تسليم من کني که همه چيز در اختيار من باشد يا با تو کاري ندارم. اجازه به او مي‌دهد يعني مي‌بيند اين حداقل چيزي است که ما مي‌توانيم از احکام اسلامي حفظ کنيم؛ پس از قديم‌ترين ايام اين مرتکز در اذهان همه علما، بزرگان و مردم مسلمان شيعه بوده که اگر مجتهد عادل جامع‌الشرايطي بتواند احکام اسلام را اجرا کند، حکمش نافذ است و حق چنين کاري را دارد؛ نه تنها حق دارد بلکه وظيفه‌اش است که اين کار را بکند چون اين تنها راه اجراي احکام اسلامي و تأمين مصالح لازمالاستيفاي مسلمان‌هاست.
شکر نعمت
خدا بر ملت مسلمان و بر مردم ايران منت گذاشت و بعد از 1400سال کسي را به آنها مرحمت کرد که بتواند اين قدرت را قبضه کند. ما بايد خاک پاي او را به چشم بکشيم. خدا بعد از 1400سال چه نعمتي به ما داد. آن وقت آيا درست است که در ولايت‌فقيه تشکيک کنيم؟ چه‌قدر ناشکري و ناسپاسي است؛ «...وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ»4 کفران نعمت موجب عذاب الهي است. پناه بر خدا!
حالا اين حاکم که چنين قدرتي را خدا به او داد و وسايل حکومت او فراهم شد، وظايفش چيست؟ آيا تمام امور حکومتي را اجرا کند؟ اين مي‌شود ولايت مطلقه فقيه. ولايت مطلقه يعني‌چه؟ کساني فکر مي‌کردند که از مقبوله عمربن‌حنظله يا مرفوعه ابوخديجه يا بعضي روايات ديگر بيش از اين استفاده نمي‌شود که فقيه فقط در موارد اضطراري مثل قيموميت اطفال و صغار و مجانين و اين حرف‌ها حق دخالت دارد، اما در ساير امور حکومتي نبايد دخالت کند و اين را ولايت مقيده مي‌گفتند، يعني مقيد به امور اضطراري، اما اگر اين را پذيرفتيم که شارع راضي نيست که در اين امور حکومتي و اموري که مصالح لازمالاستيفاي جامعه اسلامي است اهمال شود يا رها گردد، اگر اين را باور کرديم پس کسي که عهده‌دار اين کار مي‌شود، بايد متصدي همه اين‌ها هم بشود که اسم اين را ولايت مطلقه مي‌گويند.
نقد يک مغالطه
بعضي در مسأله ولايت مطلقه، مغالطه کرده‌اند؛ کساني که اگر بخواهيم خيلي خوش‌بينانه قضاوت کنيم بايد بگوييم جاهل بودند اما به احتمال قوي جاهل نبودند و دستور داشتند. اينان گفتند: ولايت مطلقه يعني مطلق از اسلام. من اين را خودم از بعضي مسئولان رده بالاي کشور شنيدم. گفتند امام که ولايت مطلقه را آورد، منظورش مطلق از احکام اسلام بود يعني ولايت دارد که هر چه صلاح بداند حکم کند، هرچند برخلاف اسلام باشد، و جالب اين بود که نمي‌گفتند امام حق دارد. مي‌گفتند حکومت حق دارد. خودشان هم قائل به ولايت‌فقيه نبودند و نيستند اما براي فريب دادن مردم و براي اين‌که کار خودشان را توجيه کنند مي‌گويند ما حکومت اسلامي هستيم. مردم به ما راي دادند و ما حق داريم هر چه مصلحت مي‌دانيم عمل کنيم، هرچند برخلاف اسلام باشد؛ واين را به حساب امام گذاشتند و گفتند: ولايت مطلقه‌اي که امام مي‌گفت يعني مطلق از اسلام، و مقيد به اسلام نيست!
امام از روزي که خودش را شناخت تا روزي که از اين دنيا رفت دم از اسلام مي‌زد. مبارزه‌اش با دستگاه پهلوي به خاطر اين بود که مي‌گفت اسلام در خطر است. اسلام در خطر است يعني اسم آن در خطر است يا احکام آن؟ آن وقت چه‌طور خودش بر ضد احکام اسلام حکم صادر مي‌کند، و قانون وضع مي‌کند؟! بدون‌شک ولي‌فقيه فقط حق دارد در چارچوب احکام اسلام حکم صادر کند؛ البته احکام اسلام فقط احکام اولي نيست، عناوين ثانويه هم هستند. مجتهدين ديگر هم همه اين‌ها را مي‌دانند و عمل هم مي‌کنند و اختصاص به ولي‌فقيه ندارد. مسأله اهم و مهم و مسأله عناوين ثانويه در فقه چيز قطعي مورد قبولي است. بله ممکن است ولي‌فقيه در بعضي امور به خاطر رعايت مصالحي عناوين ثانويه را مقدم بدارد. اين ممکن است، اما خلاف اسلام نيست بلکه آن عنوان ثانويه هم حکم اسلام است. «ما جعل عليکم في‌الدين من حرج» هم حکم اسلام است. «لاضرر و ضرار» هم حکم اسلام است. از سر هوس حکم صادر نکرده است. اگر ولي‌فقيهي از چارچوبه احکام شرع مقدس ـ چه احکام اولي و چه احکام ثانوي ـ تجاوز کند، مبتلا به فسق شده است و همان‌جا از ولايت ساقط مي‌شود. شرط ولي‌فقيه عدالت است و شرط عدالت رعايت احکام شرعي است.
حتي بويي از اسلام!
پس دايره اختيارات ولي‌فقيه شامل همه امور حکومتي است؛ چراکه گفتيم اختلال نظام و هرج و مرج لازم مي‌آيد. عقلا براي اين امور وجود حاکم را لازم مي‌دانند پس همه اين امور در اختيار ولي‌فقيه است. (بعناوينها الاوليه و الثانويه) اگر نتوانست همه آنها را اجرا کند هر اندازه که ممکن است، و نبايد به خاطر اين که نمي‌تواند همه‌اش را اجرا کند آن را رها کند. امام رضوان‌الله‌عليه بارها مي‌فرمود «بويي از اسلام آمده است.» نگفت ما همه احکام اسلام را در کشور اجرا کرديم يا مي‌توانيم اجرا کنيم. شرايط اجتماعي به گونه‌اي است که نمي‌شود احکام اسلام را در همه موارد دقيقا اجرا کرد. مگر اميرالمومنين-عليه‌السلام- توانست همه احکام را اجرا کند؟ به والي خودش نوشت حسابت را بياور و پس بده، اما او پول‌هاي بيت‌المال را برداشت و طرف شام رفت. حالا چه کار کند؟ حکومت را تعطيل کند؟ بگويد من ديگر خلافت را قبول نمي‌کنم، چون نيروي کافي براي اداره کشور ندارم؟! احکام اسلام تا هر اندازه ممکن است بايد با دقت‌سنجي انجام شود. مصالح مسلمين را هم تا آن اندازه که قابل استيفا است بايد استيفا کرد. يکي از مسايلي که ما اکنون در کشور با آن مواجه هستيم، احتياج دستگاه قضايي به قاضيان واجد شرايط است. بيش‌تر فقها هم فرموده‌اند شرط قاضي داشتن اجتهاد است. حالا که ما اين اندازه مجتهد واجد شرايط براي قضاوت نداريم، آيا بايد دستگاه قضاوت را تعطيل کنيم؟ خير، اين همان اصل تنزل تدريجي است. وقتي مجتهد نشد قريب‌الاجتهاد باشد. اگر مجتهد متجزي نشد لااقل کسي باشد که دستورات مرجع تقليد را دقيقا خوب درک کرده باشد و زير نظر يک مجتهد بالاتري قضاوت کند. به‌هرحال بايد راهي پيدا کرد که مصالح جامعه اسلامي تفويت نشود. نمي‌شود دستگاه قضاوت را تعطيل کرد به اين دليل که قاضي مجتهد به قدر کافي نداريم. در ساير کارهاي کشور هم همين‌طور است.
با اين مقدمه، پاسخ بسياري از شبهات را داديم. اميدواريم که ان‌شاءالله خداي متعال به همه ما بصيرت در دين مرحمت بفرمايد تا قدر نعمت‌هاي خودش و به‌خصوص قدر مقام معظم رهبري را بهتر بشناسيم و توفيق قدرداني مرحمت بفرمايد.
والسلام عليکم و رحمت الله و برکاته
پرسش و پاسخ
مجري:
سؤالي را مطرح کرده بودند درباره امور حسبه و حسبيه که حضرت استاد پاسخ فرمودند و خلاصه‌اش اين بود که آيا حضرت‌عالي حکومت را دقيقا همان امور حسبيه مي‌دانيد؟
حضرت استاد:
حکومت شامل امور حسبيه است.
مجري:
تصور بنده دقيقا برعکس بود. فکر مي‌کردم امور حسبيه مي‌تواند شامل حکومت بشود نه اين‌که حکومت ولايت‌فقيه مساوي با امور حسبيه باشد؛ پس امور حسبيه نوعا از مصاديق امور حکومتي هستند و همان‌طور که حضرت استاد تفکيک فرمودند در واقع، حکم حکومتي هم در ذيل احکام اوليه حجيت دارد نه ذيل احکام ثانويه. به اين معنا ثمره نزاع در اين‌جا روشن مي‌شود که اگر شارع مصلحت بداند مثلا در حکم حکومتي که حرکتي انجام بشود آن حرکت‌ها انجام مي‌شود به خلاف احکام ثانويه که بايد از باب اضطرار به آن عمل کرد و اگر جايي کارد به استخوان برسد، نوبت به اين احکام مي‌رسد. منتها از حضرت استاد مي‌خواهيم که درباره حکومت‌هاي طاغوت توضيح بدهند. چون گفتيم در امور حسبيه دو ويژگي ملاحظه مي‌شد يکي اين‌که شارع مقدس راضي نبود که اين امور بر زمين بماند و ديگر اين‌که بسياري از مسايل نيازمند سرپرست خاص و متصدي بود. بعضي‌ها تصور کرده‌اند که چون حکومت‌هاي طاغوت به هرحال در اموري مثل بهداري و بهزيستي سرپرست محسوب مي‌شوند، ديگر لازم نيست کسي در اين خصوص اقدام بکند. اگر توضيحي بفرماييد ممنون مي‌شوم.
حضرت استاد:
خيلي معذرت مي‌خواهم که اين وقت تنگ اجازه نمي‌دهد ما مباحث را آن‌گونه بيان کنيم که جاي ابهامي باقي نماند. ما بايد به يک قاعده کلي که در اين جلسات چند بار به آن استناد کردم توجه داشته باشيم. بايد هر واژه‌اي را که به کار مي‌بريم ابتدا درست تعريف کنيم. وقتي مي‌گوييم امور حسبيه با امور حکومتي چه فرقي دارد، بايد ابتدا امور حسبيه را تعريف کرد. برداشتي که ما از امور حسبيه داريم همان اجازه امور حسبيه‌اي است که مراجع به افراد مي‌دهند و مي‌گويند شما در اين امور حق داريد که از طرف ما دخالت کنيد؛ اموري مثل قيمومت مجانين و صغار و تصرف در اموال مجهول‌المالک و اين قبيل چيزها. اين‌ها را امور حسبيه مي‌گويند. اگر امور حسبيه را اين‌طور معنا کنيم، بخشي از امور حکومتي است، ولي نه اصطلاح فقهي‌اش با اين معنا تطابق کامل صددرصد دارد، نه معناي لغوي آن، و نه حتي اصطلاح سياسي آن. گفتيم که مرحوم شهيد در يکي از کتاب‌هايشان، کتاب امر به معرو ف و نهي از منکر را با فروع اضافه‌اي «کتاب الحسبه» ناميده‌اند و همه مسايل امر به معروف و نهي از منکر را تحت اين عنوان ذکر کرده‌اند؛ يعني آن‌چه مربوط به امور اجتماعي مردم است و بايد اجرا شود، هرچند تکاليفي باشد که مربوط به فرد فرد افراد است و مربوط به دستگاه حکومت هم نباشد.
در اصطلاح ديگر، امور حسبيه شامل همين امور بسيار محدود در حد ضرورت است مثل اجازه امور حسبيه‌اي که آقايان از مراجع مي‌گيرند، ولي اگر ما امور حسبيه را اين‌طور و طبق اين تعريف اصطلاحي رايج مطرح کرديم و امور حسبيه را به امور اجتماعي‌اي که شارع راضي به ترک آن نيست و اگر متصدي قانوني براي آن تعيين نشود در معرض تفويت قرار مي‌گيرد، معنا کرديم، بخش اعظم امور حکومتي همين امور حسبيه مي‌شود، فقط در مواردي مثلا اعلام جنگ يا جهاد ابتدايي و چيزهايي از اين‌دست که درباره آنها نمي‌دانيم که شارع راضي به ترک آن هست يا خير، بنابر فتواي کساني مثل مرحوم آقاي خويي و ديگران، اين هم از اختيارات ولي‌فقيه است. اين‌که من عرض مي‌کنم اکثر يا عمده احکام حسبيه، به خاطر اين احتياطاتي است که در مسأله دايره اختيارات ولايت‌فقيه در زمان غيبت مطرح است و اين‌که مثلاً آيا شامل جهاد ابتدايي و امثال اين‌ها هم مي‌شود يا خير. اين تعريف از امور حسبيه، هيچ تضادي با مسايل ولايت ندارد بلکه لااقل تصادق عام و خاص دارند، و امور ولايي يا امور حکومتي امور عامي مي‌شوند که بخشي از مصاديق آنها امور حسبيه است. اما طبق اصطلاح ديگري که مرحوم نراقي به آن استناد کرده‌اند خود ولايت‌فقيه را از باب حسبه واجب دانسته‌اند و گفته‌اند: ايجاد حکومت اسلامي از چيزهايي است که شارع راضي به ترک آن نيست، پس خودش از امور حسبيه است؛ يعني امور حسبيه را شامل همه اموري دانستند که «لايرضي الشارع بترکه» و چون مي‌دانيم که حکومت اسلامي هم «لايرضي الشارع باهماله» پس خود اين از امور حسبيه است. طبق استدلال بعضي از فقها اين خودش دليلي مي‌شود براي ولايت‌فقيه.
من بارها گفته‌ام و باز هم تأکيد مي‌کنم که هر تعبيري را به کار مي‌بريد ابتدا براي خودتان و براي طرفي که با او بحث مي‌کنيد، آن را تبيين کنيد. امور حسبيه يعني‌چه؟ ولايت‌فقيه يعني‌چه؟ فقيه يعني‌چه؟ يکي يکي اين‌ها را تعريف کنيد تا اين ابهام‌ها برطرف شود، اما وقتي تعريف و تبيين نشود کسي مي‌گويد امور حسبيه هست پس ديگر ما کاري به حکومت نداريم و با امور حسبيه مسايلمان حل مي‌شود در حالي‌که خود امور حسبيه از امور حکومتي است و چيزي در کنار حکومت نيست تا شما بگوييد وقتي امور حسبيه را داشتيم ديگر احتياجي به مسأله ولايت‌فقيه نداريم.
مجري:
درباره تاريخچه ولايت‌فقيه و اين‌که چرا تاکنون نبوده، سؤال شده است. حضرت استاد در جلسات گذشته به اين سؤال پاسخ دادند. هم‌چنين پرسيده‌اند که آيا مسايلي مثل تعيين اول ماه و آخر ماه و امثال ذلک هم از وظايف حکومت و حاکم است؟ مي‌گويند حضرت آيت‌الله خويي حکم حاکم را درخصوص استهلال اساسا نافذ نمي‌دانستند؛ البته مي‌گويند حضرت آيت‌الله‌حکيم خودشان در اين خصوص حکم مي‌کردند و وقتي به ايشان اعتراض شد، مي‌فرمودند من براي آن کساني که نافذ مي‌دانند، مي‌گويم.
حضرت استاد:
چيزي که کتبا و شفاها زياد سؤال شده اين است که وقتي استدلال کرديم که فقيه اقرب به امام معصوم است، در چه چيز اقرب باشد؟ با توجه به نکته‌اي که درباره امور حکومتي و وظايف حکومت اسلامي گفتم، دانستيم بايد کسي در راس حکومت باشد که قدرت صادر کردن احکام حکومتي و ولايي را داشته باشد. يعني بر اساس قواعد کليه و مباني شرعي بتواند موارد خاص را امر و نهي کند؛ پس فقاهت، شرط اول آن است. اولين چيزي هم که براي تأمين مصالح جامعه لازم بود قانون بود. پس بهترين فردي که مي‌خواهد متصدي اين کار بشود کسي است که قانون را بهتر از همه بداند يعني افقه باشد. مسأله دوم اين است که تقوايش در حدي باشد که منافع شخصي و اغراض شخصي‌اش بر مصالح اجتماعي غالب نشود. يعني اين‌که بايد عالي‌ترين مراتب تقوا را داشته باشد. مي‌دانيم در اين موارد چه لغزش‌گاه‌هايي براي خواص هست؛ ولي اين دو به تنهايي کافي نيست؛ اگر کسي با دقت‌نظر بسيار فقيه باشد، تقوايش هم در حد اعلي باشد، اما به مسائل اجتماعي آشنا نباشد، نمي‌تواند اين مسئوليت را بپذيرد. تأمين مصالح اجتماعي نيازمند آشنايي با موضوعات اجتماعي و آشنايي با مسائل بين‌المللي است. کسي که مي‌خواهد حکم کند با اين کشور صلح کنيد يا جنگ کنيد، با فلان کشور فلان معامله را انجام بدهيد يا ندهيد، بايد با اين مسايل آشنا باشد؛ پس ولي‌فقيه سه رکن اصلي دارد: فقاهت، تقوا و ديگري درک مصالح سياسي و اجتماعي. اگر فقيهي در هر سه مرحله از همه افضل باشد او متعين است، اما به ندرت اين اتفاق مي‌افتد. اگر اين‌گونه نشد؛ چون ممکن است کسي مثلا افقه باشد اما در درک مسايل اجتماعي ضعيف‌تر از ديگري است، در اين صورت ممکن است مصالح جامعه تفويت بشود هرچند فقاهتش ممتاز است و احکام کلي را به خوبي مي‌شناسد اما در اجرا کردن و تشخيص دادن آن‌چه امروز نياز است، درک درستي ندارد و نمي‌تواند نقش خودش را ايفا کند. حکومت براي تأمين مصالح اجتماعي است و کسي که حد نصابي از درک مسائل سياسي و اجتماعي ندارد، نمي‌تواند بر اين منصب بنشيند چون تفويت مصلحت مي‌شود. حکومت براي اين بود که بتواند اختلافات را رفع کند اگر بنا باشد خودش ايجاد اختلاف کند، نقض‌غرض مي‌شود؛ پس برآيند اين سه شرط يعني کسي که مجموع اين سه شرط را بهتر از ديگران داشته باشد. اگر نمره بدهند، نمره يکي هيجده است يکي نوزده است و يکي بيست است کما اين‌که کساني ديگر 17 و16 و 15و 14 هستند. آن کسي که مجموع نمراتش بيش‌تر است، افضل است و تعين پيدا مي‌کند؛ پس اقربيت به امام معصوم در اين سه چيز است: در درک احکام شرعي، يعني بايد افضل و افقه باشد؛ در تقوا، از امام معصوم گناهي سر نمي‌زند، او هم بايد آن قدر تقوايش قوي باشد که تالي تلو معصوم باشد. امام، مصالح جامعه را بهتر از ديگران درک مي‌کند او هم بايد در حدي باشد که بهتر از ديگران مصالح جامعه را درک کند. پس اقربيت در اين سه چيز است. اگر در هر سه تا افضل از همه شد بسيار عالي والّا برآيند و حاصل‌جمع جبري او بايد بهتر از سايرين باشد.
والسلام عليکم و رحمه الله
--------------------------------------------------------------------------------
1 . توبه، 59.
2 . انبيا، 87.
3 . قلم، 48.
4 . ابراهيم، 7.
* سخنراني آيت الله مصباح يزدي در سلسله نشست‌هاي تبيين علمي ولايت‌فقيه ـ قم ـ مدرسه علميه فيضيه ـ تاريخ 03/03/89