به گزارش مشرق به نقل از مهر، غلامحسين محسني اژه اي در گفتگوي تلفني با برنامه گفتگوي ويژه خبري شب شبکه دوم سيما،‌ ديه را حق الناس دانست و گفت: اين حق را نمي‌شود کم و زياد کرد يا بخشيد و امسال هم برمبناي تحقيق ميداني و اعلام وزارت جهاد کشاورزي،‌ قيمت 100 نفر شتر به ميزان 90 ميليون تومان اعلام شد.

وي افزود: ‌طبيعي است اگر بيمه و دولت بتوانند در اين زمينه به بيمه شوندگان کمک کنند، خوب است، البته اگر فرد واقعا از پرداخت ديه ناتوان باشد و اين امر ثابت شود، وي به زندان نخواهد رفت.
محسني اژه اي التزام به قانون را براي همه ضروري دانست و گفت: اگر بشود 100 شتر را به قيمت پايين تري خريد، اين حرف قابل پذيرش است ولي اينکه افزايش ديه تدريجي باشد، حرفي سليقه اي است که مطابق با قانون نيست.
هشدارهاي آقاي رئيس کل نسبت به عواقب دو برابر شدن نرخ ديه

در همين حال، جواد فرشباف ماهريان رئيس کل بيمه مرکزي ايران در اين برنامه با اشاره به روند رشد نرخ ديه در سالها 86 تا 89 گفت: در سال 89 در مقايسه با سال قبل از آن، نرخ ديه با 12 و نيم درصد رشد به 45 ميليون تومان رسيد ولي يکباره در سال 90 اين ميزان 100 درصد رشد کرده است.
وي اين نرخ را موجب نگراني خانواده ها ذکر کرد و گفت: در شرايط کنوني ما 15 ميليون بيمه شده داريم که در مقايسه با تعداد خودروها و موتورسيکلت هاي موجود نشان از آن دارد که عده اي توان خريد بيمه نامه را ندارند از اين رو اين افزايش دو برابر ديه، نگراني به دنبال خواهد داشت.
فرشباف درباره قيمت شتر به عنوان يکي از انواع دامهايي که با آن مي شود معادل ديه را تعيين کرد، گفت: اين قيمت در شهرستانهاي مختلف تفاوت دارد به گونه اي که در آذربايجان شرقي به 2/5 ميليون تومان مي رسد ولي در بوشهر مبلغ آن 500 هزار تومان است، از اين رو تعيين قيمت ميانگين براي شتر درست به نظر نمي رسد.
وي ضرب درهم نقره را که يکي از 6 راه شرعي پرداخت ديه است به عنوان راه کار ديگر ذکر کرد و گفت: اگر اين درهم ضرب شود، مبلغ ديه 35 ميليون تومان خواهد بود.
رئيس کل بيمه مرکزي ايران، با طرح اين سئوال که مگر در کشور چه اتفاقي از سال گذشته افتاده که نرخ ديه دو برابر شده است گفت: اگر بخواهيم گذشته را جبران کنيم بايد زمان بندي مناسب انجام شود تا با افزايش تدريجي و نه به صورت ناگهاني اين کار صورت گيرد.
وي افزود: با توجه به آمار 23 هزار فوتي و 300 هزار مصدوم تصادف در سال، 95 درصد حق بيمه دريافتي از محل بيمه شخص ثالث صرف بازپرداخت خسارات مي شود.
فرشباف در پاسخ به اين که چرا شرکتهاي بيمه براي کسب درآمد سرمايه گذاري نمي کنند گفت: منابع بيمه از درآمده شخص ثالث به اين علت که همزمان با دريافت حق بيمه در حال پرداخت خسارت هم هست،‌ آنقدر زياد نيست که بتواند سرمايه گذاري کند بلکه سرمايه گذاري در بيمه هايي مثل بيمه عمر است که طولاني مدت هستند.
وي يکي از مشکلات ديگر پرداخت ديه را طول کشيدن رسيدگي به پرونده هاي قضايي ذکر کرد و افزود: اگر رسيدگي به يک پرونده طول دو سال بکشد، به ويژه با نرخ جديد، تفاوت بسيار زياد مي شود.
فرشباف تصريح کرد: ما 2548 زنداني ديه داشتيم که به علت ناتواني در پرداخت تفاوت سقف ديه و بيمه نامه در زندان بودند که به همت مراکز مختلف 2500 تن از آنان آزاد شدند، از جمله کسي را داشتيم که 20 سال بود به علت ناتواني در پرداخت 4 ميليون تومان در زندان به سر مي برد، ‌از اين رو به رويکرد جديد در دو سال آينده بايد شاهد زنداني شدن 10 هزار نفر باشيم چرا که حداقل اختلاف 60 ميليون تومان خواهد بود.
رئيس کل بيمه مرکزي ايران گفت: در اجراي قانون بايد ديد که شرايط اجراي آن برقرار است يا خير چرا که معمولا کساني هم که دچار چنين حوادثي مي شوند از اقشار متمکن جامعه نيستند از اين رو موارد زيادتري از تخلف و تقلب رواج خواهد يافت.
وي افزود: به نظر من برآورد نرخ کارشناسي دقيق نيست و اين افزايش در حالي است که دولت تمام تلاش خود را براي افزايش نيافتن نرخ ها به کار بسته است.
نرخ ديه اعلام شده براساس ميانگين استانها است

اميرحسين رحيمي مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هم در اين گفتگو ديه را براي جبران خسارت ذکر کرد و گفت:‌ بايد مبناي آن قانون باشد و قانون هم براساس شرع تدوين شده است؛ از اين رو در پرداخت ديه يکي از احشام سه گانه گوسفند (1000 راس)، گاو (200 راس)‌ يا شتر (100 نفر) در نظر گرفته مي شود.
وي افزود: از آنجا که مقصر حق انتخاب دارد،‌ کمترين قيمت که همان شتر است انتخاب مي شود و قوه قضائيه هم هر سال قيمت شتر را تعيين مي کند، حال اگر اين کار مشکلاتي را به همراه دارد، بايد به دنبال راهکار بود.
رحيمي نرخ ديه اعلام شده را براساس ميانگين استانها دانست و گفت: موارد بسياري اتفاق افتاده است که فرد فوت نکرده ولي هزينه هاي درمان وي به دو برابر مبلغ ديه دريافتي هم رسيده است. از طرف ديگر، دادگاه ها هم نمي توانند حکم مازاد بر ديه بدهند.
وي افزود: اگر درست ديه پرداخت شود، خسارت جبران مي شود ولي تا کنون قيمتي را تعيين مي کرديم که اين خسارت جبران نمي شد. مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ضمن پذيرش اينکه بايد رسيدگي به پرونده ها کوتاه شود، گفت: آسانترين راه را بيمه انتخاب کرده است که از مردم بگيرد و به کساني که خسارت به آنها وارد مي شود، هزينه بپردازد اين در حالي است که بيمه ها بايد کار اقتصادي و درآمد زايي کنند.
اين نماينده مجلس افزود: ‌از طرف ديگر بايد به فکر کم کردن آمار فوتي ها باشيم و از آن پيشگيري کنيم که يکي از راهها، افزايش هزينه تخلف است و از طرف ديگر تشويق کساني که مرتکب تخلف نمي شوند.