رئيس کميسيون اصل 44 مجلس:مجلس با تخلفات افراد خاص برخورد مي کند
به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، در همين ارتباط رئيس کميسيون اصل 44 مجلس گفت: افراد خاص عضو دستگاه هاي دولتي به دليل سهامدار بودن در بانک هاي خصوصي تازه تأسيس، حق سوء استفاده را ندارند.
حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي در مورد خبر نحوه ظهور شهرام جزايري 2 گفت: يکي از وظايف کميسيون هاي مجلس در کنار قانون گذاري، بحث نظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهادها است که در مورد بانک ها کميسيون مي تواند با اعمال نظارت بر نحوه عملکرد آنها نظارت داشته باشد.
وي تصريح کرد: براساس قانون بانک هاي خصوصي براي حضور بيشتر در عرصه اقتصادي کشور نيازمند تقويت هستند که اين به معني سوء استفاده از قانون يعني دور زدن و استفاده از رويه هاي غلط که تخلف محسوب مي شود، نيست.
رئيس کميسيون اصل 44 مجلس در پاسخ به سوالي مبني بر سوء استفاده برخي از دستگاه ها به دليل سهامدار بودن در بانک هاي تازه تأسيس خصوصي، در زمينه پرداخت تسهيلات 120 ميليارد توماني به سهامداران خاص اظهار داشت: اگر چه از يک طرف ما بايد زمينه رشد بانک هاي خصوصي را در اقتصاد کشورمان فراهم کنيم؛ اما در صورت سوء استفاده و تخلف، دستگاه هاي نظارتي مانند مجلس و قوه قضائيه و سازمان بازرسي کل کشور، با جديت تمام با اين تخلفات برخورد مي کنند تا مثلا دستگاه دولتي مثل ميراث فرهنگي نتواند از حق سهامداران خود در بانک گردشگري سوء استفاده کند.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در مورد نحوه برخورد بايد اول کار کارشناسي صورت گرفته و مرحله بعد برخورد قضائي، حقوقي يا سياسي با آن انجام داد.
رئيس کميسيون اصل 44 با اشاره به اينکه در دوره مجلس هفتم طرحي مبني بر طرح تحقيق و تفحص از بانک هاي دولتي در دستور کار مجلس قرار گرفت، گفت: با توجه به فعال شدن جريان انحرافي براي پرورش شهرام جزايري هاي ديگ مي توانيم اين بار در مورد بانک هاي خصوصي هم، طرح تحقيق و تفحص را از سوي مجلس اجرايي کنيم.
پيگيري پرونده "شهرام جزايري 2 "در کميسيون قضائي
همچنين در ادامه عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر قوه قضائيه و ديگر دستگاه هاي ذيربط در خصوص پرونده شهرام جزايري 2 که طبق اخبار وابسته به جريان انحرافي است وارد عمل نشوند، کميسيون قضائي کميته تحقيق و تفخص در اين زمينه پرونده پروژه احداث هتل در جزيره کيش را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
موسي غضنفر آبادي نماينده مردم بم در بهارستان گفت: در قانون مجازات اسلامي ايران در خصوص کلاهبرداري هيچگونه خلا قانوني وجود ندارد؛ بلکه ضعف نظارتي باعث رانت خواري و کلاهبرداري هاي کلان اقتصادي مي شود لذا هيچ گونه قصوري متوجه مجلس شوراي اسلامي نيست.
وي با بيان اينکه دستگاه قضائي و سازمان بازرسي در پرونده شهرام جزايري 2 ورود پيدا خواهند کرد،افزود: دستگاه قضائي و مسئولان ذيربط هر کجا که در برخورد با پرونده پروژه احداث هتل کيش با خلاء هاي قانون مواجه شوند کميسيون قضائي با ارائه طرحي خلاء هاي قانوني را برطرف خواهد کرد.
غضنفر آبادي با تاکيد بر اينکه افراد کلاهبردار به خوبي راه دور زدن قوانين را مي دانستند، خاطرنشان کرد: در زمينه مسائل مالي و پولي و نحوه دريافت و باز پرداخت آن قوانين کامل و جامعي وجود دارد ولي اين قوانين در اثر بي توجهي و بي ميلي مسئولان و دستگاه هاي ذيربط اجرا نشده است؛لذا شاهد پيدايش شهرام جزايري هاي ديگر در کشور هستيم.
*ارائه اطلاعات مربوط به به تخلفات بانک گردشگري به مجلس
در ادامه همچنين نايب رئيس کميسيون ويژه اصل 44 مجلس ،گفت:اگر اطلاعات مربوط به به تخلفات بانک گردشگري به مجلس ارائه شود،بطور حتم مجلس کميته اي براي تحقيق و تفحص در مورد تخلفات اين بانک تشکيل مي دهد و نتايج آن را در صحن علني مجلس مطرح مي کند.
جعفر قادري عضو شوراي سياست گذاري اصل 44 دولت گفت: سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي سهم هر يک از سهامداران چه در مورد بخش هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي و چه در مورد نهادهاي خصوصي تازه تاسيس را مشخص کرده است.
وي ادامه داد:پيرو سياست هاي کلي اصل 44 سهامي که براي هر کدام از سهامداران تعيين شده چه براي دولتي هاي واگذار شده به بخش خصوصي و چه در مورد نهادهاي خصوصي ايجاد شده جلوي انحصار مي گيرد و بانک مرکزي نيز با اجراي ساز و کارهاي نظارتي که در قانون براي او تعيين شده مي تواند بر بانک ها و موسسات مالي و اعتباري اعمال نظارت کند.
قادري تصريح کرد: اجراي نظارت از مسئولان بايد بدون تعارف صورت گيرد تا بتواند تاثيرگذار بر روي عملکرد نهادها و موسسات باشد.
عضو شوراي سياست گذاري اصل 44 درباره جايگاه ابزارهاي نظارتي بر کاهش تخلفات،گفت: خصوص سازي با رهاسازي 2 مفهوم کاملا جداگانه است اينکه ما مي گوييم بايد از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي حرکت کنيم به اين مفهوم نيست که اقتصاد را رها کنيم، بلکه بايد نظارت ها بعد از خصوصي سازي و حتي دادن مجوز به تاسيس بخش هاي خصوصي در عرصه هاي مختلف اقتصادي ادامه پيدا کند.
وي با بيان اينکه آن چيزي که در اقتصاد ما در حال جريان است اختصاصي سازي و رها سازي است،افزود: اگر در بخش خصوصي نظارتي وجود نداشته انحصارات خصوصي به وجود خواهد آمد که خطرناک تر از انحصارات دولتي است.