یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت: عده‌ای از اطرافیان بقایی بازداشت او را غیرقانونی می‌دانند، آیا چنین چیزی درست است؟ در مورد آخرین مراحل این پرونده توضیح دهید که اژه‌ای در پاسخ گفت: این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ایشان هم بازداشت موقت هستند و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
وی ادامه داد: در صورتی که اتهام متوجه فرد باشد، براساس اسناد و مدارک آن فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اگر ضرورت داشته باشد بازداشت موقت می‌شود، اگر نه، قرار دیگری برایش صادر می‌شود که تشخیص آن برعهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است. اما اینکه دیگرانی که در جریان پرونده نیستند اظهارنظر کنند، قطعاً نظرشان صحیح نخواهد بود.
خبرنگار دیگری گفت: در جریان رسیدگی به پرونده میزان، مسائلی از جمله تخلف برخی قضات مطرح شد و چنین مطرح شد که قوه قضائیه دستور داده رسیدگی نشود، آیا این موضوع صحت دارد؟ که اژه‌ای گفت: سؤال شما ابهام دارد. کدام قاضی؟ چند قاضی؟ چه تخلفاتی داشته‌اند؟ بخش دوم سؤالتان را رد می‌کنم چرا که قوه قضائیه هیچ‌گاه چنین دستوری نمی‌دهد، چون نسبت به برخورد با مؤسسات غیرمجاز حساسیت دارد.
اژه‌ای تصریح کرد: در این پرونده مدتهاست تعدادی تحت تعقیب قرار دارند و در حال حاضر 8 نفر بازداشت موقت هستند و تعدادی هم با قرار آزاد شده‌اند.
خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: این پرونده مدت زمانی طولانی از تشکیلش می‌گذرد و دیوان عالی کشور آن را مشمول مرور زمان دانست.
وی افزود: به این رأی دیوان اعتراض شد و درخواست اعمال ماده 18 شد، درخواست اعمال ماده 18 پذیرفته و آن رأی نقض شد.
اژه‌ای ادامه داد: حکمی که دادگاه قبلاً در این پرونده داده بود به قوت خود باقی ماند و مجدداً درخواست رسیدگی فوق‌العاده طبق ماده 477 آیین دادرسی کیفری ارائه شد که باید ببینیم در مسیر مراحل اداری به کجا می‌رسد.
یکی ار خبرنگاران در خصوص افزایش مواد مخدر به زندانها از اژه‌ای سؤال کرد که وی گفت: متأسفانه بخشی از این افراد واقعاً به شکل پیچیده‌ای مواد را وارد زندان می‌کنند و اگر سیستم اسکن وجود داشته باشد، همه افراد کنترل می‌شوند و یقیناً این مسئله کاهش پیدا می‌کند اما چون بودجه لازم برای تجهیز همه زندانها و بازداشتگاه‌ها وجود ندارد، ما همچنان شاهد ورود مواد مخدر هستیم.
وی افزود: چندین بار از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواسته شده که بخشی از وجوه خود را برای تجهیز زندانها اختصاص دهند، که البته کمک هم کرده‌اند اما کافی نبوده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برای مثال ما دیده‌ایم گاهی 700 تا 800 گرم و حتی یک مورد یک کیلو و 100 گرم مواد بلعیده بوده‌اند حالا هر چقدر هم بازرسی بدنی کنند چون در شکم آن فرد قرار دارد بدون دستگاه اسکنر قادر به کشف نخواهند بود. گاهی حتی ممکن است مأمور خاطی وجود داشته باشد که باید با آن برخورد کرد.
وی تأکید کرد: گاهی هم برخی خانواده ها هستند که به جای کمک به زندانی در پوشش ملاقات حضور به آنها مواد می‌رسانند. در هر صورت این امری ناپسندی است و امیدواریم با کمک نیروی انتظامی، سازمان زندانها، دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر، میزان ورودی مواد را به داخل زندان کاهش دهیم.