سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- آرمان
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: دولت با سیاست اعطای وام صرفا قصد تحریک تقاضا را دارد. اما همچنان به طور دقیق مشخص نیست که به چه نحوی این سیاست قابل اجرا است. در حالی که مساله اساسی، تنها کمبود تقاضا نیست. اگر دولت بخواهد با تحریک تقاضا 100 هزار خودرو را به فروش رساند، ظرفیت خالی مانده تولید را که حدود 500 هزار خودر را شامل می‌شود چگونه جبران می‌کند؟ این سوالی است که همچنان بدون پاسخ مانده است. علاوه بر این، هنوز مشخص نیست که منابع مالی این وام‌ها از چه طریقی تامین می‌شود. سرمایه ملی، درآمدهای ارزی و منابع بانکی از جمله منابعی هستند که دولت از طریق آنها می‌تواند به تامین مالی منابع بپردازد. اما این منابع مگر نباید در خدمت تولید قرار بگیرد؟ در این جا دولت باید شرایطی را فراهم می‌کرد که خودروسازان به ارز لازم و نقدینگی مورد نیاز خود برسند تا با افزایش کیفیت بتوانند با واردکنندگان خودرو به رقابت بپردازند. اما اینکه گفته می‌شود با تحریک تقاضا اشتغال ایجاد می‌شود، بحث‌برانگیز است. این طرح احتمالا برای فروش خودرو هایی مثل پراید و پژو پی ریزی شده است؛ خودروهایی که با کیفیت پایین تولید می‌شوند اما به فروش نمی رسند. به نظر می‌رسد که دولت با این سیاست قصد خالی کردن انبار‌های اشباع شده خودرو سازان را دارد. اما در این جا باید به دولت هشدار داد که حتی اگر امسال هم در اجرای این برنامه موفق باشند، سال‌های بعد با مشکل روبهرو می‌شوند. زیرا مشکلات ریشه ای شناسایی نشده اند و در کوتاه مدت قابل حل اند...
در حال حاضر حدود 150 هزار خودرو در انبار خودروسازی‌های کشور انباشت شده است. شاید دولت با این امید که می‌تواند به همین تعداد، افرادی را شناسایی کند که متقاضی خرید خودرو هستند، اعطای این وام را در نظر گرفته است. در نتیجه دولت در نظر دارد با اعطای وام به آنها کمک کند تا خودرو جدید بخرند. اما این سیاست علاوه بر این که مشکلات صنعت خودرو کشور را برطرف نمی سازد، بر معضلات مردم نیز می‌افزاید. ممکن است افرادی که این وام را می‌گیرند، قادر به بازپرداخت آن نباشند. بنابراین علاوه بر این که آنها خود را بدهکار می‌سازند و متعاقب آن درگیر مشکلات دیگر می‌شوند، بخشی از منابع دولت نیز از بین می‌رود.
- ابتکار
این روزنامه حامی دولت از اوضاع نامناسب بورس گزارش داده است: تداوم روند نزولی بورس تهران در ماه‌های اخیر علاوه بر زیان سهامداران، مشکلات جدی را برای صنعت کارگزاری ایجاد کرده و آنها را با خطر ورشکستگی مواجه کرده است.
آغاز رکود بورس تهران از دی ماه سال 1392 علاوه بر کاهش ارزش سهام شرکت‌ها و از بین رفتن دارایی و اعتماد مردم، یک اتفاق مهم دیگر در پی‌داشت و آن هم کاهش سودآوری و درآمد شرکتهای کارگزاری به عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه بود. به طوری که عمیق‌تر شدن رکود بورس و کاهش خرید و فروش سهم و همچنین حجم معاملات و رفتن بسیاری از سهامداران از بورس تهران، کاهش شدید درآمد شرکتهای کارگزاری و افزایش هزینه‌های آنها را در پی داشته و در کنار برنگشتن اعتبارهای مشتریان، شرایط بسیار بدی را برای آنها رقم زده است به طوری که آمار غیر رسمی از زیان و ورشکسته شدن بیش از 10 شرکت کارگزاری حکایت دارد. آماری که البته از سوی دبیر کل کانون کارگزاری تکذیب شده و حتی از سوی این مقام مسئول به بازدهی 20 تا 23 درصدی این صنعت در سال 1393 اشاره شده است. اما برخی کارگزاران نسبت به کاهش شدید درآمدها و مشکلات مالی متعدد همزمان با رکود بورس و خطر ورشکستگی در این صنعت مهم هشدار می‌دهند...
سود خالص شرکتهای کارگزاری 34 درصد کاهش داشته است.حاشیه سود خالص و حاشیه سود عملیاتی شرکتهای کارگزاری نیز در پایین‌ترین ارقام خود از سال 1390 تا کنون قرار دارند و تعداد شرکتهای زیان‌ده نیز از 4 شرکت در سال 1392 به 10 شرکت در سال 1393 رسیده است. در این میان اعضای کارگروه عنوان کردند که با توجه به اینکه بیش از 50 درصد شرکتهای کارگزاری سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه دارند، در نتیجه بخشی از گزارش فعلی شرکت‌ها مربوط به 6 ماه انتهایی سال 1392 است و در نتیجه صورت‌های مالی شرکتهای کارگزاری وضعیت بدتری خواهد داشت. طبق این گزارش تعداد پرسنل شرکتهای کارگزاری در نیمسال دوم سال 1393 از 15 درصد رشد در نیمسال دوم 1392 به 3 درصد رشد تنزل یافته است و تعداد دفاتر و تالارها در سطح کشور در نیمسال 1393 رشد کمتری نسبت به قبل داشته اند.
- اعتماد
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب از اجرا نشدن کاهش نرخ سود بانکی خبر داده است: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، يك اتفاق مهم در هر اقتصادي است و بيش از هر كسي چنين تصميماتي بر سرنوشت فعالان اقتصادي يك كشور تاثير مي‌گذارد. زيرا همان‌طور كه در مباحث تئوريك اقتصادي تصريح شده، كاهش نرخ سود بانكي و دادن يك نرخ متعادل به آن مي‌تواند انگيزه را براي سرمايه‌گذاري فعالان در حوزه‌هاي توليدي بالا ببرد. اما اين تئوري در ايران كنوني، كارايي ندارد، چرا كه قوانين مصوب عمدتا رعايت نمي‌شوند.
به همين خاطر امروز با شنيدن خبر كاهش نرخ سود بانكي، نمي‌توان چشم‌انداز روشن و اميدوارانه‌اي را به تصوير كشيد. پيش‌بيني شده است براي دومين بار در سال جاري، نرخ سود بانكي دو درصد كاهش پيدا كند، هر چند اما و اگرهايي در تصويب اين طرح در شوراي پول و اعتبار مطرح است اما با توجه به اتخاذ اين تصميم از سوي بانك‌ها بايد نكاتي را مورد توجه قرار داد. كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي براي سرمايه‌گذاران و علاقه‌مندان به فعاليت در بخش توليدي بسيار حايزاهميت است اما با توجه به وضعيت خاص اقتصاد ايران، بسياري از فعالان به اين خبر به شكل بي‌تفاوتي نگاه كردند. چون آنها مي‌دانند در وضعيت كنوني ما، كه بانك مركزي نظارت كافي را بر بانك‌ها ندارد، اجراي اين تصميمات، ممكن نخواهد بود و مانند مصوبات قبل، توان اجرايي بالايي نخواهد داشت.
در بهار سال جاري كه نرخ سود بانكي از 22 درصد به 20 درصد رسيد، گفته مي‌شود خود بانك‌ها هم در اين تصميم‌گيري دخيل بودند و از اين كاهش استقبال كردند. اما در عمل وضعيت به شكل ديگري درآمد. بانك‌ها در عمل تصميمي را كه خود با آن موافق بودند، نقض و نرخ سود بالاتري را دريافت كردند. مهم‌ترين دليلي كه بانك‌هاي ما نمي‌توانند به تمكين از مصوبات بپردازند، معضلات مالي اين سيستم است و به همين خاطر بانك‌ها به صرافت اين افتادند كه اعتبارات از دست رفته خود را جذب كنند. خود مساله مشكلات مالي و اعتباري نظام كشور، دلايل متعددي دارد. از جمله اينكه نظام بانكي در كشور ما، به‌دليل تنوع بانك‌ها و تعدد شعبات، هزينه بالايي را به سيستم تحميل مي‌كنند و برخي از برآيندها مدعي هستند كه 16 درصد درآمدهاي بانك هزينه سيستم اداري آنها مي‌شود و طبيعي است كه اين رقم نسبت به ميانگين جهاني آن بسيار بالاست. از طرف ديگر بانك‌هاي ايران خود وارد عرصه اقتصاد شدند و منابع بزرگي از خود را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد به ويژه مستغلات سرمايه‌گذاري كردند. با آغاز ركود اقتصادي، بخش بزرگي از اين منابع قفل شدند و عملا بانك‌ها با مشكل جدي روبهرو شدند. در كنار اين مسائل بخش مهم ديگري از منابع بانك‌ها در دست دولت باقي‌مانده و عملا بانك‌ها نمي‌توانند از آن استفاده كنند. درواقع خود بدهي دولت به بانك‌ها عامل به وجود آمدن بخش مهمي از مشكلات اعتباري بانك‌ها شده است. اين مسائل دست به دست يكديگر داد تا به وضعيت كنوني برسيم كه نظام بانكي با بحران كمبود اعتبار روبهرو شود. در اين وضعيت طبيعتا بانك‌ها تلاش دارند تا هر طور كه شده منابع و درآمد بيشتري جذب كنند و بتوانند بر مشكلات كنوني خود فايق آيند. طبيعي است كه امروز در صف متقاضيان تسهيلات بانكي افرادي وجود دارند كه خواهان تسهيلات با نرخ‌هاي بالاتري هستند. در اين شرايط جدا از توافق بانك‌ها، عقلاني نيست كه خيلي خوش‌بينانه به اين مصوبه نگاه شود و توقع اين برود كه در ماه‌هاي آتي بر اثر اين تصميم، سرمايه‌گذاري‌ها در بخش واقعي اقتصاد تحولي چشمگير داشته باشد.
- حذف یارانه پولدارها به نفع رقبای دولت است
به نوشته اعتماد، مهدي پازوكي اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره حذف یارانه پولدارها معتقد است زمان كنوني، زمان مناسبي براي حذف يارانه‌ها نيست.
وي مي‌گويد: مردم در سال‌هاي اخير فشارهاي فراواني را متحمل شده‌اند از اين رو به نظر مي‌رسيد بهتر بود دولت در شرايطي باثبات‌تر و آرام‌تر نسبت به حذف يارانه‌ها اقدام مي‌كرد.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا تعويق در اجراي مصوبه مجلس به صلاح بود، گفت: دولت چاره‌اي جز اجراي قانون ندارد اما در كل از منظر كشور‌داري معتقدم بهتر است مردم در شرايطي مساعدتر و باثبات‌تر با مساله حذف يارانه‌ها روبهرو مي‌شدند.
او در توضيح اين مطلب افزود: همان‌طور كه مي‌بينيد اغلب مردم تقاضاي جديد را از بازار نمي‌كنند و از اين رو سياستمداران و تصميم‌گيران بر آن شدند تا با اعطاي تسهيلاتي اين فضا را بشكنند. حتي اگر مردم تقاضاي‌شان را به واسطه وام و... وارد بازار كنند باز هم تبعات اجتماعي ناشي از اين ترديد را بايد مورد بررسي قرار داد.
او با اشاره به اينكه معلوم نيست در ماه‌هاي پيش رو چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد ايران است، گفت: دولت نبايد تمام هندوانه‌ها را يك جا و با يك دست بلند كند بلكه لازم است پروژه‌ها را اهم و مهم كرده و در اين ميان با آسودگي امور را پيش ببرد. او گفت: من معتقدم حذف يارانه‌هاي نقدي هر چند كاري بسيار ضروري است اما بهتر است در دور دوم رياست‌جمهوري روحاني اتفاق بيفتد تا مشكلي از اين بابت متوجه اقتصاد ايران نشود.
او ابراز نگراني كرد كه وعده‌هاي پوچ و بي‌سرانجام از سوي رقباي دولت مبني بر بازگرداندن يارانه‌هاي نقدي بتواند به عنوان اهرمي براي كسب راي در آينده‌اي نزديك كاربرد داشته باشد.
- ایران
روزنامه دولت در مطلبی از تداوم رکود در اقتصاد کشور خبر داده است: گرچه دولت قادر شده‌است که از افزایش تورم بکاهد اما متأسفانه رکود اقتصادی تشدید شده است. نامه تدوین طرح برون رفت از رکود نشان میدهد اقتصاد کشور هنوز از رکود خارج نشده است زیرا واقعیات اقتصادی در همه زمینه‌ها خود را نشان داده است. از آنجایی که بیشترین حجم اقتصاد کشور در اختیار و تصدیگری دولت و مؤسسات وابسته به دولت و فرا دولت است مسلماً این مؤسسات بیشترین ضربه را از رکود اقتصادی احساس کرده‌اند زیرا انبار‌های آنان از کالاهای تولیدی‌ای اشباع شده که به فروش نرفته‌است.
مهم‌ترین این مؤسسات بی‌تردید دو کارخانه بزرگ خودروساز کشور هستند که در حال حاضر تولیدات فروش نرفته دارند و خواب این سرمایه، گردش تولید آنان را مختل ساخته است. دیگر کارخانه‌ها و مؤسسات تولید کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی است که آنها هم به سبب پایین بودن قدرت خرید اکثریت جامعه باکسادی فروش روبهرو شده‌اند، ضمن آنکه مبالغ گزافی نیز به بانک‌ها بدهکارند. در این‌میان مؤسسات خصوصی تولیدی که با چنین وضعیتی روبه رو شده‌اند وضع بدتری از مؤسسات دولتی و شبه دولتی دارند زیرا براساس آمار اعلام شده از سوی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی 850 واحد صنعتی توسط بانک‌ها به‌دلیل بدهی، تملیک شده‌اند که 700 واحد آنها به کلی تعطیل هستند.
- جوان
این روزنامه درباره قاچاق کالا گزارش داده است: بررسي‌ها نشان از آن دارد كه در سال‌هاي 93و 94به دليل ارزان‌تر شدن كالا در بازارهاي جهاني به احتمال زياد قاچاق كالا به ايران از نظر وزني با افزايش قابل ملاحظه‌اي همراه شده است؛ اين امر بدان معني است كه قاچاقچيان با همان پولي كه سال 92در بخش قاچاق سرمايه‌گذاري كردند (معادل 20ميليارد دلار) در سال‌هاي 93 و 94 كالاي بيشتري را به بازارهاي ايران وارد كرده‌اند.
اگرچه دولت يازدهم هنوز آمار رسمي از ارزش، وزن و حجم كالاهاي قاچاق شده به ايران طي سال‌هاي 93و 94 منتشر نكرده و آخرين آمار قاچاق كالا مربوط به سال 92 است كه قاچاق به شكل ورود‌ي‌اش بيش از 18ميليارد دلار برآورد شده است اما افت تورم در بازارهاي جهاني مؤيد اين مطلب است كه قاچاقچيان اگر همان 18ميليارد دلار سال 92 را در اين بخش به كار گرفته باشند اجناس بيشتري را در سال 93 و 94نظر از وزني به بازارهاي ايران گسيل كرده‌اند...
طبق آمار رسمي گمرك و سازمان توسعه تجارت جهاني متوسط هر تن كالاي وارداتي به كشور در حالي در سال 92، يك هزار و 476دلار بوده كه متوسط هر تن كالاي وارداتي در سال 93 به دليل افت قيمت جهاني كالا با افت 7/13درصدي به يك هزار و 273دلار تنزل يافته است. در حقيقت در سال 93 هر تن كالاي وارداتي بيش از 200دلار ارزان‌تر براي وارد‌كننده تمام شده است. در سال 92 ارزش واردات بالغ بر 49ميليارد و 709ميليون دلار بود كه با اين حجم خروج ارز از كشور توانستيم از نظر وزني 33ميليون و 684هزارتن كالا به كشور وارد كنيم، اين در حالي است كه ارزش واردات در سال 93، بالغ بر 52ميليارد و 477ميليون دلار بود كه با اين حجم از خروج ارز از كشور توانستيم از نظر وزني 41ميليون و 234هزار تن كالا به كشور وارد كنيم، اين بدان معني است كه در سال 93تنها با رشد 6/5درصد ارزش واردات توانسته‌ايم از نظر وزني 4/22درصد كالاي بيشتري نسبت به سال قبل به كشور وارد كنيم. دليل واردات بيشتر كالا از نظر وزني در سال 93 افت قيمت كالا يا كاهش تورم در بازارهاي جهاني به دليل افت قيمت جهاني نفت عنوان مي‌شود.
در اين بين از آنجايي كه واردات غير‌قانوني يا همان قاچاق كالا را سايه واردات قانوني به كشور بايد به شمار آورند انتظار مي‌رود در سال 93 و همچنين 94 نيز قاچاقچيان به دليل افت قيمت جهاني كالا در بازارهاي جهاني كالاي بيشتري را به بازارهاي ايران گسيل كرده باشند كه ورود بيشتر كالا به بازارها عملاً به معني نابودي بيشتر توليد‌كنندگان داخلي به شمار مي‌آيد...
در اين بين يادآور مي‌شود كه در زمان دولت نهم و دهم حداقل در پايان هر سال ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمار رسمي درباره قاچاق كالا را منتشر مي‌كرد و‌لي از سال 92 تاكنون آماري در رابطه با قاچاق كالا و ارز در كشور منتشر نشده است كه همين عدم انتشار نشان از وخيم بودن آمار‌هاي قاچاق به ايران دارد.
- جام جم
این روزنامه نسبت به گران شدن ارز هشدار داده است: در حالی که قیمت دلار در شش ماه نخست سال نسبتا دارای ثبات بود و نوسانات در این حوزه به حداقل رسید، اما در ادامه روند خزنده هفته‌های اخیر و با افزایش نوسانات افزایشی، قیمت این ارز دیروز با افزایش 30 تومانی نسبت به یکشنبه هفته جاری به 3560تومان رسید.
به گزارش جام‌جم، این رشد قیمت در حالی رخ میدهد که در هفته‌های اخیر گاهی قیمت دلار از 3500 تومان عبور کرده بود، اما هیچ‌گاه فاصله آن با این کف قیمتی به 60 تومان نرسیده بود بلکه در حدود 10 تا 15 تومان نوسان داشته سپس به زیر 3500 تومان بازگشته بود. اما رشد قیمت اخیر دلار شاید نشانگر این باشد که کف قیمتی این ارز به آرامی و به طور خزنده در حال افزایش است به طوری که شاید از این پس باید کف قیمت دلار را 3500 تومان بدانیم.
این افزایش قیمت در بازار غیررسمی ارز در حالی رخ داد که فعالان اقتصادی بر این باورند، هیچ تغییر اقتصادی خاصی نه در داخل و نه خارج از مرزهای ایران صورت نگرفته است که باعث این نوسان شده باشد؛ لذا رشد مداوم قیمت ارز عجیب به نظر می‌رسد. شاید همین تحلیل نیز باعث شده برخی کارشناسان این رشد قیمت را مدیریت شده و نوعی بازی با قیمت تلقی کنند.
از سوی دیگر، برخی تحلیل‌ها هم درخصوص تاثیر کاهش اخیر نرخ سود بانکی بر قیمت ارز وجود دارد که ممکن است تقاضای دلار در بازار را تحریک کرده و باعث رشد قیمت ارز شود.
در این باره، عباس مسعودی، رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایان سکه و صرافان در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: به دلیل توزیع نشدن دلار به میزان مورد تقاضا در بازار از یکی دو روز گذشته روند صعودی قیمت دلار آغاز شده است و امروز به بالاترین نرخ خود یعنی 3560 تومان به ازای هر دلار رسید.
وی با تاکید بر اینکه هیچ تقاضای اضافی به بازار وارد نشده است، افزود: برخی عنوان می‌کنند موضوع کاهش نرخ سود بانکی در سیستم اقتصادی کشور باعث رشد قیمت دلار شده که نمی‌توان زیاد به این موضوع تکیه کرد چون براساس تجربه، این واکنش قابل تصور نیست چون قراردادهای سپرده‌گذاری مردم با بانک‌ها کاملا مشخص است و نمی‌توان این تصور را داشته باشیم که سپرده‌گذاران آن قراردادها را فسخ کنند و وارد بازار ارز شوند. لذا این افزایش مقداری تامل‌برانگیز و عجیب است.
از سوی دیگر، کوروش فربهی، فعال صنفی در این زمینه به خبرنگار جام‌جم گفت: تمام فعالان بازار ارز و سکه بر این باور هستند که هیچ اتفاق خاصی در بازار عرضه و تقاضای ارز روی نداده و افزایش قیمت ارز صرفا به علت مدیریتی است که به‌طور معمول از سوی دولت در بازار ارز صورت می‌گیرد چون قیمت دلار ابزاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز از گذشته بوده و در آینده نیز خواهد بود.
علیرضا صفاییان، دیگر فعال بازار ارز نیز با اشاره به نزدیک بودن زمان اجرایی شدن برجام ادامه داد: با اجرای برجام قیمت ارز به صورت روانی کاهش را تجربه خواهد کرد و دولت در این زمان قصد بالا بردن قیمت را به صورت حساب شده دارد تا در زمان کاهش قیمت‌ها با افت شدید بهای ارز مواجه نشود. لذا این افزایش قیمت تا زمان اجرای برجام ادامه خواهد داشت و به قول معروف ترمز رشد قیمت‌ها در آن زمان کشیده خواهد شد.
- جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت درباره کاهش نرخ سود گزارش داده است: در حالی که اقتصاد ما با کمبود منابع و بودجه روبهرو است و بدهی دولت به بانک‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود، به نظر می‌رسد نظام بانکی که نقش ستون اصلی اقتصاد را برای دولت ایفا می‌کند، خود با معضلات بسیاری روبهرو است و از درون در حال تخریب است.
بر این اساس در حالی که طی سالیان نرخ سود سپرده‌ای که بانک‌ها به مشتریان می‌دادند بر مبنای تورم و برخی اصول اقتصادی دیگر به بیش از 20 درصد رسیده بود، اکنون که تورم به زیر 15 درصد کاهش پیدا کرده است، براساس منطق و عقل اقتصادی نرخ سود سپرده بانک‌ها نیز باید کاهش یابد و به یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم برسد.
با این حال بانک‌ها بنا به دلایلی نظیر جذب سرمایه و مشتری، مایل به این کار نیستند و با وجود مصوبه بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه مبنی بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده از 22 به 20 درصد حاضر به کاهش سود سپرده خود نشده و به سرمایه‌گذاران خود همان سود پیشین را پرداخت می‌کنند.
بر همین اساس زمانی که خبر رسید قرار است نرخ سود بانکی به تصمیم مدیران بانک‌ها به 18 درصد کاهش پیدا کند، باعث برانگیختن پرسش‌های بسیاری شد؛ پرسش‌هایی نظیر اینکه اگر قرار است بانک‌ها 18 درصد سود پرداخت کنند پس چرا مصوبه پیشین بانک مرکزی را عملی نکردند و اینکه آیا پرداخت سود 18 درصدی در کنار فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که بدون اینکه نگران قوانین بانک مرکزی باشند، هر میزان سودی که تمایل دارند را پرداخت می‌کنند برای بانک‌ها ایجاد مشکل نمی‌کند؟
با وجود اینکه این تصمیم ناگهانی و نسنجیده به نظر می‌رسید و ابهامات بسیاری در آن دیده می‌شد، کاهش نرخ سود بانکی موضوعی بود که الزام و حساسیت آن به خوبی در جامعه احساس می‌شد، کما اینکه وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی نیز پیش از این بارها به آن اذعان کرده بودند.
با این حال با وجود تمامی هیاهویی که در چند روز گذشته در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی و اعلام نرخ 18 درصد برای سود سپرده به راه افتاد در نهایت کاهش نرخ سود حداقل در دوره فعلی منتفی شد....
در حالی اعلام شد که از ابتدای آذرماه توافق برای کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانک‌ها اجرایی خواهد شد که به استناد آخرین توضیحاتی که همتی-رییس شورای هماهنگی بانک‌ها- اعلام کرده است در نهایت این تغییر به تایید شورا نرسیده و کاهش نرخ سود فعلا منتفی خواهد بود.
- گران شدن مواد خوراکی در هیاهوی بسته رونق اقتصادی
این روزنامه حامی دولت از گران شدن مواد غذایی انتقاد کرده است: درست در زمانی که فضای جامعه با هیاهوی اخبار مربوط به بسته رونق اقتصادی دولت برای از بین بردن رکود حاکم در بازار و تسهیلات موجود در آن نظیر وام خرید خودرو و کارت مربوط به خرید کالاهای ایرانی پر شده است، برخی سودجویان که همیشه منتظر فرصتی برای بهره‌برداری هستند، اقدام به گرانی برخی کالاها کرده‌اند البته این به این معنا نیست که تا‌کنون این سودجویان از فرصت‌های موجود و بی‌نظارتی‌ها سوءاستفاده نکرده‌اند اما منفعت‌گرایی آنها در مناسبت‌های خاص که توجه مردم به جایی دیگر است، بیشتر می‌شود.
گرانی اقلام مختلف مصرفی در بازار مردم را به جایی رسانده است تا از خرید بسیاری از مواد خوراکی مورد نیاز خود هم صرف‌نظر کنند. برخی از نتایج موسسات تحقیقاتی نیز بیانگر این است که گرانی برخی مواد غذایی همچون افزایش قیمت انواع گوشت موجب مصرف کمتر این ماده غذایی شده و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به سلامت جسم و روان خانواده‌های ایرانی می‌زند و در واقع قیمت مناسب‌تر مرغ نسبت به گوشت قرمز و گوشت حیوانات دریایی که قیمت‌های بالایی دارند باعث شده است که خانوارهای شهری و روستایی مرغ را در سبد مصرفی خود جایگزین سایر اقلام گوشتی کنند اما با توجه به آمار، این جایگزینی به اندازه‌ای نبوده است که بتواند کاهش صورت گرفته در مصرف گوشت قرمز و گوشت ماهی را جبران کند.
اما تحولات اخیر بازار میوه و تره‌بار حاکی از آن است که اقلام پر مصرفی همچون گوجه و خیار هم نسبت به هفته‌های گذشته رشد 40 درصدی داشته است و با وجود این رشد قیمت می‌توان گفت حتی دیگر باید از مصرف مواد مورد نیازی نظیر گوجه و خیار هم دست برداشت و سراغ آنها نرفت.
این در حالی است که مغازه‌داران نسبت به موقعیت مکانی که در آن مشغول به کار هستند، قیمت‌های متفاوتی را ارایه می‌دهند و هیچ ارگانی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با این مغازه‌های متخلف وجود ندارد و مردم مجبور هستند برای خرید به دنبال مغازه‌هایی بگردند که قیمت‌های نسبتا مناسبی داشته باشند اما موضوع اینجاست که یک شهر و هزار نرخ در بازار قیمت ها به وجود آمده است و هر مغازه تا جایی که می‌تواند و تصور می‌کند که بازار آن منطقه کشش دارد، قیمت‌های خود را بالا می‌برد.
اگرچه هر هفته گزارش‌هایی از گرانی یا ارزانی برخی مواد غذایی یا میوه و سبزیجات مطرح می‌شود اما با گشتی در بازار و با مشاهده وضعیت کنونی قیمت‌های ارایه داده شده توسط مغازه‌ها می‌توانیم متوجه شویم که هیچ ارزانی‌ای وجود ندارد یا اینکه اگر قرار است چیزی ارزان شود، مغازه‌داران کاهش قیمت ها را اجرا نمی‌کنند و بازار با اوضاع دگرگون قیمت‌های خود به کار خودش ادامه میدهد.
اما نکته قابل تامل این است که این بی‌نظارتی‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و افراد متخلف تا کی می‌توانند از این وضعیت بی‌قانونی سوءاستفاده کنند و بدون اینکه به فکر مردم باشند، قیمت‌های دلخواه خود را برای فروش کالاهای مورد‌نظر خود‌شان ارایه دهند.
هر هفته بانک مرکزی هم آماری از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را ارایه میدهد اما این آمارها با آمارهای واقعی در بازار کاملا متفاوت است و فقط تا حدی می‌تواند بیانگر گرانی برخی مواد خوراکی در بازار باشد.
- خراسان
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی از شرایط وام جدید خودرو انتقاد کرده است: سرانجام وام 25 میلیونی خودرو به مرحله اجرا رسید. وامی که قرار بود حلال مشکلات تولیدکنندگان داخلی باشد، به نفع خودروسازان چینی تغییر مسیر داد. با این حال از خیر نفع تولیدکنندگان گذشتیم و گفتیم لا اقل حق انتخاب مصرف کنندگان که بیشتر می شود. گفتیم که با این وام 25 میلیونی برخی از خانوارهای شهری می‌توانند خودروهای مورد نظر خود را خریداری کنند. گفتیم 7 سال زمان مناسبی برای بازپرداخت این وام است و اقساط 496 هزارتومانی به اقشار متوسط جامعه فرصت خودرودار شدن را می داد. اما افسوس که بانک مرکزی و وزارت صنعت به قول خود وفا نکردند و زیر حرفشان زدند. بانک مرکزی و وزارت صنعت کمتر از یک هفته پیش گفته بودند که اقساط این وام 7 ساله خواهد بود. اما صحبت های مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خیلی زود پایه های این اطلاعیه رسمی دو نهاد مهم دولتی را لرزاند. صادقی گفته بود که اقساط این وام 4 تا 7 سال است و سقف تعیین اقساط را در اختیار تولیدکنندگان و خریداران قرار داد.
با تمام این اوصاف، دو خودروساز بزرگ کشور آب پاکی را روی دست خریداران ریختند. آن ها در اطلاعیه های خود اعلام کردند که مشتریان بین تسهیلات 1 سال تا 4 سال مختار هستند! این موضوع یعنی خداحافظی با تسهیلات 7 ساله. حالا که تسهیلات 4 ساله شده است، مشتریان باید ماهانه 708هزار تومان قسط پرداخت کنند. اما خودروسازان وطنی به این تسهیلات 4 ساله هم رحم نکردند و با قراردادن شرط چک های 3 ماهه، بر سود این تسهیلات افزودند. یعنی اگر اقساط را به صورت ماهیانه 240 هزار تومان پرداخت می کردید، ارزان تر در می آمد از زمانی که این اقساط را به صورت 3 ماه یک بار بپردازید.
با تمام این اوصاف بازهم این سوال بی پاسخ می ماند که نفع خودروسازی داخلی چیست که کل کشور بازیچه دست آن هاست؟ آیا باید باز هم این صنعت را دردانه نگه داشت و منافع کل کشور را در گروی منافع آن ها دید؟آیا صنعت اشتغال زای دیگری در کشور نیست و هزار و یک سوال بی‌پاسخ دیگر.
- دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت از اجرایی نشدن افزاش وام خرید مسکن خبر داده است: دستورالعمل تدوین شده در بانک مرکزی برای پرداخت وام 70 میلیون تومانی خرید مسکن، چون شرایط و خواسته‌های بانک عامل این تسهیلات را برآورده نکرده، با گذشت 20 روز از تصویب آن در شورای پول و اعتبار، هنوز به شعب بانک مسکن ابلاغ نشده است.
شورای پول و اعتبار 29 مهر ماه، در موافقت با افزایش سقف وام بدون سپرده خرید مسکن، پرداخت 70 میلیون تومان تسهیلات شامل وام خرید و وام جعاله به هر متقاضی را به تصویب رساند. به فاصله کوتاهی بعد از اعلام این مصوبه، بانک مرکزی نیز دستورالعمل بانکی تسهیلات جدید مسکن را به بانک عامل ابلاغ کرد اما موضع کاملا خنثی از جانب بانک عامل طی سه هفته اخیر و همچنین طولانی‌شدن پروسه شروع پرداخت تسهیلات، گمانه‌زنی‌ها در خصوص «وجود نقاط تاریک و مبهم در متن دستورالعمل» را تقویت کرده است. بانک مسکن در روزهای اخیر هیچ واکنشی نسبت به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن نشان نداده و فرجام این مصوبه را رد یا تایید نکرده است.
- دولت کسری بودجه 90 هزار میلیارد ریالی فصل بهار را با استقراض جبران کرد
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: نشریه رسمی بانک مرکزی از کسری 9 هزار میلیارد تومانی بودجه در فصل بهار امسال خبر داد. بنا بر اعلام این نشریه یکی از عوامل اصلی ایجاد کسری سه ماه نخست محقق نشدن درآمدهایی است که دولت از محل مالیات و سایر درآمدهای مستمر در بودجه پیش‌بینی کرده بود.
براساس نظام طبقه‌بندی مالی جدید، بودجه سه نوع تراز دارد. در تراز اول که به «تراز عملیاتی» معروف است درآمد در مقابل هزينه تعريف می‌شود اما منظور از درآمد، منابع مالياتي و ساير درآمدهاي مستمر دولت است. در این تراز عوايد فروش نفت و ساختمان جزو درآمدها قلمداد نمی‌شود و این منابع در قالب دارایی دسته‌بندی می‌شود. بنا بر گزارش بانک مرکزی،در سه ماهه نخست سال 1394، با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت‌هاي هزينه‌اي، تراز عملياتي بودجه دولت با 190/ 3 هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه نسبت به دوره مشابه سال پـيش 2/ 1درصد افزايش داشت. به بیان ساده‌تر در سه ماهه نخست درآمدهای غیرنفتی 19 هزار میلیارد تومان کمتر از هزینه‌ها محقق شده است...
در وضعیت کسری تراز عملیاتی دولت‌ها به‌طور معمول،کسری خود را از محل منابع دیگر و غالبا از محل نفت جبران می‌کنند... در مجموع، تراز عملياتي و سرمايه‌ای بودجه عمومي (كسري بودجـه) در سه ماهه نخست بـا 90/ 3 هـزار ميليارد ريال كسري مواجه بوده است. به نظر می‌رسد 90 هزار میلیارد ریال باقی مانده(9 هزار میلیارد تومان) نیز از طریق تراز مالی بودجه تامین شده است. در «تراز مالی» در بخش واگذاری که عمدتا شامل فروش اوراق مشاركت و استقراض داخلي يا خارجي است و در بخش تملک به بازپرداخت دیون دولت بازمی‌گردد مهم‌ترين تاثير اين تراز، متعادل كردن كل منابع و مصارف بودجه عمومي است. با توجه به آنکه در سه ماه نخست سال اوراق مشارکتی از سوی دولت منتشر نشده به احتمال زیاد کسری جبران شده از کانال استقراض تامین شده است.به دلیل برقرار بودن محدودیت‌های خارجی، تنها انتخاب دولت در فصل بهار، استقراض داخلی بوده است.
- همشهری
همشهری نوشته است: پس از ۲۲ ماه رکود، انتشار خبرکاهش نرخ سود بانکی وآغازطرح اعطای وام۲۵و ۱۰میلیون تومانی برای خرید خودرو و کالا نیز نتوانست بورس را به تحرک وا دارد.
پيش از اين 10شوك بزرگ سياسي و اقتصادي بر بدنه بيمار صنعت و بازارسرمايه ازسوي دولت وارد آمده بود اما نتايج همه اين شوك‌ها كمابيش يكسان بوده است.به گزارش همشهري، سرعت اقدامات اقتصادي دولت اين روزها افزايش يافته است. دولت در تلاش است با تصويب قوانين جديد اقتصاد را از ركود خارج كند.
تازه‌ترين اقدام دولت اعطاي وام‌هاي بانكي براي خريد خودرو و كالاهاي داخلي بود كه برخي كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند منجر به رشد ارزش سهام شركت‌هاي بورس شود اما شاخص كل بورس تهران به 2 رويداد كاهش نرخ سود بانكي و پرداخت وام ۲۵ و ۱۰ ميليون توماني خودرو و كالا هم ابراز بي‌تفاوتي كرد و از ۷ شركت خودروساز و لوازم خانگي فقط يك شركت با اقبال بازار مواجه شد.
از ابتداي سال تاكنون رويدادهاي مهمي مانند پايان مذاكرات هسته‌اي، ارائه بسته دوم دولت براي خروج از ركود و روشن شدن چشم‌انداز رفع تحريم‌ها به‌دنبال سفر مقامات و مديران شركت‌هاي خارجي به تهران هم نتوانسته بورس را از خواب بيدار كند.
پيش از اين كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند شاخص كل بورس تهران تحت‌تأثير كاهش نرخ سود بانكي با رشد مواجه شود اما اين رويداد نيز همچون رويدادهاي مهم ديگر در 22ماه گذشته نتوانست بازار سهام را از خواب بيدار كند.
- شکست تبانی بانک‌ها
همشهری درباره تکذیب کاهش نرخ سود بانکی هم نوشته است: بانک و بورس - ۳ روز پس از انتشار خبر تفاهم بانک‌ها بر سر کاهش نرخ سود بانکی که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی با عنوان تبانی بانک‌ها نامگذاری شد، مدیران بانک‌ها از این تصمیم عقب‌نشینی کردند.
رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي اعلام كرد كه تصميمي براي كاهش نرخ سود بانكي به 18درصد اتخاذ نشده است. عبدالناصر همتي ديروز گفت: «بحث كاهش نرخ سود سپرده‌ها آنگونه كه رسانه‌ها اعلام كردند، نيست.»اين اظهارنظر در حالي مطرح شده كه خبر مربوط به كاهش نرخ سود سپرده‌ها كه روز شنبه در خبرگزاري‌هاي رسمي منتشر شد، از سوي مديران بانكي تكذيب نشده بود.
روز شنبه تنها خبرگزاري ايرنا خبري به نقل از يك منبع آگاه منتشر كرد كه در آن كاهش نرخ سود سپرده به 18درصد يك پيشنهاد دانسته شد نه تفاهم. اين منبع ذكر كرده بود كه جزئيات اين پيشنهاد توسط عبدالناصر همتي، رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌ها مطرح خواهد شد.
روز گذشته اما يكباره موضوع جديدي از سوي همتي مطرح شد. طي روزهاي گذشته خبر توافق بانك‌ها بر سر كاهش نرخ سود سپرده‌ها از 20 به 18درصد با واكنش‌هاي متفاوتي مواجه شده بود. اكثر كارشناسان بانكي و اقتصادي تفاهم ميان بانك‌ها را با قانون رقابت مغاير دانستند اما مقامات بانك مركزي و وزير اقتصاد از تفاهم بانك‌ها استقبال كردند....
تعيين نرخ سود بانكي و چالش‌هاي پيرامون آن به يكي از بحث‌هاي جدي اقتصاد ايران بدل شده است. بخش خصوصي بيش از آنكه به تعيين نرخ سود بانكي و عدد آن معترض باشد به مكانيسم‌هاي آن ايراداتي را وارد مي‌داند. در حال حاضر مكانيسم تعيين نرخ سود از قواعد حاكم بر بازار پيروي نمي‌كند. تعيين نرخ سود بانكي به روش دستوري يعني آنچه از سوي دولت اعمال شود يا اينكه به روش تفاهمي يعني مانند آنچه رخ داده، اشتباه است. نرخ سود بانكي به‌طور طبيعي بايد برمبناي نظام بازار مشخص شود.