گروه بین‌الملل مشرق- پرونده زندانیان ایرانی در ترکمنستان، پس از چند سال شکایت خانواده‌های زندانیان، بیش از یک سال پیگیری‌های رسانه‌ای و سه سال مذاکره در سطح مقامات دولتی میان دو کشور، بالأخره طی سفر اواخر سال 93 رئیس‌جمهور کشورمان به ترکمنستان، به امضای توافقنامه انتقال محکومین بین دو کشور منجر شد. این سند همکاری قرار بود به مجلس دو کشور ارائه شود و در صورت تصویب دو مجلس، اجرایی گردد. مجلس ترکمنستان با آن‌که این کشور تنها حدود 10 زندانی در ایران دارد، این توافقنامه را بلافاصله تصویب کرد اما این پرونده هنوز در کش و قوس مراحل اداری در کشورمان به سر می برد.
پرونده‌های انتقال محکومین میان ایران و کشورهای دیگر بعد از انجام تشریفات اداری برای تصویب در مجلس به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود به همین خاطر خبرنگار مشرق گفتگویی را با آقای "میرهادی قره سید رومیانی" عضو کمیسیون قضایی مجلس داشته است که این گفتگو به شرح زیر است.
قره سید: آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان، 17 شهریور 94، طی لایحه تشریفات یعنی پروتکل انتقال محکومین به حبس، الحاقی به موافقت‌نامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری میان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان را که در هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه کرد.
این لایحه پس از آن‌که توسط هیأت رئیسه به کمیسیون حقوق قضایی ارائه شد، امروز (یک‌شنبه 24 آبان) در اولین دستور کار این کمیسیون قرار گرفت. کارشناسان وزارت‌خانه‌های مختلف نظیر وزارت‌خانه‌های اطلاعات، امور خارجه و دادگستری، و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در این نشست حضور داشتند.
در این جلسه، وزارت خارجه وضعیت محکومین به حبس ایرانی در ترکمنستان را گزارش داد. موارد مختلفی بحث و بررسی شد و نتیجتاً معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری میان دولت‌های ایران و ترکمنستان، در کمیسیون حقوق قضایی به تصویب رسید. اکنون موافقت‌نامه باید به صحن علنی ارجاع داده شود.
روند تصویب معاهده‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی معمولاً این است که شورای نگهبان ایراد شرعی و ایرادهای مربوط به قانون اساسی را در آن‌ها مشخص می‌کند. بنابراین اگر توافقنامه در شورای نگهبان به تصویب برسد، حکم قانون را خواهد داشت و اگر تصویب نشود طبق روال، ممکن است نمایندگان اصرار بکنند و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. در عین حال، اراده ملی بر این است که این پروسه بازه زمانی کوتاهی را به خود اختصاص دهد و انشاءالله شاهد قانونی شدن این لایحه باشیم.
سؤال:: کمیسیون قضایی قبلاً هم تجربه تصویب معاهده‌های انتقال محکومین با کشورهای دیگری مانند ژاپن را دارد. فکر می‌کنید این پروسه از امروز که لایحه انتقال محکومین با ترکمنستان در کمیسیون تصویب شد، تا زمانی که اجرایی شود، چند روز طول خواهد کشید؟
به نظر می‌رسد که در دوره کنونی مجلس نهایی نشود، اما همکاران نظرشان این بود که با توجه به وضعیت اسفناک هم‌وطنان ما در ترکمنستان و نگرانی خانواده‌های آن‌ها، ما این موضوع را با فوریت در دستور کار مجلس قرار دهیم. بنابراین احتمالاً در صحن علنی، تعدادی از همکاران خواستار فوریت این موضوع هستند که زمان نهایی شدن رأی به لایحه، کوتاه‌تر خواهد شد. به نظر می‌آید این کار تا پیش از اتمام مجلس نهم انجام شود.