وکیل بانک مسکن به موضوع مورد ادعای زنجانی مبنی بر پرداخت 67 میلیارد تومان به صورت دستی به مدیران بانک مسکن گفت: شرکتی با مدیریت آقای الف.ر تسهیلاتی را از بانک اخذ کرده بود که در سر رسید، این تسهیلات معوق مانده بود. از آنجایی که در قبال این تسهیلات، وثائق ارزشمندی در اختیار بانک داشت، بابک زنجانی از الف . ر می‌خواهد کل این معوقات را پرداخت کرده و در عوض وثیقه‌های در رهن بانک را دریافت کند که مورد موافقت مدیران بانک مسکن قرار می‌گیرد.
احمدی‌پور اضافه کرد: هر چند این توافق سه جانبه مکتوب نمی‌شود اما بابک زنجانی در سر برگ شرکت SCT در تاریخ یکم شهریور ماه سال 91، نامه‌ای را به عضو هیئت مدیره بانک مسکن ارسال و اعلام می‌کند، پیرو مذاکره حضوری و توافق به عمل‌آمده، در پرداخت خصوص بدهی شرکت الف. ر به مبلغ 67 میلیارد تومان، آمادگی خود را اعلام می‌کنم و خواستار انتقال مالکیت املاک و وثایق به نام این شرکت هستم.
وکیل بانک مسکن گفت: متعاقب این نامه، الف. ر در نامه‌ای بدون شماره به مدیرعامل وقت بانک مسکن اعلام می‌کند که املاک مربوط به اینجانب شامل املاک امیر‌آباد، کیش، مرزداران و پاسداران که به نام بانک مسکن شده است با توجه به تسویه بدهی از سوی بابک زنجانی، تحویل وی شود. بابک زنجانی در نامه‌ای به مورخ 2012/11/27 به مدیرعامل وقت بانک مسکن اعلام می‌کند که با توجه به توافق به عمل آمده با بانک، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تحویل اسناد اموال و انتقال ساختمان‌ها مورد نظر اقدام لازم به عمل آید.
احمدی‌پور ادامه داد: مجدداً زنجانی در نامه‌ای به مدیر حقوقی بانک مسکن اعلام داشته است با توجه به گذشت شش ماه از پرداخت مبلغ 67 میلیارد بابت تسویه حساب شرکت الف. ر گذشته، ولی بانک نسبت به انتقال سند رسمی اقدام نکرده است لذا تقاضای عودت اسناد وکالتی را دارم.
وی گفت: علت عدم انتقال رسمی اسناد و اجرای توافق‌نامه را از مدیران فعلی و سابق بانک مسکن سئوال کردن که پاسخ دادند چون پرداخت‌های ریالی صورت گرفته، تکافوی کل بدهی شرکت الف. ر را نمی‌کرد لذا با وی در حال مذاکره بودیم بلکه با پرداخت باقی مانده بدهی، این انتقال انجام شود ولی با دستگیری زنجانی، بازپرس پرونده در نامه‌ای به مورخ یکم اردیبهشت ماه سال 93 اعلام کرد که با توجه به تسویه کلیه تسهیلات شرکت الف. ر توسط بابک زنجانی و حسب توافق نامبردگان، وثائق شرکت فوق به زنجانی منتقل شده است و از آنجایی که زنجانی مبابغ کلان به شرکت نفت بدهکار است، باید اموال متعلق به وی در سراسر کشور و خارج از کشور، شناسایی و محافظت شود؛ بنابراین به کلیه ستادهای زیرمجموعه دستور فرمائید زمینه اعاده وثایق یا آزادسازی وثایق شرکت‌های فوق که توسط زنجانی تسویه شده است، فراهم نشود. به گزارش تسنیم، احمدی‌پور ادامه داد: دستور قضایی بازپرس حکایت از این دارد که در قبال پرداخت 67 میلیارد تومان از بابت تسویه بدهی شرکت الف . ر، املاک این شرکت که در رهن بانک بوده، متعلق به بابک زنجانی دانسته شده و دستور توقیف صادر شده است.
وکیل بانک مسکن با بیان اینکه ادعای زنجانی مبنی بر پرداخت مبلغ 67 میلیارد تومان به بانک مسکن به خاطر استیصال مدیران آن و جلوگیری از بازداشت آنها، کذب است گفت: زنجانی قبلاً نیز سابقه چنین کاری داشت در مورد 355 میلیارد و 830 میلیون ریال بدهی شرکت «عراق سیر اویل» به هیمن صورت عمل کرد و شش دانگ پلاک ثبتی به وی صلح شد.
احمدی‌پور اضافه کرد: امیدواریم بابک زنجانی به‌جای حراج کردن میز و صندلی بانک مسکن، وجوه ارزی این بانک را که به صورت امانت در بانک FIIB متعلق به زنجانی سپرده‌گذاری شده بود را مسترد کند.
وکیل بانک مسکن ادعای زنجانی مبنی بر محکومیت یک میلیارد دلاری بانک مسکن در محاکم خارجی با شکایت متهم پرونده را کذب خواند و گفت: این اظهارات متهم کذب محض است و یک ادعای واهی بیش نیست و علیه یا له بانک مسکن در داخل یا خارج از کشور، دعوایی مطرح نبوده و نیست. با توجه به اینکه این ادعای بابک زنجانی موجب تشویق اذهان مدیران، کارکنان و مشتریان این بانک شده، به وکالت از بانک مسکن در اولین فرصت از او شکایت کرده و او را تحت تعقیب کیفری قرار می دهیم تا متوجه شود اینگونه اظهارات کذب برایش، تعقیب کیفری به همراه دارد.
وی با بیان اینکه ابتدای ورود بابک زنجانی به بانک مسکن را تنزیل سفته‌های شرکت عراق سیر اویل به نمایندگی م.ق و پرداخت بدهی این شرکت به مبلغ 418 میلیارد و 270 میلیون در سال 90 بود گفت: همانطور که در کیفرخواست نیز مطرح شده بود به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی در سیستم سوئیفتی و ارسال حواله های ارزی ایجاد شده بود و زنجانی از این فرصت سوء استفاده کرده و سیستمی به نام «آی وان تو آی وان» طراحی و با کارت های اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار می داده است.
وکیل مدافع بانک مسکن اظهار داشت: با توجه به دستورات مدیرعامل وقت مبنی بر استفاده از این سیستم و برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم سه میلیون کارت اعتباری از شرکت SCT خریداری می‌شود. مدیربین‌الملل بانک مسکن در نامه‌ای به مورخ 12 تیر ماه سال 90 به مدیرعامل وقت بانک مسکن اعلام می‌کند که به علت افزایش حواله‌های ارزی، سقف خرید اعتباری از سه میلیون یورو به 10 میلیون یورو در هفته و سپس به 50 میلیون یورو در هفته افزایش یابد که هیئت مدیره با 10 میلیون یورو در هفته موافقت می‌کند و جمعاً 96 فقره کارت اعتباری به مبلغ 91 میلیون و 500 هزار یورو از شرکت SCT خریداری می‌شود.