به موجب مصوبه مجلس، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.

وکلای ملت با 155 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 217 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 10 این لایحه را به تصویب رساندند.