به گزارش مشرق ، اکبر پازوکی، عضو و بازرس اتحادیه لوازم خانگی در رابطه با طرح وام ده میلیونی خرید کالای خانگی بیان داشت: یک مشکل که در این طرح وجود دارد، لیست قیمت‌هایی است که شرکت‌ها مطرح کرده‌اند، متأسفانه لیست قیمت شرکت‌ها بالاتر از چیزی است که در بازار وجود دارد.
وی بیان داشت: این در حق کارمند متقاضی اجحاف است که باید با انتخاب‌هایی محدودتر جنس را نیز با قیمت بالاتر از سطح بازار بردارد و از طرفی قسط آن را نیز پرداخت کند.
وی ادامه داد: در این میان وزارت صنعت و معدن فروشگاه‌هایی را اعلام می کند که خودِ شرکت‌ها و کارخانه‌ها اعلام می‌کنند، بنابراین چنان چه فروشگاهی زیر نظر شرکتی نباشد و بخواهد در این طرح شرکت کند، باید برنامه دارایی نیز برای آن لحاظ شود.
وی ادامه داد: تا به حال و از بین همکاران ما کسی رغبت چندانی برای مشارکت در این طرح نشان نداده و دلیل این بی رغبتی هم بحث دارایی و همان بحث اختلاف قیمت اجناس این طرح با آن چه که در بازار است، می باشد زیرا اگر قرار باشد که منِ فروشنده 10 میلیون کارت کشیده و به مشتری جنس تحویل دهم باید در این میان حق دارایی را نیز پرداخت کنم.
عضو اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: با این اختلاف قیمت که شرکت‌ها اعلام می کنند اگر من مغازه دار هم بخواهم در این طرح شرکت کنم به صرفه نخواهد بود زیرا بعدا دارایی از من قبول نمی‌کند که مثلا یک جنس 6 میلیون تومانی را 6 میلیون و 100 فروخته‌ام بلکه با آن قیمت تعیین شده در طرح وام که اعلام شده است دارایی را از من دریافت می‌کند.
وی بیان داشت: وزارت صنعت اصلا اتحادیه را در این طرح داخل نکرد حتی ما با یکی دو طرح آنان مخالف بودیم و رئیس اتحادیه نیز اصلاحیه به آنان داد اما متأسفانه ترتیب اثر ندادند. ما حتی بیان کردیم که از طرف اتحادیه شرکت برای فروش معرفی می کنیم تا به این ترتیب از توزیع کننده کالا به دست مردم برسد نه مستقیما کارخانه و آن هم با قیمتی بالاتر از قیمت موجود در بازار اما آن‌ها اهمیتی ندادند.
بازرس اتحادیه لوازم خانگی تأکید کرد: مگر هدف از این طرح خروج بازار از رکود نیست پس چرا مغازه داران را در این جریان وارد نمی‌کنند؟ و گرانتر هم کالا را به دست مردم می‌دهند. با رصد قیمت‌های موجود در سایت وزارت و مقایسه آن با بازار می‌توان این اختلاف قیمت را به راحتی مشاهده کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت لوازم خانگی و همه کارخانه‌های این صنعت که مانند صنعت خودرو ورشکسته نیست که بخواهند با اعلام چند کارخانه محدود آن‌ها را از ورشکستگی نجات دهند بلکه انبارها پر از کالا است اما من فروشنده رغبتی برای فروش ندارم زیرا خریداری وجود ندارد. بنابراین بهتر است توزیع کنندگان را نیز در این طرح وارد کنند.
وی بیان داشت: این در حق کارمند متقاضی اجحاف است که باید با انتخاب‌هایی محدودتر جنس را نیز با قیمت بالاتر از سطح بازار بردارد و از طرفی قسط آن را نیز پرداخت کند.
وی ادامه داد: در این میان وزارت صنعت و معدن فروشگاه‌هایی را اعلام می کند که خودِ شرکت‌ها و کارخانه‌ها اعلام می‌کنند، بنابراین چنان چه فروشگاهی زیر نظر شرکتی نباشد و بخواهد در این طرح شرکت کند، باید برنامه دارایی نیز برای آن لحاظ شود.
وی ادامه داد: تا به حال و از بین همکاران ما کسی رغبت چندانی برای مشارکت در این طرح نشان نداده و دلیل این بی رغبتی هم بحث دارایی و همان بحث اختلاف قیمت اجناس این طرح با آن چه که در بازار است، می باشد زیرا اگر قرار باشد که منِ فروشنده 10 میلیون کارت کشیده و به مشتری جنس تحویل دهم باید در این میان حق دارایی را نیز پرداخت کنم.
عضو اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: با این اختلاف قیمت که شرکت‌ها اعلام می کنند اگر من مغازه دار هم بخواهم در این طرح شرکت کنم به صرفه نخواهد بود زیرا بعدا دارایی از من قبول نمی‌کند که مثلا یک جنس 6 میلیون تومانی را 6 میلیون و 100 فروخته‌ام بلکه با آن قیمت تعیین شده در طرح وام که اعلام شده است دارایی را از من دریافت می‌کند.
وی بیان داشت: وزارت صنعت اصلا اتحادیه را در این طرح داخل نکرد حتی ما با یکی دو طرح آنان مخالف بودیم و رئیس اتحادیه نیز اصلاحیه به آنان داد اما متأسفانه ترتیب اثر ندادند. ما حتی بیان کردیم که از طرف اتحادیه شرکت برای فروش معرفی می کنیم تا به این ترتیب از توزیع کننده کالا به دست مردم برسد نه مستقیما کارخانه و آن هم با قیمتی بالاتر از قیمت موجود در بازار اما آن‌ها اهمیتی ندادند.
بازرس اتحادیه لوازم خانگی تأکید کرد: مگر هدف از این طرح خروج بازار از رکود نیست پس چرا مغازه داران را در این جریان وارد نمی‌کنند؟ و گرانتر هم کالا را به دست مردم می‌دهند. با رصد قیمت‌های موجود در سایت وزارت و مقایسه آن با بازار می‌توان این اختلاف قیمت را به راحتی مشاهده کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت لوازم خانگی و همه کارخانه‌های این صنعت که مانند صنعت خودرو ورشکسته نیست که بخواهند با اعلام چند کارخانه محدود آن‌ها را از ورشکستگی نجات دهند بلکه انبارها پر از کالا است اما من فروشنده رغبتی برای فروش ندارم زیرا خریداری وجود ندارد. بنابراین بهتر است توزیع کنندگان را نیز در این طرح وارد کنند.