به گزارش مشرق ، حسام عقبایی رئیس اتحادیه املاک تهران با تاکید بر اینکه در شش ماهه دوم امسال ظرفیت‌هایی که بتواند قیمت مسکن را بالا ببرد دیده نمی‌شد، گفت: ارائه تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها هم نتوانسته موجب تحریک تقاضا شود. پس افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در مسکن را دارند می‌توانند با خیال راحت اقدام به این کار کنند.
وی افزود: سیاست ارائه تسهیلات از سوی دولت روی ریل اصلی خود نیست پس باید در ارائه تسهیلات بانکی دقت نظر زیادی شود و سیاست‌های پولی و بانکی کنترل شود تا سیاست ارائه تسهیلات روی ریل خود قرار گیرد.
عقبایی خاطر نشان کرد: انتقادی که به ارائه تهسیلات به صنعت خودرو و کالا در حال حاضر از سوی بنده وارد است این است که اگر این تسهیلات به بخش مسکن اختصاص می‌یافت علاوه بر رونق مسکن می‌توانست با رونق 1200 شغل مرتبط با این صنعت در نهایت موجب بالا رفتن قدرت خرید و کالا از سوی مردم شود.
رئیس اتحادیه املاک تهران با اشاره به اینکه به طور متوسط قیمت مسکن در تهران 4 میلیون 100 هزار تومان است تاکید کرد: ارائه تسهیلات بانکی با این سقف‌های کنونی نمی‌تواند قدرت خرید را بالا ببرد و نمی‌تواند مردم را خانه‌دار کند.
به گفته وی متوسط قیمت مسکن در استان تهران 3 میلیون و 300 هزار و در کشور یک میلیون و 400 هزار تومان است.
وی ادامه داد: امید است سیاست‌های ارائه تسهیلات به سمت و سویی برود که به مسکن به طور ویژه نگاه شود لذا باز هم هشدار می‌دهم که اگر مسکن در سال 95 از رکود خارج نشود اقتصاد مسکن به سمت ورشکستگی پیش می‌رود.
عقبایی تصریح کرد: پس دولتی‌ها و مجلسی‌های باید بدانند که اگر رکود مسکن بیش از این ادامه یابد علاوه بر اینکه اقتصاد مسکن دچار ورشکستگی می‌شود 4 سال زمان می‌برد که مسکن مجددا به رکود بازگردد.
به گفته وی براساس گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی 12 سال زمان نیاز است تا توازن بین تقاضا و عرضه مسکن ایجاد شود.
عقبایی در خصوص پیش‌بینی قیمت مسکن در سال 95 نیز گفت: وضعیت اقتصاد ایران کاملا ویژه است و عوامل بین‌المللی و منطقه‌ای و سیاسی داخلی در وضعیت کشور اثرگذار است لذا از هم اکنون نمی‌توان در خصوص وضعیت قیمت مسکن سخن گفت اما به هر حال در 6 ماهه دوم امسال شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود.
وی ادامه داد: رکود معاملات در 6 ماهه دوم یکی از همین عوامل غیرقابل پیش‌بینی است چرا که در مهر ماه 94 تعداد معاملات مسکن در شهر تهران و کشور کاهش داشته است به طوری که در شهر تهران تعداد معاملات و قراردادهای خرید و فروش در شهریور 14 هزار و 726 مورد بوده در حالی که در مهر ماه این عدد به 13 هزار و 132 قرارداد رسیده است.
به گفته وی در بحث اجاره نیز در شهریور ماه در تهران 20 هزار و 129 قرارداد اجاره به ثبت رسیده است در حالی که این عدد در مهرماه به 16 هزار و 264 مورد رسیده است.
وی افزود: سیاست ارائه تسهیلات از سوی دولت روی ریل اصلی خود نیست پس باید در ارائه تسهیلات بانکی دقت نظر زیادی شود و سیاست‌های پولی و بانکی کنترل شود تا سیاست ارائه تسهیلات روی ریل خود قرار گیرد.
عقبایی خاطر نشان کرد: انتقادی که به ارائه تهسیلات به صنعت خودرو و کالا در حال حاضر از سوی بنده وارد است این است که اگر این تسهیلات به بخش مسکن اختصاص می‌یافت علاوه بر رونق مسکن می‌توانست با رونق 1200 شغل مرتبط با این صنعت در نهایت موجب بالا رفتن قدرت خرید و کالا از سوی مردم شود.
رئیس اتحادیه املاک تهران با اشاره به اینکه به طور متوسط قیمت مسکن در تهران 4 میلیون 100 هزار تومان است تاکید کرد: ارائه تسهیلات بانکی با این سقف‌های کنونی نمی‌تواند قدرت خرید را بالا ببرد و نمی‌تواند مردم را خانه‌دار کند.
به گفته وی متوسط قیمت مسکن در استان تهران 3 میلیون و 300 هزار و در کشور یک میلیون و 400 هزار تومان است.
وی ادامه داد: امید است سیاست‌های ارائه تسهیلات به سمت و سویی برود که به مسکن به طور ویژه نگاه شود لذا باز هم هشدار می‌دهم که اگر مسکن در سال 95 از رکود خارج نشود اقتصاد مسکن به سمت ورشکستگی پیش می‌رود.
عقبایی تصریح کرد: پس دولتی‌ها و مجلسی‌های باید بدانند که اگر رکود مسکن بیش از این ادامه یابد علاوه بر اینکه اقتصاد مسکن دچار ورشکستگی می‌شود 4 سال زمان می‌برد که مسکن مجددا به رکود بازگردد.
به گفته وی براساس گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی 12 سال زمان نیاز است تا توازن بین تقاضا و عرضه مسکن ایجاد شود.
عقبایی در خصوص پیش‌بینی قیمت مسکن در سال 95 نیز گفت: وضعیت اقتصاد ایران کاملا ویژه است و عوامل بین‌المللی و منطقه‌ای و سیاسی داخلی در وضعیت کشور اثرگذار است لذا از هم اکنون نمی‌توان در خصوص وضعیت قیمت مسکن سخن گفت اما به هر حال در 6 ماهه دوم امسال شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود.
وی ادامه داد: رکود معاملات در 6 ماهه دوم یکی از همین عوامل غیرقابل پیش‌بینی است چرا که در مهر ماه 94 تعداد معاملات مسکن در شهر تهران و کشور کاهش داشته است به طوری که در شهر تهران تعداد معاملات و قراردادهای خرید و فروش در شهریور 14 هزار و 726 مورد بوده در حالی که در مهر ماه این عدد به 13 هزار و 132 قرارداد رسیده است.
به گفته وی در بحث اجاره نیز در شهریور ماه در تهران 20 هزار و 129 قرارداد اجاره به ثبت رسیده است در حالی که این عدد در مهرماه به 16 هزار و 264 مورد رسیده است.