به گزارش مشرق، احمد قويدل در گفتگو با مهر اظهارداشت: کانون هموفيلي ايران در دوره وزارت دکتر لنکراني اطلاع رساني کرد که شرکت فرانسوي مريو که عامل آلودگي بيماران هموفيلي به ايدز بوده و نماينده شرکت طي نامه رسمي به وزير بهداشت وقت ايران دکتر ملک زاده مسئوليت فاجعه را بر عهده گرفته بود، در حال حاضر در مالکيت شرکت "سنوفي اونتيس" فرانسوي است.

وي افزود: اين شرکت يکي از 4 شرکت بزرگ دارويي در دنيا محسوب مي شود و متاسفانه به رغم اطلاع کامل مسئولين وزارت بهداشت و ديگر مسئولين دولتي از مالکيت اين شرکت نسبت به مريو و مسئوليت مدني آن براي پاسخگويي به فاجعه اي که 200 نفر از هموطنان را قرباني کرده است طرف قراردادهاي دارويي است.

قويدل ادامه داد: بر اساس آمار سالنماي دارويي ايران، شرکت سنوفي اونتيس طي 9 ماهه اخير بالغ بر 675 ميليارد و 951 ميليون و 421 هزار و 300 ريال فقط در 4 قلم دارويي با شرکتهاي دارويي ايران معامله انجام داده است.

مديرعامل کانون هموفيلي ايران گفت: تمامي اطلاعات مربوط به سوابق آلودگي بيماران و مسئوليت شرکت را به نام و صراحتا در 2 برنامه تلويزيوني که دو تن از نمايندگان مجلس و يک قاضي ديوان عدالت اداري حضور داشتند، اطلاع رساني کرديم.

وي با اشاره به اينکه اين اطلاعات را تمامي مسئولين مربوطه دارند، افزود: سئوال ما اين است که در شرايطي که مسئوليت حقوقي شرکت سنوفي اونتيس در اين ماجرا کاملا روشن است و اين شرکت با استفاده از برخي خلاءهاي قانوني و تکيه بر قوانين فرانسه تمام تلاش خود را مصروف مرور زمان به اين حق ايرانيان دارد، چرا مسئولين وزارت بهداشت فارغ از قوانين جاري که ممکن است همانطور که تاکنون 30 سال است طول کشيده با محدوديت معاملات اين شرکت امکان پاسخگويي آن را فراهم نمي آورد.

قويدل در همين ارتباط ادامه داد: آيا شرکتي که در کشور همسايه عراق ميليون دلار بابت آلودگي بيماران هموفيلي عراقي غرامت داده است بايد نه تنها از دادن غرامت به ايران خودداري کند بلکه اين امکان را داشته باشد که در چنين سطح کلاني از بازار دارويي ايران بهره مند گردد.

وي گفت: بي ترديد با مذاکرات مقتدرانه و هوشمندانه مي توانيم در چارچوب معاملات جاري حق مسلم ايران را از اين شرکت فرانسوي که در کشورمان نماينده اصلي دارد، مطالبه نماييم.

تصوير مربوط به اسناد معاملات دارويي شرکت فرانسوي با شرکتهاي ايراني

مديرعامل کانون هموفيلي ايران در پايان ابراز اميدواري کرد با توجه به اشراف کميسيون اصل نود مجلس بر اين پروژه 30 ساله که متاسفانه در سايه اهمال مسئولين و از بين بردن مدارک معتبر امکان حق خواهي براي ايران فراهم نگرديده است، از راههاي ميسر ديگر که اتفاقا عرف بين المللي است براي اين احقاق حق اقدام شود.