وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم از ابتدای کار برنامه اقتصادی خود را بر دو پایه استوار کرده بود، خاطرنشان کرد: نخست آنکه قرار بود در عرض یک سال مذاکرات با 1+5 را به جایی برسانند که تحریم‌ها برداشته شوند و دوم آنکه دولت برنامه‌ریزی خود را براساس نفت بالای 70 دلار در نظر گرفته بود که در دو سال اول و کوتاه‌مدت هیچ‌یک از این دو محقق نشد.
رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، به افت بیش از پیش قیمت نفت اشاره کرد که اکنون به حدود 40 دلار رسیده است واین گونه مسائل هر دو ستونی را که دولت در مسائل اقتصادی بر آن تکیه کرده بود را فرو ریخت.
دولت سناریوی جایگزین برای ثبات اقتصادی نداشت
وی با انتقاد از اینکه دولت چرا نباید سناریویی جایگزین برای این مسائل داشته باشد، افزود: دولت حتی باید به فکر نسخه‌ای برای تشدید تحریم‌ها می‌بود؛ چراکه اقتصاد مقاومتی هم در حد نظریه باقی ماند و نسخه اجرایی برای آن نوشته نشد.
دولت به سیاست از این ستون به آن ستون روی آورده است
حریری گفت: اکنون دولت به سیاست از این ستون به آن ستون فرج است، رو آورده است؛ چراکه از یک طرف در مرداد سال 93 مشاوران همین دولت طرح خروج غیرتورمی از رکود را مطرح کردند که پایه‌اش براساس توجه به صنایع پیش‌ران و تحریک تقاضای خارجی و نگاه صادراتی بود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر بعد از یک سال و چند ماه درمورد این طرح نه حرفی زده شد، نه در اجرا و عمل چیزی دیده شد و جالب‌تر آنکه دقیقاً طرح متضاد با طرح قبلی یعنی بسته خروج از رکود طی یک ماه اخیر رونمایی شد که بیش‌تر صنایع کوچک و متوسط را در نظر گرفته و به تحریک تقاضای داخلی نگاه می‌کند.
خودروسازان پای ثابت طرح‌های انتفاعی دولت
به گفته نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین جالب توجه اینجاست که دولت در تمام طرح‌های خود یک وجه مشترک دارد و آن هم توجه به خودروسازان داخلی است.
حریری تصریح کرد: این سؤال وجود دارد که چرا دولت هر طرحی را که ارائه می‌کند یک پای ثابت بهره برداری از آن طرح خودروسازان هستند که این نشان می‌دهد رانت خودروسازان و نفوذ حضور آنها قوی‌تر از سایر تولیدکننده است و به نوعی طرح‌ها براساس نفع خودروسازان نوشته می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند خودروسازان اشتغال زیادی را ایجاد کرده و نباید اجازه دهیم ورشکسته شوند، گفت: اشتغال اصلی مربوط به صنایع جانبی و قطعه‌سازان است و خودروسازان این همه سال پول‌های هنگفتی را فقط به بهای ایجاد 10 تا 12 هزار شغل در مجموعه خود هزینه کرده‌اند.
بسته خروج از رکود تنها به نفع بانکها و خودروسازان شد
حریری با اشاره به اینکه تنها 3 طیف از بسته خروج از رکود دولت نفع برده‌اند، بیان داشت: اولین گروه خودروسازان بودند که انبارشان در عرض 6 روز خالی شد و بعد بانکها بودند که با 3 درصدی که از سپرده قانونی‌شان نزد بانک مرکزی آزاد شد، توانستند به فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و بهره‌ای ببرند. یک قشر هم اقشار آسیب‌پذیری بودند که قدرت خرید بسیار پایینی دارند و با این طرح توانستند صاحب خودرو شوند.
وی اضافه کرد: اما در این میان بازنده اقتصاد ملی کشور است که در عرض مدت کوتاهی مبالغ زیادی به بازار تزریق شد که معلوم نیست، وصول آن در چند سال آینده چگونه خواهد بود؛ چراکه خودروساز براساس چکی که از خریدار در قالب تسهیلات دریافت کرده، از بانکها خرید دین کرده و اگر این چک یا سفته به هر دلیلی نقد نشود، آن کسی که طرف حساب بانک است، خودروسازان هستند و باید گفت دو تا سه هزار میلیارد تومان به بدهی 18 هزار میلیارد تومانی خودروسازان با این طرح اضافه کرده‌ایم.
سر تولید باز هم مانند هدفمندی یارانه ها بی کلاه می ماند
این فعال اقتصادی در پاسخ به اینکه در بسته خروج از رکود درمورد خرید کالاهای واسطه‌ای و مواد تولیدی دیگر صنایع نیز راهکاری ارائه شده، گفت: مگر در طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار نبود درصدی را هم به بخش تولید بدهند و اما ندادند. به نظر می‌رسد در این طرح نیز نتیجه همان می‌شود که در طرح‌هایی از این قبیل اتفاق افتاد و مشکل اینجاست که برای بیماری که به سرطان مبتلاست به جای مورفین، آسپرین تجویز می‌شود.
سه پیشنهاد برای کاهش مشکلات اقتصادی دولت؛ ارز تک نرخی و قطع یارانه‌ها گام اول
وی پیشنهاد داد تا دولت همان طور که از ابتدا سعی کرده با مردم روراست باشد، رو در رو مشکلات واقعی را به مردم انتقال دهد و در نخستین گام یارانه‌ها را قطع کند تا از محل آن بتواند به مسائل دیگر سروسامان دهد.
بدنه دولت باید برای کاهش هزینه ها کوچک شود
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین همچنین تک‌نرخی شدن ارز را یکی دیگر از مسائلی عنوان کرد که می‌تواند به علاج مشکلات اقتصادی کشور کمک کند و افزود: دولت باید به دنبال کوچک کردن بدنه خود به‌عنوان سومین راهکار حل مشکلات بودجه‌ای و اقتصادی باشد تا منابع کمتری را صرف حقوق کارمندان دولت کند، البته قبول داریم که این مسئله یک شبه اتفاق نمی‌افتد، ولی باید اراده اصلاح زیرساخت‌ها از سوی دولت دیده شود.