به گزارش مشرق به نقل از سایت یاهو نیوز، «خوسه ده لا ماتا» قاضی دادگاه ملی اسپانیا به پلیس و گارد اجتماعی این کشور دستور داد اگر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و 6 وزیر پیشین وی وارد خاک اسپانیا شوند، بلافاصله دستگیر و برای محاکمه تحویل دادگاه گردند.
ده لا ماتا به نیروهای امنیتی اسپانیا اعلام کرد، باید در مورد حضور احتمالی نتانیاهو و 6 وزیر پیشین کابینه وی در خاک اسپانیا به دلیل شکایتی که از این افراد در مورد حمله به کاروان آزادی (ترکیه ای) در سال 2010 شده به دادگاه خبر دهند.
این در حالی است که پس از تصویب قانون اصلاحیه عدالت جهانی از سوی دولت اسپانیا، ده لا ماتا مجبور شده بود که در ماه ژوئن، این پرونده را ببندد.
بر اساس این گزارش، از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، «ایهود باراک» وزیر سابق دفاع، «آویگدور لیبرمن» وزیر سابق امورخارجه، «موشه یعلون» وزیر سابق امور استراتژیکی، «الی ییشای» وزیر کشور، «بنی بگین» وزیر فاقد مقام و دریاسالار «الیئزر مارون» شکایت شده است.
به گفته ده لا ماتا، این هفت صهیونیست مسئول حمله نیروهای امنیتی اسراییل در سال 2010 به کشتی کاروان آزادی هستند.
در حمله صهیونیست ها به کاروان آزادی ترکیه ای که با کمک های بشردوستانه به سوی غزه در حرکت بود، 9 تن کشته و 38 نفر زخمی شدند.
ده لا ماتا در مورد علت بازگشایی این پرونده در 15 اکتبر (23 مهر ) گفت، بر اساس اصلاحیه عدالت جهانی، در صورتی که این هفت نفر وارد خاک اسپانیا شوند، دادگاه اسپانیا می تواند آنها را محاکمه کند و به همین دلیل این پرونده بار دیگر به جریان افتاده است.
بر اساس قانون جدیدی که دولت اسپانیا در مارس سال گذشته تصویب کرد، قضات اسپانیایی اقتدار خود را برای محاکمه مجرمان خارج کشور از دست داده اند اما به آنها اجازه داده شده است که اگر مجرمان وارد خاک این کشور شوند، آنها را محاکمه کنند.
قاضی دادگاه ملی اعلام کرد: انجمن ها و نهادهایی که از این افراد شکایت کرده اند می توانند شکایت خود را به دادگاه جنایی بین المللی تحویل دهند.
وی همچنین به وزارت دادگستری اسپانیا پیشنهاد کرد: « در صورت صلاحدید، پرونده این حمله را به دادگاه ارجاع داده و از اسرائیلی ها شکایت کند.»
با این حال، به نقل از «فاتو بنسودا» دادستان دادگاه بین المللی، این دادگاه در 6 نوامبر(15 آبان ) اعلام کرد که تحقیق رسمی در مورد این حمله نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش، مقامات رژیم صهیونیستی در این رابطه، حکم دادگاه اسپانیا را جدی نگرفته و آن را کم ارزش شمردند. «امانوئل نهشون» سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی روز گذشته به روزنامه 'تایمز' این رژیم گفت: «این کار تحریک است. سفارت اسرائیل در مادرید در حال تماس با دادستان کل اسپانیایی است تا این پرونده را به زودی ببندد.»
وی افزود: این یک مساله ای است که از چند سال پیش در مسیر رسیدگی قانونی قرار دارد و امیدواریم که به زودی این پرونده بسته شود. پرونده اسپانیا علیه رژیم صهیونیستی برای نخستین بار در سال 2010 تشکیل شد زیرا سه اسپانیایی که در کشتی ماوی مرمره که مورد حمله این رژیم قرار گرفت حضور داشتند، از این حمله نزد دادگاه شکایت کردند.
ترکیه و انگلیس نیز علیه رژیم صهیونیستی شکایت کرده بودند اما پرونده های هر دو کشور بسته شد.
یاهو نیوز در این ارتباط نوشت: حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو نمی تواند عملی شود زیرا وی از مصونیت بین المللی برخوردار است اما سایر مقامات اسرائیلی که از آنها شکایت شده و دادگاه حکم دستگیری آنها را صادر کرده، در صورت ورود به اسپانیا می توانند دستگیر شوند.
ده لا ماتا به نیروهای امنیتی اسپانیا اعلام کرد، باید در مورد حضور احتمالی نتانیاهو و 6 وزیر پیشین کابینه وی در خاک اسپانیا به دلیل شکایتی که از این افراد در مورد حمله به کاروان آزادی (ترکیه ای) در سال 2010 شده به دادگاه خبر دهند.
این در حالی است که پس از تصویب قانون اصلاحیه عدالت جهانی از سوی دولت اسپانیا، ده لا ماتا مجبور شده بود که در ماه ژوئن، این پرونده را ببندد.
بر اساس این گزارش، از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، «ایهود باراک» وزیر سابق دفاع، «آویگدور لیبرمن» وزیر سابق امورخارجه، «موشه یعلون» وزیر سابق امور استراتژیکی، «الی ییشای» وزیر کشور، «بنی بگین» وزیر فاقد مقام و دریاسالار «الیئزر مارون» شکایت شده است.
به گفته ده لا ماتا، این هفت صهیونیست مسئول حمله نیروهای امنیتی اسراییل در سال 2010 به کشتی کاروان آزادی هستند.
در حمله صهیونیست ها به کاروان آزادی ترکیه ای که با کمک های بشردوستانه به سوی غزه در حرکت بود، 9 تن کشته و 38 نفر زخمی شدند.
ده لا ماتا در مورد علت بازگشایی این پرونده در 15 اکتبر (23 مهر ) گفت، بر اساس اصلاحیه عدالت جهانی، در صورتی که این هفت نفر وارد خاک اسپانیا شوند، دادگاه اسپانیا می تواند آنها را محاکمه کند و به همین دلیل این پرونده بار دیگر به جریان افتاده است.
بر اساس قانون جدیدی که دولت اسپانیا در مارس سال گذشته تصویب کرد، قضات اسپانیایی اقتدار خود را برای محاکمه مجرمان خارج کشور از دست داده اند اما به آنها اجازه داده شده است که اگر مجرمان وارد خاک این کشور شوند، آنها را محاکمه کنند.
قاضی دادگاه ملی اعلام کرد: انجمن ها و نهادهایی که از این افراد شکایت کرده اند می توانند شکایت خود را به دادگاه جنایی بین المللی تحویل دهند.
وی همچنین به وزارت دادگستری اسپانیا پیشنهاد کرد: « در صورت صلاحدید، پرونده این حمله را به دادگاه ارجاع داده و از اسرائیلی ها شکایت کند.»
با این حال، به نقل از «فاتو بنسودا» دادستان دادگاه بین المللی، این دادگاه در 6 نوامبر(15 آبان ) اعلام کرد که تحقیق رسمی در مورد این حمله نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش، مقامات رژیم صهیونیستی در این رابطه، حکم دادگاه اسپانیا را جدی نگرفته و آن را کم ارزش شمردند. «امانوئل نهشون» سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی روز گذشته به روزنامه 'تایمز' این رژیم گفت: «این کار تحریک است. سفارت اسرائیل در مادرید در حال تماس با دادستان کل اسپانیایی است تا این پرونده را به زودی ببندد.»
وی افزود: این یک مساله ای است که از چند سال پیش در مسیر رسیدگی قانونی قرار دارد و امیدواریم که به زودی این پرونده بسته شود. پرونده اسپانیا علیه رژیم صهیونیستی برای نخستین بار در سال 2010 تشکیل شد زیرا سه اسپانیایی که در کشتی ماوی مرمره که مورد حمله این رژیم قرار گرفت حضور داشتند، از این حمله نزد دادگاه شکایت کردند.
ترکیه و انگلیس نیز علیه رژیم صهیونیستی شکایت کرده بودند اما پرونده های هر دو کشور بسته شد.
یاهو نیوز در این ارتباط نوشت: حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو نمی تواند عملی شود زیرا وی از مصونیت بین المللی برخوردار است اما سایر مقامات اسرائیلی که از آنها شکایت شده و دادگاه حکم دستگیری آنها را صادر کرده، در صورت ورود به اسپانیا می توانند دستگیر شوند.