به گزارش مشرق به نقل از پایگاه النشره، یک منبع قضایی اعلام کرد «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده مصر در داخل زندان «طره» واقع در جنوب قاهره، در میان جمعی از اعضای هیئت قضائی از سوی دادگاه بورسعید مصر که درخصوص پرونده موسوم به حمله به زندان بورسعید تحقیق می کردند گفت: من هنوز رئیس جمهوری قانونی مصر هستم.

این منبع همچنین افزود: مرسی از همکاری با این هیئت قضائی سرباز زده و خواستار حضور وکلای خود در نشست مذکور شد.

مرسی در ادامه تاکید کرد: من همچنان رئیس جمهوری مصر هستیم و محاکم معمولی شایستگی رسیدگی به پرونده های مربوط به من را ندارند.

شایان ذکر است، حکم اعدام مرسی پیشتر از سوی دادگاه مصر به مفتی اعظم مصر ارجاع شده است.