گروه اقتصادی مشرق-مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی بر سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت دولت، نسبت به پیامدهای زیان‌بار آن هشدار داد.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: بسته خروج از رکود در راه دستیابی به اهداف تعیین‌شده با چالش‌های جدی مواجه است که در صورت عدم توجه به آن‌ها می‌تواند پیامدهای زیانباری به همراه داشته باشد.

شرایط خاص اقتصاد ایران باعث شده است تا نیاز به توجه بیشتر به بستر اقتصادی که این بسته در آن به اجرا گذاشته می‌شود وجود داشته باشد.

مرکز پژوهش‌ها ضمن شرح برخی از چالش‌های بسته خروج از رکود دولت، مهم‌ترین خطر آن را افزایش نقدینگی عنوان کرده است: بسته انبساطی پیشنهادی در جهت افزایش پایه پولی و نقدینگی است که می‌تواند با وقفه موجبات افزایش تورم را فراهم سازد.

بالا بودن ضریب فزاینده پولی که با کاهش پیشنهادی نرخ سپرده قانونی باز هم افزایش خواهد یافت، موجب افزایش سریع‌تر حجم نقدینگی خواهد شد.

کاهش 3 تا 5 درصدی نرخ سپرده قانونی به مفهوم فراهم شدن زمینه رشد 23 درصدی نقدینگی بدون منظور کردن افزایش‌های پایه پولی در بسته پیشنهادی است.

باید توجه داشت در صورتی که منابع تزریق شده در محل مورد نظر خود مصرف نشده و نتواند تقاضای داخلی را در بخش‌های مورد نظر تحریک کند، می‌تواند بیش از تجربه سال‌های اخیر به افزایش تورم منجر شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اثرات بسته اقتصادی دولت بر نقدینگی را حدود 235 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است:‌ برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد در خوش‌بینانه‌ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود 235 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به 1.235 هزار تریلیارد تومان خواهد شد.

این در حالی است که فقط 16 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش‌های تولیدی اختصاص خواهد یافت و حدود 190 هزار میلیارد تومان آن در اختیار سیستم بانکی قرار می‌گیرد که برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش تولید به گردش درنخواهد آمد.

مرکز پژوهش‌ها سایر آسیب‌های جدی بسته اقتصادی دولت را تناقض در ماهیت و هدف، رانت و وثایق غیرمطمئن، عدم شفافیت در انتخاب بانک‌های عاملی، عدم امکان نظارت، ساختار شکننده نظام بانکی، احتمال افزایش نرخ ارز و ایجاد رانت برای بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده است.