به گزارش مشرق، هوشنگ ادهمی، فعال اقتصادی و صنعتگر با بیان اینکه رکود اکنون با گوشت و پوست صنعتگر ایرانی آمیخته شده است، عنوان کرد: در حال حاضر بیکاری در کنار کاهش درآمد در حالی نشانه‌های رکود فزاینده را به وضوح مقابل دیدگان مردم و فعالان صنعت کشور قرار داده که باید با بررسی بستر های اقتصادی راهکارهای خروج از این وضعیت را پیدا کرد.
وی با اشاره به روند جریان های اقتصادی کشور در دولت گذشته عنوان کرد: دولت به دلیل تورم لجام گسیخته و جریان های نوسانی که به طور روزمره به متغیر شدن قیمت نهاده‌ها و کالا در بازار انجامیده بود در ابتدای کار با هدف سر و سامان دادن اوضاع اقدام به کنترل جریان نقدینگی از طریق کنترل شدید تورم در شرایط رکود تورمی کرد.
این فعال صنعتی گفت: اما در ادامه کار به دلیل سیاست های انقباضی شدید شریان ایجاد رونق در فضای کسب و کار کشور به سمت خشک شدن سر منشاء خود گرایش پیدا کرد.
ادهمی با این جمله که « تورم را در شرایط فعلی به رکود ترجیح می دهم » ، عنوان کرد: به نظر می رسد برای ایجاد امید در فضای کسب و کار به افزایش اندکی از تورم در جامعه رضایت داد، اگر دولت بطور کنترل شده اجازه افزایش نرخ ارز تا حد مشخصی را بدهد، می توان امید وار بود که رقابت داخلی در برابر واردات تقویت شود.
وی ادامه داد : هم اکنون در حالی که تاجر و یا صنعتگر ایرانی تلاش می کند، تا مازاد داخلی را از طریق صادرات به فروش برساند، اما در برخی سیاست گذاری ها با تعارض مواجه می شود. بطور مثال در حوزه فرآورده های نفتی و پتروشیمی در حالی که قیمت های جهانی با کاهش چشم‌گیری مواجه شده اما در ایران قیمت ها تعدیل نمی شود و صاحبان صنایع همچنان مجبور هستند مواد اولیه و مصرفی خود را به قیمت های قبل خریداری کنند. این در شرایطی است که تولید کننده مجبور است، در بازارهای رقابتی نیز سهم خود را با دشواری و ارایه تخفیف های غیر متعارف حفظ کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صادرات می تواند یکی از راهکارها برای خروج کسب و کار از رکود قرار بگیرد ، عنوان کرد: هر چند افزایش قیمت ارز می تواند برای تولید کننده داخلی منجر به مشکلاتی شود، اما اگر تا حدودی مشخص نرخ ارز را افزایش داد و همزمان با ارایه تسهیلات و یارانه به صنایع داخلی و پایین دستی از آنها حمایت کرد می توان به ایجاد رونق در کشور امید وار بود.
وی با اشاره به تجربه سال های نخستین پس از انقلاب57 در مدیریت اقتصادی کشور ، گفت: در اوایل انقلاب، دولت با راه اندازی مکانیزم سهمیه بندی از طریق کوپن، اجناس و کالاهای مصرفی در جامعه را تامین می کرد از سوی دیگر برای حمایت از صنایع داخلی به جای تخصیص پول اقدام به صدور حواله های اعتباری می کرد که باعث می شد بطور مثال برای تولید کننده فرش یا پارچه و غیره مشتری عمده دست خالی باز نگردد.
ادهمی بر این باور است که باید به ناچار نسبت به تزریق اندکی از نقدینگی در جامعه امیدوار بود و دوباره حیات و سرزندگی در فضای کسب و کار کشور جاری شود منتهی دراین مسیر می بایست مراقب سرکش شدن تورم و پدید آمدن مصارف و تقاضاهای بدون پشتوانه بود.
این فعال نام آشنای صنعت روی ، تخصیص بسته خروج از رکود از طریق تسهیلات خرید خودرو را به عنوان برنامه ریزی های کوتاه مدت دولت عنوان کرد و افزود: این بسته در حالی تنها برای از بین بردن انباشت موجودی انبار خودرو سازان ارایه شده بود که ادامه این روش برای خطوط تولیدی که هنوز تولیدی را به ثبت نرسانده‌اند و می خواهند اجناس تولید نشده را به نوعی پیش فروش کنند، صحیح نیست.
وی با بیان اینکه هر گونه ارایه تسهیلات باید در مسیر تولید و در جریان مستقیم تولید ارایه شود، گفت: با توجه به در پیش بودن موعد ارایه لایحه بودجه 95 دولت به مجلس انتظار می رود نحوه سیاست گذاری ها به گونه ای تدوین و تصویب شوند که نه تنها سرمایه گذار بلکه برای سایر فعالان صنعت و مردم، تبیین چشم انداز اقتصادی کشور در یک دوره زمانی مشخص امکان پذیر باشد. حال اگر این سیاست گذاری ها در بخش بهره مالکانه معادن و یا قیمت گذاری مواد اولیه مجتمع های پتروشیمی و پالایشی و سایر بخش های بنیادی صنعت کشور باشد باید قابل اتکا و تضمین دهنده افق روشنی از ثبات تصمیم سازی ها در کشور باشد.
به باور ادهمی در گذشته هیچ تجارت و یا فعالیت اقتصادی قادر به برنامه ریزی در تولید حتی برای یک مدت شش ماهه نبود، چرا که معلوم نبود نرخ کرایه حمل بار و یا سوخت و حتی حقوق و دستمزد چقدر تمام می شود، اما اکنون این وضعیت از حد صفر اندکی فاصله گرفته و به آرامی به سمت و سوی برنامه ریزی گرایش یافته است.با این همه رسیدن به حد مطلوب نیاز به تلاش های دولت با تدبیر روش های علمی و منطقی را خواهد داشت.
وی با اشاره به روند جریان های اقتصادی کشور در دولت گذشته عنوان کرد: دولت به دلیل تورم لجام گسیخته و جریان های نوسانی که به طور روزمره به متغیر شدن قیمت نهاده‌ها و کالا در بازار انجامیده بود در ابتدای کار با هدف سر و سامان دادن اوضاع اقدام به کنترل جریان نقدینگی از طریق کنترل شدید تورم در شرایط رکود تورمی کرد.
این فعال صنعتی گفت: اما در ادامه کار به دلیل سیاست های انقباضی شدید شریان ایجاد رونق در فضای کسب و کار کشور به سمت خشک شدن سر منشاء خود گرایش پیدا کرد.
ادهمی با این جمله که « تورم را در شرایط فعلی به رکود ترجیح می دهم » ، عنوان کرد: به نظر می رسد برای ایجاد امید در فضای کسب و کار به افزایش اندکی از تورم در جامعه رضایت داد، اگر دولت بطور کنترل شده اجازه افزایش نرخ ارز تا حد مشخصی را بدهد، می توان امید وار بود که رقابت داخلی در برابر واردات تقویت شود.
وی ادامه داد : هم اکنون در حالی که تاجر و یا صنعتگر ایرانی تلاش می کند، تا مازاد داخلی را از طریق صادرات به فروش برساند، اما در برخی سیاست گذاری ها با تعارض مواجه می شود. بطور مثال در حوزه فرآورده های نفتی و پتروشیمی در حالی که قیمت های جهانی با کاهش چشم‌گیری مواجه شده اما در ایران قیمت ها تعدیل نمی شود و صاحبان صنایع همچنان مجبور هستند مواد اولیه و مصرفی خود را به قیمت های قبل خریداری کنند. این در شرایطی است که تولید کننده مجبور است، در بازارهای رقابتی نیز سهم خود را با دشواری و ارایه تخفیف های غیر متعارف حفظ کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صادرات می تواند یکی از راهکارها برای خروج کسب و کار از رکود قرار بگیرد ، عنوان کرد: هر چند افزایش قیمت ارز می تواند برای تولید کننده داخلی منجر به مشکلاتی شود، اما اگر تا حدودی مشخص نرخ ارز را افزایش داد و همزمان با ارایه تسهیلات و یارانه به صنایع داخلی و پایین دستی از آنها حمایت کرد می توان به ایجاد رونق در کشور امید وار بود.
وی با اشاره به تجربه سال های نخستین پس از انقلاب57 در مدیریت اقتصادی کشور ، گفت: در اوایل انقلاب، دولت با راه اندازی مکانیزم سهمیه بندی از طریق کوپن، اجناس و کالاهای مصرفی در جامعه را تامین می کرد از سوی دیگر برای حمایت از صنایع داخلی به جای تخصیص پول اقدام به صدور حواله های اعتباری می کرد که باعث می شد بطور مثال برای تولید کننده فرش یا پارچه و غیره مشتری عمده دست خالی باز نگردد.
ادهمی بر این باور است که باید به ناچار نسبت به تزریق اندکی از نقدینگی در جامعه امیدوار بود و دوباره حیات و سرزندگی در فضای کسب و کار کشور جاری شود منتهی دراین مسیر می بایست مراقب سرکش شدن تورم و پدید آمدن مصارف و تقاضاهای بدون پشتوانه بود.
این فعال نام آشنای صنعت روی ، تخصیص بسته خروج از رکود از طریق تسهیلات خرید خودرو را به عنوان برنامه ریزی های کوتاه مدت دولت عنوان کرد و افزود: این بسته در حالی تنها برای از بین بردن انباشت موجودی انبار خودرو سازان ارایه شده بود که ادامه این روش برای خطوط تولیدی که هنوز تولیدی را به ثبت نرسانده‌اند و می خواهند اجناس تولید نشده را به نوعی پیش فروش کنند، صحیح نیست.
وی با بیان اینکه هر گونه ارایه تسهیلات باید در مسیر تولید و در جریان مستقیم تولید ارایه شود، گفت: با توجه به در پیش بودن موعد ارایه لایحه بودجه 95 دولت به مجلس انتظار می رود نحوه سیاست گذاری ها به گونه ای تدوین و تصویب شوند که نه تنها سرمایه گذار بلکه برای سایر فعالان صنعت و مردم، تبیین چشم انداز اقتصادی کشور در یک دوره زمانی مشخص امکان پذیر باشد. حال اگر این سیاست گذاری ها در بخش بهره مالکانه معادن و یا قیمت گذاری مواد اولیه مجتمع های پتروشیمی و پالایشی و سایر بخش های بنیادی صنعت کشور باشد باید قابل اتکا و تضمین دهنده افق روشنی از ثبات تصمیم سازی ها در کشور باشد.
به باور ادهمی در گذشته هیچ تجارت و یا فعالیت اقتصادی قادر به برنامه ریزی در تولید حتی برای یک مدت شش ماهه نبود، چرا که معلوم نبود نرخ کرایه حمل بار و یا سوخت و حتی حقوق و دستمزد چقدر تمام می شود، اما اکنون این وضعیت از حد صفر اندکی فاصله گرفته و به آرامی به سمت و سوی برنامه ریزی گرایش یافته است.با این همه رسیدن به حد مطلوب نیاز به تلاش های دولت با تدبیر روش های علمی و منطقی را خواهد داشت.